محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
چکیده
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست‌ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود ...
بیشتر
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست‌ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشتهای ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح میشود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینههای «سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سهگانه به شناخت بستر و مولفههای تشکیلدهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همهجانبه بستر قانونگریزی در تمامی مولفهها است.
ابوالفضل شاه آبادی؛ بهزاد امیری؛ سارا ساری‌گل
چکیده
در دهههای اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولتها محسوب میشود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشههای پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهرهگیری از تکنیک‌های متداول اقتصادسنجی ...
بیشتر
در دهههای اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولتها محسوب میشود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشههای پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهرهگیری از تکنیک‌های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 میپردازد. نتایج مطالعه نشان میدهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین براساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانههای اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنادار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بیمعناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنادار است.
