مهدی صادقی شاهدانی؛ اکبر کمیجانی؛ محمد هادی زاهدی وفا؛ محمد غفاری فرد
دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 97-122
چکیده
در مطالعات اقتصادی، نظریه‌های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولت‌ها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی‌بر بازار در کشورهای درحال‌توسعه معرفی می‌کنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به‌خصوص ...
بیشتر
در مطالعات اقتصادی، نظریه‌های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولت‌ها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی‌بر بازار در کشورهای درحال‌توسعه معرفی می‌کنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به‌خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، به‌عنوان سیاست راهبردی توسعه استان‌های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و نظام درآمد ـ هزینه استانی،گام‌های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد، اما آنچه مد نظر برنامه‌ریزان اقتصادی بوده، بررسی چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در مناطق است که در این مقاله با توجه به تأثیر تمرکززدایی مالی بر توزیع درآمد با استفاده از مدل تعمیم‌یافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آزمون ایستایی داده‌های پانلی، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون‌های هم‌جمعی پدرونی و کائو تأیید شد. پس از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) مشخص شد، طی سال‌های 1386- 1379، تمرکززدایی مالی با دو شاخص تعریف شده (تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان)، بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان‌ها تأثیر مثبت داشته است، به‌طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی، نرخ رشد اقتصادی را تا سطح 04/0 درصد افزایش می‌دهد. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر بهبود توزیع درآمد در استان‌ها به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مناطق اثر می‌گذارد.
علیمراد شریفی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ عابدین قاسمی
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 91-119
چکیده
موضوع پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه‌های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی ...
بیشتر
موضوع پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه‌های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده- ستانده قیمتی انرژی میباشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونهای که این تأثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیر فلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآوردههای نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم میخورد و در میان حامل‌های انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینههای مصرفی خصوصی، هزینههای مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص, و صادرات میشود.
