پژوهشنامه اقتصادی

چکیده  ویژگی‌هایی نظیر انحصار طبیعی و صرفه‌های حاصل از مقیاس در صنایع شبکه‌ای نظیر صنعت برق منجر به این شد تا در اکثر کشورها مالکیت و مدیریت صنایع مذکور به صورت یکپارچه عمودی در اختیار دولت قرار گیرد. چنین نگرشی تا پایان دهه 1980 در اغلب کشورها حاکم بوده است. پیشرفت‌های فناورانه در این صنایع از جمله صنعت برق سبب شد تا در دهه 1990، نگرش جدیدی در صنعت برق حکمفرما شود. بر اساس این نگرش، صنایع شبکه‌ای ادغام شده عمودی، شامل فعالیت‌های متمایزی هستند که ویژگی‌های اقتصادی متفاوتی از رقابت‌پذیر را تا درجاتی از انحصار دارا می‌باشند و همین امر زمینۀ اصلاحات بخش برق را فراهم نموده است. این مقاله با روش‌های تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه موردی، مولفه‌های کلیدی اصلاحات بخش برق و میزان اهمیت توالی آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و به واکاوی فرایند اصلاحات بخش برق چین در قالب پنج مرحله مبتنی بر چارچوب نظری پرداخته است. یافته‌ها‌‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که تجربۀ کشور چین در تفکیک تدریجی امور حاکمیتی، تنظیم‌گری و تصدی­گری از یکدیگر، تمرکز‌ زدایی از طریق سازوکار دولت‌های استانی و محلی و تجاری سازی شرکت‌های دولتی می‌تواند درس‌آموخته‌هایی برای صنعت برق ایران به همراه داشته باشد.

چکیده در حال حاضر توزیع انواع فرآورده‌های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش‌های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده‌های نفتی است. در راستای کاهش تصدی‌گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده‌‌های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره‌های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل‌گیری شرکت‌های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن‌ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه‌ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده‌ها از جنبه‌های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت‌های خصوصی که وارد این عرصه می‌شوند از سوی دولت به گونه‌ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت‌ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت‌های توزیع‌کننده فرآورده‌های نفتی با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان‌سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت‌های مختلف و برای قیمت‌های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت‌های خصوصی توزیع‌کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت‌های توزیع‌کننده سوخت، فقط مالک جایگاه‌های بین‌راهی و مراکز استان‌ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه‌ها از سوی شرکت‌های توزیع‌کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان‌ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به‌دست آمد.