سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سمانه ناصری
چکیده
تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه‌های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین‌الملل با تحریم‌کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش‌پذیری کافی برخوردار باشد، ...
بیشتر
تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه‌های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین‌الملل با تحریم‌کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش‌پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می‌تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار میدهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آنها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد- را بررسی میکند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه‌ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه‌ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد با توجه به کشش‌ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه‌ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار میگیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می‌شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.
یداله دادگر؛ ناصر الهی؛ اکبر کشاورزیان
چکیده
یکی از چالش‌های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین‌الملل -به غیر از زمان‌بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین‌المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی ...
بیشتر
یکی از چالش‌های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین‌الملل -به غیر از زمان‌بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین‌المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت‌گیرانه‌تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم‌رنگ‌تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم‌توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین‌الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می‌توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین‌الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری‌های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می‌شود. شاخص‌های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص‌ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین‌المللی و رعایت شاخص‌های مالی و بین‌المللی)، حقوق ذی‌نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی‌های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین‌الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص‌های مهم و کم‌رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین‌المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین‌الملل می‌شود. نتایج این پژوهش نشان میدهد با تمرکز بر شاخص‌های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین‌الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می‌توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین‌الملل مراودات اثربخشی داشت.
