پژوهشنامه اقتصادی

چکیده  
یکی از مهمترین مناطق غنی به لحاظ ذخایر گاز طبیعی، منطقه معروف به کشورهای حاشیه دریای خزر 1
است که شامل سه کشور مهم برای صادرات گاز، یعنی ایران، ترکمنستان و آذربایجان م یشود. یکی از
اهداف مهم و اصلی سه کشور یادشده حضور در بازارهای جهانی گاز است. برای صادرات گاز این منطقه،
دو خط لوله به نا مهای خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوکو با هدف ارسال گاز از داخل کشورهای
یادشده به اروپا در حال اجرا است. از آنجا که روند مصرف گاز طبیعی کشورهای اروپایی در سا لهای اخیر
همواره در حال افزایش بوده و از وابستگی زیاد به واردات گاز از روسیه رنج م یبرد، منطقه خزر برای اروپا
بسیار مهم تلقی م یشود.
در مقاله حاضر در چهارچوب نظریه بازی همکارانه، سعی در بررسی رفتار استراتژیک کشورهای یادشده
در خصوص صادرات گاز به اروپا م یشود. از آنجا که یکی از مسایل مهم در خصوص پروژه خط لوله
ترانس خزر، ملاحظات محیط زیستی این پروژه است، باید از روشی استفاده شود که بتواند آثار جانبی
تشکیل ائتلا فهای مختلف را در باز یهای همکارانه در نظر بگیرد. به همین دلیل از روش ماسکین استفاده
شده است. براساس نتایج ب هدست آمده، صادرات مستقیم گاز به اروپا برای هر سه کشور ایران، ترکمنستان و
آذربایجان گزینه مناسبی نیست، اما در صورت صادرات گاز از طریق نابوکو، در مقایسه با ترانس خزر منافع
بیشتری عاید سه کشور خواهد شد. 
همچنین براساس نتایج ب هدست آمده از مقاله مشخص م یشود که اثر محیط زیستی موجب عدم تشکیل
ائتلاف در راستای صادرات از خط لوله ترانس خزر م یشود. با توجه به اینکه ب هصرف هترین راه ممکن برای
صادرات گاز به اروپا، صادرات گاز ترکمنستان و آذربایجان از طریق ایران به ترکیه و اروپا است - که
مشکلات محیط زیستی نیز ب هوجود نم یآورد - ازای نرو، ایران م یتواند برای افزایش توان استراتژیک خود،
نسبت به ارسال گاز این دو کشور از طریق خاک خود اقدام کند.

چکیده طی سال‌های اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره‌ 1390-1369 با استفاده از داده‌های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به‌منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه‌ای در نرم‌افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت. 

چکیده طی سال‌های اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره‌ 1390-1369 با استفاده از داده‌های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به‌منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه‌ای در نرم‌افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت. 

چکیده در سالیان اخیر چین به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده‌های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه­بندی استاندارد بین­المللی تمام رشته فعالیت­های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش­های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می­شود. نتایج بررسی­ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می­شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت­های اشتغال کمک می­کند. برآوردها همچنین نشان می­دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی­ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی ­که واردات از چین به کاهش فرصت­های اشتغال منجر می­شود، صادرات به خلق فرصت­های اشتغال کمکی نمی­کند.



[1]- Panel Data


[2]- International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)

چکیده هر جامعه کالاها و خدمات ویژه­ای را تولید و بر‌اساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع می­کند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعه­ای به جامعه­ای دیگر می­تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه­گذاری در راستای الگوی توزیع کالدور می­پردازد. در مدل پیشنهادی فرض بر آن است که اقتصاد به‌وسیله بخش خصوصی مدیریت شده و جامعه مورد نظر ما جامعه­ای اسلامی بوده و در این جامعه حکومت اسلامی برقرار شده است به نحوی که در این اقتصاد نرخ بهره منسوخ شده و تمام فعالیت­های اقتصادی بر‌اساس عقود اسلامی انجام می­شود. از سوی دیگر، بخش عمده مصرف­کنندگان در جامعه اسلامی تحت تأثیر آموزه­های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل و خمس پرداخت کرده و همچنین مالکیت خمس و تولیت جمع­آوری و توزیع خمس با حکومت اسلامی است. نتایج حاصل از مدل نشان می­دهد پرداخت خمس، توابع و معادلات کلی رشد یکنواخت و پس‌انداز را تحت تأثیر قرار نمی­دهد. وجود خمس و پایبندی به دستورات اسلامی به‌هیچ‌وجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی‌شود بلکه نشان می­دهد، نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلامی مسأله‌ای امکان‌پذیر است.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه­ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می‌پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده­های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه­ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می‌کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا­دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا­داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین­تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا­دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا­داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
 

چکیده این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدل‌سازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیم‌یافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت این کشورها بررسی می‌کند.
نتایج حاصل از تحقیق به روش پانل دیتا و در دوره زمانی 2009-1995 نشان می‌دهد:
1- شاخص‌های تأثیرگذار در تابع تولید سلامت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت هزینه‌های سلامت از کل GDp ، پرداخت‌های مستقیم، ابتلا به سوء‌تغذیه و نرخ باروری نوجوانان هستند. به عبارت دیگر، تابع تولید سلامت کشورهای مسلمان علاوه بر عوامل بهداشتی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز قرار دارد.
2- وضعیت سلامت گروه‌های همگن درآمدی (درآمد پایین، درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و درآمد بالا) با کاهش متغیرهای نرخ باروری نوجوانان (توسعه‌یافتگی اجتماعی) و ابتلا به سوء‌تغذیه (شرایط زندگی) به‌جز در کشورهای مسلمان با درآمد متوسط به بالا (که تحت تأثیر این دو عامل نیستند) بهبود می‌یابد؛ این وضعیت رو به رشد درآمدی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینه‌های سلامت از gdp (نهاده‌های اقتصادی) روند فزاینده‌تری به خود می‌گیرد و این عامل نشان‌دهنده تأثیر بالای نهاده‌های اقتصادی در بهبود وضعیت سلامت کشورهای مسلمان است.