علی مزیکی؛ سلاله توسلی؛ میترا باباپور؛ میثم مظاهری؛ آناهیتا حسینی؛ مینا جاوید؛ سهند قاری زاده
چکیده
در سال‌های اخیر، اهمیت توجه به رویکرد قابلیتی در محاسبه فقر در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما یک مانع بزرگ برای دستیابی به شاخص‌های فقر چند بعدی چون آلکایر- فوستر، کسری داده از لحاظ نشانگر است. در این مطالعه با پیشنهاد روش «تولید تکراری و تصادفی داده» با استفاده از مقادیر کلان نشانگرهای غایب به این چالش در ایران ...
بیشتر
در سال‌های اخیر، اهمیت توجه به رویکرد قابلیتی در محاسبه فقر در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما یک مانع بزرگ برای دستیابی به شاخص‌های فقر چند بعدی چون آلکایر- فوستر، کسری داده از لحاظ نشانگر است. در این مطالعه با پیشنهاد روش «تولید تکراری و تصادفی داده» با استفاده از مقادیر کلان نشانگرهای غایب به این چالش در ایران پرداخته و یک فاصله اطمینان برای شاخص چند بعدی فقر آلکایر و فوستر را مطابق با استاندارد تعریف شده بین‌المللی آن محاسبه کردیم. نتایج این مطالعه چندوجهی است: نخست اینکه با تجزیه فقر چند بعدی به سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی نشان می‌دهیم که در طول این سال‌ها، سهم محرومیت آموزشی در فقر شدید در کشور همواره در حال افزایش بوده و در بعد آموزش نیز سهم نشانگر «سال‌های تحصیل» به نسبت «حضور در مدرسه» در تمامی استان‌ها در طول زمان افزایش یافته و می‌تواند تاثیرگذارترین نشانگر در فقر چند بعدی شناخته شود. در نهایت با بررسی خصوصیات خانوارهای فقیر می‌توان اشاره کرد که خانوارهای دارای فقر شدید به مرور مسن‌تر، کوچک‌تر و کم‌سوادتر شده‌اند. از این رو، به این نتیجه می‌رسیم که مسئله فقر شدید در ایران به شکلی درآمده است که برنامه‌های فقرزدایی در قالب یارانه به کل جامعه دیگر مفید نبوده و توصیه میشود برای برخورد با مسئله فقر شدید، بهبود هدف‌گیری، و از بین بردن محرومیت‌های آموزشی در برنامه کار قرار گیرد.
محمد فقهی کاشانی؛ جاوید بهرامی؛ مجید امیدی
چکیده
این مقاله به بررسی نظری آثار سیاستهای احتیاطی قاعدهمند بر رقابت بانک‌ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانکهای ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعدهگذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک‌ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض‌آمیز و یکسان ...
بیشتر
این مقاله به بررسی نظری آثار سیاستهای احتیاطی قاعدهمند بر رقابت بانک‌ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانکهای ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعدهگذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک‌ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض‌آمیز و یکسان برای کل بانک‌ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگیهایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیمگری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ بهطوری که در طیفی از نسبتهای کفایت سرمایه، استفاده از این ابزار سیاست احتیاطی می‌تواند در تعارض با هدف سیاستگذار در زمینه کنترل سهم پروژههای پرریسک در سبد داراییهای بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسکگریزی سرمایهگذاران برای انگیزه بانک‌ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
محمد رضا زارع چمازکتی؛ زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی
چکیده
با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است. یکی از این استراتژی‌ها گسترش و کمک‌های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست‌ها و برنامه ...
بیشتر
با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است. یکی از این استراتژی‌ها گسترش و کمک‌های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست‌ها و برنامه ریزیهایی در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفههای توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می‌توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساختهای بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.
علی اصغر سالم؛ لیلا جباری؛ زهرا بیات
چکیده
هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت‌های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان‌های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی‌اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه‌ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و پایداری ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت‌های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان‌های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی‌اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه‌ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می‌گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت‌های حمل و نقل است که به‌عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می‌تواند از طریق مکانیسم‌های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت‌ها می‌توانند از کانال‌های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه‌های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده‌های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت‌های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت‌های حمل و نقل کارایی انرژی را به‌صورت معناداری ارتقا می‌دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت‌ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش میدهد و میان دو آستانه زیرساخت‌های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.
رضا سعیدی؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ مرجان دامنکشیده
چکیده
پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندیهای مولد در یک اقتصاد اطلاق میشود. با تسریع انباشت این توانمندی‌ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژیهای جدید را افزایش می‌یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژیهای انرژی‌بر را جذب میکنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندیهای مولد در یک اقتصاد اطلاق میشود. با تسریع انباشت این توانمندی‌ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژیهای جدید را افزایش می‌یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژیهای انرژی‌بر را جذب میکنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توانمندیهای پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژیهای جدید انرژی‌اندوز و پاک فراهم میشود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی‌های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تأثیر پیچیدگی اقتصادی استان‌های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی داده‌های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان‌ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست‌محیطی» بین استان‌های کشور رد میشود. بر این اساس، پیچیده‌تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان میدهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی‌کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته‌های تحقیق توصیه میشود، دولت به جای اجرای سیاستهای قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به‌کارگیری تکنولوژیهای پاک تأکید کند.
اکبر باقری؛ حسن آباقری
چکیده
یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک‌ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد داده‌های ...
بیشتر
یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک‌ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد داده‌های پانل به بررسی عوامل موثر بر احتمال ورشکستگی پرداخته میشود. برآوردهای حاصل از رویکرد پانل نشان میدهد که تنوع‌سازی اعتبارات در کاهش احتمال ورشکستگی موثر است. شواهد همچنین نشان میدهد که احتمال در معرض ورشکستگی برای بانکهای خصوصی برابر با 68 درصد و برای بانکهای دولتی برابر با 70 درصد است. محاسبه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن نیز برای بانکهای خصوصی ایران عدد 33/0 و برای بانکهای دولتی عدد 63/0 را نشان داده است؛ بنابراین، اعتبارات در بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی دارای تنوع بالاتری هستند. با توجه به نتایج تحقیق توجه بیشتر به تنوع‌سازی اعتبارات در بانکهای دولتی و خصوصی، تعیین اندازه بهینه بانک‌ها برای بهره‌برداری از اثرات صرفه به مقیاس، نظارت بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای شاخص بازل و نظارت بر نگهداری موجودی نقد بانک‌ها برای تقاضای پیش‌بینی نشده جامعه از جمله سیاستهای موثر برای کاهش احتمال ورشکستگی بانکی کشور است.
