نرگس احمدوند؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس؛ محبوبه دلفان
چکیده
مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می‌کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، ...
بیشتر
مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می‌کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل‌ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده‌ها در سالهای 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به‌دست آمده نشان میدهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره‌های رکود و هم در دوره‌های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره‌های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش‌های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون» طی دوره‌های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره‌های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره‌های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره‌های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل‌ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.
حسن درگاهی؛ امین بیرانوند
چکیده
در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی میشود. به دلیل نبود دادههای کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصههای دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استانها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد ...
بیشتر
در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی میشود. به دلیل نبود دادههای کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصههای دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استانها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش دادههای ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشاندهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش مییابد. نکته مهم آنکه بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافتههای دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخهای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.
ناصر خیابانی؛ محبوبه دلفان
چکیده
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) با تکیه بر پایه‌های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل به‌کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی ...
بیشتر
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) با تکیه بر پایه‌های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل به‌کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آنها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمیکند. یافتههای مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برونرانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید می‌کند.
محمد صیادی؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی
چکیده
هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی، بهره‌وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی‌های سرمایه‌گذاری دولتی، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. ...
بیشتر
هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی، بهره‌وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی‌های سرمایه‌گذاری دولتی، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان میدهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه‌مدت شده است، هرچند که در میان‌مدت به دلیل انتقال تکانه‌های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه میشود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه میشود که می‌تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی می‌تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه‌های بهره‌وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.
میثم رافعی؛ جاوید بهرامی؛ داوود دانش جعفری
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 33-65
چکیده
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانه‌های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که ...
بیشتر
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانه‌های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می‌کند. نتایج حاصل از شبیهسازی مدل نشان داد در زمانهایی که دولت قواعد مالی گذشتهنگر را دنبال می‌کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانهها میشود. بهعبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاستهای مالی مبتنی‌بر قواعد مشخص در اقتصاد بیثباتی بیشتر را به همراه دارد. [1]- این مقاله مستخرج از پایاننامه دکترای میثم رافعی به راهنمایی دکتر جاوید بهرامی و دکتر داوود دانشجعفری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است.
محمدرضا سعدی
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 49-69
چکیده
ادغام اقتصادی در سالهای اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب‌‌‌ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال‌های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می‌باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می‌توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. ادوار تجاری در اقتصادهای بازاری از آغاز انقلاب صنعتی چالش برانگیز ...
بیشتر
ادغام اقتصادی در سالهای اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب‌‌‌ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال‌های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می‌باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می‌توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. ادوار تجاری در اقتصادهای بازاری از آغاز انقلاب صنعتی چالش برانگیز بودهاند. سیر صعودی (رونق و بهبودی) استاندارد زندگی در کشورهای سرمایهداری همواره با دوره‌های بیکاری بالا، نرخ رشد آرام و کاهش در رفاه مردم (کسادی و رکود) همراه بوده است. این مساله ممکن است در مسیر صعودی، ناشی از شوک فنآوری و یا در مسیر نزولی، ناشی از بحران در اقتصاد شریک عمده تجاری بوده باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله همزمانی ادوار تجاری بین سه کشور ایران،ترکیه و پاکستان را بررسی کردهایم. در این بررسی از روش لیمر استفاده کرده وضمن پرداختن به نکات مهم رابطه تجاری در چارچوب مدل جاذبه ونتایج مربوط به آن، به این نتیجه رسیدهایم که همزمانی بین ادوار سه کشور مثبت ولی ضعیف است.
کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 87-116
چکیده
عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در ...
بیشتر
عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از دادههای سالانه در طی سالهای 1338 -1385 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکلهای اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت ) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوکهای ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوکهای ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان میدهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول میانجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان میدهد که بخش عمدة تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین مینماید.
بیتا شایگانی؛ زهرا افشاری؛ بیژن بیدآباد
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 153-180
چکیده
مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می‌کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکلهای تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل‌هایشان با کشورمرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان ...
بیشتر
مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می‌کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکلهای تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل‌هایشان با کشورمرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادرکننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکلهای تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون‌های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلترکردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای1990و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه‌گیری حاصل میشود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوکهای برونزا مصون سازند، سیکلهای تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می‌گردد.
