پژوهشنامه اقتصادی

چکیده به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام‌گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می‌شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه‌سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ‌های نکول برآورد می‌شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می‌شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده‌ها، شبیه‌سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می‌شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک‌های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می‌شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک‌های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده‌های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن‌ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب‌ترین عامل برای نرخ‌های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم‌اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی‌داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه‌ اثرات در چندک‌های مختلف توزیع، مشاهده می‌شود که تمامی شوک‌ها در دنبالهپایین نسبت به دنباله‌ بالا، اثر بیشتری به‌جا گذاشته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهند که اثرات شوک در دورهدوم افزایش پیدا می‌کند، اما در دوره‌های بعد روند کاهشی داشته است.

چکیده هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده‌های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می‌دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته‌اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده‌اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان‌دهنده اندازه بانک‌ است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته‌اند. با این وصف می‌توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می‌دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می‌شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می‌شود بانک‌های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک‌های مورد بررسی تایید کرد. 

چکیده دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی‌شک دهه‌ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می‌شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می‌شد و بانک‌های مختلف در بالا بردن سود سپرده‌ها رقابت می‌کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی‌سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش‌های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می‌بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه‌گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که توسعه قابل ‌اتکا، توسعه‌ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش‌های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش‌ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش‌ها توانسته‌اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش‌ها می‌تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن‌ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت‌های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به‌صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش‌های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می‌توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.

چکیده صنعت لیزینگ امروزه به‌عنوان یکی از گزینه‌‌های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به ماهیت فعالیت‌‌های اجاره‏ای، شرکت‌‌های لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم‌ترین مخاطرات شرکت‌‌های لیزینگ عبارت‏اند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم‌ترین ریسک محسوب می‏شود. به‏طور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکت‌‌های لیزینگ خواهد بود. در این مقاله، براساس داده‌های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال 1381 تا 1384 و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین (t-student) و ضریب تعیین، 5 متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخش‏های بعد، با استفاده از مدل‌‌های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیش‏بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون‌های والد، درست‏نمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت (98.39درصد) با استفاده از داده‌های تخمین بیش از مدل پروبیت (97.44درصد) است.

چکیده یکی از مهمترین خدمات بانکی اعطای وام و تسهیلات است. از آنجا که فرایند تأمین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تأمین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده‌گذاران، صرفه اقتصادی داشته باشد.
در این مقاله به مدل پرتفولیوی تسهیلات بانکی که بصورت یک سیستم نرم‌افزاری و با بهره‌گیری از تکنولوژی داده کاوی و مدل‌های ریاضی طراحی گردیده، اشاره شده است. این مدل می‌تواند علاوه بر یافتن نقاط ترکیب بهینه وامهای بانکی، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در اختیار مدیران اعتباری بانک قرار گیرد.