پژوهشنامه اقتصادی

چکیده  هدف این مقاله، تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران در ارتباط با گروه‌های مختلف کشورهای مهم در سطح جهان است. برای این منظور، از چهار روش مختلف استفاده شده است: روش‌های کوپمن و همکاران (2014)، وانگ و همکاران (2013)، میرودوت و یه (2021) و بورین و مانچینی (2023). به‌کارگیری این روش‌های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران نتایج متفاوتی را به ‌ویژه در مورد مسئله «حساب مضاعف» در اقتصاد ایران به همراه دارد. بنابراین، این مقاله بر روش تجزیه مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده -همان‌طور که توسط بورین و مانچینی (2023) پیشنهاد شده است- تمرکز دارد و از مطالعات تجربی بورین و مانچینی (2023) و فئاس (2023) بهره می‌گیرد.  مهم‌ترین دستاوردهای این مقاله را می‌توان در چهارمحور خلاصه کرد: 1- ارائه مرور کوتاهی بر محاسبات با استفاده از روش‌های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران، 2- استفاده از پایگاه داده‌ «داده- ستانده» بین‌ کشوری برای سال 2016 با تمرکز بر ایران به‌ عنوان مستندات تجربی، 3- تاکید بر چارچوب نظری بورین و مانچینی (2023) در میان چارچوب‌های نظری پیشنهادی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده  و 4- ارائه توصیه‌هایی به سیاست‌گذاران برای اتخاذ استراتژی‌هایی که ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد، آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های خارجی را کاهش دهد و رشد اقتصادی پایدار را تشویق کند.  نتایج نشان می‌دهد ایران نقش بسیار ضعیفی در زنجیره‌های ارزش جهانی دارد و باید سیاست‌های جدی‌تری در این زمینه پیش بگیرد.

چکیده  در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل‌شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه‌های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل معرفی می‌شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می‌گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می‌توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام‌یک از جدول‌های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل‌شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول‌های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه‌ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش‌های مطرح شده قرار می‌گیرند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می‌تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را دارد.   

چکیده  
کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ‌ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه‌گیری مشهود است. از این‌رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت‌ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده‌های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می‌کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش‌ترین رشد نزولی مواجه می‌شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه‌گیر کرونا متاثر شده‌اند.

چکیده در این مقاله به منظور اندازه‌گیری اهمیت صنعت خودرو در ایران  از الگوی داده- ستانده و شیوة مطالعة«جنسن و وست» و «وست»استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران  تقریباً از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای  مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ پیوندهای بین بخشی  در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای زیادی در راستای بومی کردن صنعت خودرو در ایران در سالهای برنامه چهارم عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته؛ اما هنوز در مقیاس جهانی، ایران در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. سیاستهای پس از جنگ عراق علیه ایران، به گسترش فعالیتهای صنایع وابسته به صنعت خودرو و تعمیق پیوندهایی بین بخشهای صنعت منجر شد. مطالعه حاضر با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1379 صنعت خودرو ، نشان می‌دهد که صنعت مزبور بطور مستقیم و غیر مستقیم 4/2 درصد مجموع ارزش افزوده فعالیتهای  اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است.

چکیده