مهدی فدائی؛ سما آذری
چکیده
انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاستگذاری به منظور حفاظت از محیطزیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغهای منطقهای و بینالمللی در دهههای اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاستهای زیستمحیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست ...
بیشتر
انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاستگذاری به منظور حفاظت از محیطزیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغهای منطقهای و بینالمللی در دهههای اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاستهای زیستمحیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست مبتنی بر بازار و مقررات فرمان و کنترل متمرکز شده و بررسی میکنیم که کدامیک از دو سیاست مالیات بر انتشار آلودگی و وضع استاندارد انتشار آلودگی از دیدگاه خصوصی، اجتماعی و زیستمحیطی در حضور وجود عدم تقارن آلایندگی بنگاهها و آسیبپذیری کشورها از آلودگی، عملکرد بهتری دارد. نتایج نشان میدهند که هر دو سیاست وضع مالیات رقابتی زیستمحیطی و وضع مقررات استاندارد انتشار آلودگی -در شرایط نامتقارنیهای بیان شده- میتواند منجر به کاهش انتشار آلودگی و افزایش رفاه اجتماعی شود. مقایسه این دو سیاست بیان میکند که سیاست وضع مالیات که سیاستی مداخلهگرانه در بازار محسوب میشود، نسبت به مقررات استاندارد انتشار اثرات مثبت رفاهی و زیست محیط کمتری دارد. حتی بنگاهها نیز در اغلب مواقع ترجیح میدهند تحت سیاست استاندارد آلودگی فعالیت کنند تا سیاست وضع مالیات، مگر زمانی که ضریب انتشار آلودگیشان به اندازه کافی از بنگاه رقیب کمتر باشد.
سلمان فرج نیا؛ کوثر یوسفی؛ مهدی فدایی
چکیده
یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخشهای مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کردهایم. دادههای اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سالهای ...
بیشتر
یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخشهای مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کردهایم. دادههای اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سالهای 1384 تا 1396 و دادههای اشتغال براساس ۱۹ رشته فعالیت اقتصادی هستند. در مدلسازی نرخ بیکاری از متغیرهای سیاستپولی و مالی پیشبینی نشده، انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی و وقفهی نرخ بیکاری استفاده شده است. افزون بر آن، اثر شوکهای طرف عرضه و تقاضا به تفکیک بیان شدهاند. نتایج نشان میدهد که افزایش «انحراف معیار تغییر اشتغال» اثر معناداری بر مقدار بیکاری ندارد. یک توضیح قابل قبول آن است که در بازار کار ایران، نسبت نرخ بیکاران دائمی به کل بیکاران حدود 40 درصد است که وجه غالب را در مقابل بیکاری فصلی و جابهجاییهای بخشی دارد. اگر بهجای انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی از «انحراف معیار تخریب شغل یا شوک طرف تقاضای نیروی کار» استفاده شود، اثر آن بر بیکاری منفی و معنادار و مستحکم برآورد میشود. توضیح آن است که در دادههای ایران، تخریب شغل حائز اهمیت بوده و در دوران رونق و رکود، حفظ و یا تخریب شغل بیشتر از استعفا یا جابهجایی نیروی کار تحتالشعاع قرار میگیرد.