پژوهشنامه اقتصادی

چکیده فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می‌شود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات از هزینه‌های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری‌های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می‌شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می‌شود که برخی از شاخص‌های کسب‌وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می‌کند.

چکیده در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن‌ها بی‌اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل‌گیری عدم تقارن اطلاعات می‌شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات‌ها را با مانع جدی مواجه می‌کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می‌کند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهره‌مند شود (پدیده مخاطره اخلاقی). همچنین با اعطای مجوز به فعالان اقتصادی مجاز توسط دولت به فعالان اقتصادی بد، شرکت‌های مطیع قانون از بازار مجوز خارج می‌شوند (پدیده کژگزینی). بدیهی است تشریک اطلاعات و دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری مودیان، می‌تواند دولت‌ها را در شناسایی و وصول مالیات‌های به‌حق و عادلانه یاری رساند. در این مقاله با استفاده از آمارهای 92 کشور در دوره زمانی 2006 تا 2012 و در قالب یک مدل پانل‌دیتا به بررسی اثر متغیرهای تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به GDP پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تشریک اطلاعات، اثر مثبتی بر نسبت اشاره شده، دارد که با مبانی نظری سازگار است، اما به لحاظ آماری معنی‌دار نیست.

چکیده جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن[1] شبیه‌سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمدمقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیات‌های مستقیم[2]  مشمول مالیات می‌شود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ می‌دهد: 1)  اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت می‌شود و مجموع درآمدهای شغلی‌اش مشمول مالیات می‌شود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع می‌شود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات  می‌شود.3)  همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخ‌های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می‌شو.4)  همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع می‌شود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخ‌های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می‌شود.  نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود می‌رسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست.



[1]. Fortran


[2]- در این مقاله منظور از قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. البته در زمان تدوین این مقاله هنوز اصلاحات مورخ 31/04/1394 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود.