سمانه ابراهیم پور؛ زهرا میلا علمی
دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 101-116
چکیده
نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامهریزیهای مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزدادههای طرح هزینه ـ درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر فقر شناسایی میشود. در این مطالعه از مدل دادههای تابلویی با متغیر وابسته ...
بیشتر
نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامهریزیهای مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزدادههای طرح هزینه ـ درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر فقر شناسایی میشود. در این مطالعه از مدل دادههای تابلویی با متغیر وابسته محدود استفاده شده که ویژگی این مطالعه و تمیز آن از سایر مطالعات انجام شده در ایران است. بدین ترتیب پس از خوشهبندی دادهها و محاسبه خط فقر مدل لاجیت دادههای تابلویی که براساس متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی اثرگذار بر فقر خانوار طراحی شده بود، با روش حداکثر درستنمایی برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از بین متغیرهای اثرگذار بر خروج از فقر، متغیرهای نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بیشترین تأثیر را دارند، در حالیکه متغیرهایی مانند بعد خانوار احتمال قرارگیری خانوار را در دایره فقر افزایش میدهد. از یافتههای دیگر اینکه، جنسیت سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. ضریب این متغیر نشان داد که مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن سرپرست بودن از احتمال قرارگیری در دایره فقر میکاهد.
شهریار نصابیان
دوره 2، شماره 6 ، مهر 1381، ، صفحه 101-124
فرزاد کریمی؛ محسن ایروانی
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 101-126
چکیده
یکی از پدیدههای بسیار قابل توجه در دهههای اخیر، جهانی شدن و ادغام بیشتر بازارهای جهانی است. این پدیده که همانند هر پدیده جدید دیگر ابتدا در دنیای صنعتی مطرح و به تدریج به سایر کشورهای جهان تسری یافته، دارای مزایا و معایب خاص خود است و فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورهای جهان فراهم نموده است؛ درحالیکه کشور ایران در گذشته به دلایل ...
بیشتر
یکی از پدیدههای بسیار قابل توجه در دهههای اخیر، جهانی شدن و ادغام بیشتر بازارهای جهانی است. این پدیده که همانند هر پدیده جدید دیگر ابتدا در دنیای صنعتی مطرح و به تدریج به سایر کشورهای جهان تسری یافته، دارای مزایا و معایب خاص خود است و فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورهای جهان فراهم نموده است؛ درحالیکه کشور ایران در گذشته به دلایل مختلف اهتمام جدّی به این مقوله نداشته، لیکن امروزه به منظور استفاده از فرصتهای پیشرو و هماوردی با اقتصاد جهانی، نیازمند برنامه ریزی و حرکت جدّی در این زمینه است. این مقاله با هدف پاسخگویی به این نیاز سازماندهی شده و تلاش مینماید تا با توجه به نقش برجسته و عملکرد ملّی و بین المللی استان اصفهان در بخش صنعت، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری صنایع کارخانهای استان، طی سالهای 81-1376، توصیههای سیاستی مناسب را جهت تقویت قدرت رقابتپذیری داخلی صنایع استان و بالطبع کشور ارائه نماید.
کاظم یاوری
دوره 5، شماره 16 ، فروردین 1384، ، صفحه 101-131
امیر بهداد سلامی
دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 103-116
چکیده
اکثر مدل های تعیین نرخ ارز بر این پایه استوار هستند که این نرخ ها در بازارهایی کارا تعیین می شوند. لذا برای تشخیص کارایی در بازار، روش های مختلف ایجاد و آزمون گشته اند. در این میان روش گشت تصادفی، تعدیل شده است. با آزمون شکل ضعیف، این روش ها در بازار ارز ایران طی دوره 78_ 1370 با استفاده از آمار های هفتگی، وجود کارایی ( حتی به طور ضعیف آن ...
بیشتر
اکثر مدل های تعیین نرخ ارز بر این پایه استوار هستند که این نرخ ها در بازارهایی کارا تعیین می شوند. لذا برای تشخیص کارایی در بازار، روش های مختلف ایجاد و آزمون گشته اند. در این میان روش گشت تصادفی، تعدیل شده است. با آزمون شکل ضعیف، این روش ها در بازار ارز ایران طی دوره 78_ 1370 با استفاده از آمار های هفتگی، وجود کارایی ( حتی به طور ضعیف آن ) در اوایل دوره تأیید نگشت . اما در انتهای دوره به دلیل ثبات رویه سیاست گذاری های ارزی و تاثیر تشکیل انتظارات بازار، این آزمون درجات قابل قبولی از کارایی ضعیف را نمایان ساخت.
محمود ختایی؛ سمیه شاه حسینی؛ سید حامد مولانا
دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 103-130
چکیده
در این مقاله تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی ساده همزمان اقتصاد کلان و کاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهدکه چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی ...
بیشتر
در این مقاله تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی ساده همزمان اقتصاد کلان و کاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهدکه چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی دولت اتخاذ نگردد، افزایش درآمدهای نفتی درکوتاه مدت و بلند مدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم پول، افزایش سطح عمومی قیمتهای داخلی، کاهش در صادرات حقیقی غیرنفتی و افزایش واردات حقیقی میشود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی میتوان گفت که نرخ ارز اسمی در هر دو دورة کوتاه مدت و بلندمدت، با افزایش درآمدهای نفتی ابتدا کاهش یافته و سپس روندی افزایشی را طی میکند و در نهایت به سطح تعادلی خود باز میگردد. همچنین در دوره کوتاه مدت، با کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، شاهد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی خواهیم بود. اما از آنجا که با بروز شوک نفتی، سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد، درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی از درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، بیشتر (کمتر) است. اما در دوره بلند مدت با افزایش درآمدهای نفتی نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به سطحی پایینتر از سطح تعادلیاولیه قبل از افزایش درآمدهای نفتی میرسد.
سید احمد میرمطهری
دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 103-116
چکیده
از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تا کنون اجماع نظری در باره تأثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است. در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختارمالی و رشد اقتصادی ایران در ...
بیشتر
از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تا کنون اجماع نظری در باره تأثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است. در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختارمالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 1370- 1384 مورد آزمون قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که رابطة آماری معناداری میان ساختار مالی کشور و تولید وجود دارد؛ به بیان دیگر ساختار مالی، اثر معنیداری بر سطح تولید داشت.نتایج بدست آمده در این تحقیق، با نتایج حاصل از مطالعات لوین(2002) ، بک و لوین(2002)،در تضاد است، که به نظر میرسد میتواند ناشی از روش و روششناسی تحقیق باشد.اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات، مورد تأیید است. بر پایه نتایج این تحقیق میتوان گفت،ساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذار بودهاست.
سعید عیسی زاده؛ سعیده السادات حسینی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 105-136
چکیده
در سالیان اخیر چین بهعنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش دادههای ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقهبندی استاندارد بینالمللی تمام رشته فعالیتهای اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخشهای صنعتی اقتصاد ایران بررسی میشود. نتایج بررسیها ...
بیشتر
در سالیان اخیر چین بهعنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش دادههای ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقهبندی استاندارد بینالمللی تمام رشته فعالیتهای اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخشهای صنعتی اقتصاد ایران بررسی میشود. نتایج بررسیها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل میشود و صادرات ایران به چین به خلق فرصتهای اشتغال کمک میکند. برآوردها همچنین نشان میدهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسیها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی که واردات از چین به کاهش فرصتهای اشتغال منجر میشود، صادرات به خلق فرصتهای اشتغال کمکی نمیکند. [1]- Panel Data [2]- International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)
محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ
دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 105-134
چکیده
با نگاهی به تاریخچه اقتصادی کشور درمییابیم که کسری بودجه و روشهای تامین آن، همواره جزو مهمترین دغدغههای دولتها بوده است. شناخت الزامات اوراق بهادار جهت اثربخشی در تامین کسری بودجه دولت با استفاده از مدل IS-LM، بخش اول این تحقیق را شکل میداد. نتیجه این بخش آن است که شرط پایداری فرآیند کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق آن است که ...
بیشتر
با نگاهی به تاریخچه اقتصادی کشور درمییابیم که کسری بودجه و روشهای تامین آن، همواره جزو مهمترین دغدغههای دولتها بوده است. شناخت الزامات اوراق بهادار جهت اثربخشی در تامین کسری بودجه دولت با استفاده از مدل IS-LM، بخش اول این تحقیق را شکل میداد. نتیجه این بخش آن است که شرط پایداری فرآیند کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق آن است که این اوراق افزایشدهنده سطح تولید باشند در غیر این صورت این فرآیند پایدار نخواهد بود. در بخش دوم با استفاده از این نتیجه به قابلیت اوراق بهادار اسلامی در تامین الزام شناسایی شده در بخش اول پرداخته میشود. تعمیق مالی، کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن و تجمیع و هدایت پساندازهای خرد از جمله عواملی بود که مشتق زنجیرهای تامین این الزام را به نمایش درمیآورد. در بخش پایانی نیز الگوهای اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی در دو نمونه صکوک اجاره و صکوک استصناع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نشان داده میشود که با فراهمسازی زمینههای لازم، استفاده از این دو اوراق قادر است دولت را در تامین کسریهای بودجه خود یاری رساند.
مسعود نونژاد
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 105-124
چکیده
مزیت نسبی، توان یک کشور در تولید ارزان تر یک محصول یا خدمت را در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات نشان میدهد. این مفهوم یکی از کاربردهای اقتصاد بین الملل است. یکی از صنایع مهم و قابل توجه در کشور ما که دارای پتانسیل صادراتی بالایی است، صنعت کانیهای فلزی و غیر فلزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی این صنعت در ایران با استفاده از شاخصهای ...
بیشتر
مزیت نسبی، توان یک کشور در تولید ارزان تر یک محصول یا خدمت را در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات نشان میدهد. این مفهوم یکی از کاربردهای اقتصاد بین الملل است. یکی از صنایع مهم و قابل توجه در کشور ما که دارای پتانسیل صادراتی بالایی است، صنعت کانیهای فلزی و غیر فلزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی این صنعت در ایران با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده، بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و بهره مکانی با توجه به اشتغال، بررسی شده است و دادههای سری زمانی 1342 تا 1378 نیز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین با کمک روش هزینه منابع داخلی، شرکت فولاد مبارکه به عنوان مهمترین واحد این بخش، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که در چهار سال از دوره پنجم؛ یعنی سالهای 1370 تا 1373، بخش کانیهای فلزی و غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است. مزیت ایجاد شده بیشتر مربوط به بخش کانی فلزی بوده است. در این دوره، میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده برابر 37/1 بوده است، در حالیکه در این دوره، شاخصهای بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و اشتغال در کمترین مقدار خود بودهاند. نتیجه حاصل از محاسبه شاخص هزینه منابع داخلی برای فولاد مبارکه نشان داد که به ازای هر کیلوگرم فولاد، معادل 434 ریال سود نصیب کارخانه شده است، همچنین نتایج بررسی، تأثیر عوامل مختلف بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده را نشان داد که صادرات با کشش 68/0بالاترین تأثیر را در رشد این شاخص داشته است.
طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی
چکیده
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت ...
بیشتر
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنیداری (در کوتاهمدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش مییابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنیداری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش مییابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.
مریم همتی؛ مهدی پدرام؛ حسین توکلیان
چکیده
مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمت در ایران دلالت بر این دارند که تواتر تغییر قیمت در اقتصاد بالاست. به بیان دیگر، قیمتها ماندگاری بسیار پایینی دارند و در اثر اصابت تکانه پولی به سرعت تغییر میکنند. این در حالی است که مطالعات تجربی دلالت بر این دارند که تکانه پولی در اقتصاد ایران با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر میگذارد. ...
بیشتر
مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمت در ایران دلالت بر این دارند که تواتر تغییر قیمت در اقتصاد بالاست. به بیان دیگر، قیمتها ماندگاری بسیار پایینی دارند و در اثر اصابت تکانه پولی به سرعت تغییر میکنند. این در حالی است که مطالعات تجربی دلالت بر این دارند که تکانه پولی در اقتصاد ایران با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر میگذارد. علت بروز این تناقض میتواند وجود چسبندگی اطلاعات در اقتصاد ایران باشد. در طول دو دهه گذشته، مطالعات بسیاری حول اهمیت چسبندگی اطلاعات و نقش آن در شکلدهی به انتظارات کارگزاران اقتصادی پدید آمده است. الگوهای انتظارات عقلایی با فرض چسبندگی اطلاعات مانند الگوی منکیو و ریس (۲۰۰۲) نشان دادند که به چه نحو چسبندگی اطلاعات میتواند دلالتهای سیاستگذاری متفاوتی را در مقایسه با الگوهای تحت اطلاعات کامل به همراه داشته باشد. بنابراین داشتن درک درستی از وجود و میزان این نوع از چسبندگی در هر اقتصاد حائز اهمیت است. در رابطه با برآورد درجه چسبندگی اطلاعات تاکنون مطالعه تجربی برای اقتصاد ایران انجام نشده است. به منظور پر کردن این شکاف، در این مقاله، به پیروی از رویکرد پیشنهاد شده توسط خان و چو (۲۰۰۶) و کوبیون (۲۰۱۰) پارامتر کلیدی منحنی فیلیپس تحت اطلاعات چسبنده که همان درجه چسبندگی اطلاعات است، تخمین زده میشود. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود چسبندگی اطلاعات رد میشود، بنابراین وجود چسبندگی اطلاعات در فرآیند قیمتگذاری بنگاهها با استفاده از دادههای اقتصاد ایران تایید میشود. برآوردها نشان میدهد به طور متوسط دو فصل طول میکشد تا بنگاه مجموعه اطلاعات مورد استفاده در تعیین قیمت کالای خود را به روز کند.
سجاد برخورداری؛ مائده عبدی؛ صدیقه سلگی
چکیده
بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد میکند. با توجه به پژوهشهای اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی ...
بیشتر
بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد میکند. با توجه به پژوهشهای اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقهای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استانها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج بهدست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از دادههای استان های ایران مورد تایید قرار میگیرد. استانهایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطهچرخش اثر میرسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استانها، بیشتر است.
علیرضا شکیبایی؛ زهرا کمالالدینی؛ فاطمه طالقانی؛ محمدرضا احمدینژاد
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، ، صفحه 109-140
چکیده
نابرابریهای منطقهای همواره یکی از دغدغههای برنامهریزان دولتی بوده و برنامهریزان درصدد شناخت این نابرابریها و ارائه سیاستهای ویژه برای کاهش آن بودهاند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روشها و شاخصهای مختلف ارزیابی نابرابریهای منطقهای شده است. از جمله این روشها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد ...
بیشتر
نابرابریهای منطقهای همواره یکی از دغدغههای برنامهریزان دولتی بوده و برنامهریزان درصدد شناخت این نابرابریها و ارائه سیاستهای ویژه برای کاهش آن بودهاند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روشها و شاخصهای مختلف ارزیابی نابرابریهای منطقهای شده است. از جمله این روشها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد است. روند شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری نمیتواند جدای از مسائل اقتصادی بررسی شود و انتظار میرود با رشد شهر، مسائل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها در آن شهر تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در 25 استان منتخب ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فضایی عمومی و روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده وجود همگرایی توزیع درآمد بین استانهای مورد بررسی در این دوره زمانی است. همچنین در این دوره با افزایش شهرنشینی سرعت همگرایی مشروط برای کاهش فاصله بین وضعیت توزیع درآمد جاری شهری و روستایی و حالت پایای آن نسبت به سرعت همگرایی مطلق افزایش مییابد.
مهدی تقوی؛ ابراهیم رضائی
دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 109-132
چکیده
بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغییرهای سیاست مالی را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش بینی می کنند. دراین مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی [مدل خود رگرسیون برداری] مورد بررسی قرار گرفته است ...
بیشتر
بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغییرهای سیاست مالی را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش بینی می کنند. دراین مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی [مدل خود رگرسیون برداری] مورد بررسی قرار گرفته است و از آمار سری زمانی سالهای 1350 تا 1381 متغیرها استفاده شده است. بعد از برآورد مدل مشخص شد که بین اشتغال و متغیرهای سیاست مالی و همچنین بین مصرف و متغیرهای سیاست مالی، روابط بلند مدتی وجود دارد. این رابطه از طریق آزمون هم انباشتگی یوهانسن تایید شد. همچنین اثرات پویای حاصل از شوک سیاست مالی در کوتاه مدت و میان مدت با استفاده از تحلیلهای توابع عکس العمل مشخص شد و پارامترهای کوتاه مدت نیز در قالب مدل تصحیح خطای برداری برآورد شد. نتیجه نشان می دهد که در اثر شوک مثبت، مخارج دولت مصرف و اشتغال هر دو افزایش می یابند. در حالیکه شوک منفی مالیاتی (افزایش مالیاتها) مصرف را کاهش می دهد و اشتغال واکنش معنی داری در برابر این شوک از خود نشان نمی دهد.
میرحسین موسوی؛ معصومه نعمتپور؛ حسین زرین اقبالی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 109-129
چکیده
یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونکی وضع مالیات دربارة عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل میرساند. از این رو ادبیات موجود تأکید زیادی بر رابطة بهینهبودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان میکند. لذا میتوان از این نظر ...
بیشتر
یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونکی وضع مالیات دربارة عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل میرساند. از این رو ادبیات موجود تأکید زیادی بر رابطة بهینهبودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان میکند. لذا میتوان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمانگری بکر[1] نسبت به الگوی فراغت- کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیاتبندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارائه میکند. با توجه به اینکه مقالات ارائه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداختهاند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد میکنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاددانان اطلاعات بسیار اندکی دربارة مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربردی بودن تئوریهای اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی[2] در مدل تخصیص زمانگری بکر (1965) از لحاظ نظری میپردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساساً به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد. [1]. Becker, 1965. [2]. Commodity Taxation
احسان زنگنه؛ غلامرضا زمانیان؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ علی چشمی
چکیده
در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاههای اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین میشود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانکها با دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ ...
بیشتر
در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاههای اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین میشود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانکها با دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی میشود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دورههای رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان میدهند. نتایج پژوهش بیان میکند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی میگذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاستگذاری مهم جلوه میکند و شایسته است هنگام سیاستگذاری پولی مدنظر قرار گیرد.
ریحانه گسکری؛ حسنعلی قنبری؛ علیرضا اقبالی
دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 113-131
چکیده
در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادلة خارجی، بهعنوان پایة بیثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن بهعنوان بیثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر ...
بیشتر
در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادلة خارجی، بهعنوان پایة بیثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن بهعنوان بیثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
محمد حسین مهدوی عادلی؛ علی رنجبرکی
دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 113-137
شهرزاد برومند جزی؛ آزادمهر کهرام
دوره 5، شماره 17 ، تیر 1384، ، صفحه 113-129
عبدالناصر همتی؛ حیدر اشرفی
دوره 5، شماره 19 ، دی 1384، ، صفحه 115-146
امیر بهداد سلامی
دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1382، ، صفحه 117-138
علی عربمازار یزدی؛ لیلا خودکاری
دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 119-142
چکیده
«پولﺷﻮﻳﻲ» پدیدهﺍی است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولـی پاک، قانونـی و مـشروع استفاده ﻣـﻲشود و وارد چرخـه اقتصاد ﻣﻲگردد. «تطهیـر پول» اقدامـی برای استفاده قانونـی از پولهـای کثیـف حاصـل از فعالیتهـای غیـرقانونی است که روند طبیعـی فعالیتهای اقتصادی را به مخاطره ﻣـﻲاندازد. این مقاله، ضمن ...
بیشتر
«پولﺷﻮﻳﻲ» پدیدهﺍی است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولـی پاک، قانونـی و مـشروع استفاده ﻣـﻲشود و وارد چرخـه اقتصاد ﻣﻲگردد. «تطهیـر پول» اقدامـی برای استفاده قانونـی از پولهـای کثیـف حاصـل از فعالیتهـای غیـرقانونی است که روند طبیعـی فعالیتهای اقتصادی را به مخاطره ﻣـﻲاندازد. این مقاله، ضمن مـرور مطالعـات انـجام شـده در مـورد حجـم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با انتخاب یکـی از این مدلهـا و بکارگیـری آن در الگـوی تقاضای پـول، به اندازهﮔﻴـﺮی حجم پولهـای کثیف ناشـی از فعالیتهای غیرقانونی در ایران طی سالهای 80-1352، که نمایانگر ظرفیت بالقوه پولشویی در کشور طی دوره مذکور است، ﻣﻲپردازد. این برآورد نشان ﻣﻲدهد که حجم پولهای کثیف در سالهای اخیـر دارای روند صعودی بوده است و بیـن گستردگی حجـم اقتصاد زیرزمینی و افزایش تقاضای پـول رابطة معنیﺩار و مستقیمـی وجـود دارد. این یافتهها توجـه بیشتـری را از جانب سیاستگذاران برای کاهش حجـم اقتصاد زیرزمینی و ایجاد موانعی برای ورود پولهای کثیف ناشی از این فعالیتها به داخل اقتصاد، ﻣﻲطلبد.
علی اسکندری پور؛ داود محمودی نیا؛ آزاده یوسفی
چکیده
بحران مالی جهان طی سالهای اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاستهای مالی دولت، پررنگتر شود. همچنین این بحرانها به دولتها یادآور شدند که باید نگاه ویژهای به پایداری بدهیهای خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهیهای خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی ...
بیشتر
بحران مالی جهان طی سالهای اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاستهای مالی دولت، پررنگتر شود. همچنین این بحرانها به دولتها یادآور شدند که باید نگاه ویژهای به پایداری بدهیهای خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهیهای خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سالهای اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه میتواند آثار قابل ملاحظهای در پیداشته باشد از جمله اینکه میتواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهیها و همچنین تحمیل هزینههای سنگین بار بدهی بر نسلهای بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی میشود تا در چارچوب یک الگوی رشد درونزا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیهسازی معادلات تعادلی نشان میدهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایینتر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژهای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیاتگیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حقالضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.
علی اصغر سالم؛ لیلا جباری؛ زهرا بیات
چکیده
هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساختهای حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استانهای ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دیاکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینهساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانهای و پایداری ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساختهای حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استانهای ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دیاکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینهساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانهای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر میگذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساختهای حمل و نقل است که بهعنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، میتواند از طریق مکانیسمهای گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساختها میتوانند از کانالهای اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاههای تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر دادههای سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساختهای حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساختهای حمل و نقل کارایی انرژی را بهصورت معناداری ارتقا میدهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساختها، کارایی انرژی صنعت را کاهش میدهد و میان دو آستانه زیرساختهای حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.