پژوهشنامه اقتصادی

چکیده  ناپایداری مالی، کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای در حال توسعه نفتی را به دلیل وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی با چالش مواجه کرده است. در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل فشارهای سیاسی دولت مخارج خود را افزایش می‌دهد در صورتی که در زمان کاهش این نوع درآمدها به دلیل چسبنده بودن مخارج، قادر به کاهش مخارج خود متناسب با کاهش درآمد‌ها نخواهند بود. به همین منظور در این پژوهش اثر کیفیت نهادی بر پایداری مالی دولت‌ها در 11 کشور در حال توسعه نفتی و 16 کشور در حال توسعه غیرنفتی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل و تکنیک PCSE بررسی شده است. برای نشان دادن کیفیت نهادی از سه شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون و کیفیت نظارتی استفاده شده و پایداری مالی نیز به وسیله نوسانات کسری بودجه نشان داده شده است. نتایج تخمین مدل‌ها حاکی از وجود رابطه‌ای منفی میان نوسانات کسری بودجه و شاخص‌های کیفیت نهادی در هر دو گروه از کشورها است. همچنین نتایج مقایسه مدل‌ها نشان داد که اثر کنترل فساد و کیفیت نظارتی بر نوسانات کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر است و در کشورهای در حال توسعه غیرنفتی اثر حاکمیت قانون بر نوسانات کسری بودجه بیشتر است.

چکیده  رفاه اقتصادی به عنوان شاخص کلیدی توسعه، نقش حیاتی در ارتقای سطح زندگی و پایداری اقتصادی کشورها دارد. یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی، میزان جمعیت و رشد آن است. بر این اساس، تاثیر نرخ رشد جمعیت بر رفاه اقتصادی موضوعی است که می‌تواند سیاست‌گذاران را در مسیر دستیابی به توسعه راهنمایی کند. به همین منظور هدف مطالعه‌ حاضر بررسی اثر رشد جمعیت بر رفاه اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1402 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) است. نتایج الگوی نخست (متقارن) نشان می‌دهد که در هر دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت رشد جمعیت اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که درآمد سرانه، رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر رفاه اقتصادی دارند. نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر رفاه دارد، اما نرخ بیکاری اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. نتایج الگوی دوم (نامتقارن) نشان می‌دهد که در هر دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت، افزایش رشد جمعیت (شوک‌های مثبت) اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارد؛ در حالی‌که کاهش رشد جمعیت (شوک‌های منفی) اثر معناداری بر رفاه ندارد. همچنین دیگر نتایج بیانگر آن است که درآمد سرانه، رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارند. نرخ تورم نیز اثر منفی بر رفاه دارد، اما نرخ بیکاری اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. با توجه به یافته‌های این مطالعه، اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر کنترل و تنظیم سطح رشد جمعیت به همراه سیاست‌های موثر در مدیریت تورم و تقویت تولید، می‌تواند نقش مهمی در افزایش رفاه اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار در کشور ایفا کند.

چکیده نگرانی‌های مرتبط با قیمت انرژی، پایداری زیست‌محیطی و ثبات اقتصادی، نیاز به بررسی اثرات آزادسازی بازار انرژی را نشان می‌دهد؛ زیرا تغییرات قیمت نفت و گاز تاثیر عمیقی بر متغیرهای اقتصادی و محیطی دارند. این مطالعه براساس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و داده‌های پایگاه GTAP-E، تاثیر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای زیست‌محیطی و محصولات معدنی را در سه گروه - ایران، مهم‌ترین شرکای تجاری و سایر نقاط جهان- طی دو سناریو (1- شوک پنج درصدی قیمت گاز و 2- شوک پنج درصدی قیمت نفت) تا افق زمانی 2050 بررسی می‌کند. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که برای ایران، سناریوی اول منجر به کاهش تدریجی و پایدار انتشار دی‌اکسیدکربن می‌شود که  بیانگر کشش منفی بین انتشار گازهای گلخانه‌ای و قیمت گاز است و ناشی از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و گرایش به انرژی‌های کارآمدتر یا جایگزین در تولید مواد معدنی است. سناریوی دوم نیز در رابطه با ایران کاهش کمتر، اما قابل توجهی در انتشار دی‌کسیدکربن ایجاد می‌کند. در رابطه با شرکای تجاری در سناریوی اول، کاهش بلندمدت انتشار را به دلیل هزینه‌های تولید بالاتر و پذیرش فناوری‌های پاک‌تر به دنبال داشت و سناریوی دوم، به دلیل وابستگی بخش معدن به نفت و سرمایه‌گذاری‌های تسریع‌شده صرفه‌جویی در انرژی، اثرات سریع‌تری دارد. برای سایر مناطق در سناریوی اول، کاهش اولیه متوسط انتشار دی‌اکسیدکربن با بازگشت موقتی برآورد شد که نشان‌دهنده کربن‌زدایی با تاخیر است. همچنین سناریوی دوم باعث کاهش پایدار می‌شود که بیانگر نقش کلیدی نفت در انرژی و معدن است. یافته‌ها تاکید می‌کند که آزادسازی قیمت انرژی باید با واقعیت‌های بازار هماهنگ و موجب افزایش کارایی مصرف و نوآوری فناوری‌های پاک شود.

چکیده  بخش خانگی با سهمی معادل ۲۸ درصد از مصرف جهانی انرژی و ۳۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای، یکی از کانون‌های اصلی توجه در سیاستگذاری انرژی است. سیاست‌های سنتی بیشتر بر مداخلات فناورانه‌ تمرکز داشته‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد که اتکای صرف به این راهکارها بدون توجه به ابعاد رفتاری و اجتماعی، اثربخشی پایدار ایجاد نمی‌کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی بومی برای سیاستگذاری رفتاری در بخش انرژی خانگی ایران با رویکردی ترکیبی و در دو مرحله انجام شده است: نخست، فراترکیب تجربه‌های جهانی برای شناسایی الگوهای مداخله رفتاری و دوم، پیمایش در بین ۵۹۴ شهروند تهرانی بالای ۱۸ سال که داده‌های آن با رگرسیون چندمتغیره تحلیل و بررسی شده است. نتایج فراترکیب نشان داد چارچوب‌بندی اطلاعات، بازخورد و هنجارهای اجتماعی رایج‌ترین ابزارهای جهانی هستند. در سطح ملی اما، سبک زندگی قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده رفتار مصرف انرژی بود و ارزش‌های اخلاقی- مذهبی و فرهنگ مادی نیز نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند. تلفیق این دو سطح از یافته‌ها منجر به تدوین چارچوبی چهارلایه شد که شامل بنیان‌های فرهنگی- اجتماعی، مداخلات عملیاتی رفتاری، پشتیبانی نهادی و فناورانه و ظرفیت‌سازی سیاستی است. این چارچوب نقشه راهی عملی در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد تا مداخلات بومی، پایدار و اثربخش در مدیریت مصرف انرژی خانگی ایران طراحی و اجرا شود.

چکیده  در سال‌های اخیر هم‌زمان با افزایش همبستگی بازارهای مختلف، میزان ریسک مالی کشورهای در حال ‌توسعه صادرکننده کالاهای صنعتی افزایش‌یافته است. هدف اصلی، ارزیابی میزان تأثیرپذیری صادرات صنعتی این دسته از کشورها از ریسک مالی کشوری و مؤلفه ‏های تشکیل‌دهنده آن در مقایسه با عوامل سنتی تجارت دوجانبه نظیر اندازه اقتصاد،‌ نرخ ارز حقیقی و مرز مشترک و مسافت است. در این مقاله از داده‌های تابلویی برای دوره 2022 تا 2002 و در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درست نمایی شبه پواسن (PPML) استفاده شده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، شرایط ریسک مالی کشوری کشورهای در حال ‌توسعه در مقایسه با سایر عوامل کلاسیک تجارت دوجانبه دارای بیشترین تأثیر است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد در میان مؤلفه‏ های تعیین‌کننده ریسک مالی کشوری به ‌استثنای ریسک بدهی خارجی، کاهش ریسک حساب‌جاری، بدهی خدمات، ثبات نرخ ارز و ریسک نقدینگی بین‌المللی باعث رشد صادرات صنعتی کشورهای در حال ‌توسعه می‌شود. از این ‌رو، رویکرد ارزیابی ریسک مالی کشوری و مدیریت موثر آن برای کشورهای در حال ‌توسعه صادرکننده کالاهای صنعتی، بسیار حیاتی است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های مدیریت این ریسک‌ها شامل شناسایی آنها، ارزیابی تأثیر بر تجارت و احتمال وقوع آن، اولویت‌بندی ریسک‌ها، در نظر گرفتن نحوه مقابله با آن و توسعه اقداماتی برای غلبه بر آن برای به حداقل رساندن تأثیر منفی بر صادرات و جلوگیری از آن در آینده در دستور کار برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران صادرات کشورهای در حال ‌توسعه باشد.

چکیده  صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک‌های اصلی توسعه در بسیاری از کشورها شناخته می‌شود. با این حال، نوسانات فصلی تقاضای گردشگری به عنوان یکی از چالش‌های عمده این صنعت، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست مقاصد گردشگری دارد. هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهای مدیریتی مناسب برای بهبود چالش‌های نوسانات فصلی تقاضای گردشگری در استان یزد است. نوع پژوهش تحلیلی - توصیفی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه استفاده شده است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش نگاشت‌شناختی است. جامعه آماری 75 نفر از خبرگان گردشگری در استان یزد بوده و از روش نمونه‌گیری گلوله ‌برفی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اف‌سی‌مپر و یوسینت استفاده شد و نقشه‌های شناختی فازی ترسیم شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 15 راهکار مدیریتی شامل توسعه رویدادها و جشنواره‌های فصلی، تبلیغات هدفمند، تخفیف‌ها و مشوق‌های مالی، بهبود کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، برنامه‌ریزی برای گردشگری داخلی و مذهبی، همکاری با آژانس‌های مسافرتی و سازمان‌های دولتی، استفاده از فناوری و دیجیتال مارکتینگ و توسعه گردشگری پایدار به عنوان مهم‌ترین راهکارها برای کاهش اثرات منفی نوسانات فصلی شناسایی شدند. براساس تحلیل‌های انجام‌شده، همکاری با سازمان‌های دولتی و محلی، برنامه‌ریزی برای گردشگری مذهبی و برنامه‌ریزی برای گردشگری داخلی به عنوان عوامل کلیدی با بیشترین مرکزیت و تاثیرگذاری بر سایر عوامل شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اجرای راهکارهای شناسایی‌شده می‌تواند به کاهش نوسانات فصلی، افزایش تقاضای گردشگری در فصول کم‌رونق و بهبود وضعیت گردشگری استان یزد کمک کند.