سمیه شکروی؛ محسن خضری
چکیده
در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سالهای 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده‌شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان(TVP) ، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ...
بیشتر
در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سالهای 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده‌شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان(TVP) ، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلـی (به‌عنوان شاخص اندازه دولت)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نرخ تورم و شاخص توسعه مالی (به‌عنوان متغیر غیرقابل‌مشاهده) هستند. براساس نتایج تحقیق، اثر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کل دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است به‌طوری‌که این اثرات کاهشی در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، شدیدتر است. به‌علاوه، اثر تورم بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، مثبت است. درنهایت اینکه درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران، اثر مثبت دارد.
احمد خداویردی
دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 149-180
سید جلیل لاجوردی
دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 207-216
چکیده
مسئله تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی، در سطوح مختلف سازمانی برای پیشبرد برنامه ریزی دقیق جهت استفاده مناسب تر از نیروی انسانی، حرکت و گردش نیروی انسانی در چارچوب سازمانی، مسائل آموزشی نیروی انسانی، فرایند بهسازی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های سازمانی مناسب، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد. همچنین توجه به تنگناها و برآورد ...
بیشتر
مسئله تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی، در سطوح مختلف سازمانی برای پیشبرد برنامه ریزی دقیق جهت استفاده مناسب تر از نیروی انسانی، حرکت و گردش نیروی انسانی در چارچوب سازمانی، مسائل آموزشی نیروی انسانی، فرایند بهسازی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های سازمانی مناسب، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد. همچنین توجه به تنگناها و برآورد تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نظام از وضع موجود به وضع مطلوب از نکات دیگری است که در این مقاله به آن توجه شده است.
غلام حسین مهدوی؛ کاظم گودرزی
دوره 11، شماره 43 ، دی 1390، ، صفحه 219-237
رضا تهرانی؛ شاپور محمدی؛ آرش محمدعلی زاده
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 225-244
محبوبه مدنی اصفهانی
دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 233-254
حمید کردبچه؛ سمیه جهان مهین
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 235-258
چکیده
بنگاه‌ها از سیاستهای غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها به مجموعه روش‌هایی گفته میشود که شامل تغییر قیمتها نباشند. نظر به اینکه بانک‌ها اغلبدراستفادهاز سیاستهای قیمتی به‌شدت محدود هستند، سیاستهای غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران ...
بیشتر
بنگاه‌ها از سیاستهای غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها به مجموعه روش‌هایی گفته میشود که شامل تغییر قیمتها نباشند. نظر به اینکه بانک‌ها اغلبدراستفادهاز سیاستهای قیمتی به‌شدت محدود هستند، سیاستهای غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران بهتازگی تحولات ساختاری از طریق ایجاد بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری دولتی را تجربه کرده است. این اصلاحات باعث افزایش رقابت بین بانک‌ها شده است. ازاین‌رو، بانک‌های تجاری به‌منظور افزایش سهم خود در بازار از سیاستهای متفاوتی استفاده می‌کنند. به‌دلیل تنظیم و تثبیت نرخ‌های سود وام‌ها و سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، سیاستهای غیرقیمتی اهمیت و اولویت بیشتری یافتهاند. این مقاله به‌عنوان یک مطالعه پیشگام تلاش کرده است اثر چنین سیاست‌هایی را بر عملکرد بانک‌های ایران با استفاده از یک نمونه شامل 12 بانک تجاری طی دوره 1386-1381 بررسی کند. بدین منظور رویکرد مرزی تکمرحلهای داده‌های ترکیبی[1] استفاده شده است. این رویکرد امکان محاسبه کارایی در سطح بنگاه و عوامل ناکارایی را به‌طور همزمان فراهم می‌کند. همچنین به‌منظور بررسی سازگاری روش‌ها و کنترل نتایج، روش کارایی برتر[2] نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در تخمین این مدل‌ها، به‌منظورکنترل اثر سایر عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌ها مانند ساختار مالکیت، تجربه بانک، ریسک عملکرد و تمرکز بازار، این متغیرها نیز در مدل لحاظ شده‌اند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که صرف‌نظر از روش مورد استفاده سیاستهای غیرقیمتی مانند تمایز تولید، تبلیغات و بانکداری الکترونیک باعث بهبود عملکرد بانک‌ها در نمونه مورد بررسی شده است.
[1]- Single-stage Frontier Approach
[2]- Super Efficiency
رضا مقدسی؛ بیتا رحیمی بدر
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 239-263
چکیده
گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده میشود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن ...
بیشتر
گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده میشود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیشبینی قیمت این محصول در دوره 90-1388 خواهد شد. برای این منظور قدرت پیشبینی انواع الگوهای ساختاری و سری زمانی براساس معیارهای متداول، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمتهای سالانه سرمزرعه و تضمینی گندم و برنج و میزان موجودی گندم در پایان سال در دوره 87-1345 است که از گزارشات وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج پژوهش مؤید برتری الگوهای سری زمانی (ریشه واحد و ARIMA) برای پیشبینی قیمت گندم در دوره مورد بررسی است.
الهام میرتهامی
دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 255-259
چکیده
مطالعه اقتصاد به واسطه سه روش و تفکر اقتصادی امکان پذیر می شود : به دیدگاه های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و همچنین تعادل عمومی. اقتصاد خرد رفتار اقتصادی خود فرد در جامعه را با در نظر گرفتن خواست ها و محدودیت های موجود برسی می کند. در این نگرش از بیان مسئله اصلی؛ یعنی رابطه میان افراد، پرهیز می شود، اگرچه این مهم نقطه شروع مناسبی برای چنین ...
بیشتر
مطالعه اقتصاد به واسطه سه روش و تفکر اقتصادی امکان پذیر می شود : به دیدگاه های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و همچنین تعادل عمومی. اقتصاد خرد رفتار اقتصادی خود فرد در جامعه را با در نظر گرفتن خواست ها و محدودیت های موجود برسی می کند. در این نگرش از بیان مسئله اصلی؛ یعنی رابطه میان افراد، پرهیز می شود، اگرچه این مهم نقطه شروع مناسبی برای چنین دیدگاهی به شمار می رود. اقتصاد کلان، از طرف دیگر، روابط افراد را به صورت جمعی برسی می نماید. بنابر این در این نگرش نیز از مطالعه روابط میان افراد پرهیز می شود، البته این مهم می تواند نمایانگر هدف و یا نقطه پایانی، برای این نگرش باشد. زیرا ما جامعه را به صورت مجموعه ای از افراد در نظر می گیریم و بر این اساس، مطالعه دقیق پیرامون جامعه باید بر اصول بدیهی مرتبط با افراد باشد. ضمنا نتایج چنین مطالعه ای باید ظرفیت در برگیری کل جامعه را داشته باشد. اقتصاد خرد با افراد شروع می شود و با آنها پایان می پذیرد، در حالی که اقتصاد کلان با جامعه شروع می شود و با آن خاتمه می پذیرد؛ حال تجزیه و تحلیل تعادل عمومی، پلی است میان این دو؛ یعنی با افراد شروع و با جامعه پایان می پذیرد.
علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ محمداسماعیل همدانی گلشن؛ زین‌العابدین صادقی
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 265-287
چکیده
امروزه یکی از مشکلات صنعت برق و بویژه بازارهای لحظه‌ای برق، تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز در طی دوره پیک است. به روش سنتی حل این مشکل، احداث نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی است. راه حل اقتصادی دیگر مدیریت سمت تقاضا[1] از طریق مدیریت بار می‌باشد. روشهای متفاوتی برای مدیریت بار از بعد فنی، همانند کنترل مستقیم وجود ...
بیشتر
امروزه یکی از مشکلات صنعت برق و بویژه بازارهای لحظه‌ای برق، تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز در طی دوره پیک است. به روش سنتی حل این مشکل، احداث نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی است. راه حل اقتصادی دیگر مدیریت سمت تقاضا[1] از طریق مدیریت بار می‌باشد. روشهای متفاوتی برای مدیریت بار از بعد فنی، همانند کنترل مستقیم وجود دارد؛ اما از بعد اقتصادی (از طریق ایجاد انگیزه قیمتی و غیر قیمتی) می‌توان مدیریت بار را اجرا کرد، یکی از روشهای اقتصادی مدیریت بار که ریشه در نظریات بخش عمومی دارد روش خود جیره‌بندی[2] است. روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا است و سعی میشود ضمن معرفی این روش به عنوان یک روش کارآمد با بررسی مقالات بنیادی سیر تکامل این مدل در اقتصاد طی سه دهه اخیر ارائه شود. بر اساس یافته‌ها، مطالعه ادبیات اقتصادی موجود در این زمینه را می‌توان به دو دوره 1978 تا 1990 (دوره معرفی مدل خود جیره‌بندی) و دوره 1990 تاکنون (توسعه و کاربرد مدل) تقسیم کرد. [1]. Demand Site Management(D.S.M) [2]. Self-Rationing
مجید صباغ کرمانی؛ خالد احمدزاده؛ سید هادی موسوی نیک
دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 267-293
چکیده
تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تأمل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیین‌کنندة آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد. روش ...
بیشتر
تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تأمل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیین‌کنندة آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد مدل و نیز آزمون والد برای بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که همه متغیرهای مدل تصحیح خطا در سطحی معنی‌دار، تعیین‌کنندة قیمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه علیت دو طرفه بین متغیرهای قیمت زمین، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و قیمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشین) با قیمت مسکن برقرار است. همچنین علیت میان متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن (به صورت ساختمانهای تکمیل شده) با قیمت مسکن، در کوتاهمدت یک طرفه است و علیت گرنجری میان قیمت مسکن و نرخ بهره بانکی تأیید نمیشود. از سوی دیگر، معنی‌داری بالای ضریب جزء تصحیح خطا در همه معادلات برآورد شده و نیز آزمون توأمان با متغیرهای مستقل در مدل، نشان دهندة برقراری رابطه بلندمدت است.
علی محمدی
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 273-302
چکیده
در این مقاله با استفاده از سه تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه تاپسیس، تخصیص خطی و تاکسونومی به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای سازنده قطعات خودرو پرداخته میشود. به همین منظور، 21 شرکت فعال در این زمینه در نظر گرفته شده و نسبتهای مالی آنها طی یک دوره 5 ساله (1386-1382) برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. در ابتدا، به منظور تعیین وزن ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از سه تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه تاپسیس، تخصیص خطی و تاکسونومی به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای سازنده قطعات خودرو پرداخته میشود. به همین منظور، 21 شرکت فعال در این زمینه در نظر گرفته شده و نسبتهای مالی آنها طی یک دوره 5 ساله (1386-1382) برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. در ابتدا، به منظور تعیین وزن اهمیت نسبتهای مالی از روش آنتروپی شانون و پس از آن، به منظور دستیابی به یک ارزیابی جامع مالی و تعیین موقعیت هر یک از شرکتها، از روش تاپسیس تخصیص خطی و تاکسونومی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از روش وزن دهی آنتروپی نشان میدهد که نسبتهای «نرخ بازده سرمایه‌گذاری»، «حاشیه سود عملیاتی» و «نسبت جاری»، به ترتیب، با اوزان 259/0، 137/0 و 08/0 بالاترین وزن را در مجموعه نسبتهای مالی داشته‌اند. ضمناً با توجه به این که رتبه‌های حاصله برای شرکتها از طریق این سه روش هماهنگی کاملی با هم نداشتند، لذا برای بررسی اعتبار نتایج این روش ها، همبستگی نتایج هر یک از آنها با رتبه شرکتها بر اساس «نرخ بازده سرمایه‌گذاری» محاسبه گردید و معلوم شد که درابتدا، روش تاپسیس وسپس، تاکسونومی با عملکرد واقعی شرکتها انطباق بیشتری دارند. نتیجه روش تاپسیس نشان میدهد که شرکتهای «لنت ترمز»«چرخشگر»و «ریخته‌گری ایران» از بهترین عملکرد مالی در مقایسه با سایر شرکتهای تحت مطالعه برخوردار بوده‌اند. دانستن این نوع اطلاعات جامع برای سهامدارانی که قصد سرمایه‌گذاری در این شرکتها را دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
سعید صمدی؛ محمد واعظ برزانی؛ محمدرضا قاسمی
دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 273-297
چکیده
یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه، توضیح نوسانات قیمت در این بازار با استفاده از الگوهای بنیادی است. در دو دهه اخیر برای افزایش توانایی توضیحدهندگی این الگوها، تعدیلاتی در آنها صورت گرفته است. از جمله این تعدیلات، ورود جزء حباب به الگوهای بنیادی برای افزایش توانایی آنها در تشریح نوسانات قیمت است. در این مقاله با استفاده از تعاریف و ...
بیشتر
یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه، توضیح نوسانات قیمت در این بازار با استفاده از الگوهای بنیادی است. در دو دهه اخیر برای افزایش توانایی توضیحدهندگی این الگوها، تعدیلاتی در آنها صورت گرفته است. از جمله این تعدیلات، ورود جزء حباب به الگوهای بنیادی برای افزایش توانایی آنها در تشریح نوسانات قیمت است. در این مقاله با استفاده از تعاریف و روابط ریاضی، حباب قیمت سهام معرفی شده، سپس در چارچوب نظریههای رفتاری علت پیدایش آن تحلیل میشود. حباب به صورت یک متغیر مشاهده نشده در قالب فرم فضای حالت با استفاده از فیلتر کالمن از قیمت جاری استخراج شده و سپس میزان تأثیرپذیری حباب از رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار بررسی میشود. بر اساس نتیجه بدست آمده از این پژوهش حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376-1387 تحت تأثیر رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار قرار دارد.
سید محمد میر محمدی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 277-301
هاشم نیکومرام؛ رویا دارابی
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 279-316
چکیده
در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه میشود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط می‌کند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر به‌عنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان میدهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شده‌است: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایه‌گذاری شده که برای اقلام غیرمکرر ...
بیشتر
در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه میشود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط می‌کند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر به‌عنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان میدهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شده‌است: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایه‌گذاری شده که برای اقلام غیرمکرر تعدیل شده‌است؛ 2. اقلام غیرمکرر جاری و 3. یک ضریب افزایش برای رشد کوتاهمدت و رشد بلندمدت که عایدات غیرعادی مورد انتظار دوره بعد را می‌افزاید. این مدل همچنین اشاره دارد به اینکه حسابداری محافظه‌کارانه عمل می‌کند و بیانگر این است که رشد و حسابداری محافظه‌کارانه، دو روی یک سکه هستند. این پژوهش نشان میدهد که سود نقدی و اقلام غیرمکرر اطلاعات نامربوط برای مقاصد پیشبینی و ارزیابی هستند البته به جز تأثیری که بر ارزش دفتری می‌گذارند. عایدات مستمر، عایدات مورد انتظار، عایدات غیرعادی مورد انتظار،رشد کوتاه مدت و بلند مدت عایدات، رشد بلند مدت و کوتاه مدت عایدات غیر عادی، سودنقدی موردانتظار و هزینه سرمایه به عنوان متغیرهای این پژوهش انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع آزمون مدل است و نظریه پردازی به روش استقرایی انجام شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که بین ارزش محاسبه شده شرکت براساس هر سه مدل و ارزش بازار شرکت اختلاف معنا داری وجود ندارد.
کامبیز هژبر کیانی؛ علیرضا صیامی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 281-307
چکیده
بسیاری از برنامه‌های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می‌توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره‌بندی اشاره کرد. اما ارائه این برنامه‌ها وقتی ارزش پیدا می‌کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت‌دار در رابطه با بررسی تأثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار ...
بیشتر
بسیاری از برنامه‌های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می‌توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره‌بندی اشاره کرد. اما ارائه این برنامه‌ها وقتی ارزش پیدا می‌کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت‌دار در رابطه با بررسی تأثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه‌ای آن ارائه شود. این ارزیابی‌ها در اقتصاد عمدتاً با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می‌گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده‌های سری‌های زمانی تخمین زده شده‌اند. که این داده‌ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعاً بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی[1] 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده‌ایم. در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکار بردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد[2] مواد غذایی- که منعکس‌کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف‌کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می‌باشد- به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته‌ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خودی و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرندة کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می‌باشند، بدست آمده‌است. در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده‌آل[3] (AIDS) تخمین زده‌ایم. نوآوری دیگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی[4] می‌باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس‌ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تأثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می‌رسد، بیان می‌کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار میدهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه‌های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند. [1]. Survey Data [2]. Unit Value [3]. Almost Ideal Demand System [4]. Nutrient Elasticities
محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی؛ حمیدرضا فعالجو
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 285-308
چکیده
در این مقاله،هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریة کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم ...
بیشتر
در این مقاله،هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریة کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحلة بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شده‌اند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایسه‌ای متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایسه‌ای اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر مطلوب حجم معاملات (TS) امکان‌پذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکان‌پذیر نیست. دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکان‌پذیر است که دولت بطور همزمان سیاست پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.
ابوالقاسم مهدوی؛ محمد امین نادریان
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 287-309
چکیده
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه ...
بیشتر
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفـتخیـز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشاندهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاهمدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1340-1380پرداخته شود. نتایج نشان میدهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاهمدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایهای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاهمدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه انسانی مشاهده نمیشود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دوطرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاهمدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایهای تبدیل میشود.
عباس سلیمیان؛ فاضله خادم
دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 333-363
چکیده
در این مطالعه بهره‌وری عوامل تولید با دو روش شاخص و تابع تولید، برای شرکت ایران خودرو به عنوان نماینده‌ای از صنعت خودرو، محاسبه می‌گردد. در روش شاخص، بهره‌وری جزئی عوامل تولید؛ یعنی نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر محاسبه می‌گردد و در روش تولید، ابتدا تابع تولید شرکت ایران خودرو تخمین زده میشود ...
بیشتر
در این مطالعه بهره‌وری عوامل تولید با دو روش شاخص و تابع تولید، برای شرکت ایران خودرو به عنوان نماینده‌ای از صنعت خودرو، محاسبه می‌گردد. در روش شاخص، بهره‌وری جزئی عوامل تولید؛ یعنی نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر محاسبه می‌گردد و در روش تولید، ابتدا تابع تولید شرکت ایران خودرو تخمین زده میشود و با بهره‌گیری از کشش عوامل تولید- که از تخمین تابع تولید بدست آمده- بهره‌وری نهایی بدست می‌آید. سپس با استفاده از یک الگوی اقتصاد سنجی تأثیر واردات خودرو بر بهره‌وری، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شرکت ایران خودرو حاکی از آن است که در طول سالهای مورد بررسی (79-1355)، بهره‌وری جزئی عوامل تولید در شرکت ایران خودرو روند منظمی نداشته است. همچنین بامقایسه بهره‌وری نهایی و متوسط به این نتیجه مهم می رسیم که شرکت ایران خودرو از لحاظ نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در منطقه اقتصادی تولید قراردارد. بنابراین نتایج حاصل از اندازه گیری واردات خودرو بر بهره‌وری در شرکت ایران خودرو نشان می دهد که واردات خودرو تأثیر منفی بر بهره‌وری دارد.
فرشاد هیبتی؛ افسانه توانگر
دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 349-390
چکیده
محققین، برای استفاده از متغیرهای ارزشیابی و شناخت قدرت تبیین آنها در پیشبینی رفتار سود باقیمانده یا پیشبینی نشده، اغلب از یک نسبت در طبقه بندی شرکتها به دو گروه رشدی و ارزشی بر پایه نسبتP/B و یا P/E آنها استفاده کرده اند و در ایران نیز ارزشیابی‌ها و قیمتگذاریهای سهام بر پایه نسبتهای P/E وگاهاً P/B بطور مجزا صورت گرفته ...
بیشتر
محققین، برای استفاده از متغیرهای ارزشیابی و شناخت قدرت تبیین آنها در پیشبینی رفتار سود باقیمانده یا پیشبینی نشده، اغلب از یک نسبت در طبقه بندی شرکتها به دو گروه رشدی و ارزشی بر پایه نسبتP/B و یا P/E آنها استفاده کرده اند و در ایران نیز ارزشیابی‌ها و قیمتگذاریهای سهام بر پایه نسبتهای P/E وگاهاً P/B بطور مجزا صورت گرفته است .لذا تلاش شده است با گروه بندی شرکتها با استفاده توأمان از نسبتهای P/E وP/B بتوان رفتار سود باقیمانده را پیشبینی نمود. بنابراین فرضیات زیر مطرح گردیده است: در شرکتهای رو به افول، انتظار کاهش در سود باقیمانده وجود دارد و در شرکتهای چرخشی، شرکتهای به رشد رسیده و نیز شرکتهای در حال رشد، انتظار می‌رود که سود باقیمانده افزایش یابد. همچنین در شرکتهای رقابتی، انتظار عدم تغییر در سود باقیمانده وجود دارد. با بررسی رابطه بین بازدهی سهام شرکتها با بازده بازار در فاصله سالهای 1379 تا 1384، نرخ هزینه سرمایه شرکتهایی که رابطه معنادار با بازده بازار داشتند، با استفاده ازمدلCAPM محاسبه و بر اساس آن سود باقیمانده شرکتها استخراج گردید. سپس به دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرها , با انجام آزمونهای ناپارامتریک، رفتار سود باقیمانده و چگونگی تغییرات آن در دوره پنج ساله پس از سال پایه در گروههای شرکتها و نیز ارتباط نسبتهای P/E وP/B با متغیرها مورد پژوهش قرار گرفت و مشاهده شد که ارتباط پس از گروه‌بندی مشخص تر و قویتر میشود. همچنین گروه‌بندی شرکتها با استفاده توامان از هر دو نسبت، زمینه بررسی بیشتر رفتار سود باقیمانده شرکتها را در گروهها (که از نظر رشد و موقعیت اقتصادی وضعیت مشابهی دارند)، فراهم نموده و می‌تواند یاریگر پژوهشهای آتی باشد.
ندا فرحبخش
دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 217-228
محمد هادی زاهدی وفا؛ سید حسن قوامی
دوره 11، شماره 43 ، دی 1390، ، صفحه 239-255
میر فیض فلاح شمس؛ مهدی رشنو
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 245-266
هاشم نیکومرام
دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 255-280
محمود محمودزاده؛ بیژن صفوی؛ رسول رجبی
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 259-289
چکیده
در این مقاله عوامل موثر برتقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل[1] (AIDS) با استفاده از روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط[2] (SUR)، در دوره زمانی 1388-1383 با داده‌های سری زمانی ماهیانه با 60 داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین بامعیار کلاسبندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به عنوان ...
بیشتر
در این مقاله عوامل موثر برتقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل[1] (AIDS) با استفاده از روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط[2] (SUR)، در دوره زمانی 1388-1383 با داده‌های سری زمانی ماهیانه با 60 داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین بامعیار کلاسبندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به عنوان جانشین در کنار خودروی پراید قرار گرفت. نتایج نشان میدهد کشش قیمتی بلندمدت و کوتاهمدت خودروی پراید منفی و به ترتیب 59/2- و 46/2- است. کشش درآمدی بلندمدت و کوتاهمدت خودروی پراید مثبت و به ترتیب 06/4 و 32/4 است. نتایج کشش های متقاطع نشان میدهد، خودروی پراید با خودروهای کلاس 1600 و خدمات حملونقل عمومی رابطه جانشینی و با بنزین و سایر کالاها و خدمات رابطه مکملی دارد. پیشبینی انجام شده در دوره 1391-1389 نشان میدهد سهم بودجه خودروی پراید در بودجه کل خانوارها روندی کاهشی داشته و تقاضا برای این خودرو به مرز اشباع نزدیک شده است. 1- Almost Ideal Demand System. 2- Seemingly Unrelated Regression.
