پژوهشنامه اقتصادی

چکیده  این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه‌ای، به شناسایی تعیین‌کننده‌های کلان اقتصادی کسری خزانه‌ای دولت در ایران طی سال‌های 1972 تا 2020 (1399-1351) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی، تورم، تمرکزگرایی، اندازه دولت بر حسب کارآیی و جمعیت نسبی در سن کار اثر مثبت بر کسری بودجه عملیاتی در ایران داشته و بر خلاف آن، باز بودن تجاری اثر منفی داشته است. فهم مشترک در دانش اقتصاد مبنی بر اثر مثبت کسری بودجه بر تورم (به‌دلیل تأمین مالی آن از طریق چاپ پول)، در کنار یافته کلیدی این پژوهش مبنی بر اثر مثبت تورم بر کسری بودجه عملیاتی، گویای استقرار یک «دور نامبارک خودافزا» در اقتصاد ایران است. بر این اساس، به منظور کاهش نامتوازنی‌های خزانه‌ای، دلالت سیاستی کلی این پژوهش در حمایت از «پای‌بندی سخت» حاکمیت به انضباط بودجه‌ای در پیوند با طراحی و پیاده‌سازی یک استراتژی رشد اقتصادی بر پایه ایجاد تغییرات تکنولوژیکی «سرمایه‌انسانی‌بر»، اقتصادی بازتر، تمرکززدایی خزانه‌ای بیش‌تر، حداقل کردن برون‌‎رانی دولت و پرهیز از ایجاد انحراف‌های قیمتی در بازارهای عوامل تولید، پیروی بخش عمومی از قیمت‌های نسبی بازار آزاد، و شاخص‌سازی کامل و صریح در هر دو جانب درآمدها و هزینه‌های خزانه‌ای است.

چکیده بحران مالی جهان طی سال‌های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاست‌های مالی دولت، پررنگ‌تر شود. همچنین این بحران‌ها به دولت‌ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه‌ای به پایداری بدهی‌های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال‌های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می‌تواند آثار قابل ملاحظه‌ای در پیداشته باشد از جمله اینکه می‌تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین بار بدهی بر نسل‌های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می‌شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون‌زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه‌سازی معادلات تعادلی نشان می‌دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین‌تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه‌ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات‌گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق‌الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.

چکیده نوسانات اقتصادی و بروز چرخه‌های تجاری، جزء لاینفک هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی، تخفیف‌دهنده نوسانات بوده و کارکرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا که با بروز رونق (رکود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDPکاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخه‌ای خواهد بود.  در این مطالعه، با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی 1345 تا 1391، مدلی به منظور آزمون رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی در ایران برآورد خواهد شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اولاً صرفنظر از روش محاسبه سری زمانی نوسانات تولید ناخالص داخلی (CYCLE) -کهدراین مطالعه از دو روش هدریک-پرسکات و مدل فضا-حالت استفاده شده است- فرضیه ضدچرخه‌ای بودن سیاست مالی در ایران پذیرفته نمی‌شود. ثانیاً نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت و عدم رعایت قواعد مالی، دو عامل اساسی تبیین‌کننده ضدچرخه‌ای نبودن سیاست مالی در ایران هستند. بنابراین اصلاحات نهادی به ویژه اصلاحات ساختار بودجه‌ریزی در کشور می‌تواند عملکرد سیاست مالی در طول چرخه‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

چکیده با نگاهی به تاریخچه اقتصادی کشور درمی‌یابیم که کسری بودجه و روش‌های تامین آن، همواره جزو مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده است. شناخت الزامات اوراق بهادار جهت اثربخشی در تامین کسری بودجه دولت با استفاده از مدل IS-LM، بخش اول این تحقیق را شکل می‌داد. نتیجه این بخش آن است که شرط پایداری فرآیند کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق آن است که این اوراق افزایش‌دهنده سطح تولید باشند در غیر این صورت این فرآیند پایدار نخواهد بود. در بخش دوم با استفاده از این نتیجه به قابلیت اوراق بهادار اسلامی در تامین الزام شناسایی شده در بخش اول پرداخته می‌شود. تعمیق مالی، کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن و تجمیع و هدایت پس‌اندازهای خرد از جمله عواملی بود که مشتق زنجیره‌ای تامین این الزام را به نمایش درمی‌آورد. در بخش پایانی نیز الگوهای اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی در دو نمونه صکوک اجاره و صکوک استصناع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود که با فراهم‌سازی زمینه‌های لازم، استفاده از این دو اوراق قادر است دولت را در تامین کسری‌های بودجه خود یاری رساند.

چکیده کشورهای تولیده­کننده نفت با چالش­های فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایان­پذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه می­گیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیش­بینی است­، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیچیده­ تر می­سازد. پایداری مالی به­طور کلی با سیاست­ های جاری و آتی دولت­ ها در ارتباط است. سیاست مالی پایدار، سیاستی است که می­تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد، بدون اینکه نیاز چندانی به مداخله در الگو­های درآمد و مخارج دولت وجود داشته باشد. این مقاله به آزمون تجربی سیاست مالی در ایران می‌پردازد و یک چهارچوب نظری برای تحلیل پایداری سیاست مالی براساس محدودیت بین دوره­ای بودجه فراهم می­کند. متدولوژی (روش­شناسی) هم‌جمعی و هم‌جمعی چندگانه مانند انگل- گرنجر و جوهانسن- جوسیلیوس، همچنین مدل هموارسازی مالیاتی بارو برای ارزیابی سیاست مالی در ایران به کار گرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرآیند مالی در ایران پایدار نیست و دولتمردان ایران از انرژی و منبع خدادادی نفت در جهت حذف کسری بودجه و بدهی­های دولت استفاده مطلوب نکرده­اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می­دهد که درآمدها و مخارج دولت مستقل از هم هستند و ادامه سیاست­های مالی کنونی دولت نمی­تواند پایداری بلندمدت مالی را برای کشور به ارمغان آورد.

چکیده کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجة اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می‌تواند آثار مهمی  بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشیکه در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می‌توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی‌داری دارد؟ پاسخ این سئوال در تحلیلهای بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟ در این مقاله سعی شده است تا تأثیر کسری بودجه بر تقاضای پول مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دیدگاههای مختلفی ارائه شده است که بطور کلی می‌توان آنها را در سه گروه دسته‌بندی کرد: 1.کینزی  2. نئوکلاسیکی  3. فرضیه برابری ریکاردو. نتیجة برآورد مدل اقتصاد سنجی برای داده‌های اقتصاد ایران از سال 1338 الی 1381 نشان می‌دهد که بین کسری بودجه و تقاضای پول یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.

چکیده در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است که  دولت برای فائق آمدن بر کسری مالی و تجاری در کوتاه‌مدت باید اقدام به کاهش کسری بودجه نماید. بنابراین برای انجام چنین عملکردی کاهش مالیاتها با محوریت عدالت گستری و افزایش پس اندازهای داخلی پیشنهاد شده است که این اقدامات سبب کاهش کسری تجاری نیز خواهدشد.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده