سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی
چکیده
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینههای امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیتهای بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینههای امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ...
بیشتر
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینههای امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیتهای بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینههای امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، همفاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاهمدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان میدهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینههای آن را توجیه میکند. در سالهای 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاهمدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینههای امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاهمدت هم فاز بوده و پیکانهای اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینههای امنیت طی سالهای 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد میشود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینههای امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.