زهره فلاح محسن خانی؛ فرهاد مهران؛ مریم جوادی
دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 1-17
چکیده
ایجاد اشتغال پایدار یکی از اهداف مهم هر دولتی است. بنابراین، برنامهریزیهای کلان کشور علاوه بر شاخصهای نیروی کار در مقاطع زمانی به شاخصهای بیانکننده تغییرات نیروی کار نیز نیاز دارد. یکی از منابع اندازهگیری این شاخصها، آمارگیریهای نیروی کار با نمونههای چرخشی است. آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران با استفاده از نمونههای ...
بیشتر
ایجاد اشتغال پایدار یکی از اهداف مهم هر دولتی است. بنابراین، برنامهریزیهای کلان کشور علاوه بر شاخصهای نیروی کار در مقاطع زمانی به شاخصهای بیانکننده تغییرات نیروی کار نیز نیاز دارد. یکی از منابع اندازهگیری این شاخصها، آمارگیریهای نیروی کار با نمونههای چرخشی است. آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران با استفاده از نمونههای چرخشی از سال 1384 به صورت فصلی انجام میشود. در این مقاله روش محاسبه جریان نیروی کار برای دادههای ایران شرح داده شده است و برآوردها به تفکیک زن و مرد ارایه شدهاند. در پایان، این برآوردها برای دوره زمانی 6ساله تحلیل شدهاند.
جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی؛ فرامرز اتباعی
دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 1-35
چکیده
بررسی تأثیر سازوکار (مکانیزم) حراج انتخابی از بین حراجهای متداول در بازارهای برق (حراج مبتنیبر قیمت تسویهکننده بازار و حراج مبتنیبر پرداخت برمبنای پیشنهاد) بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد. در این راستا ...
بیشتر
بررسی تأثیر سازوکار (مکانیزم) حراج انتخابی از بین حراجهای متداول در بازارهای برق (حراج مبتنیبر قیمت تسویهکننده بازار و حراج مبتنیبر پرداخت برمبنای پیشنهاد) بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد. در این راستا برای بررسی مقایسهای سازوکارهای حراج پرداخت برمبنای پیشنهاد و قیمت تسویهکننده بازار، با توجه به ساختار بازار برق ایران مدلی ساده شامل دو بازیگر، با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در ارتباط با هزینه نهایی حریف طرحریزی و نتایج حاصل در ارتباط با هر کدام از سازوکارها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایح حاصل حاکی از آن است که گرچه توابع پبشنهادی بازیگران در سازوکارهای حراج پرداخت برمبنای پیشنهاد و قیمت تسویهکننده بازار متفاوت از یکدیگرند، با این حال، کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری در هر کدام از سازوکارها معادل هم هستند.
محمدقلی یوسفی؛ الهه محمدی
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 1-15
چکیده
با توجه به اهمیت صنایع کارخانهای بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاستگذاری و برنامهریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آنگونه که بهوسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده میشود. دادههای آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانهای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ...
بیشتر
با توجه به اهمیت صنایع کارخانهای بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاستگذاری و برنامهریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آنگونه که بهوسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده میشود. دادههای آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانهای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ارزش واردات و صادرات براساس کدهای SITC به قیمت ثابت محاسبه شده است. نتیجه مطالعه نشان میدهد، اگرچه ارتقای صادرات در رشد تولیدات صنعتی ایران در دوره یادشده مثبت بوده، اما اهمیت آن در رشد تولیدات صنعتی ناچیز است و جایگزینی واردات نیز منفی بوده و به معنای آن است که واردات جایگزین تولیدات داخلی شده است. به عبارت دیگر، در دوره یادشده در کشور صنعتزدایی صورت گرفته است. این یافته، مهمترین عامل رشد تولیدات صنعتی را گسترش تقاضای داخلی نشان داده است.
فرشاد مومنی؛ گلروز رمضان زاده ولیس
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 1-32
چکیده
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهرهگیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینهساز تغییرات نهادی و نقش برجسته ...
بیشتر
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهرهگیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینهساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداختهایم و در این راستا ویژگیهای نوآوریهای یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعهیافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیتهای چشمگیری که در اثر تلاشهای معطوف به کاهش هزینههای مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوریهای یادشده در ایران و در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفافسازی هزینه و منابع دلاری» و «شفافسازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدامهای نوآورانه تشریح شده است. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوریهای نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانتجویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان میتوان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
مهدی صادقی شاهدانی؛ حامد صاحب هنر؛ علی طاهری فرد؛ سیدرضا نخلی
دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 1-48
چکیده
نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانالهای مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر میگذارد. در این مقاله، آثار شوکهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدلهای بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به ...
بیشتر
نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانالهای مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر میگذارد. در این مقاله، آثار شوکهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدلهای بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، میتوان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیشبینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه میشود. متغیرهای درونزای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برونزای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیشبینیهای انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درونزای مدل دقیقتر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکسالعمل آنی[1] اثر شوکهای وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج بهدست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی میشود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمتها دارد. [1]- Impulse Response Function
سعید مشیری؛ محمد نادعلی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-27
چکیده
ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانکهای کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سالهای اخیر دوباره مدیریت بانکهای کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحرانهای بانکی مانند هجوم بانکی ...
بیشتر
ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانکهای کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سالهای اخیر دوباره مدیریت بانکهای کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحرانهای بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول نشان میدهد، نظام بانکی ایران در زمانهای مختلف بحران را تجربه کرده است. در این مقاله، با استناد به زمانهای شناسایی شده بهعنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی (1389) ، عوامل مؤثر در احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره 1387-1352 بررسی شده است. برای این منظور، از دو مدل لاجیت و مدل با احتمالات وقوع بحران بهعنوان متغیر وابسته و از روشهای حداکثر درستنمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده شده است. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان میدهد، متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی نسبت بهGDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان میدهد، ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل U است. نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران، (به دلیل عدم ارتباط آنها با بازارهای مالی و مؤسسههای مالی بینالمللی)، ندارد.
امیر جعفرزاده؛ عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ قهرمان عبدلی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 1-40
چکیده
یکی از مهمترین مناطق غنی به لحاظ ذخایر گاز طبیعی، منطقه معروف به کشورهای حاشیه دریای خزر 1است که شامل سه کشور مهم برای صادرات گاز، یعنی ایران، ترکمنستان و آذربایجان م یشود. یکی ازاهداف مهم و اصلی سه کشور یادشده حضور در بازارهای جهانی گاز است. برای صادرات گاز این منطقه،دو خط لوله به نا مهای خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوکو با هدف ...
بیشتر
یکی از مهمترین مناطق غنی به لحاظ ذخایر گاز طبیعی، منطقه معروف به کشورهای حاشیه دریای خزر 1است که شامل سه کشور مهم برای صادرات گاز، یعنی ایران، ترکمنستان و آذربایجان م یشود. یکی ازاهداف مهم و اصلی سه کشور یادشده حضور در بازارهای جهانی گاز است. برای صادرات گاز این منطقه،دو خط لوله به نا مهای خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوکو با هدف ارسال گاز از داخل کشورهاییادشده به اروپا در حال اجرا است. از آنجا که روند مصرف گاز طبیعی کشورهای اروپایی در سا لهای اخیرهمواره در حال افزایش بوده و از وابستگی زیاد به واردات گاز از روسیه رنج م یبرد، منطقه خزر برای اروپابسیار مهم تلقی م یشود.در مقاله حاضر در چهارچوب نظریه بازی همکارانه، سعی در بررسی رفتار استراتژیک کشورهای یادشدهدر خصوص صادرات گاز به اروپا م یشود. از آنجا که یکی از مسایل مهم در خصوص پروژه خط لولهترانس خزر، ملاحظات محیط زیستی این پروژه است، باید از روشی استفاده شود که بتواند آثار جانبیتشکیل ائتلا فهای مختلف را در باز یهای همکارانه در نظر بگیرد. به همین دلیل از روش ماسکین استفادهشده است. براساس نتایج ب هدست آمده، صادرات مستقیم گاز به اروپا برای هر سه کشور ایران، ترکمنستان وآذربایجان گزینه مناسبی نیست، اما در صورت صادرات گاز از طریق نابوکو، در مقایسه با ترانس خزر منافعبیشتری عاید سه کشور خواهد شد. همچنین براساس نتایج ب هدست آمده از مقاله مشخص م یشود که اثر محیط زیستی موجب عدم تشکیلائتلاف در راستای صادرات از خط لوله ترانس خزر م یشود. با توجه به اینکه ب هصرف هترین راه ممکن برایصادرات گاز به اروپا، صادرات گاز ترکمنستان و آذربایجان از طریق ایران به ترکیه و اروپا است - کهمشکلات محیط زیستی نیز ب هوجود نم یآورد - ازای نرو، ایران م یتواند برای افزایش توان استراتژیک خود،نسبت به ارسال گاز این دو کشور از طریق خاک خود اقدام کند.
خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی
دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 1-20
چکیده
تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغالزایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها میشود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل مؤثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را بهطور خاص ...
بیشتر
تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغالزایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها میشود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل مؤثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را بهطور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش دادههای تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد.
نتایج حاصل از برآورد شاخصهای عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان میدهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2010-1994، ارتقا یافته است. همچنین تأثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارزمؤثر واقعی، ورود سرمایههای خارجی، زیرساختهای ارتباطی و عضویت کشورهای یادشده در بلوکهای تجاری ECO و D8، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنادار است.بنابراین، ضرورت برنامهریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مد نظر نهادهای دولتی و بخشخصوصی قرار گیرد.
محسن ابراهیمی؛ حمیدرضا لارتی
دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 1-26
چکیده
در دهههای اخیر، سیاستهای آزادسازی مالی و تجاری مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته و نتایج مختلفی را برای آنها به دنبال داشته است. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1349 تا 1386 هستیم. نتایج نشان ...
بیشتر
در دهههای اخیر، سیاستهای آزادسازی مالی و تجاری مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته و نتایج مختلفی را برای آنها به دنبال داشته است. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1349 تا 1386 هستیم. نتایج نشان میدهد، در مدل نفتی، آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معنادار و آزادسازی مالی تأثیر منفی و بیمعنا بر نوسان تولید دارد. در مدل غیرنفتی نیز، هر دو متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر نوسان تولید دارد. همچنین وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید میشود. مقدار ضریب تصحیح خطا نیز برابر با 49/0- بهدست آمده است که میزان تعدیل به سمت مقادیر تعادلی را در بلندمدت نشان میدهد. آزمونهای ثبات ساختاری نیز گویای استحکام مدل طی دوره زمانی مورد نظر است.
عباسعلی ابونوری؛ اکرم مهرعلی
دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 1-26
چکیده
در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی ،تابع تقاضای بلندمدت آب خانگی در شهر تهران برآورد میشود. دادهها به صورت سری زمانی فصلی است و دوره زمانی 1387-1379 را دربر میگیرد. متغیرهای توضیحی عبارتاند از: قیمت متوسط آب، متوسط هزینه خانوار، شاخص کالاها و خدمات مصرفی، قیمت تمامشده آب، یارانه، میزان بارندگی و ...
بیشتر
در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی ،تابع تقاضای بلندمدت آب خانگی در شهر تهران برآورد میشود. دادهها به صورت سری زمانی فصلی است و دوره زمانی 1387-1379 را دربر میگیرد. متغیرهای توضیحی عبارتاند از: قیمت متوسط آب، متوسط هزینه خانوار، شاخص کالاها و خدمات مصرفی، قیمت تمامشده آب، یارانه، میزان بارندگی و میانگین درجه حرارت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کاهش یا حذف یارانه آب، تقاضای آب را در بخش خانگی کاهش میدهد. همچنین از بین متغیرهای مؤثر بر تقاضای آب، متغیر یارانه به طور نسبی بیش از سایر متغیرها بر مصرف آب تأثیر دارد. حداقل مصرف آب خانگی شهروندان تهرانی 170 لیتر در روز بودهاست و بیشترین اضافه مصرف آب خانگی در فصل تابستان و پاییز صورت میگیرد.
ابراهیم التجائی؛ خدیجه ریاحی
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-24
چکیده
این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورمزدایی در کشورهای درحالتوسعه است[1]. این هزینه که غالباً با عنوان نسبت فداکاری[2] شناخته میشود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار میگیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف میشود. با آگاهی از ...
بیشتر
این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورمزدایی در کشورهای درحالتوسعه است[1]. این هزینه که غالباً با عنوان نسبت فداکاری[2] شناخته میشود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار میگیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف میشود. با آگاهی از نسبت فداکاریمیتوان تا حدودی آثار سیاستهای کنترل تورم را ارزیابی کرد و با شناخت عوامل مؤثر بر این نسبت می توان توصیههای سیاستی را برای کاهش تأثیر منفی سیاست تورمزدایی بر تولید ارایه کرد. این مقاله، بهمنظور محاسبه نسبت فداکاری، از بین روشهای مختلف، الگوی SVAR سه متغیره را برگزیده و با استفاده از دادههای سالانه، از سال 1985 تا سال 2008، نسبت فداکاری را برای چهل کشور درحالتوسعه منتخب محاسبه کرده است. سپس، با تعریف شاخصهای درجه باز بودن اقتصاد، تحرک سرمایه، درجه استقلال بانک مرکزی و تورم اولیه برای کشورهای مورد نظر، با استفاده از مطالعات میان-کشوری[3]، اثر این متغیرها را بر نسبت فداکاری میسنجد. یافتههای این مطالعه نشان میدهند که متغیرهای تورم اولیه و درجه استقلال بانک مرکزی بر نسبت فداکاری اثری منفی دارند و در مقابل، این نسبت از درجه باز بودن اقتصاد و تحرک سرمایه تأثیری مثبت میپذیرد.
[1]- نویسندگان مقاله از نظرها و پیشنهادهای ارزنده جناب آقای دکتر سید حسین میرجلیلی و داوران محترم مقاله سپاسگزاری میکنند.
[2]- Sacrifice Ratio
[3]- Cross- Country
سهیلا پروین
دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-42
چکیده
دورنمای جابهجایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان میدهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تاکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمیتواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشأ فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. در واقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره میاندازد. ...
بیشتر
دورنمای جابهجایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان میدهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تاکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمیتواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشأ فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. در واقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره میاندازد. تاکید بر دو گروه فقیر و ثروتمند در فرآیند رشد، به سیاستهای حمایتگرانه از فقرا میانجامد که پیامد تورمی این برنامهها، طبقه متوسط را محدودتر میکند. تجارب سیاستهای حمایتی در ایران این را مسأله به وضوح نشان میدهد.
به «اشتراک گذاری رشد» یا رشد فراگیر از طریق منفعت رسانی به طبقه متوسط، هر دو جنبه اقتصاد، یعنی پایداری رشد و اجتناب از تمرکز منافع و رانت جویی را در بر میگیرد. یک طبقه متوسط بزرگ به معنی یک منبع تقاضای پایدار منجر به کاهش هزینه ثابت در تولید خواهد شد. نقش این طبقه را در پسانداز، کیفیت تقاضا، رشد و کاهش فقر نباید نادیده گرفت. این مقاله ارتباط اندازه طبقه متوسط (در مفهوم نسبی و مطلق) و رشد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک الگوی ساده رشد ارزیابی میکند و به مسیرهایی که این عامل میتواند رشد را تحت تاثیر قرار دهد، اشاره میکند.
محمود مشهدی احمد
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، ، صفحه 1-38
چکیده
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بودهایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادیترین سطوح، یعنی مبانی هستیشناختی و معرفتشناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالتهای سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالشهای به وجود آمده در این چالشهای ...
بیشتر
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بودهایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادیترین سطوح، یعنی مبانی هستیشناختی و معرفتشناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالتهای سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالشهای به وجود آمده در این چالشهای فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیکها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح میشود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را میتوان علم دانست؟ آیا میتوان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته میشود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیکها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیکها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالشهای مهم دیگری همچون واقعگرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیمها که این سنتهای فکری در برابر هم مطرح ساختهاند، میپردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزهها، همچون درک از واقعیت و واقعگرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .
علی فریدزاد؛ حبیب مروت
دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 1-36
چکیده
اقتصاد مقاوتی که از آن بهعنوان تابآوری اقتصادی نیز نامبرده میشود از سال 1392 به عنوان بخشی از سیاستهای اقتصادی در کشور مطرح شده است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، بکارگیری نظریات علم اقتصاد متعارف برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. بنابراین در این مطالعه، به بررسی میزان ...
بیشتر
اقتصاد مقاوتی که از آن بهعنوان تابآوری اقتصادی نیز نامبرده میشود از سال 1392 به عنوان بخشی از سیاستهای اقتصادی در کشور مطرح شده است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، بکارگیری نظریات علم اقتصاد متعارف برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. بنابراین در این مطالعه، به بررسی میزان آسیبپذیری بخشهای اقتصادی ناشی از تحریمها پرداخته میشود، زیرا شناسایی بخشهای آسیبپذیر و اولویتبندی آنها به برنامهریزی در زمینه بکارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی یاری میرساند. در این مطالعه با استفاده از روش تفکیک واردات واسطهای به منظور شناسایی میزان وابستگی بخشهای اقتصادی به واردات، در چارچوب مدل متغیر مختلط داده-ستانده بر اساس رویکرد محدودیت عرضه، با استفاده از جدول داده-ستانده بهنگام شده سال 1390 مربوط به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در قالب 9 بخش اقتصادی تجمیع شده است، میزان آسیبپذیری بخشها مشخص شدهاند. یافتههای کلی نشان میدهند، به ترتیب بخشهای صنعت و معدن، خدمات توزیع آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان بیشترین آسیب را از تحریمها متحمل شدهاند.
فاطمه بزازان؛ زهرا سیفی شهپر
چکیده
هدف این مقاله سنجش آثار جریانهای مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران است. یکی از الگوهای قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است. در این راستا، سوال اساسی پژوهش این است که بسط جریان مالی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی چگونه ضرایب فزاینده تولید را تحت تاثیر قرار میدهد؟ برای این منظور با استفاده از ماتریس ...
بیشتر
هدف این مقاله سنجش آثار جریانهای مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران است. یکی از الگوهای قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است. در این راستا، سوال اساسی پژوهش این است که بسط جریان مالی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی چگونه ضرایب فزاینده تولید را تحت تاثیر قرار میدهد؟ برای این منظور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران در سال 1378و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) مستخرج از آن، ابتدا ضرایب فزاینده بخش واقعی اقتصاد در چارچوبSAMو ضرایب فزاینده توامان بخش واقعی و مالی در چارچوبFSAMمحاسبه شده و سپس به منظور سنجش میزان اثرگذاری جریانهای مالی بر بخش واقعی اقتصاد یک تحلیل مقایسهای بین ضرایب فزایندهSAM وFSAM ارائه شده است. نتایج نشان میدهند 1) در تمام حسابها، ضرایب فزاینده FSAMبزرگتر از ضرایب فزاینده SAMاست، 2) در FSAMبا تزریق یک واحد در هر یک از اقلام برونزا، بخش فعالیتهای واسطه گری مالی پس از بخش کشاورزی بیشترین افزایش درآمد را برای عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در کل اقتصاد ایجاد میکند. همچنین این بخش بیشترین افزایش در درآمد نیروی کار را در اقتصاد ایجاد میکند که این میزان افزایش در درآمد میتواند یکی از دلایل حرکت عوامل تولید به سمت فعالیتهای واسطهگری مالی و رشد روزافزون بخش مالی اقتصاد در قیاس با بخش واقعی باشد. 3) محاسبات به دست آمده نشان میدهند که فعالیتهای تولیدی به منظورتامین نیازهای مالی خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته هستند و به منظور رفع نیازهای مالی خود در مقیاس کمتری به نهادهای بازار سرمایه اتکا دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران، نظام مالی حاکم بر اقتصاد ایران بانکمحور است.
علی قنبری؛ مجید آقایی؛ مهدیه رضا قلی زاده
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-29
چکیده
از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور میتواند تأثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در این زمینه، رابطه میان ...
بیشتر
از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور میتواند تأثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در این زمینه، رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران را طی دوره زمانی 1350 تا 1385 مورد آزمون و بررسی قرار دادهایم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی و مستقیم توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران را تأیید میکند و شواهد کافی جهت تأیید وجود رابطه غیر خطی U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران وجود ندارد.
محسن مهرآرا؛ الهام صحتی
دوره 11، شماره 43 ، دی 1390، ، صفحه 1-21
احمد جعفری صمیمی؛ کبری آملی دیوا
دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 1-37
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از دادههای ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)، رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی دوره 1995 تا 2008 مورد برسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که رابطه مثبت و معنیداری بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. که نتایج حاصل از آزمون معنیدار بودن نیز، در سطح 5 درصد آن را تأیید نموده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین شاخص آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در ایران و متوسط کشورهای عضو MENA وجود ندارد.
دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 1-1
چکیده
شماره 10 و 11 در یک جلد چاپ شده است.
بیشتر
شماره 10 و 11 در یک جلد چاپ شده است.
سمیه شاهحسینی؛ جاوید بهرامی
چکیده
شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر نشان داده است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوکها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده است. با توجه به اهمیت تبیین کانال اعتباری مکانیزم انتقال پولی در ادبیات اقتصاد کلان، بررسی نقش بانکها در طول ادوار تجاری ایران میتواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوکهای وارد بر اقتصاد کمک کند. در این ...
بیشتر
شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر نشان داده است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوکها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده است. با توجه به اهمیت تبیین کانال اعتباری مکانیزم انتقال پولی در ادبیات اقتصاد کلان، بررسی نقش بانکها در طول ادوار تجاری ایران میتواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوکهای وارد بر اقتصاد کمک کند. در این مقاله با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با مدلسازی بخش بانکی، نوسانات اقتصاد کلان و کانال انتقال پولی در اقتصاد ایران ارزیابی شده-است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد ورود بخش بانکی در مدل DSGE، ارزیابی نوسانات اقتصاد کلان را بهبود میبخشد. همچنین نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد حرکت متغیرهای بخش بانکی همجهت با ادوار تجاری ایران است که امکان توضیح نقش بانکها به عنوان شتابدهنده مالی و تبیین کانال انتقال پولی در اقتصاد ایران را در این مقاله فراهم کرده است.
محمود متوسلی؛ زینب آیینی؛ ژیلا ترابی
چکیده
امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورها بشمار میآید. در این میان تلاش برای هدایت کنشهای کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهرهور از اهمیت ویژهای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیتهای کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی ...
بیشتر
امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورها بشمار میآید. در این میان تلاش برای هدایت کنشهای کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهرهور از اهمیت ویژهای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیتهای کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر محیط نهادی و تنظیمی جامعه در راستای شکلگیری نهادهای حامی کارآفرینی مولد، ضرورت دارد. هر چند پژوهشهای متعددی تئوری بامول را مورد توجه قرار دادهاند، اما کمتر پژوهشی یافت میشود که راهکاری برای شکلگیری نهادهای تنظیمی و قانونی در راستای توسعه کارآفرینی مولد، ارائه کند. این پژوهش با پیشنهاد یک تئوری تلفیقی برگرفته از تئوری بامول و کنش جمعی کامونز- بهعنوان رویهای قانونساز- در تلاش است که زمینهساز این مهم باشد. این تئوری تلفیقی به اهمیت نقش توأمان کنش جمعی دولت و فعالان حوزه کارآفرینی در شکلگیری نهادهای تنظیمی و قانونی مؤثر برکارآفرینی مولد اشاره دارد و معتقد است، نظم شکلگرفته بر پایه چنین کنش جمعی، میتواند در شکلگیری و توسعه اقتصادی مولد ثمربخش باشد.
علی عرب مازار یزدی؛ علی اصغر بانوئی؛ نگار اکبری
چکیده
در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظامهای حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایههای آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظاممند میکنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا ...
بیشتر
در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظامهای حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایههای آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظاممند میکنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا خارج از حیطه نظامهای حسابداری موجود و به صورت مبادلات پنهان بشمار میروند. در این مقاله سعی شده است تا بر مبنای الگوی تعمیمیافته داده- ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و ترکیبی ارزشی- مقداری و با استفاده از پایههای آماری ارزشی- مقداری سال 1390، تصویر واقعبینانهتری از مصرف آب ارایه شود. یافتههای کلی مقاله عبارتند از: یک- از منظر ضرایب فزاینده مصرف آب، نتایج در دو رویکرد یکسان است ولی تفسیر اقتصادی متفاوتی دارند. دو- بخش صنایع وابسته به کشاورزی با 149.18 میلیون مترمکعب بیشترین ضرایب فزاینده مصرف آب و بخش کشاورزی علیرغم بیش از 5/25 درصد سهم مصرف مستقیم آب کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب را دارد. سه- لایه پنهان مبادلات بین بخشی مصرف آب نشان میدهد که از منظر بخش عرضه کننده، بخش کشاورزی 92.5 درصد و از منظر بخش تقاضاکننده 58 درصد از کل منابع آب کشور را به خود اختصاص میدهد.
مرتضی خورسندی؛ نسترن علیبابایی
چکیده
از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاستهای اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح میشود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل میشود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری ...
بیشتر
از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاستهای اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح میشود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل میشود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری و تورم بر شادی به عنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار میگیرد. این برآورد در دو نمونه از دادههای پانل انجام میشود؛ نمونه اول شامل 146 کشور جهان است که شاخص شادی برای آنها محاسبه شده و نمونه دوم فقط ایران و کشورهای همسایهاش را شامل میشود. نتایج حاصل از تخمینها نشان میدهد در هر دو نمونه، بیکاری نقش موثرتری در کاهش شادی و رفاه دارد. در نمونه ایران و کشورهای همسایه، قدر مطلق ضریب بیکاری تقریبا 4/2 برابر ضریب تورم است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که در ساخت توابع زیان اجتماعی و همچنین شاخص فلاکت، وزن بیکاری بیش از تورم بوده و این وزن با توجه به گروه کشورهای تحت بررسی، میتواند متفاوت باشد.
محمود متوسلی؛ علی رستمیان
چکیده
مساله ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافتهای نوین در حوزه تبیین کنش انسانی در نظریههای اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستیهای برآمده از فردگرایی روششناختی خام که پدیدههای اجتماعی را فارغ از تعاملها و روابط میانفردی تبیین میکنند، ضرورت به میان آوردن ...
بیشتر
مساله ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافتهای نوین در حوزه تبیین کنش انسانی در نظریههای اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستیهای برآمده از فردگرایی روششناختی خام که پدیدههای اجتماعی را فارغ از تعاملها و روابط میانفردی تبیین میکنند، ضرورت به میان آوردن رویکردهای تفسیرگرا در تحلیل این پدیدهها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این مقاله میکوشد تا با واکاوی ذهنیگرایی و ارتباط هستیشناختی گریزناپذیر آن با زمینه اجتماعی، راه را برای درک بهتر مفهوم میانذهنیت فراهم سازد. در این راه، ضمن کاوش در مضامین نظری مستتر در مواضع معرفتشناسانه برخی از بزرگترین متفکران مکتب اتریشی علم اقتصاد، کنش خلاق کارآفرین -به مثابه یکی از پیشرانهای اصلی توسعه- را در چارچوب مفهومی تفسیرگرا و نهادگرایانه بازتعریف میشود و ضمن نقد اجمالی رویکردهای مسلط در این حوزه، میانذهنیت به عنوان یکی از مولفههای تبیینگر آن معرفی میشود.
علی مزیکی
چکیده
طرح هدفمندسازی یارانهها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی ...
بیشتر
طرح هدفمندسازی یارانهها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی به این مهم از دادههای «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در یک الگوی شبیهسازی خرد اگزاکا-بلایندر در طول سالهای قبل و بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانهها استفاده میکنیم. همچنین در این الگو سعی میکنیم مشکلاتی از قبیل خطای انتخاب نمونه، تفاوت قیمتهای منطقهای و همزمانی تحریمها را رفع کنیم. نتایج این مطالعه نشان میدهد در دوره پس از اجرای سیاست، توزیع قدرت خریدهای شبیهسازی شده برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشدهاند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصتها بوده است.