جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی
چکیده
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظامهای مالی بانکمحور اهمیت مییابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخشهای اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانکها صورت میگیرد لزوما به حداکثرسازی ...
بیشتر
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظامهای مالی بانکمحور اهمیت مییابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخشهای اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانکها صورت میگیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمیشود و میتواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از دادههای سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL) بهره جسته است. نتایج نشان میدهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشاندهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
محمد صیادی؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی
چکیده
هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانههای درآمدهای نفتی، بهرهوری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگیهای اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکاراییهای سرمایهگذاری دولتی، نیاز به سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. ...
بیشتر
هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانههای درآمدهای نفتی، بهرهوری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگیهای اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکاراییهای سرمایهگذاری دولتی، نیاز به سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان میدهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه میشود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه میشود که میتواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی میتواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانههای بهرهوری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.