مصطفی کریم زاده؛ خدیجه نصرالهی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 31-50
محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی
دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 193-215
چکیده
این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریههای اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمیتوان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است. در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این ...
بیشتر
این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریههای اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمیتوان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است. در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری- هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تأثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحلهای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی میشوند
محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی؛ حمیدرضا فعالجو
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 285-308
چکیده
در این مقاله،هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریة کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم ...
بیشتر
در این مقاله،هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریة کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحلة بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شدهاند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایسهای متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایسهای اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر مطلوب حجم معاملات (TS) امکانپذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکانپذیر نیست. دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکانپذیر است که دولت بطور همزمان سیاست پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.
رحمان خوشاخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا موسوی محسنی
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 47-70
چکیده
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا میکند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری ...
بیشتر
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا میکند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوریکه همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مسئله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش میدهد.
رحیم دلالی اصفهانی؛ محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ رضا اسمعیلزاده
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 15-40
چکیده
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام میدهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهرهوری را در آینده افزایش میدهد و خدمات عمومی که بهرهوری را در زمان حال افزایش میبخشد. همچنین ...
بیشتر
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام میدهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهرهوری را در آینده افزایش میدهد و خدمات عمومی که بهرهوری را در زمان حال افزایش میبخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران میباشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف نظیر درآمد ملّی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دورههای برنامهریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی و نرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دورة برنامهریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.
رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا اسمعیلزاده
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 71-96
چکیده
اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شدهاند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به ...
بیشتر
اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شدهاند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به سرعت توسط«ورل هرست»[1] به چالش کشیده شد و نظریه جدیدی جایگزین آن شد. ولی آنچه در نگارش علم اقتصاد روی داد فراموشی نظریه ورل هرست و تداوم یادآوری نظریه بدبینانه و شکست خورده مالتوس درباره جمعیت است. در این راستا هدف این پژوهش این است که با نگاهی دوباره به نظریه مالتوس و اثراتی که او و همفکرانش در دوره های بعد به جمعیت نسبت دادند و همچنین با بازخوانی نظریه ورل هرست، به مسئله جمعیت با نگرش نهادی محدود بپردازد. آنچه که در این صورت اهمیت مییابد، بررسی تأثیر نهادهای جامعه؛ همانند حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی و همچنین اصلاح و بهبود آنها بر مسئله جمعیت است. در ادامه این پژوهش به رغم نظریات اخیر نئومالتوسی بر اثرات مثبت جمعیت بر رشد اقتصادی، دیدگاهی که در سالهای اخیر به شدت در حال ترویج است، تأکید میکند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی بوده و نگارندگان پیشنهاد میکنند که در برنامهریزیهای اقتصادی نباید به علت اثرات منفی احتمالی کوتاه مدت جمعیت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم پوشی کرد. [1]. Verl Hurst
