پول و اقتصاد پولی
سحر زارع جونقانی؛ بهرام سحابی؛ حسن حیدری؛ مهدی ذوالفقاری
چکیده
صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می‌شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل C-CAPM معرفی شد و بیان می‌کند که بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن ...
بیشتر
صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می‌شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل C-CAPM معرفی شد و بیان می‌کند که بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه‌ی اصلاح مدل‌هایی را فراهم می‌آورد که در مواجه با داده‌های مالی به شکست منتهی می‌شوند. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل DSGE منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است؛ مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه‌های تکنولوژی، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه‌ها بر بازدهی دارایی‌ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک‌های تکنولوژی، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک‌گریزی بالا و خارج از محدوده‌ی قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می‌توانند درکوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.
میثم رافعی؛ جاوید بهرامی؛ داوود دانش جعفری
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 33-65
چکیده
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانه‌های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که ...
بیشتر
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانه‌های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می‌کند. نتایج حاصل از شبیهسازی مدل نشان داد در زمانهایی که دولت قواعد مالی گذشتهنگر را دنبال می‌کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه‌ها می‌شود. بهعبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاستهای مالی مبتنی‌بر قواعد مشخص در اقتصاد بیثباتی بیشتر را به همراه دارد. [1]- این مقاله مستخرج از پایاننامه دکترای میثم رافعی به راهنمایی دکتر جاوید بهرامی و دکتر داوود دانشجعفری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است.
سهیلا پروین؛ ایلناز ابراهیمی؛ اعظم احمدیان
دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 149-186
چکیده
صنعت بانکداری ایران به‌عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی به شمار می‌آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می‌تواند زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش‌های کلان اقتصاد کشور، شوک‌هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می‌توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند ...
بیشتر
صنعت بانکداری ایران به‌عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی به شمار می‌آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می‌تواند زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش‌های کلان اقتصاد کشور، شوک‌هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می‌توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم‌ترین شوک‌های مربوط به شبکه بانکی، شوک‌های ترازنامه‌ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده‌گذاران و شوک نقدینگی بانک به‌عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به‌عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک‌های ترازنامه‌ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره‌گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک‌های ترازنامه‌ای می‌پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره‌برداری می‌شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس‌العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می‌دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک‌های ترازنامه‌ای نیز نشان می‌دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می‌رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک‌های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می‌روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می‌کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می‌دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می‌کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به‌کارگیری آن در بخش تولید می‌شود و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. خروج سپرده نیز به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک‌ها را با کاهش مواجه می‌سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.
