جابر عبدی؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی
چکیده
آسیب‌پذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیان‌های احتمالی تکانه‌های خارجی و احتمال بروز بحران‌های اقتصادی استفاده می‌شود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح ...
بیشتر
آسیب‌پذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیان‌های احتمالی تکانه‌های خارجی و احتمال بروز بحران‌های اقتصادی استفاده می‌شود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح مبانی نظری برای شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی چارچوبی مناسب، جهت سنجش این شاخص برای ایران و دیگر کشورهای با درآمد متوسط منتخب دست ارائه شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که وضعیت ایران از نظر شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی در بین هشت کشور مورد بررسی در دوره بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ مناسب نبوده به طوری که رتبه ایران در بیشتر سالهای این دوره (۱۳ سال) از میانگین هشت کشور بالاتر بوده است. همچنین روند تغییرات این شاخص برای ایران در این دوره مثبت و صعودی است. علاوه بر این، تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیب‌پذیری اقتصادی ایران نشان داده که در این دوره مهمترین عامل تفاوت در سطح آسیب‌پذیری اقتصادی ایران در مقایسه با هشت کشور منتخب، ضعف در تنوع‌بخشی به صادرات است.
نیکزاد منطقی؛ مهدی تقوی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 181-204
چکیده
به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی[1]( PTA )در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه ...
بیشتر
به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی[1]( PTA )در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه ،پاکستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اخیراً به سمت انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دو جانبه در خاورمیانه و بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه خود گرایش پیدا کرده اند. موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی( PTA ) توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو می‌باشد. در این نوشتار تلاش گردیده با استفاده از مدل اسمارت آثار ایجاد یک (PTA) دوجانبه بصورت اثرات ایجاد و انحراف تجارت در هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان برای ایران و همچنین در ایران برای کشورهای مزبور برآورد شود. [1]. Preferential Trade Agreements (PTA).
اسفندیار جهانگرد
دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 183-206
چکیده
در این مقاله به منظور اندازه‌گیری اهمیت صنعت خودرو در ایران از الگوی داده- ستانده و شیوة مطالعة«جنسن و وست» و «وست»استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران تقریباً از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای ...
بیشتر
در این مقاله به منظور اندازه‌گیری اهمیت صنعت خودرو در ایران از الگوی داده- ستانده و شیوة مطالعة«جنسن و وست» و «وست»استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران تقریباً از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای زیادی در راستای بومی کردن صنعت خودرو در ایران در سالهای برنامه چهارم عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته؛ اما هنوز در مقیاس جهانی، ایران در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. سیاستهای پس از جنگ عراق علیه ایران، به گسترش فعالیتهای صنایع وابسته به صنعت خودرو و تعمیق پیوندهایی بین بخشهای صنعت منجر شد. مطالعه حاضر با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1379 صنعت خودرو ، نشان می‌دهد که صنعت مزبور بطور مستقیم و غیر مستقیم 4/2 درصد مجموع ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است.
مریم خلیلی عراقی
دوره 5، شماره 16 ، فروردین 1384، ، صفحه 183-211
سمیرا متقی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 185-205
چکیده
این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدل‌سازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیم‌یافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت ...
بیشتر
این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدل‌سازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیم‌یافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت این کشورها بررسی می‌کند. نتایج حاصل از تحقیق به روش پانل دیتا و در دوره زمانی 2009-1995 نشان می‌دهد: 1- شاخص‌های تأثیرگذار در تابع تولید سلامت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت هزینه‌های سلامت از کل GDp ، پرداخت‌های مستقیم، ابتلا به سوء‌تغذیه و نرخ باروری نوجوانان هستند. به عبارت دیگر، تابع تولید سلامت کشورهای مسلمان علاوه بر عوامل بهداشتی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز قرار دارد. 2- وضعیت سلامت گروه‌های همگن درآمدی (درآمد پایین، درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و درآمد بالا) با کاهش متغیرهای نرخ باروری نوجوانان (توسعه‌یافتگی اجتماعی) و ابتلا به سوء‌تغذیه (شرایط زندگی) به‌جز در کشورهای مسلمان با درآمد متوسط به بالا (که تحت تأثیر این دو عامل نیستند) بهبود می‌یابد؛ این وضعیت رو به رشد درآمدی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینه‌های سلامت از gdp (نهاده‌های اقتصادی) روند فزاینده‌تری به خود می‌گیرد و این عامل نشان‌دهنده تأثیر بالای نهاده‌های اقتصادی در بهبود وضعیت سلامت کشورهای مسلمان است.
سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ عباس شاکری؛ امیر خادم علیزاده؛ رضا وفایی یگانه
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) بانک‌های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه‌ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد برای بانک های منتخب ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) بانک‌های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه‌ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد برای بانک های منتخب در دوره مورد بررسی متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار ، مصارف واسطه و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با ملاحظه اثربخشی در بانک‌های منتخب منفی بوده همچنین متوسط رشد بهره‌وری سپرده، سرمایه و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بدون اثربخشی مثبت بوده است.نوسانات شدید در ارزش افزوده و شاخص های بهره وری در دوره مورد بررسی از ویژگی بانک های مورد برررسی بوده است. مقایسه بهره‌وری کل عوامل تولید با ملاحظه شاخص‌های اثربخشی بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت انجام وظایف ذاتی خود متناسب با اهداف و ماموریت‌ها و افزایش کفایت سرمایه و سرمایه پایه تاکید دارد. همچنین انجام مطالعات کیفی درخصوص شاخص‌های بهره‌وری جزئی بانک‌ها به منظور تهیه برنامه‌های بهبود از مهمترین پیشنهادات این مطالعه است.
فرزاد اصغری؛ فرید احمدی
چکیده
هدف این مقاله ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش‌بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به خوشه‌بندی و رتبه‌بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده ...
بیشتر
هدف این مقاله ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش‌بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به خوشه‌بندی و رتبه‌بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده اسـت. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم‌افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روشهای کیفی برای گردآوری داده‌ها استفاده نشده است. در این مقاله از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای» برای طبقه‌بندی و از الگوریتم دو مرحله‌ای «کی-مینز» برای خوشه بندی استفاده می‌شود. همچنین غیر از روشهای خوشه‌بندی اشاره شده از روش «سی سی ار» نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش‌بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش‌بینی اعتبار با استفاده از دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده از پیش‌بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می‌دهد که مدل به‌دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین 78 درصد از صحت پیش‌بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش‌بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می‌تواند پیش‌بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم‌افزار داده‌کاوی امکان پیش‌بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می‌آورد.
حمید آماده؛ محمد آسیایی؛ مجید کوپاهی
دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 187-209
چکیده
در مطالعات مربوط به تعاونی‌ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرارمی‌گیرد. در مورد تعاونی‌ها، سابقه تئوریکی قوی وجود داردکه نشان می‌دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره‌مند شود، تعاونی‌ها بایستی از رفتار حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز ...
بیشتر
در مطالعات مربوط به تعاونی‌ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرارمی‌گیرد. در مورد تعاونی‌ها، سابقه تئوریکی قوی وجود داردکه نشان می‌دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره‌مند شود، تعاونی‌ها بایستی از رفتار حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز دنبال کنند. این مقاله با استفاده از داده‌های پانل مربوط به کارخانجات کوچک تعاونی پنیرسازی برای سالهای 1382-1374 و با استفاده از روش سیستم سود نرمال، رفتار این تعاونی‌ها را بررسی می‌کند. نتایج بدست آمدهنشان می‌دهد که این واحدها، بیشتر از رفتار حداکثرسازی سود پیروی می‌کنند. بنابراین این تعاونی‌ها را بیشتر می‌توان بنگاههای رقابتی در نظر گرفت و نه بنگاههای تعاونی. بدین ترتیب دامدارانی که با این کارخانجات کوچک مبادله محصول خام شیر دارند، و نیز مصرف‌کنندگان محصول نهایی از مزایا و منافع تعاون در این صنعت بی بهره می‌مانند. همچنین نتایج حاصل نشان می‌دهد که واحدهای مورد مطالعه در مصرف نهاده سوخت و نیز نهاده شیر از کارآیی صددرصد برخوردار نیستند.
لطفعلی عاقلی کهنه شهری
دوره 5، شماره 17 ، تیر 1384، ، صفحه 189-207
محسن خضری؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، ، صفحه 193-228
چکیده
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین‌کننده‌های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می‌توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین‌کننده‌های تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی تورم به جای مدل FAVAR ...
بیشتر
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین‌کننده‌های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می‌توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین‌کننده‌های تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل‌سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه‌بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شده‌اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می‌دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف‌های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه‌ساز تورم‌های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.
مریم خلیلی عراقی
دوره 6، شماره 20 ، فروردین 1385، ، صفحه 193-214
فتح الله تاری؛ مجید اسماعیل نژاد
دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 193-215
محمود متوسلی؛ فرشاد مومنی؛ رزیتا لاجوردی؛ محمد مجید رنجبر
چکیده
سال‌ها از زمان به‌کارگیری سازوکار برنامه‌ریزی در فرآیند توسعه ایران می‌گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه‌ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن ...
بیشتر
سال‌ها از زمان به‌کارگیری سازوکار برنامه‌ریزی در فرآیند توسعه ایران می‌گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه‌ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می‌دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه‌ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شده‌اند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیم‌بندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامه‌ها، تعامل میان عقلانیت گروه‌های برنامه‌ریز در کشور را بررسی کرده‌ایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم‌گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه‌ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند اولویت‌های تصمیم‌گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیت‌ها باشد، برآمده از تعاملی تحویل‌گرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم‌گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.
سید مهدی معلمی
دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 195-224
چکیده
در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تبیین مفهوم پیشرفت اقتصادی بر پایه پارادایم‌های دینی در قرآن کریم، مبنایی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است. بر اساس یافته‌های دانش نشانه‌شناسی هر یک از واژگان قرآن مجید،یک میدان معناشناسی دارند که در تداخل این میدان‌ها و ارتباط میان آنها، مفاهیم و معانی کلمات قرآن بهتر و دقیق‌تر شناخته می‌شوند. ...
بیشتر
در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تبیین مفهوم پیشرفت اقتصادی بر پایه پارادایم‌های دینی در قرآن کریم، مبنایی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است. بر اساس یافته‌های دانش نشانه‌شناسی هر یک از واژگان قرآن مجید،یک میدان معناشناسی دارند که در تداخل این میدان‌ها و ارتباط میان آنها، مفاهیم و معانی کلمات قرآن بهتر و دقیق‌تر شناخته می‌شوند. در قرآن کریم واژگانی همچون سعه، تمکن، تمتع، استعمار، فتح برکات و حیات طیبه در حوزه کانونی مفهوم پیشرفت اقتصادی قرار دارند. در این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با استفاده از تکنیک‌های دانش نشانه‌شناسی به بررسی و تحلیل عناصر و جنبه‌های معنایی واژه‌های پیش‌گفته پرداختیم. نتایج پژوهش نشان داد که عناصر و مؤلفه‌هایی همچون رشد پایدار، ثبات و اقتدار، نشاط اجتماعی، امنیت پایدار، فقرزدائی، زندگی آسان، حفظ محیط زیست، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و.... برای مفهوم پیشرفت اقتصادی در فرهنگ قرآن کریم کشف می‌شود.
فرشاد هیبتی؛ نازی محمدزاده اصل
دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 197-238
چکیده
واقعیتهای آماری نشان می دهد که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه از عملکرد مناسبی در دستیابی به نرخ مطلوبی از تشکیل پس انداز و سرمایه گذاری در مقایسه با معیارهای جهانی برخوردار نبوده است. عواملی مانند سطح درآمد و توزیع آن، ساختار سنی جمعیت، ریسکهای سیاسی و اقتصادی و تغییر در سیاستگذاریها و رویه های قانونی، سبب می شوند سرمایه گذاران ...
بیشتر
واقعیتهای آماری نشان می دهد که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه از عملکرد مناسبی در دستیابی به نرخ مطلوبی از تشکیل پس انداز و سرمایه گذاری در مقایسه با معیارهای جهانی برخوردار نبوده است. عواملی مانند سطح درآمد و توزیع آن، ساختار سنی جمعیت، ریسکهای سیاسی و اقتصادی و تغییر در سیاستگذاریها و رویه های قانونی، سبب می شوند سرمایه گذاران جهت دستیابی به شرایط ایمن سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده و به جای سرمایه گذاری در دارائیهای مالی (مانند سهام) در دارائیهای فیزیکی سرمایه گذاری نمایند، در عین حال حمایت از بخش پولی در مقابل بازار سرمایه، بالاتر بودن ریسک سرمایه گذاری در بورس در مقابل سرمایه گذاری در بخش ساختمان، و در مواردی نیز بازدهی کمتر آن و فقدان بازار اولیه کارآمد از دیگر دلایل عدم شکل گیری پس انداز در کشور محسوب می گردد. در این مقاله با بررسی رابطه توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی در قالب مدل رگرسیونی و تبیین پازل توسعه بخش مالی- رشد اقتصادی در قالب علیت گرنجری، اهمیت و تاثیرگذاری مثبت معیارهای سنجش بازار سرمایه شامل درجه نقدشوندگی و نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی بر رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه مدنظر قرار گرفته است.
فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی
چکیده
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله ...
بیشتر
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می‌توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان‌ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین‌رشته‌ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص توسعه نشان می‌دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین‌کنندگی بیشتری است و به توصیه‌های سیاستی متفاوتی می‌انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می‌دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاستهای اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهمترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.
عباسعلی ابونوری؛ هیوا شیوه
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 205-228
چکیده
بدون شک موضوع بنزین و مصرف آن در ایران را بایستی از مسائل مهم اقتصاد کشور بدانیم. این تحقیق بر آن است تا با معرفی متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین و بر آورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن تبیین شدت تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل دلایل عدم مصرف بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تأثیرگذاری سیاستهای مختلف اقتصادی بر مصرف ...
بیشتر
بدون شک موضوع بنزین و مصرف آن در ایران را بایستی از مسائل مهم اقتصاد کشور بدانیم. این تحقیق بر آن است تا با معرفی متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین و بر آورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن تبیین شدت تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل دلایل عدم مصرف بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تأثیرگذاری سیاستهای مختلف اقتصادی بر مصرف بنزین را مورد ارزیابی قرار دهد. در این تحقیق با بکارگیری روشهای آماری و اقتصاد سنجی تابع تقاضای بنزین در یک دوره مشخص با بکارگیری تکنیک حداقل مربعات معمولی ( ols ) و نرم افزارهای eviews , excel استقاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تعداد خودرو، درآمد ملی و رشد جمعیت، عوامل تأثیرگذاری بر تقاضا و مصرف بنزین در ایران هستند. و قیمت بنزین تأثیر چندانی بر مقدار تقاضای بنزین نداشته است.
حبیب شهبازی؛ حسین مرادی مخلص
چکیده
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش‌هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه‌گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می‌شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی ...
بیشتر
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش‌هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه‌گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می‌شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می‌شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش‌های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش‌های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش‌ها وجود دارد که با توجه به محدویت‌های بودجه‌ای، میزان سرمایه‌گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه‌گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه‌کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک‌پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش‌ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می‌شود. در این تحقیق با توسعه الگوی تلس و آندراده (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک‌گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک‌پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می‌شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک‌پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.
محمدقلی یوسفی؛ بهمن خادم
چکیده
هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه‌ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سالهای 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته‌ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی ...
بیشتر
هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه‌ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سالهای 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته‌ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاه‌ها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان می‌دهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حمل‌ونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهره‌وری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها می‌کاهد.
اسمعیل ابونوری؛ گلاله مشرفی
دوره 6، شماره 21 ، تیر 1385، ، صفحه 209-228
فرزانه احمدیان یزدی؛ محمدعلی ابوترابی
چکیده
توسعه مالی یکی از کلیدیترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه‌یافتگی مالی دست پیدا کنند، می‌توانند با بهره‌گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، ...
بیشتر
توسعه مالی یکی از کلیدیترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه‌یافتگی مالی دست پیدا کنند، می‌توانند با بهره‌گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری شاخص توسعه مالی بخش بانکی بر چگونگی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه خارجی در ایران طی دوره 1970-2014 پرداخته شده است. نتایج برآوردکننده ARDL، نشان می‌دهد که رانت منابع هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت دارای اثرگذاری مثبت بر سرمایه خارجی کشور بوده است. همچنین نتایج رگرسیون ARDL غلتان برای شاخص چندبعدی توسعه مالی گویای آن است که توسعه مالی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت نتوانسته پتانسیل بالقوه خود را در راستای افزایش اثرگذاری مثبت این درآمدها بر انباشت سرمایه خارجی بروز دهد. نتایج در مورد شاخص‌های تکبعدی توسعه مالی نیز حاکی از آن است که برخی از ابعاد توسعه مالی در کوتاه‌مدت توانسته‌اند اثرگذاری مثبت رانت منابع بر انباشت سرمایه خارجی را افزایش دهند. هر چند که در بلندمدت اثرات بهبوددهنده برای هیچ کدام مشاهده نشده است. به نظر میرسد، عدم توجه به کانال‌های توسعه مالی مانند آزادسازی مالی خارجی و همچنین سرکوب‌های مالی طی دوره‌های متمادی عامل اصلی بروز این پدیده در ایران بوده است.
غلامحسین مهدوی؛ محمدرضا بهمنش
دوره 5، شماره 19 ، دی 1384، ، صفحه 211-233
پونه افتخاریان؛ مصطفی سلیمی فر
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 213-238
چکیده
نخستین گام در مسیر برنامه‌ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست‌گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک‌های ...
بیشتر
نخستین گام در مسیر برنامه‌ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست‌گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک‌های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص‌های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به‌استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سالهای مورد بررسی بوده است، به‌طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص‌های فقر نشان‌دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.
فیروزه عزیزی؛ نرگس مرادخانی
دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 213-241
چکیده
شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول ایران در دورة 80-1370 بررسی شده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف ...
بیشتر
شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول ایران در دورة 80-1370 بررسی شده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف پول؛ یعنی حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) متغیرهای مناسبی در تابع تقاضای پول ایران است. به عبارت دیگر هر دو تعریف پول رابطه تعادلی بلندمدت با ثباتی را ایجاد می‌کنند. در این تحقیق شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از متغیرهای توضیح دهندة تابع تقاضای پول دارای ضریب معنادار بوده و تغییرات شاخص قیمت سهام نیز دارای دو اثر درآمدی مثبت و جانشینی منفی بر تابع تقاضای پول می باشد.
قاسم محسنی دمنه
دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 219-245
چکیده
در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت‌گذاری مبتنی‌بر آربیتراژ توسط راس(1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمت‌گذاری دارایی مؤثر می‌داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحله‌ای که به روش «فاما-مکبث» ...
بیشتر
در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت‌گذاری مبتنی‌بر آربیتراژ توسط راس(1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمت‌گذاری دارایی مؤثر می‌داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحله‌ای که به روش «فاما-مکبث» معروف است ارائه شده است. عوامل مؤثر بر قیمت داراییها، می‌توانند متغیرهای کلان اقتصادی باشند و یا از طریق تکنیک‌های آماری بدست آیند. در این مقاله چگونگی تعیین امتیازات عوامل، بار عوامل و پاداشهای ریسک با استفاده از دو روش مذکور توضیح داده شده و در نهایت این مدل با استفاده از یک نمونه از داده‌های واقعی از بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است.
