علیرضا ابراهیمی نورعلی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی
چکیده
تنظیم قیمت صنایع ارائهدهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر میرسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیمگری صنایع بیان شده، تنظیمگری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری ...
بیشتر
تنظیم قیمت صنایع ارائهدهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر میرسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیمگری صنایع بیان شده، تنظیمگری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استانهای کشور مبتنی بر عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب مربوطه ضمن ایجاد انگیزه در شرکتهای آب و فاضلاب شهری به منظور بهبود کارایی و بهرهوری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرفکنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله ابتدا در چارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهرهوری اندازهگیری شده و در مرحله بعد با استفاده از نتایج بهدست آمده از عملکرد شرکتهای اشاره شده در قالب یک مدل تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد و دادههای تابلویی 35 شرکت آب و فاضلاب استانی در ایران طی سالهای 1391 تا 1396 برای آب شرب این شرکتها، سقف قیمت فروش آب پیشنهاد شده است. نتایج این پژوهش، بیشترین و کمترین سقف قیمت (متوسط سالیانه) را به ترتیب برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان معادل 28- درصد و شرکت آب و فاضلاب شهر هرمزگان معادل 2- درصد پیشنهاد میدهد. این در حالی است که شرکتهای آب و فاضلاب استان هرمزگان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین (11 درصد) و کمترین (12- درصد) متوسط تغییر در بهرهوری کل عوامل تولید هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تغییر در کارایی فنی هزینه صنعت آب و فاضلاب تقریبا صفر و متوسط تغییر تکنولوژی صنعت آب و فاضلاب مثبت و برابر 11/0 است که بیشترین تاثیر در رشد بهرهوری کل عوامل تولید صنعت آب و فاضلاب را داشته است. همچنین متوسط تغییر در کارایی مقیاس هزینه صنعت آب و فاضلاب منفی است که بیانگر نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس صنعت آب و فاضلاب ایران است.
ثریا رفیعی؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری
چکیده
بانکها به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کلان میتوانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوکهای اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال میکنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ...
بیشتر
بانکها به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کلان میتوانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوکهای اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال میکنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیعکننده، دولت، ضمن بهرهگیری از پارامترهای بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانکها در صورت بروز شوکهای پولی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت روی نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام داده شده، نرخ وامدهی و در نتیجه سود بانکها کاهش مییابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش یافته که در این صورت، نرخ وامدهی کاهش و میزان سرمایهگذاری افزایش مییابد و در نهایت تمایل خانوار به پسانداز کاهش مییابد که برآیند کاهش نرخ وامدهی و کاهش سپردهگذاری، موجب کاهش سوددهی بانکها میشود.
کریم امامی
چکیده
برآوردها و محاسبات نشان میدهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ ...
بیشتر
برآوردها و محاسبات نشان میدهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ میدهیم: 1- آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ضروری است؟ و 2- با یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP، سهم این بخش از رشد اقتصادی چقدر تغییر میکند؟ جهت پاسخ به این دو سوال، ابتدا سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد اقتصادی ایران را به دو روش سهم بالفعل و سهم بالقوه، محاسبه و سپس مقایسه میشوند. نتایج برآوردها نشان میدهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 2014-1990 حدود 8/3 درصد و سهم بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی که به روش حسابداری رشد بهدست آمده، حدود 5/0 درصد است. سهم بالفعل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهجز سالهای 1990 تا 1992 همواره بیشتر از سهم بالقوه بوده است. از این رو، افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی را بهدلیل اثر سرریز دانش، سرریز بازار و سرریز شبکه بیشتر از مقدار افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش میدهد. بنابراین، افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی برنامهششم توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP، رشد اقتصادی را به میزان 93/0 درصد افزایش خواهد یافت.
کریم امامی؛ آزاده محرابیان
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 59-86
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح میشود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخههای تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخههای تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا ...
بیشتر
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح میشود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخههای تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخههای تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخههای تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تأثیر نوسانات چرخهای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای همانباشتگی و مدلهای تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که نوسانهای چرخههای تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت میشود.