جواد طاهرپور؛ علی عرب مازار یزدی؛ مهشید ملک حسینی
چکیده
ناپایداری مالی، کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای در حال توسعه نفتی را به دلیل وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی با چالش مواجه کرده است. در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل فشارهای سیاسی دولت مخارج خود را افزایش میدهد در صورتی که در زمان کاهش این نوع درآمدها به دلیل چسبنده بودن مخارج، قادر به کاهش مخارج خود متناسب با کاهش درآمدها ...
بیشتر
ناپایداری مالی، کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای در حال توسعه نفتی را به دلیل وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی با چالش مواجه کرده است. در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل فشارهای سیاسی دولت مخارج خود را افزایش میدهد در صورتی که در زمان کاهش این نوع درآمدها به دلیل چسبنده بودن مخارج، قادر به کاهش مخارج خود متناسب با کاهش درآمدها نخواهند بود. به همین منظور در این پژوهش اثر کیفیت نهادی بر پایداری مالی دولتها در 11 کشور در حال توسعه نفتی و 16 کشور در حال توسعه غیرنفتی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل و تکنیک PCSE بررسی شده است. برای نشان دادن کیفیت نهادی از سه شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون و کیفیت نظارتی استفاده شده و پایداری مالی نیز به وسیله نوسانات کسری بودجه نشان داده شده است. نتایج تخمین مدلها حاکی از وجود رابطهای منفی میان نوسانات کسری بودجه و شاخصهای کیفیت نهادی در هر دو گروه از کشورها است. همچنین نتایج مقایسه مدلها نشان داد که اثر کنترل فساد و کیفیت نظارتی بر نوسانات کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر است و در کشورهای در حال توسعه غیرنفتی اثر حاکمیت قانون بر نوسانات کسری بودجه بیشتر است.
طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی
چکیده
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت ...
بیشتر
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنیداری (در کوتاهمدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش مییابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنیداری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش مییابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.
علی عرب مازار یزدی؛ علی اصغر بانوئی؛ نگار اکبری
چکیده
در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظامهای حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایههای آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظاممند میکنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا ...
بیشتر
در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظامهای حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایههای آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظاممند میکنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا خارج از حیطه نظامهای حسابداری موجود و به صورت مبادلات پنهان بشمار میروند. در این مقاله سعی شده است تا بر مبنای الگوی تعمیمیافته داده- ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و ترکیبی ارزشی- مقداری و با استفاده از پایههای آماری ارزشی- مقداری سال 1390، تصویر واقعبینانهتری از مصرف آب ارایه شود. یافتههای کلی مقاله عبارتند از: یک- از منظر ضرایب فزاینده مصرف آب، نتایج در دو رویکرد یکسان است ولی تفسیر اقتصادی متفاوتی دارند. دو- بخش صنایع وابسته به کشاورزی با 149.18 میلیون مترمکعب بیشترین ضرایب فزاینده مصرف آب و بخش کشاورزی علیرغم بیش از 5/25 درصد سهم مصرف مستقیم آب کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب را دارد. سه- لایه پنهان مبادلات بین بخشی مصرف آب نشان میدهد که از منظر بخش عرضه کننده، بخش کشاورزی 92.5 درصد و از منظر بخش تقاضاکننده 58 درصد از کل منابع آب کشور را به خود اختصاص میدهد.
