ثریا رفیعی؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری
چکیده
بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن‌ها علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ...
بیشتر
بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن‌ها علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیعکننده، دولت، ضمن بهرهگیری از پارامترهای بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانک‌ها در صورت بروز شوک‌های پولی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت روی نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام داده شده، نرخ وامدهی و در نتیجه سود بانک‌ها کاهش مییابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش یافته که در این صورت، نرخ وامدهی کاهش و میزان سرمایه‌گذاری افزایش مییابد و در نهایت تمایل خانوار به پسانداز کاهش مییابد که برآیند کاهش نرخ وامدهی و کاهش سپردهگذاری، موجب کاهش سوددهی بانک‌ها میشود.
سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی
چکیده
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ...
بیشتر
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم‌فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاه‌مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان می‌دهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه‌های آن را توجیه می‌کند. در سال‌های 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاه‌مدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه‌های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه‌مدت هم فاز بوده و پیکان‌های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه‌های امنیت طی سال‌های 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد میشود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه‌های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.
مرضیه بهمنی؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی
چکیده
نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق‌های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی ...
بیشتر
نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق‌های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیرویکار است. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیرویکار ناقص میشود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش مییابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد میشود. بنابراین، انباشت سرمایه و پسانداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش مییابد.
طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی
چکیده
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت ...
بیشتر
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی‌داری (در کوتاه‌مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش مییابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش مییابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.
علاءالدین ازوجی؛ عباس عصاری؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ غلامرضا کشاورز حداد
چکیده
رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می‌تواند سنجش اثر واقعی‌تر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهرهوری ...
بیشتر
رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می‌تواند سنجش اثر واقعی‌تر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهرهوری نیروی کار براساس ویژگی‌های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به‌کارگیری ریزداده‌های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهرهوری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق‌بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهرهوری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در چندک‌های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهرهوری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی‌داری داشته است. در این میان، در چندک‌های مختلف ضرایب شاخص‌های سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه‌های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است و در چندک‌های پایین‌تر ( )، میزان واکنش بهرهوری شاغلان به شاخص‌های سلامت بیش از چندک‌های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهرهوری شاغلان به‌خصوص در گروه‌های درآمدی پایین‌تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام‌های تامین اجتماعی، بیمه‌ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهرهوری افراد شاغل یادآور میشود
[1]- Quantile Regression (QR)
[2]- Health Capital
محمد بامنی مقدم؛ مصطفی پورعلی زاده جوبجار کلی؛ هادی اسماعیل پور مقدم
چکیده
هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی میشود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است ...
بیشتر
هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی میشود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمتگذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمتگذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین میشود. بررسی بیشتر این موضوع با دادههای سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان می‌دهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش مییابد.
حبیب شهبازی؛ حسین مرادی مخلص
چکیده
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش‌هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه‌گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام میشود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی ...
بیشتر
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش‌هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه‌گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام میشود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد میشود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش‌های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش‌های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش‌ها وجود دارد که با توجه به محدویت‌های بودجه‌ای، میزان سرمایه‌گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه‌گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه‌کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک‌پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش‌ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده میشود. در این تحقیق با توسعه الگوی تلس و آندراده (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک‌گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک‌پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر میشود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک‌پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.
احیاء عیوضی
چکیده
در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله‌ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت مسالهی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» ...
بیشتر
در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله‌ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت مسالهی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» که مبتنی بر تقسیم درآمدبین خانوارو افراد (در سطح کلان) است، تغییر یافت. در واقع سوال مهمی که در توزیع تابعی درآمد به دنبال یافتن پاسخ صحیح آن هستیم سوال «صاحب ارزش اضافی یاهمان سود(مثبت و منفی) در تولید چه کسی است؟» است. شهید صدر به درستی اهمیت موضوع توزیع درآمد و ثروت را در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافش یعنی عدالت درک کرده و در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا، نظام «توزیع تابعی درآمد» همراه با پاسخ صحیح به آن والبته «توزیع مقداری درآمد» را مبتنی بر تعالیم دین اسلام استخراج کرده است. در این نظام توزیعی تعاملات همگن نبوده و مبنای سهم بری عوامل تولید، قرارداها و قواعد حاکم برآن است. قراردادهایی که مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد تنظیم شده‌اند. در این مقاله به روش کتابخانه‌ای وبه صورت تطبیقی به مقایسه مساله توزیع در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پرداخته شده است.
