پژوهشنامه اقتصادی

چکیده  صادرات برای کشورهای در حال توسعه اهمیت حیاتی دارد و تنوع در صادرات صنعتی می‌تواند با افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری، تثبیت درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی، مسیر رشد پایدار را هموار کند. یکی از روش‌های معمول برای ارتقا و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بهره‌مندی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.  بر همین  اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به همراه سایر عوامل موثر بر تنوع صادرات صنعتی ایران طی سال‌های 1385 تا 1400 با استفاده از داده‌های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده‌های تابلویی  بررسی شده است. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد  واردات کالاهای واسطه‌ای و واردات سرمایه‌ای تاثیر مثبت و معناداری بر تنوع صادرات صنعتی ایران دارد؛  به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای واسطه‌ای، تنوع صادراتی به ترتیب 01/0 درصد و 036/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد اثر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر تنوع صادراتی در زیر بخش‌های صنایع ایران متفاوت است؛  به طوری که در صنعت تولید مواد غذایی و تولید انواع آشامیدنی‌ها این اثر بالاترین مقدار در  بین صنایع  با کدهای دورقمی است و در صنعت تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو، تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی وگیاهی، اثر  واردات کالاهای واسطه‌ای وسرمایه‌ای بر تنوع صادراتی صفر است. بنابراین، ضروری است سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور با تمرکز بر تسهیل هدفمند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در صنایع اثرپذیر، طراحی و اجرا شوند تا موجب انتقال فناوری و ارتقای تنوع صادراتی شوند. همچنین تخصیص حمایت‌ها باید بخشی و متناسب با ویژگی هر صنعت باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

چکیده با توجه به اهمیت جهانی‌شدن اقتصاد و نقش کالاهای واسطه‌ای در زنجیره‌های ارزش جهانی، پژوهش حاضر با هدف سنجش سهم کشورها از تجارت بین‌الملل انجام شد. در این راستا، رابطه بین ارزش‌افزوده داخلی (DVA) در صادرات ناخالص و تخصص‌گرایی عمودی (VS) میان 45 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش‌های سنتی و نوین اندازه‌گیری سهم کشورها از تجارت بین‌الملل با یکدیگر مقایسه شدند. داده‌های جداول داده-ستانده 43 کشور برای سال 2014 و داده‌های ایران و سنگاپور به ترتیب برای سال‌های 2016 و 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان دادند که رابطه معکوس میان سهم DVA/TGE و VS/TGE همچون مطالعات گذشته برقرار است و روش‌های نوین، به دلیل لحاظ کالاهای واسطه‌ای و ارزش افزوده تولید، تصویر دقیق‌تری از وضعیت تجاری کشورها ارائه می‌دهند. به طور کلی، در کشورهای منابع‌محور، سهم DVA بیشتر و سهم VS کمتر از میانگین مشاهده شد. در این میان، کشور ایران با سهم DVA و VS به ترتیب 94/0 و 06/0، در صدر و قعر 45 کشور جهان قرار گرفت که نشان‌دهنده پیوند کم با زنجیره ارزش جهانی و اتکا به فعالیت‌های بالادستی است.

چکیده  در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل‌شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه‌های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل معرفی می‌شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می‌گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می‌توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام‌یک از جدول‌های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل‌شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول‌های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه‌ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش‌های مطرح شده قرار می‌گیرند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می‌تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را دارد.   

چکیده در ادبیات اقتصاد بین‌الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده ‌است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده ‌است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند، رشد اقتصادی سریع‌تری را تجربه کرده‌اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به‌منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی‌های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاه‌های صنعتی ایران بررسی می‌شود. برای این منظور از داده‌های مربوط به کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده ‌است. نتایج تخمین الگو با به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای داده‌های تابلویی پویا نشان می‌دهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهره‌وری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر شدت صادرات بنگاه‌های صنعتی دارد. در عین حال اندازه‌ی بنگاه‌ها، تمرکز صنعت و بهرهوری نیروی کار در صنعت  تاثیر منفی و معنی‌دار بر شدت صادرات بنگاه‌ها دارد.

چکیده برخی از پژوهشگران، کاهش آلودگی از طریق آزادسازی تجاری را عاملی برای افزایش کیفیت محیط‌زیست می‌دانند. با این وجود، گروهی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که آزادسازی تجاری با تخصصی شدن برخی کشورها در تولید کالاهای آلوده، انرژی‌بر و یا سرمایه‌بر، کیفیت محیط‌زیست را تنزل می‌دهد. با توجه به اینکه مبانی نظری موجود، زمینه‌هایی را برای ارتباط مثبت یا منفی میان تجارت و محیط‌زیست مطرح می‌کنند، ضروری است این موضوع از طریق مطالعات تجربی بررسی شود. بر این اساس، در این مطالعه، پرسش اساسی آن است که تجارت بین‌الملل، چه تاثیری بر محیط‌زیست کشورهای صادرکننده نفت  دارد؟ برای این منظور با استفاده از مدل داده‌های تابلویی در سطح کشورهای صادرکننده نفت و طی دوره زمانی 2011-1990 در قالب آثار ترکیبی، مقیاس و فنی، اثر تجارت بین‌الملل بر انتشار کربن کشورهای منتخب صادرکننده نفت، شناسایی رابطه تجارت و آلودگی زیست‌محیطی در این کشورها ارزیابی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به رابطه مثبت اثر باز بودن تجاری بر انتشار کربن، فرضیه پناهگاه آلودگی برای کشورهای صادرکننده نفت پذیرفته می‌شود. همچنین با توجه به ارتباط میان درآمد سرانه و انتشار کربن در این کشورها به صورت N شکل، اثر مقیاس منفی است. علاوه بر این، افزایش مزیت رقابتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می‌شود که به ترتیب نشان‌دهنده اثر مقیاس و اثر فنی منفی ناشی از تجارت است.

چکیده شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر   نشان داده  است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک‌ها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده است. با توجه به اهمیت تبیین کانال اعتباری مکانیزم انتقال پولی در ادبیات اقتصاد کلان، بررسی نقش بانک‌ها در طول ادوار تجاری ایران می‌تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک‌های وارد بر اقتصاد کمک کند. در این مقاله با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با مدل‌سازی بخش بانکی، نوسانات اقتصاد کلان و کانال انتقال پولی در اقتصاد ایران ارزیابی شده-است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد ورود بخش بانکی در مدل DSGE، ارزیابی نوسانات اقتصاد کلان را بهبود می‌بخشد. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد حرکت متغیرهای بخش بانکی هم‌جهت با ادوار تجاری ایران است که امکان توضیح نقش بانک‌ها به عنوان شتابدهنده مالی و تبیین کانال انتقال پولی در اقتصاد ایران را در این مقاله فراهم کرده است.

چکیده در این مقاله تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی ساده همزمان  اقتصاد کلان و کاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می‌دهدکه چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی دولت اتخاذ نگردد، افزایش درآمدهای نفتی درکوتاه مدت و بلند مدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم پول، افزایش سطح عمومی قیمتهای داخلی، کاهش در صادرات حقیقی غیرنفتی و افزایش  واردات حقیقی می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی می‌توان گفت که نرخ ارز اسمی در هر دو دورة کوتاه مدت و بلندمدت، با  افزایش درآمدهای نفتی ابتدا کاهش یافته و سپس روندی افزایشی را طی می‌کند و در نهایت به سطح تعادلی خود باز می‌گردد. همچنین در دوره کوتاه مدت، با کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، شاهد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی خواهیم بود. اما از آنجا که با بروز شوک نفتی، سطح عمومی قیمتها افزایش می‌یابد، درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی از درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، بیشتر (کمتر) است. اما در دوره بلند مدت با افزایش درآمد‌های نفتی نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به سطحی پایین‌تر از سطح تعادلیاولیه قبل از افزایش درآمد‌های نفتی می‌رسد.