میرعبداله حسینی؛ لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 247-266
چکیده
در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده‌های تابلویی(Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 2002-1998 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی واردکننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ...
بیشتر
در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده‌های تابلویی(Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 2002-1998 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی واردکننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 21/1، 74/0، 42/0- و 07/0 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده ، قیمتی و نسبت واردات بهGDp اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 84/0، 71/0 ، 6/0 و 45/0 می‌باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدرمطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.
مهدی تقوی؛ حسین محمدی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 15-42
چکیده
نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه‌گذاری به ...
بیشتر
نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه‌گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه‌گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است. به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1381-1338، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی میشود.
مهناز ربیعی؛ بیژن بیدآباد
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 67-96
چکیده
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه میشود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده میشود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه میشود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده میشود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه براساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریة تعمیم داده شدة فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می‌نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتاً این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می‌کند. این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضة کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993)[1] سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقة مفقود شده سدة اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می‌نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطة منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تأیید است. [1]. System of National Accounts
حسن ثاقب؛ بیتا نوروزی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 97-117
چکیده
این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس‌نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دورة زمانی 2003-1999 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد کشورهای ایران وترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیر نفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس‌نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دورة زمانی 2003-1999 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد کشورهای ایران وترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیر نفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 7/4میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 4/1 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره‌مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده‌اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می‌تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.
سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی؛ سیمین اکبری دهباغی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 119-145
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تأثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقهای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه برگسترش روابط تجاری وهمگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی، سطوح روابط ...
بیشتر
هدف این مطالعه بررسی تأثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقهای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه برگسترش روابط تجاری وهمگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی، سطوح روابط سیاسی و مراودات فرهنگی، دین، خط و زبان، شاخص توسعه انسانی، فاصله جغرافیایی و همچنین عامل یکپارچگی کشورهای مورد نظر در قالب یک اتحادیه منطقهای را فراهم میآورد، استفاده شده است. از آنجایی که در این مطالعه از داده‌های اقتصادی دوازده کشور شریک تجاری ایران[1] در دوره زمانی 1993تا 2003 استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده‌های تابلویی صورتگرفتهاست. نتایج برآوردی نشان میدهند که یکپارچگی اقتصادی در بین کشورهای مورد بررسی می‌تواند حجم جریانهای تجاری دوجانبه آنها را افزایش دهد، اما همگرایی درآمدی میان آنها را به دنبال ندارد. [1]. امارات متحده عربی، اردن، بحرین، ترکیه، عربستان، کویت، عمان، سوریه، لبنان، مصر، قبرس، یمن.
محمود دانشور کاخکی؛ سیاوش دهقانیان؛ علی فیروز زارع
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 147-166
چکیده
تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای مؤثر بر توازن پولی محسوب میشود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگو های مختلفی را ارائه نموده‌اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 79-1352 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلنـــد ...
بیشتر
تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای مؤثر بر توازن پولی محسوب میشود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگو های مختلفی را ارائه نموده‌اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 79-1352 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلنـــد مدت تقاضای نقدینگی، چگونگی تأثیر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای مؤثر بر تقاضای نقدینگی و رابطه تعادلـی بلند مدت تقاضای نقدینـگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نـشان داد که در دوره مـذکور، در کوتاه مدت،درآمد ملی، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و نرخ بهره عوامل مؤثر بر تقاضای نقدینگی هستند. علاوه بر این، شواهد حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای فوق و تقاضای نقدینگی است. همچنین در صورت وارد شدن تکــانه به تقاضــای نقدینگی، سرعت رسیدن به تعادل مجدد پایین خواهد بود و در هر دوره تنها 26/0 این تکــانه جبران خواهد شد.
علیرضا کرباسی؛ بهزاد حسنی شیروانشاهی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 239-261
چکیده
در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای واردکننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می‌تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند. برای تجزیه وتحلیل، از داده‌های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به ...
بیشتر
در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای واردکننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می‌تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند. برای تجزیه وتحلیل، از داده‌های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به عنوان کانون آزمون ارتباط بین حساب اعتبارات بین المللی و ارزش صادرات سرانه کشورهای واردکننده در نظر گرفته شده. داده‌های ارزش صادرات سرانه از سه منبع مختلف کسب شده است. داده‌های ارزش صادرات ایران در سال 1386 برای تمام صنایع و کشاورزی و خدمات مربوطه از داده‌های آماری تجاری سازمان گمرکات ایران بدست آمد. این مجموعه از داده‌‌ها مرکب از 117 کشور مختلف است که با درجه اعتباراتشان فهرست شده اند.برای تأیید نتایج کلی داده‌های تجاری کانادا، ایالات متحده و استرالیا از سالنامه آماری تجاری بین‌الملل- که توسط بانک جهانی منتشر میشود- استفاده کرده‌ایم. مدل تئوریکی بیان می‌کند که چگونه تعدیلات ریسک از طریق بیمه اعتبارات صادرات می‌تواند صادرات به کشورهای واردکننده با ریسک بالا را افزایش دهد. نتایج نشان میدهد که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین ارزش اعتبارات و صادرات وجود دارد.
صادق بختیاری؛ بهنام سالم
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 15-27
چکیده
در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی میشود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد میشود. در تخمین صادرات، مشخص میشود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش ...
بیشتر
در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی میشود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد میشود. در تخمین صادرات، مشخص میشود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش میدهد. کشش صادرات به آزادسازی 36/1 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز مؤثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند. بالاترین صادرات مربوط به بخش 32، 36،31،37 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص میشود که تعرفه ضریب 43/2 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزادسازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32،31،34 و 35 کشش جانشینی معنی‌دار نیست. در صنایع 38،33،36 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است. بطور کلی اثر آزادسازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان میدهد که آزادسازی، بهره‌وری را افزایش میدهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر میشود و نشان‌دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.
اکبر کشاورزیان؛ علی عظیمی چنزق
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 29-57
چکیده
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند ...
بیشتر
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود(بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) چگونه است؟برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارائه میشود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه‌گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است. نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه‌گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. در تابع تقاضای پول ، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان میدهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلائی؛ فاطمه ایرانی کرمانی
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 59-89
چکیده
در این مقاله ابتدا بازارهای مالی بررسی شده وسپس نهادهای مالی در اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه؛بویژه ایران، مورد مقایسه قرار می‌گیرد. با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیرهای تابع آنها عبارتند از: سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت ...
بیشتر
در این مقاله ابتدا بازارهای مالی بررسی شده وسپس نهادهای مالی در اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه؛بویژه ایران، مورد مقایسه قرار می‌گیرد. با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیرهای تابع آنها عبارتند از: سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. ماندة تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی، شاخص ریسک، نرخ تسهیلات اعتباری بانک‌ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی‌کند؛ اما ماندة تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تأثیر مثبت داشته است.
علیمراد شریفی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ عابدین قاسمی
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 91-119
چکیده
موضوع پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه‌های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی ...
بیشتر
موضوع پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه‌های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده- ستانده قیمتی انرژی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه‌ای که این تأثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیر فلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده‌های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می‌خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه‌های مصرفی خصوصی، هزینه‌های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص, و صادرات میشود.
غلام حسین مهدوی؛ سید مهدی حسینی ازان آخاری
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 121-146
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایششده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83-1380 پرداخته است.نتایج پژوهش نشان میدهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایششده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة آماری ...
بیشتر
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایششده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83-1380 پرداخته است.نتایج پژوهش نشان میدهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایششده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة آماری معنی‌دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور براساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیرهای پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان میدهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی‌تر از سود هر سهم است.
رضا راعی؛ سعید شیرزادی
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 147-170
چکیده
مدیریت مالی جدید با بررسی تئوری بازار کارا، وجود بی‌قاعدگیهای تقویمی را از جمله اثر روزهای معاملاتی هفته، اثر ماههای خاص سال و نیز بی‌قاعدگیهای غیر تقویمی؛ مانند اثر انتشار اولیه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تأکید قرار داده است و از آنها به عنوان بی‌قاعدگیهای تئوری بازار کارا یاد می‌کند. شناسایی و آزمون وجود یا عدم وجود ...
بیشتر
مدیریت مالی جدید با بررسی تئوری بازار کارا، وجود بی‌قاعدگیهای تقویمی را از جمله اثر روزهای معاملاتی هفته، اثر ماههای خاص سال و نیز بی‌قاعدگیهای غیر تقویمی؛ مانند اثر انتشار اولیه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تأکید قرار داده است و از آنها به عنوان بی‌قاعدگیهای تئوری بازار کارا یاد می‌کند. شناسایی و آزمون وجود یا عدم وجود اینگونه بی‌قاعدگیها، مبحثی جدید در حوزة سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر بوده است و مطالعات گوناگونی با استفاده از آزمونهای مختلف؛ بویژه سری های زمانی و مدل رگرسیون با متغیرهای مجازی در این زمینه صورت گرفته است که به وفور در بازارهای توسعه یافته و نوظهور مالی دیده میشود. در این تحقیق با بررسی دقیق هر یک از اثرات تقویمی و غیر تقویمی و تعریف و تشریح کامل بی‌قاعدگیهای تئوری بازار کارا به مطالعه نمونه ای از آنها با عنوان «اثر ماههای خاص سال در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود اثر بی‌قاعدگیهای تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران است.
محسن دستگیر؛ سید حسین سجادی؛ جواد مقدم
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 171-189
چکیده
هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‌گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعة آماری شامل دو گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق میشود ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‌گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعة آماری شامل دو گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق میشود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دورة زمانی تحقیق، مشمول مادة مزبور نشده‌اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای 1380 لغایت 1383 بررسی شدند. در این دوره شرکتهایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و یا نشده‌اند، در جامعه آماری مد نظر قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که می‌توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیر مشمول ماده 141) همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش‌بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی، 95 درصد و سه سال قبل از ورشکستگی، 97 درصد بوده است.
لیلا کریمیان؛ علیرضا دقیقی اصلی
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 191-218
چکیده
صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان میدهند که بکارگیری بیمة الکترونیک، زمینه گستردهای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارائه مؤثرتر، مستقیم و ارزان‌تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشارهای رقابتی تجاری در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان ...
بیشتر
صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان میدهند که بکارگیری بیمة الکترونیک، زمینه گستردهای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارائه مؤثرتر، مستقیم و ارزان‌تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشارهای رقابتی تجاری در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تأثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه‌ای است که در نوع پوششهای ارائه شده، کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمهنامهها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمهنامههای الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت‌بندی در ارائه بیمه‌های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه‌ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه‌بندی میشود.
رضا نجارزاده؛ محمد رضایی‌پور؛ مجید آقایی
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 219-239
چکیده
در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌آل[1] و سیستم شکل گیری عادت[2] به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوارهای شهری ایران طی دوره زمانی 1385- 1353 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض درایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر ...
بیشتر
در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌آل[1] و سیستم شکل گیری عادت[2] به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوارهای شهری ایران طی دوره زمانی 1385- 1353 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض درایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می‌شوند. [1]. Almost Ideal Demand System [2]. Habit Formation Linear Expenditure system
رحیم دلالی اصفهانی؛ محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ رضا اسمعیل‌زاده
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 15-40
چکیده
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام میدهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره‌وری را در آینده افزایش میدهد و خدمات عمومی که بهره‌وری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین ...
بیشتر
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام میدهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره‌وری را در آینده افزایش میدهد و خدمات عمومی که بهره‌وری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران می‌باشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف نظیر درآمد ملّی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دوره‌های برنامه‌ریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی و نرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دورة برنامه‌ریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.
علی فلاحتی؛ سعید سلیمانی
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 125-152
چکیده
با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می‌خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در ...
بیشتر
با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می‌خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در مقطع زمانی 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که ایران در بخش آهن و آلیاژهای آهنی و بخش مشروبات غیر الکلی و توتون وتنباکو به صورت تجارت درون صنعتی و الگوی تمایز تولید، فعالیت می‌کند که این حاکی از ثبات الگوی تجاری درون صنعتی ایران در سطح منطقه ای و جهان در این بخشها است.
ابراهیم رضایی؛ مجتبی بهمنی؛ علیرضا هیراد
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 197-217
چکیده
بر اساس تئوری‌های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می‌باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده میشود. همچنین به لحاظ نظری تأثیر نرخ بهره، روی پس‌انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولاً کشش ...
بیشتر
بر اساس تئوری‌های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می‌باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده میشود. همچنین به لحاظ نظری تأثیر نرخ بهره، روی پس‌انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولاً کشش پس‌انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین ،بدست میدهد. همین موضوع باعث شکل‌گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله ، با ارائة یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم،که در نهایت تأثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهرة واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأیید میشود.
نادرقلی قورچیان؛ غلامرضا حیدری کرد زنگنه
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 219-257
چکیده
پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای ارتقا و توسعه علمی نظام خصوصی‌سازی در کشور است. در راستای تحقق این هدف ادبیات سازمان‌یافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور مرور میشود و سپس تجارب پژوهشگران در ده بعد (1. جهانی 2. سیاسی 3. قانونی و حقوقی 4. نهادی و سازمانی 5. برنامه‌گذاری 6. اقتصادی 7. مدیریتی و اجرایی 8. اجتماعی و فرهنگی 9. مجازی ...
بیشتر
پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای ارتقا و توسعه علمی نظام خصوصی‌سازی در کشور است. در راستای تحقق این هدف ادبیات سازمان‌یافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور مرور میشود و سپس تجارب پژوهشگران در ده بعد (1. جهانی 2. سیاسی 3. قانونی و حقوقی 4. نهادی و سازمانی 5. برنامه‌گذاری 6. اقتصادی 7. مدیریتی و اجرایی 8. اجتماعی و فرهنگی 9. مجازی و 10. روش خصوصی‌سازی) و 190 مؤلفه، با استفاده از تکنیک مدل‌سازی پویا و انگاره‌نگاری، استخراج و بهره‌وری میشود و در مرحله بعد در قالب مدل ارائه گردید و با مجذور X2 و ضریب تبیین پدیده ها: PD=0.9234 و RMSR (ریشه میانگین مجذور مانده‌ها) که نشان دهندة مطلوب بودن مدل و تناسب کل مدل پیشنهادی با میانگین کل 12/4 از 5 می‌باشد، مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ شیرین مصری‌نژاد
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 131-151
چکیده
رقابت‌پذیری بین‌المللی ویژگی است که باتوجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین‌المللی است. رقابت‌پذیری بین‌المللی دربرگیرندة عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تأثیرگذاراست. معیارهای رقابت‌پذیری بین‌المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ ...
بیشتر
رقابت‌پذیری بین‌المللی ویژگی است که باتوجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین‌المللی است. رقابت‌پذیری بین‌المللی دربرگیرندة عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تأثیرگذاراست. معیارهای رقابت‌پذیری بین‌المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله‌ای برای تحلیل و پیش‌بینی خط‌مشی‌ها و روند تجارت بین‌الملل توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می‌گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمّی مانند قیمت یا هزینه‌ها متمرکز می‌شوند. هدف این مطالعه اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.
نیکزاد منطقی؛ مهدی تقوی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 181-204
چکیده
به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی[1]( PTA )در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه ...
بیشتر
به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی[1]( PTA )در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه ،پاکستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اخیراً به سمت انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دو جانبه در خاورمیانه و بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه خود گرایش پیدا کرده اند. موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی( PTA ) توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو می‌باشد. در این نوشتار تلاش گردیده با استفاده از مدل اسمارت آثار ایجاد یک (PTA) دوجانبه بصورت اثرات ایجاد و انحراف تجارت در هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان برای ایران و همچنین در ایران برای کشورهای مزبور برآورد شود. [1]. Preferential Trade Agreements (PTA).
مولود احمد؛ احمد تشکینی؛ امیررضا سوری
دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 15-39
چکیده
این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می‌زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت بخش خصوصی از درآمد ...
بیشتر
این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می‌زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به‌ترتیب برابر با 49/0 و 37/0 است؛ بدان معنا که یک‌واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به میزان 37/0 واحد در کوتاه‌مدت و 49/0 واحد در بلندمدت میشود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 1/0 (به‌عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است.
پرویز محمدزاده
دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 41-72
چکیده
کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجة اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می‌تواند آثار مهمی بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشیکه در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می‌توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی‌داری دارد؟ پاسخ این سئوال در تحلیلهای ...
بیشتر
کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجة اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می‌تواند آثار مهمی بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشیکه در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می‌توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی‌داری دارد؟ پاسخ این سئوال در تحلیلهای بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟ در این مقاله سعی شده است تا تأثیر کسری بودجه بر تقاضای پول مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دیدگاههای مختلفی ارائه شده است که بطور کلی می‌توان آنها را در سه گروه دسته‌بندی کرد: 1.کینزی 2. نئوکلاسیکی 3. فرضیه برابری ریکاردو. نتیجة برآورد مدل اقتصاد سنجی برای داده‌های اقتصاد ایران از سال 1338 الی 1381 نشان میدهد که بین کسری بودجه و تقاضای پول یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.
علی‌اصغر اسفندیاری؛ سمیره مقدس حسین‌زاده؛ مجید دلاوری
دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 119-146
چکیده
هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهشعملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372 مورد ارزیابی قرار گرفت. ...
بیشتر
هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهشعملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد بخش عمده ای از هزینة ایجاد زیرساختها وتأسیسات زیربنایی به منطقه آزادکیش اختصاص یافته و این منطقه درجذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب 99% درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده‌ای داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمینه عوامل مذکور به دلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه بسیار ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. درمجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته‌اند عملکرد موفقی ارائه نمایند. در بخش اقتصاد سنجی مقاله با استفاده از داده‌های ترکیبی (panel data) سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372، عوامل مؤثر بر توسعه صادرات وکسب درآمد ارزی مناطق آزاد ایران تعیین گردید. نتایج آزمون حداقل مربعات وزنی حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینه‌های جاری و عمرانی با سه وقفه تأخیری، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تأثیر مثبت ومعنی داری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی نموده است.
