رضا تهرانی؛ مهشید شاهچرا؛ سعید فلاح پور؛ زینب بیابانی
چکیده
بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین‌المللی به مقوله مقررات‌گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، ...
بیشتر
بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین‌المللی به مقوله مقررات‌گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت‌های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک‌های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام‌ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخصهای نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام‌دهی بانک نشان میدهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی‌ها و رفتارهای ناهمگنی بانک‌ها در زمان اجرای سیاست‌های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره‌گیری از دادههای بانکی کشور در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله‌ای که در این مقاله بدان پرداخته میشود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه‌ای و نقدینگی توسط بانک‌ها آن‌ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه‌ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک‌ها برقراری الزامات سرمایه‌ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان‌پذیر نخواهد بود.
اسفندیار جهانگرد؛ جمال کاکایی
چکیده
کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ‌ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه‌گیری ...
بیشتر
کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ‌ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه‌گیری مشهود است. از اینرو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیتها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و دادههای اشتغال مرکز آمار ایران استفاده میشود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا میکند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیشترین رشد نزولی مواجه میشود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همهگیر کرونا متاثر شدهاند.
رضا معبودی؛ زینب دره نظری
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی‌سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی‌سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده‌ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته‌ها نشان میدهند ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی‌سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی‌سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده‌ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته‌ها نشان میدهند در کوتاه‌مدت همدوسی مثبت بین مالی‌سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سالهای 1386-1368 و 1398-1393 مالی‌سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه‌مدت همدوسی منفی بین مالی‌سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی‌سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان میدهد علاوه بر مالی‌سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم‌های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی‌سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم‌های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی‌سازی همراه با اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می‌شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایه‌گذاری به سمت فعالیتهای نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.
مهدی فدائی؛ سما آذری
چکیده
انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری به منظور حفاظت از محیط‌زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه‌ای منطقهای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست‌های زیست‌محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست ...
بیشتر
انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری به منظور حفاظت از محیط‌زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه‌ای منطقهای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست‌های زیست‌محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست مبتنی بر بازار و مقررات فرمان و کنترل متمرکز شده و بررسی می‌کنیم که کدام‌یک از دو سیاست مالیات بر انتشار آلودگی و وضع استاندارد انتشار آلودگی از دیدگاه خصوصی، اجتماعی و زیست‌محیطی در حضور وجود عدم تقارن آلایندگی بنگاه‌ها و آسیب‌پذیری کشورها از آلودگی، عملکرد بهتری دارد. نتایج نشان میدهند که هر دو سیاست وضع مالیات رقابتی زیست‌محیطی و وضع مقررات استاندارد انتشار آلودگی -در شرایط نامتقارنی‌های بیان شده- میتواند منجر به کاهش انتشار آلودگی و افزایش رفاه اجتماعی شود. مقایسه این دو سیاست بیان میکند که سیاست وضع مالیات که سیاستی مداخله‌گرانه در بازار محسوب میشود، نسبت به مقررات استاندارد انتشار اثرات مثبت رفاهی و زیست محیط کمتری دارد. حتی بنگاه‌ها نیز در اغلب مواقع ترجیح میدهند تحت سیاست استاندارد آلودگی فعالیت کنند تا سیاست وضع مالیات، مگر زمانی که ضریب انتشار آلودگی‌شان به اندازه کافی از بنگاه رقیب کمتر باشد.
فاطمه بزازان؛ مهناز اسماعیلی؛ فرشته فارسی
چکیده
امروزه گردشگری یکی از پررونقترین فعالیتهای اقتصادی جهان است و به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادهاند. با توجه به نقش گسترده گردشگری در رونق اقتصادی و وجود مکانهای تاریخی و زیارتی به خصوص حرم امام رضا (ع) در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد ...
بیشتر
امروزه گردشگری یکی از پررونقترین فعالیتهای اقتصادی جهان است و به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادهاند. با توجه به نقش گسترده گردشگری در رونق اقتصادی و وجود مکانهای تاریخی و زیارتی به خصوص حرم امام رضا (ع) در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد استان خراسان رضوی در قالب داده- ستانده دو منطقهای پرداختهایم. بدین منظور، ضرایب داده- ستانده استان خراسان رضوی و سایر مناطق اقتصاد ملی با استفاده از روش غیرآماری از جدول داده- ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران محاسبه و به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی، مدل داده- ستانده دو منطقهای تهیه شده است. همچنین هزینه گردشگران داخلی که به تازگی توسط مرکز آمار ایران تهیه شده زمینه را برای چنین مطالعات منطقهای فراهم کرده است. با در نظر گرفتن هزینه گردشگران داخلی در استان به عنوان صادرات استان به مدل اضافه شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهند که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید استان خراسان رضوی 11/12 درصد و اشتغال استان 47/11درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بخش صنعت استان خراسان رضوی بیشترین تاثیرپذیری از ورود گردشگران داخلی را داشته است. بخشهای مرتبط با گردشگری مانند حمل‌ونقل و انبارداری از یک طرف و عمده فروشی و خرده‌فروشی از طرف دیگر رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
محمدامین صادق زاده؛ سید احمدرضا جلالی نائینی؛ ناصر خیابانی؛ محمد امین نادریان
چکیده
در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره‌های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می‌کنند در محیط سلطه بودجه‌ای، باعث میشود تا تکانه‌های پولی در دوره‌های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید ...
بیشتر
در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره‌های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می‌کنند در محیط سلطه بودجه‌ای، باعث میشود تا تکانه‌های پولی در دوره‌های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید و تورم داشته و سازوکار انتقال سیاست پولی وابسته به وضعیت اقتصادی باشد. در مقاله حاضر از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی برای بررسی این موضوع استفاده شده است. در این الگو شناسایی تکانه‌های پولی و مالی با در نظر گرفتن وجود سلطه بودجه‌ای به عنوان یک مکانیزم تشدید موثر بر تغییرات ابزار سیاست پولی به صورت بلوک- عطفی انجام شده است. سپس با استفاده از روش آئورباک و گرودنیچنکو (2012) دوره‌های فراوانی و کمبود درآمد صادراتی نفت در بازه زمانی 1396-1369 شناسایی شد. به منظور تحلیل پویایی‌های ناشی از تکانه‌های پولی و مالی در هر یک از دوره‌های فراوانی و کمبود از توابع واکنش مبتنی بر روش تصویر موضعی معرفی شده توسط جوردا (2005) استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از این تحلیل تجربی نشان میدهد که تاثیر تکانه‌های پولی بر (شکاف) متغیرهای تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره‌های رونق و رکود نامتقارن است. تاثیر تکانه پولی بر تقویت تولید در دوره‌های فراوانی معنادار بوده، اما این تکانه در دوره‌های کمبود تاثیر معناداری بر تولید ندارند. علاوه بر این، تاثیر تکانه پولی بر تورم در دوره‌های کمبود بیشتر و بادوام‌تر از دوره‌های فراوانی است.
مجید هاتفی مجومرد؛ محسن مهرآرا
چکیده
هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از دادههای فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب‌های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ‌گذاری میشود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از دادههای فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب‌های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ‌گذاری میشود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، و از بازار مسکن به بازار ارز بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که در بازه مورد بررسی، هفت دوره حبابی در بازار ارز وجود دارد؛ همچنین در بازار مسکن نیز هفت دوره حبابی وجود دارد. با توجه به تاریخ‌های کشف حباب، چهار فرضیه برای بررسی مهاجرت حباب (از بازار ارز به مسکن و برعکس) تعریف شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که حباب اول مسکن (01/ 1386- 02/ 1387) منجر به ایجاد حباب اول بازار ارز (04/ 1386- 02/ 1387) شده است. بنظر میرسد در شرایط محدودیت‌های ارزی احتمال ایجاد حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و بر عکس بالا است.
سجاد فرجی دیزجی؛ زینب سادات قدمگاهی
چکیده
تحریم‌های اقتصادی میتوانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت‌ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست‌های مخارجی آن‌ها، منجر به آسیب‌دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن‌ها میتوانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن‌ها به بخشهای عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب‌پذیری ...
بیشتر
تحریم‌های اقتصادی میتوانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت‌ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست‌های مخارجی آن‌ها، منجر به آسیب‌دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن‌ها میتوانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن‌ها به بخشهای عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب‌پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی 2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد تحریم‌های اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنی‌داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته‌اند. همچنین تحریم‌های اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنی‌داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این میتواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به‌طور کلی، یافتههای تحقیق اثرات سوء تحریم‌ها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می‌کنند.
رضا زمانی؛ سپیده محسن پوریان
چکیده
هدف این پژوهش، استفاده از روش پیمایش هزینه‌های بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران است. از میان اصناف خوداشتغال، صنف دندان‌پزشکان به عنوان نمونه انتخاب شده است و با توجه به محدودیت‌های موجود در سطح اطلاعات در دسترس مبنای محاسبه پیمایش هزینه‌های بودجه خانوار کشور در سال 1395 انتخاب شده است. در مرحله ...
بیشتر
هدف این پژوهش، استفاده از روش پیمایش هزینه‌های بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران است. از میان اصناف خوداشتغال، صنف دندان‌پزشکان به عنوان نمونه انتخاب شده است و با توجه به محدودیت‌های موجود در سطح اطلاعات در دسترس مبنای محاسبه پیمایش هزینه‌های بودجه خانوار کشور در سال 1395 انتخاب شده است. در مرحله نخست درآمد کل جامعه دندان‌پزشکان از طریق پیمایش هزینه‌های بودجه خانوار محاسبه شده، سپس با توجه به میزان درآمد به دست آمده میزان مالیات قابل پرداخت، مبتنی بر قانون، محاسبه شده و در آخر به منظور شناسایی میزان فرار مالیاتی، مقدار مالیات قابل پرداخت به دست آمده با مالیات پرداخت شده توسط دندان‌پزشکان که از دادههای سازمان مالیاتی کل کشور به دست آمده، مورد مقایسه قرار گرفته است. به دلیل اینکه برای سال 1395 دو عدد متفاوت برای تعداد دندان‌پزشکان توسط منابع متفاوت معتبر ارائه شده، میزان فرار مالیاتی در دو سناریو تعریف شده است. در سناریوی اول به عنوان سناریوی حداقلی، تعداد دندان‌پزشکان 20405 نفر و سناریوی دوم به عنوان سناریوی حداکثری، تعداد دندان‌پزشکان 26361 نفر در نظر گرفته شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد در هر دو سناریو، همانند سایر کشورهای دنیا -از جمله آمریکا، ایتالیا، انگلستان، روسیه و یونان- اصناف خوداشتغال سطح بالایی از فرار مالیاتی برخوردار هستند و ضرورت دارد که کارایی نظام مالیاتی در کشور هم از بعد شفاف‌سازی هزینه‌های دولت و هم از منظر کاهش فرار مالیاتی ارتقاء یابد.
مهدیه ساعی
چکیده
مطالعه حاضر سعی داشته که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی کند. برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) به‌عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به‌عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب‌های فعالیت و کالا به حساب‌های غلات، ...
بیشتر
مطالعه حاضر سعی داشته که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی کند. برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) به‌عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به‌عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب‌های فعالیت و کالا به حساب‌های غلات، سایر محصولات کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات تفکیک شدند. نتایج مدل با استفاده از سه سناریوی شبیهسازی نشان داد که در نتیجه تغییرات اقلیم، مقدار تولید تمامی بخشها به استثنای صنعت و معدن کاهش خواهد یافت که پیامد آن افزایش قیمت غلات و در مقابل کاهش قیمت سایر فعالیتها خواهد بود. علاوه بر این، مقدار صادرات غلات در سناریوهای مختلف کاهش و صادرات بقیه کالاها افزایش خواهد یافت. همچنین واردات غلات با افزایش و واردات سایر کالاها با کاهش روبه‌رو خواهد شد. در این رابطه، رفاه خانوارهای شهری و روستایی نیز کاهش خواهد یافت که برای خانوارهای شهری، این کاهش بیشتر مشهود است. براساس نتایج، اثرات کلان این سناریوهاکاهش تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی، جذب کل و مصرف خصوصی خانوارهاست.
نرمین داودی؛ حسن حیدری
چکیده
عادات عمیق و نقش آن در رفتار مخالف چرخهای مارک‌آپ قبلا مطالعه شده است، اما قدرت اثر آن بر پایه نوع و میزان چسبندگی قیمت با ورود عادات عمیق به منحنی فیلیپس، ممکن است نتایج مطالعات قبلی به دست آمده را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل در این مطالعه با استخراج منحنی فیلیپس نئوکینزی تلفیقی با الگوی کریستیانو و همکاران (2005) به عنوان ...
بیشتر
عادات عمیق و نقش آن در رفتار مخالف چرخهای مارک‌آپ قبلا مطالعه شده است، اما قدرت اثر آن بر پایه نوع و میزان چسبندگی قیمت با ورود عادات عمیق به منحنی فیلیپس، ممکن است نتایج مطالعات قبلی به دست آمده را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل در این مطالعه با استخراج منحنی فیلیپس نئوکینزی تلفیقی با الگوی کریستیانو و همکاران (2005) به عنوان یکی از الگوهای جدید قیمت‌گذاری، تحت عادات عمیق مصرفی و ماندگاری عادات به بررسی اثر همزمان چسبندگی قیمت و عادات عمیق در انتقال شوک پولی و مالی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد تغییر رژیمی (MS-DSGE)، متناسب با اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتیجه حاصل از برآورد مدل طراحی شده و توابع عکس‌العمل آنی متغیرها، کاهش یک دورهای مارک‌آپ به دلیل وجود عادات عمیق و سپس افزایش مارک‌آپ و تورم پس از یک دوره به دلیل نقش قویتر چسبندگی قیمت در هر دو رژیم است. همچنین وجود عادات عمیق مصرفی نتوانسته اثر منفی ثروت ناشی از شوک مخارج دولت را جبران میکند و در مقایسه با قدرت تورم انتظاری ضعیف بوده و در نهایت، تورم افزایش مییابد. در مجموع از نتایج این مطالعه مشخص میشود که عادات عمیق نمیتواند همزمان با حضور چسبندگی قیمت در مکانیزم انتقال شوکهای پولی و مالی عامل غالب و برنده باشد؛ با این وجود، طبق توابع واکنش آنی به دست آمده، میتواند دلیل محکمی برای تاخیر یک دورهای در افزایش تورم ناشی از اعمال شوکها باشد.
علی اصغر سالم؛ رضا زمانی؛ نگین سادات فقیهی
چکیده
در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده‌ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده‌ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به منظور بررسی آثار این سیاست در این مطالعه استفاده شد. برای این منظور سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده‌ال به کار گرفته شد. این مدل با استفاده از دادههای تلفیقی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات بیش از 165 هزار خانوار شهری در کشور طی سالهای 1394-1386 و برای گروه‌های مختلف درآمدی (کم درآمد، متوسط و ثروتمند) تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد طی سالهای مورد بررسی، نان برای تمام گروه‌های درآمدی یک کالای ضروری است. کشش قیمتی تقاضای نان برای تمامی گروه‌های درآمدی برابر با 5/0-به دست آمد، بنابراین، برای تمامی گروه‌های درآمدی یک کالای کم کشش است. همچنین ضرایب مربوط به بعد خانوار، تحصیلات سرپرست و همسر سرپرست خانوار، اشتغال، تاهل سرپرست خانوار و هدفمندی یارانه‌ها مثبت و معنی‌دار است. ضریب متعلق به سن سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر و با درآمد متوسط مثبت و معنی‌دار و برای خانوارهای ثروتمند بی‌معنی برآورد شده است. ضریب مربوط به جنس سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر بی‌معنی و برای خانوارهای با درآمد متوسط و ثروتمند مثبت و معنی‌دار به دست آمده است.
رقیه نظری؛ قدرت الله امام وردی
چکیده
نوآوران و سرمایه‌گذاران معمولا ادعا می‌کنند «شکاف تامین مالی» یا «دره مرگ» در مرحله میانی فرآیند بین تحقیق پایه و تجاری‌سازی محصول جدید وجود دارد که تاثیر معناداری بر بهره‌وری محرک‌های مالی در زمینه حمایت مالی از فعالیتهای R&D به‌منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری‌سازی دارد. محرک‌های مالی شامل مشوق‌های مالیاتی، ...
بیشتر
نوآوران و سرمایه‌گذاران معمولا ادعا می‌کنند «شکاف تامین مالی» یا «دره مرگ» در مرحله میانی فرآیند بین تحقیق پایه و تجاری‌سازی محصول جدید وجود دارد که تاثیر معناداری بر بهره‌وری محرک‌های مالی در زمینه حمایت مالی از فعالیتهای R&D به‌منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری‌سازی دارد. محرک‌های مالی شامل مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌ها، گرنت‌ها و سایر انگیزه‌ها است. هر شرکت برای سرمایه‌گذاری با نرخ بازگشت نهایی و هزینه نهایی سرمایه برای مخارج R&D روبه‌رو است که توسط سیاست‌های عمومی تحقیق و توسعه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این مطالعه درصدد است پیچیدگی چارچوب مفهومی اقتصاد خرد را با استفاده از توابع CES به حالت منطقهای تبدیل کند؛ بنابراین، سه منطقه اروپا (OECD)، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی برای مقایسه اثرات محرک‌های مالی انتخاب‌شده است. برای این منظور از مدل‌های پانل پویای فضایی برای دوره 2016-2005 استفاده شده است. با تایید مدل (SDM) محرک‌های مالی دولت به‌عنوان سیاست‌های حمایتی که میتوانند موجب تحریک فعالیتهای تحقیق و توسعه و تامین مالی شکاف بودجه شوند، دارای اثرات داخلی، خارجی و اثرکل هستند. اثرکل مثبت و معنی‌دار محرک‌های مالیاتی بر R&D در کشورهای OECD و اثر خارجی مثبت در جنوب شرق آسیا تایید شد، اما برای کشورهای آسیای مرکزی، اثر محرک‌های مالیاتی تایید نشد. همچنین رابطه تعاملی (جانشینی) بین حمایت‌های مستقیم و محرک‌های مالیاتی در کشورهای OECD وجود دارد، اما برای کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی این رابطه به صورت مکملی است.
جواد براتی
چکیده
توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان‌های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت‌پذیری استانها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که میتواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش‌های مختلف گردشگری در استانها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت‌های محلی در تخصصی شدن گردشگری ...
بیشتر
توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان‌های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت‌پذیری استانها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که میتواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش‌های مختلف گردشگری در استانها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت‌های محلی در تخصصی شدن گردشگری استانها، لزوما ارتباط بین این شاخص با رقابت‌پذیری گردشگری همسو نیست. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تخصصی شدن گردشگری (به تفکیک تخصصی شدن تولید، تخصصی شدن واحدهای اقامتی، تخصصی شدن آژانس‌های مسافرتی و تخصصی شدن تورهای مسافرتی) بر رقابت‌پذیری این بخش بین استان‌های مختلف کشور از روش اقتصادسنجی فضایی و دادههای تلفیقی استفاده کرده است. داده‌ها برای 31 استان کشور طی دوره 1395-1390 بوده است. نتایج حاصل از خودرگرسیون فضایی (SAR)، بیانگر آن است که بجز تخصصی شدن واحدهای اقامتی، سایر شاخصهای تخصصی شدن گردشگری، تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رقابت‌پذیری گردشگری داشته‌اند؛ به طوری که هم شاخصهای طرف تقاضا (تخصصی شدن آژانس‌ها، تخصصی شدن خدمات تور مسافرتی و...) و هم شاخص طرف عرضه (تخصصی شدن تولید)، ارتباط مثبت و معنی‌دار با رقابت‌پذیری گردشگری دارند. معنی‌دار نبودن تخصصی شدن واحدهای اقامتی، میتواند ناشی از اثرات غیرمستقیم و گسترده موجود در انحراف سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در تاسیسات اقامتی و بویژه صنعت هتلداری باشد. همچنین بررسی نتایج مدل فضایی در خصوص شاخص «تخصصی شدن خدمات تور» نشان میدهد که ماندگاری گردشگر در استان‌های مرزی کشور، بالاتر از استان‌های مرکزی (تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و یزد) است. این نتیجه‌گیری برای شاخص تخصصی شدن تور مسافرتی، بیانگر ضعف خدمات تورگردانی در عملکرد به عنوان یک ابزار پیشرفته جذب گردشگر و افزایش ماندگاری گردشگر در استان‌های مقصد است.
نرگس احمدوند؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس؛ محبوبه دلفان
چکیده
مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل میکند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، ...
بیشتر
مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل میکند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل‌ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی میکند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده‌ها در سالهای 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به‌دست آمده نشان میدهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره‌های رکود و هم در دوره‌های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره‌های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخشهای «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون» طی دوره‌های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره‌های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره‌های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره‌های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل‌ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.
وحید دهباشی؛ هادی اسماعیل پورمقدم؛ زهرا اربابی
چکیده
در دوره‌های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست‌گذاری‌های کلان ...
بیشتر
در دوره‌های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی‌ثباتی برخی شاخصهای کلان اقتصادی بر تعداد شرکتهای فعال در فضای کسب و کار ایران می‌پردازد. نتایج در چارچوب روش هم‌جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان میدهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکتهای فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می‌گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی‌ثباتی در شاخصهای کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکتهای فعال میشود. همچنین شاخصهای توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت‌ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکتهای فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.
حسن درگاهی؛ امین بیرانوند
چکیده
در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی میشود. به دلیل نبود دادههای کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصههای دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استانها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد ...
بیشتر
در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی میشود. به دلیل نبود دادههای کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصههای دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استانها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش دادههای ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشاندهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش مییابد. نکته مهم آنکه بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافتههای دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخهای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.
حسین امیری؛ راحله حیدری
چکیده
این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌‌‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی سالهای 2016- 2000 ارائه میدهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان میدهد که درکشورهای توسعه‌یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد ...
بیشتر
این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌‌‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی سالهای 2016- 2000 ارائه میدهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان میدهد که درکشورهای توسعه‌یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد اقتصادی میشود درحالی که اثرات اعتبار خصوصی بر رشد اقتصادی منفی و بازار سرمایه تاثیر معناداری بر رشد نداشته است. نتایج کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که بازار سهام رشد اقتصادی را افزایش میدهد درحالی که اثر اعتبار خصوصی بر رشد منفی و بیمه زندگی تاثیر معناداری روی رشد اقتصادی نداشته است. در مجموع نتایج نشان میدهد که اثر توسعه فعالیتهای مالی بر رشد اقتصادی با توجه به دوره، سطوح درآمد و توسعه مالی کشورها متفاوت است. بنابراین، کشورها در سطوح مختلف توسعه باید در فعالیتهای مالی مختلف برای اطمینان از رشد پایدار مشارکت کنند.
علی طیب نیا؛ محسن مهرآرا؛ آزاده اختری
چکیده
هدف این مقاله شناسایی حباب‌های سفته‌بازی عقلایی و شاخصهای هشداردهی زود هنگامی است که در بازه زمانی متلاطم اسفند 1389 تا شهریور 1397 در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال نقشی موثر داشته‌اند. انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادین که با عنوان حباب شناخته میشود، ممکن است در نتیجه حمله سفته‌بازی به ارزش ارز کشور به وقوع پیوندد که در صورت عدم دفاع ...
بیشتر
هدف این مقاله شناسایی حباب‌های سفته‌بازی عقلایی و شاخصهای هشداردهی زود هنگامی است که در بازه زمانی متلاطم اسفند 1389 تا شهریور 1397 در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال نقشی موثر داشته‌اند. انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادین که با عنوان حباب شناخته میشود، ممکن است در نتیجه حمله سفته‌بازی به ارزش ارز کشور به وقوع پیوندد که در صورت عدم دفاع مقامات از ارزش پول، منجر به بحران ارزی شود. از این رو،تشخیص صحیح زمان وقوع دوره‌های حبابی به منظور مداخله بهنگام در بازار ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از ارزش بنیادین آن، اهمیت زیادی برای سیاست‌گذاران دارد. برای این منظور، الگوسازی حباب‌های سفته‌بازی عقلایی، مبتنی بر مدل تغییر رژیم مارکف با احتمالات انتقال متغیر با سه رژیم انفجاری، آرام و فروپاشی که نسبت به تمامی مدل‌های رقیب از دقت بالاتری در تشخیص زمان وقوع حباب برخوردار است، انجام یافته که در آن، شاخص تحریم و تغییرات ذخایر ارزی، شاخصهای هشداردهی زودهنگام مدل هستند. شاخص تحریم، عامل ایجاد تقاضای سفته‌بازی در بازار غیررسمی ارز در بازه زمانی مورد مطالعه است که همراه با مداخلات بانک مرکزی در جهت کاهش فشار بر بازار ارز، قادر به توضیح حباب‌های سفته‌بازی ارزی اخیر بوده‌اند. نتایج تخمین حاکی از تایید وجود حباب سفته‌بازی عقلایی در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال است. براساس نتایج ، بازه‌های زمانی شناسایی شده برای رژیم انفجاری 5/90، 10/90 – 9/90 ، 7/ 91 ، 4/92 ، 11/91 – 10/91 و 6/97 – 1/97 بوده که بیانگر آن است که رژیم‌های انفجاری دقیقا بر دوره‌های وقوع بحران ارزی منطبق هستند در حالی که رژیم‌های فروپاشی، تمایل به همزمانی با دوره‌های پس از بحران دارند. رژیم‌های آرام نیز با دوره‌هایی که بازدهی نرخ ارز از روند افزایشی ملایمی برخوردار است، منطبق هستند. با بازبینی الگو نسبت به انواع تصریح‌های ممکن و ترکیب‌های متغیرهای کنترل، الگوی طراحی شده از استحکام کافی برخوردار است.
شهزاد برومند جزی
چکیده
در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می‌گیرد. از آنجا که مصرف مواد مخدر هزینه‌های اقتصادی و درمانی دربر دارد، سیاست‌های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف مواد مخدر اعمال میشود. همانطور که در حال حاضر، این سیاست‌ها براساس افزایش مالیات، تبلیغات هشداردهنده در مورد خطرات مرتبط با مصرف ...
بیشتر
در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می‌گیرد. از آنجا که مصرف مواد مخدر هزینه‌های اقتصادی و درمانی دربر دارد، سیاست‌های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف مواد مخدر اعمال میشود. همانطور که در حال حاضر، این سیاست‌ها براساس افزایش مالیات، تبلیغات هشداردهنده در مورد خطرات مرتبط با مصرف و ایجاد محدودیت اعمال میشود. به عبارت دیگر، هدف این سیاست‌ها افزایش هزینه‌های تحمیل شده به مصرف‌کننده و لذت ناشی از مصرف است. امروزه این سیاست‌ها در تلاش است تا روند صعودی مصرف مواد مخدر در نوجوانان را معکوس کند. این مقاله به روش مروری- تحلیلی به مرور مبانی نظری موجود پرداخته و با بهره‌مندی از تحلیل آمار مرتبط علمی که توسط صاحب‌نظران ارائه شده به دنبال یافتن راهکار علمی برای موضوع مورد تحقیق است. همچنین لذت واقعی و لذت مورد انتظار توسط نوجوانان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. برای این منظور، از یک چارچوب نظری- تجربی برای تعریف و پیشنهاد شیوه‌های جدید اتخاذ سیاست‌های پیشگیری اولیه در مورد مصرف مواد مخدر در رده سنی نوجوانان استفاده میشود. در ادامه این نوشتار به شناسایی و اهمیت ترویج فعالیتهای جایگزین مصرف مواد مخدر (همچون فعالیتهای ورزشی، نوآورانه، سرگرمی و تفریح و. . . ) پرداخته شده است.
فرشته محمدیان
چکیده
هدف مطالعه حاضر تبیین عوامل موثر بر تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا است. برای این منظور با به‌کارگیری روش‌های تجزیه واریانس شاپلی-اون-شوروکس و اوکساکا-بلیندر عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا در دوره 2018-1996 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه شاپلی-اون-شوروکس آشکار ساخت ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر تبیین عوامل موثر بر تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا است. برای این منظور با به‌کارگیری روش‌های تجزیه واریانس شاپلی-اون-شوروکس و اوکساکا-بلیندر عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا در دوره 2018-1996 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه شاپلی-اون-شوروکس آشکار ساخت که در کشورهای شرق آسیا عوامل سیاستی (مخارج دولت، تورم، حاکمیت قانون و تجارت) و سرمایه انسانی به ترتیب 31/53 و 38/31 درصد نوسانات رشد اقتصادی را توضیح میدهند. در مقابل نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک توسط عوامل سیاستی و منابع و امکانات (سرمایه‌گذاری و نرخ زاد و ولد) به ترتیب با سهم 72/66 و 75/17 درصدی قابل توضیح است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه اوکساکا-بلیندر، حدود ۴۳ درصد شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای شرق آسیا و کشورهای عضو اوپک ناشی از اجزای قابل پیش‌بینی (اساسا حاکمیت قانون، سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی) و ۵۷ درصد آن به دلیل اجزای غیر قابل پیش‌بینی (اساسا کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم و حاکمیت قانون) است. بر این اساس استفاده کارا از منابع نسبت به موجودی آن‌ها، نقش مهمتری در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها دارد. نکته جالب در این زمینه نقش مهم متغیرهای سیاستی است. از آنجا که نه تنها متغیرهای سیاستی بلکه سایر متغیرها از جمله سرمایه انسانی، رشد جمعیت و سرمایه‌گذاری نیز تا حد زیادی تحت تاثیر حکمرانی هستند بنابراین جهت ترویج رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران توصیه میشود که فاکتورهای موثر بر حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
علی اصغر سالم؛ حبیب مروت؛ رضا بختیاری نژاد
چکیده
در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوری‌های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن به‌عنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشاندهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از دادههای تابلویی تاثیر فناوری ...
بیشتر
در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوری‌های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن به‌عنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشاندهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از دادههای تابلویی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن ارزیابی میشود. قلمرو مکانی پژوهش استان‌های ایران و دوره زمانی آن سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بنابر آزمون هاسمن، برآورد مدل با اثرات ثابت ارجحیت دارد و برای رفع ناهمسانی واریانس و هم‌بستگی مقطعی در مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته امکان‌پذیر استفاده شده است. یافتههای این پژوهش حکایت از تاثیر معنادار و مثبت فاوا بر رفاه اجتماعی دارد. همچنین متغیرهایی چون صنعتی شدن، هزینه‌های دولت و شهرنشینی بر رفاه اجتماعی اثری معنادار و مثبت و تورم نیز اثری معنادار و منفی دارد.
فخرالدین زاوه
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سالانه حساب‌های ملی برای سالهای 1338 تا 1393 می‌پردازد. تولید ناخالص داخلی ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج میشود. با به‌کارگیری روش‌های مختلف آماری (تحلیل هم‌بستگی، ...
بیشتر
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سالانه حساب‌های ملی برای سالهای 1338 تا 1393 می‌پردازد. تولید ناخالص داخلی ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج میشود. با به‌کارگیری روش‌های مختلف آماری (تحلیل هم‌بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره‌های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به‌دست میآید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخشهای اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره‌های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما همزمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز میشود و غالبا یک سال بیشتر تداوم مییابد. 3- بخش ساختمان به‌طور معناداری از تکانه‌های سایر بخشهای اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر میپذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخشهای اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیشرو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.
سید مسیح مولانا؛ عباس نجفی زاده؛ احمد سرلک؛ غلامعلی حاجی
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص‌هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص‌هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان میدهد که شاخصهای توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر میگذارند به نحوی که در دامنههای رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخصهای توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی‌دار میباشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی‌داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه میشود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.
سید صالح اکبرموسوی؛ بهزاد سلمانی
چکیده
هدف مطالعه حاضر، تعیین تاریخ بحران‌های بانکی برای چهار گروه مختلف از کشورها و همچنین محاسبه چهار نوع زیان در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال وقوع بحـران بانکی و سه سال بعد از آن، طی دوره زمانی 2019-1980 است. در گام اول تحقیق برای تاریخ‌گذاری بحران بانکی از رویکرد شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس در گام دوم با استخراج روندهای مختلف ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر، تعیین تاریخ بحران‌های بانکی برای چهار گروه مختلف از کشورها و همچنین محاسبه چهار نوع زیان در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال وقوع بحـران بانکی و سه سال بعد از آن، طی دوره زمانی 2019-1980 است. در گام اول تحقیق برای تاریخ‌گذاری بحران بانکی از رویکرد شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس در گام دوم با استخراج روندهای مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. همچنین تعداد بحران بانکی در گروه‌های مختلف کشورها و نیز آمار مربوط به چهار نوع زیان محاسبه شده برای کشورها، به صورت نموداری تحلیل شد. براساس گام اول تحقیق، در مجموع تعداد 122 بحران بانکی برای چهار گروه از کشورها تاریخ‌گذاری شد. نتایج تحلیل‌های نموداری درخصوص تعداد بحران‌ها نشان داد که بیشترین تعداد بحران بانکی (14 بحران) در سال 2008 اتفاق افتاده است. همچنین حدود 22 درصد از کل بحران‌های بانکی بررسی شده (28 بحران) در بازه زمانی 2012-2008 به وقوع پیوسته که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه‌های کشوری بوده است. در ادامه، چهار نوع زیان مختلف در تولید ناخالص داخلی کشورها به دنبال وقوع بحران بانکی محاسبه و آمار مربوط به بیشترین و کمترین زیان به همراه تحلیل‌های نموداری مربوطه ارائه شد.
