پژوهشنامه اقتصادی

چکیده نظام بانکداری اسلامی، مثل همه نظام های مالی و اعتباری، نباید در شرایط متفاوت به صورت یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار گیرد.
در عین حال، یکی از اصول مهم بانکداری اسلامی، اصلاح پذیری مشروط است، که باتوجه به شرایط اقتصادی و یا موقعیت موضوع آن تغییر می نماید. در این مقاله، ما بر دو نکته تاکید نموده ایم:
اول، پالایش مقررات و یکسان سازی (استانداردسازی) ، به منظور ایجاد روابطی شفاف بین بانکهای اسلامی و موسسات مالی و اعتباری بین المللی و دوم، تاکید بر رهیافت واقع بینانه اقتصادی و خصوصی گرایی در موسسات مالی، جهت توسعه شرایط رقابتی.

چکیده تأمین مالی یکی از عمده مسائلی است که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و سیستم بانکی نیز می تواند نقش موثری در زمینه تأمین نقدینگی کوتاه مدت بنگاه های تولیدی ایفاء کنند. بنابر این، در این مقاله به برسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته می شود .  برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده که نشان می دهد سرمایه گذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. علاوه بر این، در این نوشتار چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است .

چکیده براساس روش پولی تراز پرداخت ها، این تراز اساسا یک پدیده  پولی است. بنابر این سیاستی می تواند تراز پرداخت ها را متأثر سازد که مبتنی بر عرضه و تقاضای پول یاشد . در مقاله حاضر برسی شده است آیا تراز پرداخت های دوازده کشور در حال توسعه یعنی اردن، ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، سوریه، فیلیپین، کره جنوبی، کلمبیا، مراکش و هند طی سالهای 95_1968 با فرضیات مطروحه نظریات پولی تراز پرداخت ها مطابقت  دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیات مطروحه روش پولی نظیر عدم حضور سیاست عقیم سازی، عدم جانشینی کامل دارایی های داخلی با خارجی و عدم وجود علیت یک طرفه از اعتبارات داخلی یا دارایی های داخلی بانک مرکزی به طرف خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یا به عبارتی عدم استقلال و برونزا بودن اعتبارات داخلی نسبت به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و همچنین مقادیر از پیش فرض شده ضرایب معادلات جریان ذخیره بیین المللی و فشار ناشی از بازار ارز، معتبر نمی باشند. بر این اساس افزایش یا کاهش عرضه پول توسط مقامات پولی نمی تواند باعث خروج یا ورود ذخایر بین المللی به میزان برابر شود.

چکیده اکثر مدل های تعیین نرخ ارز بر این پایه استوار هستند که این نرخ ها در بازارهایی کارا تعیین می شوند. لذا برای تشخیص کارایی در بازار، روش های مختلف ایجاد و آزمون گشته اند. در این میان روش گشت تصادفی، تعدیل شده است. با آزمون  شکل ضعیف، این روش ها در بازار ارز ایران طی دوره 78_ 1370 با استفاده از آمار های هفتگی، وجود کارایی ( حتی به طور ضعیف آن ) در اوایل دوره تأیید نگشت . اما در انتهای دوره به دلیل ثبات رویه سیاست گذاری های ارزی و تاثیر تشکیل انتظارات بازار، این آزمون درجات قابل قبولی از کارایی ضعیف را نمایان ساخت.

چکیده استفاده نابجا از مفاهیم بسیار شناخته شده اقتصاد در زمینه ارزش ریال در محافل دانشگاهی و سیاسی اقتصاد ایران بکرات مشاهده می شود. این موضوع  هزینه های سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده است. از این رو علیرغم روشن بودن موضوع، توضیح چند نکته پایه ای مفید و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا تفاوت میان ارزش اسمی  و حقیقی و نیز ارزش داخلی و خارجی ریال توضیح داده شده است. دوم، تصریح شده است که ارزش ریال، متغیری درون زا، مثلا، تابعی از سیاست های پولی و مالی بوده و نمی تواند به عنوان یک هدف اقتصادی انتخاب شود. سوم، از آنجایی که درآمد نفت بسیار متغیر است، ذخایر خارجی کشور باید بیش از میزان معمول در اقتصاد های دیگر باشد. چهارم، درآمد نفت در انحصار دولت است، بنابراین دولت قادر به اثرگذاری موقت بر ارزش ریالی، حداقل در کوتاه مدت است. از این رو باید از هر گونه بالا بردن ارزش ریال تحت تاثیر افزایش های موقتی قیمت نفت احتراز کرد ( و این سیاستی است که در دو سال گذشته اتخاذ گردیده است).

چکیده رویداد مهم 11 سپتامبر یکی از مهم ترین وقایع هزاره سوم به شمار می رود زیرا بسیاری از افراد ممکن است بر این باور باشند که نیاز به نگرشی جامع تر برای سپردن سرمایه های ارزی خود داشته باشند و استراتژی جدیدی برای دولت ها و سرمایه گذاران دنیا در جهت سرمایه گذاری شکل گیرد. کشور هایی مانند ایالات  متحده آمریکا در گذشته به عنوان محلی امن برای سرمایه گذاری محسوب می شد، ولی در حال حاضر تحولات سیاسی اخیر و حمایت این کشور از رژیم متجاوز اسرائیل ممکن است در دراز مدت، اعتبار گذشته خود را به عنوان محل امن از دست داده باشند . در این تحقیق سعی در ارائه یک روش تکنیکی در جهت تصمیم گیری بهتر در راستای به حداقل رساندن ریسک سبد ارزی می نمائیم.

چکیده نظام مالی کشور ها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشور های توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشور ها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشور های در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاز های خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. در ایران نیز مانند اغلب کشور های در حال توسعه بازار پول محور نظام مالی  است و متاسفانه بورس اوراق  بهادار در کشور ما ( به عنوان تنها نهاد بازار سرمایه در ایران )، با وجود این که از یک پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز  جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا  نکرده است. به طور کلی عواملی که باعث عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شده اند را می توان به صورت زیر بر شمرد : ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان های دولتی به ویژه بخش پولی در این سازمان. شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در خصوص شرکت های  پذیرفته شده در بورس. ضعف و عدم پویایی در مقررات، و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها. ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه در ایران . عدم تفکیک بازار های دسته اول و دسته دوم سهام و فقدان بازار های فرعی و ضرورت ایجاد بازار های جداگانه جهت معاملات سهام. عدم استفاده از ابزار های متنوع مالی و فقدان بورس های کالا در بازار سرمایه ایران. از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه که می خواهد گام های بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل توسعه بورس اوراق بهادار تهران به خوبی احساس می شود.    

چکیده

چکیده در این مقاله نظریه های جدید پیرامون انتخاب نظام مناسب نرخ ارز، سیاست تثبیت برسی می شود. با توجه به نظریه های موجود در این زمینه این نتیجه حاصل می شود که انتخاب سیاست تثبیت در یک کشور می تواند نسبت به دیگر عوامل مانند رشد پولی در کاهش انتظارات تورمی  موثر واقع شود، در صورتی که با افزایش شفافیت یا قابلیت کنترل سیاست پولی همراه شود. البته تحت شرایط خاص، احتمال آسیب پذیری این نظام در برابر تغییر انتظارات تورمی وجود دارد.
برقراری سیاست تثبیت نرخ ارز نیاز به محدودیت های بزرگ مالی  دارد مانند محدود ساختن درآمد حاصله از مالیات تورمی. همچنین به دلیل تحریفات خاص اقتصادی، امکان انتخاب سیاست های انبساطی مالی تحت نظام نرخ ثابت ارز افزایش می یابد، زیرا سیاست گذاران عقیده دارند که تحت این شرایط، انتخاب نظام نرخ ثابت ارز نسبت به نظام نرخ شناور ارز ارجحیت دارد و مقرون به صرفه است. سیاست تثبیت با همراهی توسعه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی می تواند موجب رشد اقتصادی گردد. اما همچنین می تواند از توانایی سیاست گذاران برای توازن و تعدیل شوکها بکاهد و رفاه عمومی را به مخاطره اندازد.
در این مقاله با استفاده از روش های جدید طبقه بندی نرخ ارز سعی شد تا رابطه سیاست تثبیت نرخ ارز با نرخ تورم و بازده تولید یک نمونه از کشور های در حال توسعه آزمون شود و نشان می دهد که تثبیت نرخ ارز با تورم پایین و بی ثباتی  سطح تولید همراه است. بنابر این برای انتخاب یک سیاست مناسب  باید هر یک از موارد به دقت ارزیابی شود.

چکیده

چکیده مسئله تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی، در سطوح مختلف سازمانی برای پیشبرد برنامه ریزی دقیق جهت استفاده مناسب تر از نیروی انسانی، حرکت و گردش نیروی انسانی در چارچوب سازمانی، مسائل آموزشی نیروی انسانی، فرایند بهسازی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های سازمانی  مناسب، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد. همچنین توجه به تنگناها و برآورد تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نظام از وضع موجود به وضع مطلوب از نکات دیگری است که در این مقاله به آن توجه شده است.

چکیده

چکیده اولین همایش فکری و تجارت الکترونیکی در روزهای 25 و 26 دی ماه، توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران - وابسته به مطالعات و پژوهش های بازرگانی و سازمان جهانی مالکیت فکری ( WIPO ) - برگزار گردید.

چکیده