پژوهشنامه اقتصادی

طراحی مدل تکاملی گذار ایران به اقتصاد دیجیتال

محمدعلی مرادی؛ محمدرضا هدایتی

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 219-251

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8692

چکیده

  امروزه دیجیتال‌سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره‌وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره‌وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان ...  بیشتر امروزه دیجیتال‌سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره‌وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره‌وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می‌شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می‌شود، منجر به تولید نظریه و مدل می‌شود. بر اساس این روش، داده‌های مورداستفاده در آن، تجربه‌ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم‌افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته‌ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته‌های ادبیات و یافته‌های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی  شد. یافته‌ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه‌هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام‌های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست‌های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت‌های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 780.94 K

علیت گرنجری واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر تورم ایران

مصطفی شریف؛ سید محمدرضا جوان

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، ، صفحه 221-248

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4206

چکیده

  تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص تورم در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخارج و داخل کشور انجام شده است و عوامل موثر بر تورم را تحلیل و ارزیابی کرده‌اند، اما مطالعات اندکی در باب علیت تورم انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از سری‌های زمانی، متغیرهای مختلفی که بیشترین تاثیر را در تورم ایران داشته اند، مورد بررسی ...  بیشتر تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص تورم در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخارج و داخل کشور انجام شده است و عوامل موثر بر تورم را تحلیل و ارزیابی کرده‌اند، اما مطالعات اندکی در باب علیت تورم انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از سری‌های زمانی، متغیرهای مختلفی که بیشترین تاثیر را در تورم ایران داشته اند، مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند. هدف این مقاله پیدا کردن رابطه علیت بین واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به تفکیک با نرخ تورم بین سال‌های 1359-1389 در اقتصاد ایران است. در این مطالعه از متغیرهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (نرخ تورم)، حجم نقدینگی، سرانه تولید ناخالص ملی، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعدیل شده کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی(BD,GDp ) و همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای استفاده شده است. در این مطالعه از روش مدل‌سازی VAR، مدل تصحیح خطا و آزمون علیت گرنجری استفاده شده است که نتایج موید رابطه یکطرفه و دو طرفه بین تورم و انواع واردات است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 399.15 K

اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همراه با فساد

فرشاد مومنی؛ شیما حاجی نوروزی

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 221-252

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8568

چکیده

  مقاله حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی‌سازی می‌شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت‌های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامهخصوصی‌سازی می‌پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ...  بیشتر مقاله حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی‌سازی می‌شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت‌های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامهخصوصی‌سازی می‌پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم‌ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می‌کند. دولت‌های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب‌‌وکار و انحراف در واگذاری‌ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می‌شوند. به‌علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود  بهره‌وری، دستیابی به هدف ارتقای بهرهوری را مشکل می‌سازد. واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت‌های طبیعی قرار می‌دهد که بهره‌مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می‌سازد. از این‌ رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان‌پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث‌های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور محقق نشده است. طی سال‌های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی‌های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری‌ها، بیش از پیش شده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 560.15 K

کارایی اجرای مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه تطبیقی کشورهای درحال گذار اروپایی شرقی و مرکزی)

الله محمد آقایی؛ شهرزاد خوانساری

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 91-108

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 347.78 K

اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه

سعید کریمی پتانلار؛ محمد بابازاده؛ نعیمه حمیدی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 141-156

چکیده

  با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثر­گذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است. در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. دراین راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سال­های 2007-2000 برای 31 کشور ...  بیشتر با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثر­گذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است. در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. دراین راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سال­های 2007-2000 برای 31 کشور منتخب درحال­توسعه، ابتدا به بررسی مانایی متغیرها و وجود رابطه بلند­مدت بین آنها می­پردازیم و سپس، با استفاده از تکنیک داده­های­تابلویی، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت بررسی می­شود. نتایج حاصل از برآورد مدل­های اقتصاد­سنجی حاکی از آن است که فساد مالی ترکیب مخارج دولت را به­طور معنا­داری تحت تأثیر قرار می­دهد، به­طوری که در پی کاهش فساد مالی، سهم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایه­انسانی و مخارج آموزشی و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش می­یابد. همچنین از سهم نسبی مخارج نظامی و مخارج سرمایه­ای در تولید ناخالص داخلی کاسته می­شود.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 204.33 K

تحلیلی بر تأثیر شوک‌های ترازنامه‌ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)

سهیلا پروین؛ ایلناز ابراهیمی؛ اعظم احمدیان

دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 149-186

چکیده

  صنعت بانکداری ایران به‌عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی به شمار می‌آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می‌تواند زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش‌های کلان اقتصاد کشور، شوک‌هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می‌توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند ...  بیشتر صنعت بانکداری ایران به‌عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی به شمار می‌آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می‌تواند زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش‌های کلان اقتصاد کشور، شوک‌هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می‌توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم‌ترین شوک‌های مربوط به شبکه بانکی، شوک‌های ترازنامه‌ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده‌گذاران و  شوک نقدینگی بانک به‌عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به‌عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک‌های ترازنامه‌ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره‌گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک‌های ترازنامه‌ای می‌پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE‌ از روش کالیبراسیون بهره‌برداری می‌شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس‌العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می‌دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک‌های ترازنامه‌ای نیز نشان می‌دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می‌رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک‌های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می‌روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می‌کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می‌دهد و ورشکستگی بانک را تسریع  می‌کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن،  افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به‌کارگیری آن در بخش تولید می‌شود و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. خروج سپرده نیز به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک‌ها را با کاهش مواجه می‌سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 2.23 M

بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی در اقتصاد ایران (1380 - 1340)

محمد وطن پور

دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 157-176

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 384.92 K

رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده‌های پانلی

علی محمد احمدی؛ جلال دهنوی؛ امین حق نژاد

دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 159-180

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 401.49 K

اقتصاد بحران های پولی

مهدی تقوی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 163-178

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 674.39 K

بررسی رابطه مقطعی بازدهی و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

رضا تهرانی؛ علیرضا سارنج؛ حجت اله انصاری

دوره 11، شماره 43 ، دی 1390، ، صفحه 167-184

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 293.1 K

بررسی قابلیت نسبت‌های مالی در پیش‌بینی توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1387-1377)، براساس مدل زاوگین

خالد شیخی؛ رسول یاری؛ حسن داودی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 169-190

چکیده

  هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت‌های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به‌ منظور دستیابی به هدف، نمونه‌ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت‌های ...  بیشتر هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت‌های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به‌ منظور دستیابی به هدف، نمونه‌ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت‌های موفق شاخص Q توبین ساده و معیار انتخاب شرکت‌های ناموفق ماده 141 قانون تجارت است. پسازجمع‌آوری اطلاعات، نسبت‌های مالی به کار گرفته شده باروش‌های آماری تحلیلممیزی چندگانه و تحلیل لوجیت برای یک سال و دو سال قبل از توقف فعالیت مورد آزمونقرارگرفت. نتایج آماری تحقیق نشان می‌دهد، نسبت‌های مالی: دارایی‌های آنی به بدهی‌های جاری، سود عملیاتی به کل دارایی‌ها، به‌ جز بدهی جاری، وجوه نقد به‌علاوه سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت به کل دارایی‌ها و متوسط موجودی‌ها به فروش ازقدرت تفکیک‌ کنندگی خوبی برای تفکیک شرکت‌ها به دو دسته موفق و ناموفق برخوردار هستند. همچنین آزمون مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه نشان می‌دهد، روش آماری لوجیت از روش آماری تحلیل ممیزی چندگانه برای یک سال  قبل از توقف فعالیت، توانایی بیشتری در پیش‌بینی توقف فعالیت دارد، اما برای دو سال قبل از توقف فعالیت دوروش آماری، تفاوت معناداری ندارند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 377.09 K

بررسی تأثیر تعمیق بازارهای مالی بر کارایی صنعت بانکداری (ایران در مقایسه با کشورهای MENA)

سعید عیسی زاده؛ زینب شاعری

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 173-200

چکیده

  تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش­شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهند، کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی‌یابد. مقاله حاضر ابتدا کارایی را برای نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و سپس ایران را در مقایسه با آنها، در ...  بیشتر تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش­شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهند، کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی‌یابد. مقاله حاضر ابتدا کارایی را برای نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و سپس ایران را در مقایسه با آنها، در دوره زمانی 2008-1995 با استفاده از روش پارامتری آماری(SFA )[1] و فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآوردکرده است. سپس تأثیر یکی از شاخص‌های توسعه مالی بر کارایی نظام بانکی این کشورها را با استفاده از داده‌های چهارچوب تابلویی[2](پانل دیتا) مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه براساس روش تابع مرزی تصادفی نشان می‌دهد، میزان ناکارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 20 درصد است که ایران در مقایسه با این کشورها از ناکارایی 28 درصدی برخوردار است. همچنین نتایج بررسی تأثیر عمق مالی بر کارایی نشان­دهنده تأثیر مثبت این متغیر  بر میزان کارایی هزینه است. در واقع، افزایش عمق بازارهای مالی در کشورها موجب کاهش در هزینه‌های نظام بانکی و به دنبال آن، موجب افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد. [1]- Stochastic Frontier Analysis [2]- Panel Data

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 384.64 K

پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران

محسن ابراهیمی؛ علیرضا قنبری

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 173-204

چکیده

  عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می‌نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی ...  بیشتر عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می‌نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی مورد استفاده مقاله، قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس نفتی نایمکس می­باشد. در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی حالات مختلفی برای استراتژی پوشش ریسک بدست آمد که برای انتخاب بهترین حالت، کارایی و مطلوبیت هر کدام محاسبه شده و نتایج نشان می­دهند که با استفاده از قراردادهای آتی می­توان ریسک درآمدهای نفتی را حداقل 85 درصد کاهش داد که در بهترین حالت به 96 درصد نیز می­رسد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 470.46 K

بررسی ایجاد یک بلوک تجاری در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (کاربرد هم‌گرایی اقتصادی)

سمیرا متقی؛ بهرام سحابی؛ افشین متقی؛ بیژن صفوی

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 175-196

چکیده

  منطقه خاورمیانه، به دلیل حساسیت‌های استراتژیکی و اقتصادی، از مراکز مورد توجه در جهان است. از مهم‌ترین علل ایجاد این حساسیت‌ها می‌توان به ذخایر عظیم نفت اشاره کرد که ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خاورمیانه را به نحو چشمگیری افزایش داده است، اما با وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی، اتحادیه نیرومند قابل قبولی که سبب هم‌گرایی تجاری ـ اقتصادی ...  بیشتر منطقه خاورمیانه، به دلیل حساسیت‌های استراتژیکی و اقتصادی، از مراکز مورد توجه در جهان است. از مهم‌ترین علل ایجاد این حساسیت‌ها می‌توان به ذخایر عظیم نفت اشاره کرد که ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خاورمیانه را به نحو چشمگیری افزایش داده است، اما با وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی، اتحادیه نیرومند قابل قبولی که سبب هم‌گرایی تجاری ـ اقتصادی کشورهای منطقه شود، در خاورمیانه وجود ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد بررسی هم‌گرایی اقتصادی در قالب یک اتحادیه تجاری فرضی در این منطقه بسیار ثمربخش باشد. ازاین‌رو، مقاله حاضر با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم‌یافته و در دوره زمانی 2009  - 2002، ضمن بررسی نقش عضویت در بلوک‌های تجاری منطقه در گسترش روابط تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه، به واکاوی ایجاد یک اتحادیه فرضی بین تعدادی از کشورهای منطقه می‌پردازد. نتایج حاکی از این امر هستند که 1- در منطقه خاورمیانه، کشورهایی که عضو یک اتحادیه اقتصادی هستند، تمایل کمتری برای تجارت با کشورهای دیگر را (در منطقه) دارند. 2- اگر کشورهای واردکننده و صادرکننده منطقه، عضو بلوک اقتصادی فرضی شوند، تجارت بین کشورهای منطقه کاهش می‌یابد که این موضوع به‌طور اساسی به مفهوم عدم کارایی تشکیل یک بلوک اقتصادی در منطقه مورد بررسی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 237.87 K

تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت (2008-1994)

علی حسن زاده؛ بهنام عسگری

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 175-198

چکیده

  استقلال بانک مرکزی از آن‏رو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تأمین‌کننده کسری بودجه دولت‏ها تبدیل شود، در این ‌صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‏ها در تعارض قرار می‏گیرد؛ ازاین‏رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی ...  بیشتر استقلال بانک مرکزی از آن‏رو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تأمین‌کننده کسری بودجه دولت‏ها تبدیل شود، در این ‌صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‏ها در تعارض قرار می‏گیرد؛ ازاین‏رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی 2008-1994 می‏پردازد. برای این منظور از مدل‏های اقتصادسنجی، در قالب روش داده‏های تابلویی[1]، استفاده شده است. در این مطالعه شاخص GMT[2] مورد استفاده قرار می‏گیرد. نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال ضعیف‏تر، گویای آن است که این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، با سیاست‌های انبساطی پولی در قالب رشد بالای نقدینگی روبه‏رو می‏شوند، در حالی که نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال قوی‏تر، نشان می‏دهد این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، می‏توانند، سیاست‏‏های پولی کنترل‏شده‏تری اتخاذ کنند. [1]- Panel data [2]- Grilli, V. ,Masciandaro, D. and Tabellini, (1991).

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 329.27 K

سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه‌ای استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

مصطفی سلیمی‌فر؛ روح‌اله نوروزی؛ محب‌اله مطهری

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 175-196

چکیده

  هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه­ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان  خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه­های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم­گیری چندشاخصه­ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک ...  بیشتر هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه­ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان  خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه­های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم­گیری چندشاخصه­ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر­کلاسیک به رتبه­بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه­ای شهرستانهای مذکور در سال 1385 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهند که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی و توسعه منطقه­ای شهرستانهای مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنین ارتباط مثبت و معنی­داری بین توسعه صنعتی و توسعه منطقه­ای در استانهای مذکور وجود دارد؛ هر چند که این ارتباط ضعیف­تر از رابطه مشابه در سطح ملی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 429 K

بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران 1386- 1367

جاوید بهرامی؛ مریم فرشچی

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 185-211

چکیده

  در این مقاله، با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار‌گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه‌های  بیماری هلندی در  بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار  تحت تأثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت‌های نسبی کالاهای کشاورزی به ...  بیشتر در این مقاله، با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار‌گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه‌های  بیماری هلندی در  بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار  تحت تأثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت‌های نسبی کالاهای کشاورزی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب نمی‌توان بروز پدیده بیماری هلندی در بخش کشاورزی را رد کرد. هر چند به نظر می‌رسد که سیاستهای حمایتی دولت از آثار ناخوشایند کاهش قیمت‌های نسبی بر تولید این بخش جلوگیری کرده است، لیکن  این عملکرد‌ها به هیچ وجه تضمین کننده توسعه آتی  فعالیت‌های بخش کشاورزی نمی‌باشد.   

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 407.31 K

تغییر ارزشها و فراگرد توسعه

هاله اردبیلی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1380، ، صفحه 185-200

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 327.47 K

اثر تضعیف ارزش پول برتر از تجاری چند کشور در حال توسعه و ایران از طریق روش کشش ها

علی کاوند

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1381، ، صفحه 185-204

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 340.9 K

آزمون الگوی جاذبه در مورد ایران و یک مجموعه منتخب از شرکای تجاری( کشورهای صادر کننده نفت )

مهدی تقوی؛ نیلوفر حسین تاش

دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 187-212

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 348.4 K

ایران: تلاشی طولانی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

مرتضی شیرودی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1383، ، صفحه 187-203

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 305.69 K

نگرشی بر علل ساختاری بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی در ایران

ابراهیم رضائی؛ محمدرضا سعدی؛ فرشاد شکری

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 189-210

چکیده

   امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی‌ثبات‌تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص‌های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می‌تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی، مهم‌ترین ...  بیشتر  امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی‌ثبات‌تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص‌های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می‌تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی، مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این امر، ابتدا بهترین شاخص از شاخص‌های مختلف نشان‌دهنده بی‌ثباتی انتخاب و شاخص‌های تمرکز کالایی و جغرافیایی محاسبه و سپس، با استفاده از روش آزمون کرانه‌های پسران (2001)، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از روش تفکیک واریانس زین و لی (2008)، به تحلیل تأثیر صادرات گروه‌های کالایی مختلف و همچنین گروه کشورهای مختلف بر بی‌ثباتی صادرات پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد، عواملی مانند تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی‌ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی در ایران در دوره یادشده، داشته‌ا‌ند. همچنین عمده بی‌ثباتی صادرات از بازار گروه کشورهای عضو اوپک است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 550.65 K

مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی

ابراهیم التجائی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 189-222

چکیده

  مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات ...  بیشتر مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه­ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل­گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یادشده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می­دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته­اند و همین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تأسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بوی‍ژه توسعه صادرات، پیروی نمی­کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 575.33 K

رتبه‌بندی و مقایسه خدمات و محصولات بیمه‌ای از جهت ارائه بیمه‌های الکترونیکی در ایران با استفاده از مدل سیلور

لیلا کریمیان؛ علیرضا دقیقی اصلی

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 191-218

چکیده

  صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می­دهند که بکارگیری بیمة الکترونیک، زمینه گسترده­ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارائه مؤثرتر، مستقیم و ارزان‌تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشارهای رقابتی تجاری  در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان ...  بیشتر صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می­دهند که بکارگیری بیمة الکترونیک، زمینه گسترده­ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارائه مؤثرتر، مستقیم و ارزان‌تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشارهای رقابتی تجاری  در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تأثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه‌ای است که در نوع پوششهای ارائه شده،‌ کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه­نامه­ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه­نامه­های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت‌بندی در ارائه بیمه‌های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه­ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه­بندی می­شود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 572.78 K

ارائه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی

محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 193-215

چکیده

  این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است. در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این ...  بیشتر این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است. در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری- هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تأثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است.  نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می‌شوند

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 469.71 K