پژوهشنامه اقتصادی

چکیده نگرانی‌های مرتبط با قیمت انرژی، پایداری زیست‌محیطی و ثبات اقتصادی، نیاز به بررسی اثرات آزادسازی بازار انرژی را نشان می‌دهد؛ زیرا تغییرات قیمت نفت و گاز تاثیر عمیقی بر متغیرهای اقتصادی و محیطی دارند. این مطالعه براساس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و داده‌های پایگاه GTAP-E، تاثیر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای زیست‌محیطی و محصولات معدنی را در سه گروه - ایران، مهم‌ترین شرکای تجاری و سایر نقاط جهان- طی دو سناریو (1- شوک پنج درصدی قیمت گاز و 2- شوک پنج درصدی قیمت نفت) تا افق زمانی 2050 بررسی می‌کند. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که برای ایران، سناریوی اول منجر به کاهش تدریجی و پایدار انتشار دی‌اکسیدکربن می‌شود که  بیانگر کشش منفی بین انتشار گازهای گلخانه‌ای و قیمت گاز است و ناشی از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و گرایش به انرژی‌های کارآمدتر یا جایگزین در تولید مواد معدنی است. سناریوی دوم نیز در رابطه با ایران کاهش کمتر، اما قابل توجهی در انتشار دی‌کسیدکربن ایجاد می‌کند. در رابطه با شرکای تجاری در سناریوی اول، کاهش بلندمدت انتشار را به دلیل هزینه‌های تولید بالاتر و پذیرش فناوری‌های پاک‌تر به دنبال داشت و سناریوی دوم، به دلیل وابستگی بخش معدن به نفت و سرمایه‌گذاری‌های تسریع‌شده صرفه‌جویی در انرژی، اثرات سریع‌تری دارد. برای سایر مناطق در سناریوی اول، کاهش اولیه متوسط انتشار دی‌اکسیدکربن با بازگشت موقتی برآورد شد که نشان‌دهنده کربن‌زدایی با تاخیر است. همچنین سناریوی دوم باعث کاهش پایدار می‌شود که بیانگر نقش کلیدی نفت در انرژی و معدن است. یافته‌ها تاکید می‌کند که آزادسازی قیمت انرژی باید با واقعیت‌های بازار هماهنگ و موجب افزایش کارایی مصرف و نوآوری فناوری‌های پاک شود.

چکیده  کشور ایران هم‌زمان با مسئله تحریم و اثرات منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز چالش‌های محیط­زیستی متعدد روبروست. بررسی میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر تشدید معضلات محیط­زیستی در ایران هدف اصلی این پژوهش بوده و برای این منظور در قالب سه سناریوی کاهش ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر افزایش انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران بررسی شده­است. برای این منظور از الگوی GTAP-E-Power که یک الگوی تعادل عمومی قابل­محاسبه است به‌صورت پویا استفاده شده­است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که کل انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران با اعمال تحریم‌­های نفتی افزایش می­یابد و با تشدید تحریم­ها بر میزان انتشار آن افزوده می­شود. در بررسی میزان انتشار دی‌اکسیدکربن به تفکیک بخش‌های اقتصادی مشخص شد بخش‌های تولید و توزیع برق، صنایع با فناوری پایین، تولید برق با سوخت‌های فسیلی بارپایه و تولیدات نفتی به‌عنوان بخش­هایی بوده­اند که هم بیشترین افزایش را در انتشار دی‌اکسیدکربن داشته­اند و هم بر شدت این انتشار با تشدید تحریم‌ها افزوده می­شود. در مقابل بخش­های تولید برق با صنایع تجدیدپذیر بارپایه و صنایع با فناوری بالا بخش­هایی بوده­اند که در سه سناریو اعمال شده، باکاهش در تولید دی­اکسیدکربن یا با افزایش اندک نسبت به سایر بخش­ها مواجه گردیده­اند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده توصیه­های سیاستی شامل رفع تحریم‌ها به‌عنوان اولویت کلان سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید محصولات نفتی با دسترسی به فناوری‌های نوین، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر در تولید برق، تقویت صنایع با فناوری بالا با امکان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تمرکز بر بخش‌های تاب‌آور در برابر تحریم‌ها پیشنهاد می­گردد.

چکیده   عادات عمیق و نقش آن در رفتار مخالف چرخه­ای مارک‌آپ قبلا مطالعه شده است، اما قدرت اثر آن بر پایه نوع و میزان چسبندگی قیمت با ورود عادات عمیق به منحنی فیلیپس، ممکن است نتایج مطالعات قبلی به دست آمده را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل در این مطالعه با استخراج منحنی فیلیپس نئوکینزی تلفیقی با الگوی کریستیانو و همکاران (2005) به عنوان یکی از الگوهای جدید قیمت‌گذاری، تحت عادات عمیق مصرفی و ماندگاری عادات به بررسی اثر همزمان چسبندگی قیمت و عادات عمیق در انتقال شوک پولی و مالی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد تغییر رژیمی (MS-DSGE)، متناسب با اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتیجه­ حاصل از برآورد مدل طراحی شده و توابع عکس‌العمل آنی متغیرها، کاهش یک دوره­ای مارک‌آپ به دلیل وجود عادات عمیق و سپس افزایش مارک‌آپ و تورم پس از یک دوره به دلیل نقش قوی­تر چسبندگی قیمت در هر دو رژیم است. همچنین وجود عادات عمیق مصرفی نتوانسته اثر منفی ثروت ناشی از شوک مخارج دولت را جبران می­کند و در مقایسه با قدرت تورم انتظاری ضعیف بوده و در نهایت، تورم افزایش می­یابد. در مجموع از نتایج این مطالعه مشخص می‌شود که عادات عمیق نمی­تواند همزمان با حضور چسبندگی قیمت در مکانیزم انتقال شوک­های پولی و مالی عامل غالب و برنده باشد؛ با این وجود، طبق توابع واکنش آنی به دست آمده، می­تواند دلیل محکمی برای تاخیر یک دوره­ای در افزایش تورم ناشی از اعمال شوک­ها باشد.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه­ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می‌پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده­های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه­ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می‌کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا­دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا­داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین­تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا­دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا­داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
 

چکیده شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می‌رود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحال‌توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از داده‌های ماهانه می‌پردازد. برای محاسبه­ شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز، الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته به کار گرفته شده است. همچنین به‌منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه‌مدت  رابطه منفی و معناداری دارد، اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه‌مدت  با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد، اما اثری منفی بر قیمت سهام می‌گذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه‌مدت  وجود دارد، در حالی که چنین رابطه دوسویه‌ای در کوتاه‌مدت  بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیر‌مستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.