علی اسکندری پور؛ داود محمودی نیا؛ آزاده یوسفی
چکیده
بحران مالی جهان طی سالهای اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاستهای مالی دولت، پررنگتر شود. همچنین این بحرانها به دولتها یادآور شدند که باید نگاه ویژهای به پایداری بدهیهای خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهیهای خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی ...
بیشتر
بحران مالی جهان طی سالهای اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاستهای مالی دولت، پررنگتر شود. همچنین این بحرانها به دولتها یادآور شدند که باید نگاه ویژهای به پایداری بدهیهای خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهیهای خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سالهای اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه میتواند آثار قابل ملاحظهای در پیداشته باشد از جمله اینکه میتواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهیها و همچنین تحمیل هزینههای سنگین بار بدهی بر نسلهای بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی میشود تا در چارچوب یک الگوی رشد درونزا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیهسازی معادلات تعادلی نشان میدهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایینتر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژهای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیاتگیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حقالضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.