ابوالفضل شاه آبادی
دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 181-211
چکیده
هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاستهای اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایهگذاری کل و نیز سرمایهگذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به ...
بیشتر
هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاستهای اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایهگذاری کل و نیز سرمایهگذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبتی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند. درحالیکه متغیر رشد نسبت عرضه پول، رشد نسبت صادرات کالا و خدمات و رشد نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، تأثیر معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ندارد. همچنین در این مقاله آثار تکانه‌های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای مؤثر بر نرخ رشد این تولید با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.
عبدالرسول قاسمی؛ الهام شادابفر
چکیده
از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سالهای گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین‌کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سالهای تحصیل ...
بیشتر
از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سالهای گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین‌کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سالهای تحصیل و صرف هزینه‌های مختلف توسط فرد و جامعه برای تحصیل، توقع سطوح زندگی بالاتر به ویژه مسکن مطلوب‌تر را ایجاد میکند، بررسی میزان تاثیرگذاری افزایش سطح تحصیلات بر نوع مالکیت مسکن (ملکی یا استیجاری) و ارزیابی روند این تاثیر در طول زمان از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه، حدود یک پنجم دانش‌آموختگان کشور در استان تهران ساکن هستند، این اثرات برای تهران قوی‌تر و بررسی آن مهم‌تر است. همسو با مدل‌های توسعه یافته بازار مسکن که در آنها بر نیاز به فهم بیشتر درباره فرآیند تصمیم‌سازی مصرف‌کننده و اهمیت فزاینده ویژگیهای اثرگذار بر درک رفتار خانوار تاکید میشود، این مطالعه با استفاده از مدل‌های لاجیت و پروبیت به بررسی اثر خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوار با تاکید بر تحولات تحصیلی سرپرست خانوار بر مالکیت مسکن در سالهای 1376، 1381 و 1386 و در نهایت ارائه نتایج براساس مدل منتخب پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوار اثر معنی‌داری بر مالکیت مسکن دارند و رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار و مالکیت مسکن منفی است. از سال 1376 تا سال 1381، کاهش تاثیر منفی سطح تحصیلات بر مالکیت مسکن ثبت شده است، اما این تاثیر منفی در سال 1386، تشدید میشود.
اسماعیل میرزائی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری
چکیده
مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانکهای کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانک‌ها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانکهای کشور و برخی از متغیرهای ...
بیشتر
مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانکهای کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانک‌ها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانکهای کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1392-1381 استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانک‌ها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان میدهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانک‌ها میشود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از نظر آماری معنی‌دار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانک‌ها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنی‌داری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش معنی‌داری یافته است، در حالی که اثر معنی‌داری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمی‌شود.
محمد بامنی مقدم؛ مصطفی پورعلی زاده جوبجار کلی؛ هادی اسماعیل پور مقدم
چکیده
هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی میشود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است ...
بیشتر
هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی میشود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمتگذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمتگذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین میشود. بررسی بیشتر این موضوع با دادههای سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان میدهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش مییابد.
محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری
چکیده
پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سالهای اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگیهای تولید کشورها گسترش‌یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه‌تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح میدهد، بلکه به بررسی تفاوتهای درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک میکند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سالهای اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگیهای تولید کشورها گسترش‌یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه‌تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح میدهد، بلکه به بررسی تفاوتهای درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک میکند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای نمونه کشورهای N-11 در دوره 2020-2000 و با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی توسعه‌یافته توسط هیدالگو و هاسمن (2009) است. آزمونهای تشخیصی موید فرضیههای ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از دو تخمینزن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک پانل (CCEPMG) پسران (2006) و تخمینزن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک (CCEMG) چودیک و پسران (2015) استفاده میشود. یافتهها نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. بااین‌حال، تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت معنادار نشده است که بیانگر زمان‌بر بودن تاثیر تحولات ساختاری تولید بر رشد اقتصادی است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، سرمایهگذاری، کیفیت نهادی و نرخ تورم نیز مورد تایید آماری قرارگرفته است. بر این اساس کشورها باید برای تولید کالاها و خدمات جدید بر استراتژی‌های بلندمدت تمرکز کنند و از اثر خنثی کوتاهمدت پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی آگاه باشند.
علی اصغر سالم
چکیده
گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده‌ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی‌بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل‌های رشد اقتصادی، پارامترهای ...
بیشتر
گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده‌ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی‌بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل‌های رشد اقتصادی، پارامترهای تاثیرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی با استفاده از دادههای 139 کشور جهان طی سالهای 2010 تا 2014 میلادی در قالب مدل دادههای تابلویی برآورد شد. ویژگی تحقیق حاضر در بهرهگیری از سرمایه اجتماعی در کنار شاخص اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی در مدل رشد مورد برآورد است که ضمن بهبود برآوردها به دلیل رفع خطای تصریح مدل، باعث تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی نیز شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار شاخص اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است.
حسن درگاهی؛ مهدی هادیان
چکیده
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینهای جدید، آثار تکانه‌های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاستهای اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‌های استاندارد مانند خانوارها، بنگاهها، ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینهای جدید، آثار تکانه‌های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاستهای اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‌های استاندارد مانند خانوارها، بنگاهها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگیهای اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیتهای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک‌ها در داراییهای ثابت به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه‌سازی متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج ارزیابی تکانه‌های پولی نیز حاکی از آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم میشود. در مقابل، افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر میشود. به عبارت دیگر، به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. برای این منظور، پیشنهاد میشود سیاست‌گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی میشود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبتهای ذخیره قانونی آنها را کاهش دهد. این رویکرد، علاوه بر تلاش بانک‌ها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت با ایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلان نیز خواهد شد.
اکبر باقری؛ حسن آباقری
چکیده
یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک‌ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد دادههای ...
بیشتر
یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک‌ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد دادههای پانل به بررسی عوامل موثر بر احتمال ورشکستگی پرداخته میشود. برآوردهای حاصل از رویکرد پانل نشان میدهد که تنوع‌سازی اعتبارات در کاهش احتمال ورشکستگی موثر است. شواهد همچنین نشان میدهد که احتمال در معرض ورشکستگی برای بانکهای خصوصی برابر با 68 درصد و برای بانکهای دولتی برابر با 70 درصد است. محاسبه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن نیز برای بانکهای خصوصی ایران عدد 33/0 و برای بانکهای دولتی عدد 63/0 را نشان داده است؛ بنابراین، اعتبارات در بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی دارای تنوع بالاتری هستند. با توجه به نتایج تحقیق توجه بیشتر به تنوع‌سازی اعتبارات در بانکهای دولتی و خصوصی، تعیین اندازه بهینه بانک‌ها برای بهره‌برداری از اثرات صرفه به مقیاس، نظارت بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای شاخص بازل و نظارت بر نگهداری موجودی نقد بانک‌ها برای تقاضای پیش‌بینی نشده جامعه از جمله سیاستهای موثر برای کاهش احتمال ورشکستگی بانکی کشور است.
رضا زمانی؛ مسعود مجیدی
چکیده
مدیریت بدهی‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی‌ها و امکان شکل‌گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می‌تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می‌تواند عامل تهدید ...
بیشتر
مدیریت بدهی‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی‌ها و امکان شکل‌گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می‌تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می‌تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی‌ها شود باید به گونه‌ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش‌های تحلیل حساسیت و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی‌ها در برنامه‌های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی‌های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می‌تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی‌ها، دولت جدولی از شاخصهای مرتبط با بدهی‌های دولت (سهم بدهی‌های کوتاهمدت، تغییرات بدهی‌های کوتاهمدت، خالص بدهی‌های دولت) را به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.
زهرا رزمی
دوره 4، شماره 13 ، تیر 1383، ، صفحه 197-227
اشرف السادات پسندیده؛ مریم کیقبادی؛ ایرج پورکیوانی
چکیده
تغییرات آب و هوایی و خشکسالی در دهه های اخیر در کشور شدت گرفته است. این تغییرات خود عامل گسترش کانون های ریزگرد در مناطقی از کشور از جمله در استان خوزستان شده است. یکی از اثرات نامطلوب طوفان های ریزگرد، تحت تاثیر قرار دادن شبکه برق و حتی در مواردی وقوع خاموشی در شبکه است. نمونه آن حادثه ای بود که در بهمن 1395 در استان خوزستان رخ داد و پیامدهای ...
بیشتر
تغییرات آب و هوایی و خشکسالی در دهه های اخیر در کشور شدت گرفته است. این تغییرات خود عامل گسترش کانون های ریزگرد در مناطقی از کشور از جمله در استان خوزستان شده است. یکی از اثرات نامطلوب طوفان های ریزگرد، تحت تاثیر قرار دادن شبکه برق و حتی در مواردی وقوع خاموشی در شبکه است. نمونه آن حادثه ای بود که در بهمن 1395 در استان خوزستان رخ داد و پیامدهای اقتصادی بیشماری به همراه داشت. در مقاله حاضر الگویی جهت برآورد هزینه های خاموشی ارائه شده است. در این خصوص از روش نماینده جهت محاسبه هزینه ها استفاده شده است. این هزینه ها شامل هزینه های تولید از دست رفته برای گروههای مختلف مشترکین صنعتی، کشاورزی و عمومی ، فراغت از دست رفته در بخش مشترکین خانگی و درآمد از دست رفته برای شرکتهای برق استان خوزستان استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که خسارتها و هزینه‌های وارده در اثر حادثه بسیار گسترده بوده است. ضروری است این نتیجه در برنامهریزی پایداری شبکه برق کشور به ویژه در مناطق مستعد پدیده ریزگرد مورد توجه قرار گیرد.
الهام میرتهامی
دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 73-90
فیروز فلاحی؛ پرویز محمدزاده؛ علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ محمدحسین شررخواه
دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 117-140
چکیده
در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی 1386:3-1379:3 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوکهای مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن- جوسلیوس در قالب مدل‌های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه همانباشتگی ...
بیشتر
در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی 1386:3-1379:3 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوکهای مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن- جوسلیوس در قالب مدل‌های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه همانباشتگی بین متغیرهای همه مدلها تأیید و بردار همانباشتگی با استفاده از روش حداکثر راستنمایی استخراج شده است. براساس نتایج بهدست آمده، اثر نوسان نرخ ارز دلار بر هر دو شاخص تولید و قیمت و صادرات غیرنفتی نامتقارن بوده است. همچنین اثر نوسان نرخ ارز یورو بر تولید متقارن بوده، اما بر شاخص قیمت اثر نامتقارن داشته است.
کامبیز پیکارجو
دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 131-156
جمشید پژویان؛ ویدا واعظی
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 137-158
سید ابراهیم عنایت
دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 139-162
چکیده
نظام مالی کشور ها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشور های توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشور ها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشور های در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل ...
بیشتر
نظام مالی کشور ها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشور های توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشور ها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشور های در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاز های خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. در ایران نیز مانند اغلب کشور های در حال توسعه بازار پول محور نظام مالی است و متاسفانه بورس اوراق بهادار در کشور ما ( به عنوان تنها نهاد بازار سرمایه در ایران )، با وجود این که از یک پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است.
به طور کلی عواملی که باعث عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شده اند را می توان به صورت زیر بر شمرد :
ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان های دولتی به ویژه بخش پولی در این سازمان.
شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس.
ضعف و عدم پویایی در مقررات، و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها.
ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه در ایران .
عدم تفکیک بازار های دسته اول و دسته دوم سهام و فقدان بازار های فرعی و ضرورت ایجاد بازار های جداگانه جهت معاملات سهام.
عدم استفاده از ابزار های متنوع مالی و فقدان بورس های کالا در بازار سرمایه ایران.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه که می خواهد گام های بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل توسعه بورس اوراق بهادار تهران به خوبی احساس می شود.
حسین راغفر؛ حمید کردبچه؛ مرضیه پاک نیت
دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 143-171
چکیده
به فرآیندهای خودتقویت کننده‌ای که به تداوم فقر منجر می‌شوند، تله‌های فقر[1] می‌گویند. در متون تحقیقی توسعه اقتصادی، وجود تله‌های فقر در یک کشور از طریق روش‌های مختلفی قابل آزمون است. از جمله این روشها، مدل سرریزهای مثبت است که براساس آن، با تخمین تابع تولید کل وجود تعادل‌های چندگانه و سپس، تله‌های فقر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ...
بیشتر
به فرآیندهای خودتقویت کننده‌ای که به تداوم فقر منجر می‌شوند، تله‌های فقر[1] می‌گویند. در متون تحقیقی توسعه اقتصادی، وجود تله‌های فقر در یک کشور از طریق روش‌های مختلفی قابل آزمون است. از جمله این روشها، مدل سرریزهای مثبت است که براساس آن، با تخمین تابع تولید کل وجود تعادل‌های چندگانه و سپس، تله‌های فقر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. وجود بازدهیهای فزاینده در بخش صنعت به دلیل عدم استفاده از ظرفیتهای کامل تولید، نشانه وجود تله‌های فقر است. این تحقیق به تخمین تابع تولید با دو معیار سرانه کارگر و سرانه جمعیتی برای یک مجموعه از دادههای ترکیبی 20 کشور، از جمله ایران میپردازد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایران در دوره مورد بررسی توانسته است به لطف سرمایههای طبیعی رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد که این امر به گریز از تله‌های فقر منجر شده است. آنچه در مورد کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران مشاهده میشود، وجود ظرفیتهای خالی در تولید بوده، که نشانهای از تله‌های فقر است. براساس این، اگر کشورها از تمام ظرفیتهای موجود در تولید بهره بگیرند، میتوانند به طور قابل ملاحظهای از شکل گیری تله‌های فقر ممانعت کنند.
[1] - Poverty Traps
احمد احمدپور؛ حسین خاکپور
دوره 11، شماره 43 ، دی 1390، ، صفحه 143-166
فیروز فلاحی؛ جعفر حقیقت؛ ناصر صنوبر؛ خلیل جهانگیری
دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 147-123
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در دادههای روزانه بازدهیهای نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در دادههای روزانه بازدهیهای نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدامیک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایهگذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینهسازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینهسازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایهگذاری به سرمایهگذاری در بازار سهام اختصاص یابد.
ابراهیم عباسی؛ میر حسین موسوی؛ مهدی جانی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 147-164
چکیده
در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به‌منظور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان ...
بیشتر
در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به‌منظور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان گلستان است. با توجه به نبود دادههای سری زمانی استان گلستان از دادههای ترکیبی (سری زمانی (1386-1379) و مقطعی (28 استان کشور)) استفاده شده است. با توجه به ماهیت داده‌ها مدل رگرسیونی تصریح شده به صورت پانل بوده است. نتایج حاکی از آن است که ارزشافزوده بخشهای صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر مالیات وصولی استان دارند، اما درآمد سرانه تأثیر معناداری ندارد. متوسط کوشش مالیاتی، متوسط کارایی بالفعل مالیاتی و متوسط کارایی بالقوه مالیاتی به ترتیب 88، 18/1 و 35/1 درصد در استان بود.
حسین صمصامی؛ عذرا داغمه چی فیروزجایی
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 147-173
چکیده
یکی از پرسش‌های مهم در مبحث تجارت بین الملل این است که آیا کاهش تعرفه و بهبود رقابتپذیری کالاهای داخلی به افزایش بهره‌وری بنگاههای صنعتی منجر خواهد شد یا خیر؟ مقاله حاضر اثر آزادسازی تجاری (کاهش نرخ تعرفه) بر بهره‌وری کل عوامل تولید را در بنگاههای صنعتی ایران، طی سال های 1383- 1379 مورد بررسی قرار میدهد. به‌منظور ...
بیشتر
یکی از پرسش‌های مهم در مبحث تجارت بین الملل این است که آیا کاهش تعرفه و بهبود رقابتپذیری کالاهای داخلی به افزایش بهره‌وری بنگاههای صنعتی منجر خواهد شد یا خیر؟ مقاله حاضر اثر آزادسازی تجاری (کاهش نرخ تعرفه) بر بهره‌وری کل عوامل تولید را در بنگاههای صنعتی ایران، طی سال های 1383- 1379 مورد بررسی قرار میدهد. به‌منظور الگوسازی و تخمین آثار سیاستهای تجاری بر بهره وری، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهره‌وری کل عوامل تولید بنگاهها برآورد میشود و سپس، ارتباط آن با نرخ تعرفه گمرکی و مشخصههای بنگاه (اندازه بنگاه، مالکیت بنگاه (خصوصی، دولتی و تعاونی) و درجه تمرکز صنعت مربوط به آن بنگاه) در چهارچوب یک معادله اقتصادسنجی برآورد میشود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که کاهش تعرفه موجب افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید بنگاههای صنعتی ایران شده است و اثر کاهش تعرفه بر بهره‌وری با توجه به مشخصه های بنگاه متفاوت استفاده، به طوری که اثر نرخ تعرفه بر بهره وری بنگاههای خصوصی قوی‌تر از بنگاههای تحت مالکیت دولت است. همچنین اثر کاهش تعرفه بر بهره وری بنگاههایی که انحصاریترند، قوی‌تر از بنگاههای رقابتی است.
سعید عیسی زاده؛ جهانبخش مهرانفر؛ مهدی فردوسی
دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 153-174
چکیده
این مقاله با توجه به وجود تفاوتهای قابل توجه بینالمللی در زمینه کارآفرینی، از یک رویکرد مقایسهای برای توضیح و تبیین چگونگی نفوذ نهادها در توسعه خوداشتغالی و نوآوری که به ترتیب سادهترین و مهم‌ترین نوع کارآفرینی هستند، استفاده میکند. بدین منظور، پنج شاخص آزادی اقتصادی به‌عنوان عوامل نهادی، نرخ خوداشتغالی و ثبت اختراعات، ...
بیشتر
این مقاله با توجه به وجود تفاوتهای قابل توجه بینالمللی در زمینه کارآفرینی، از یک رویکرد مقایسهای برای توضیح و تبیین چگونگی نفوذ نهادها در توسعه خوداشتغالی و نوآوری که به ترتیب سادهترین و مهم‌ترین نوع کارآفرینی هستند، استفاده میکند. بدین منظور، پنج شاخص آزادی اقتصادی به‌عنوان عوامل نهادی، نرخ خوداشتغالی و ثبت اختراعات، به‌عنوان شاخص خوداشتغالی و نوآوری در 60 کشور منتخب توسعه‌یافته و درحالتوسعه به کار برده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های رگرسیونی به روش دادههای تابلویی[1] در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که شاخصهای آزادی از فساد، آزادی کسبوکار و آزادی تجاری اثر منفی و شاخصهای آزادی سرمایهگذاری و آزادی از مداخلات دولت اثر مثبتی بر خوداشتغالی دارند. این در حالی است که آزادی کسبوکار و آزادی از فساد اثر مثبتی بر نوآوری دارند. در واقع، نهادهایی که خوداشتغالی را تقویت میکنند، نوآوری را تضعیف میکنند و برعکس.
[1]- Panel Data
محمد قاسم رضایی؛ محمد رضایی پور؛ محبوبه سبزرو
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 155-168
چکیده
از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت ...
بیشتر
از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه ـ فایده است که در آن شهروندان هزینه‌های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود میسنجند. با بهرهگیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه دادههای دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسیقرارگرفته است.نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را میتوان در نظامهای دموکراتیک به شکلی قوی‌تر شاهد بود.
فاطمه پاسبان
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 155-183
چکیده
در میان اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور، دو محصول انگور و سیب همواره از اقلام صادراتی مهم محسوب شده که در طول زمان با افت و خیزهایی مواجه بوده است. بررسی ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی این دو محصول در جهان، به برنامه‌ریزان جهت توسعه صادرات آن و افزایش سهم بازار جهانی کشور کمک موثری خواهد نمود. بر این اساس با استفاده ...
بیشتر
در میان اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور، دو محصول انگور و سیب همواره از اقلام صادراتی مهم محسوب شده که در طول زمان با افت و خیزهایی مواجه بوده است. بررسی ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی این دو محصول در جهان، به برنامه‌ریزان جهت توسعه صادرات آن و افزایش سهم بازار جهانی کشور کمک موثری خواهد نمود. بر این اساس با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده(RCA)، مزیت نسبی آشکار شده متقارن(RSCA)، نسبتتمرکز(CR)، شاخص هرفیندال(HHI)و برآورد رگرسیون خطی به بررسی ساختار بازار جهانی، مزیت نسبی صادراتی کشورهای مهم و عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که ساختار بازار جهانی دو محصول سیب و انگور انحصار چند جانبه است اما شاخص تمرکز در بازار سیب کمتر از انگور میباشد. روند شاخص تمرکز دو محصول طی دوره مورد نظر نزولی بوده که نشان دهنده رقابتی‌تر شدن بازار صادراتی جهانی آن است. برآورد رگرسیون خطی نشان میدهد که سطح تولید جهانی محصول( با علامت منفی )، قیمت صادراتی محصول ایران (با علامت مثبت)، قیمت وارداتی جهانی محصول(با علامت منفی)، شاخص تمرکز( با علامت منفی) و میانگین شاخص مزیت نسبی رقبای ایران برای محصول(با علامت منفی) بر شاخص مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران تاثیرگذار میباشد. با توجه به نتایج حاصله، بهبود مزیت نسبی صادراتی دو محصول سیب و انگور ایران نیازمند راهبرد صادراتی مناسب و سیاستهای هماهنگ در راستای رشد صادرات و حفظ و بهبود موقعیت جهانی ایران میباشد.
محمد علی فیض پور؛ وحید محمودی؛ مهدی امامی میبدی
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 155-173
چکیده
در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد میشود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می‌گیرد و پژوهشهای موجود نشان میدهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، ...
بیشتر
در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد میشود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می‌گیرد و پژوهشهای موجود نشان میدهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاههای کوچک صورت گرفته و از این‌رو این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رشد سریع در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است. ویژگیهای 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن دادههای این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه‌گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش مؤید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین‌های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس به صورت مثبت و معنی‌دار، بر رشد سریع تأثیر‌گذار است. اندازة بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی‌دار رشد سریع را تحت تأثیر قرار میدهد. رشد سریع بنگاههای کوچک تولیدی می‌تواند تحت تأثیر مالکیت و بهره‌وری بنگاه نیز قرار گیرد.
