علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی‌فر
چکیده
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته میشود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات ...
بیشتر
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته میشود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات از هزینه‌های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری‌های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال میشود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده میشود که برخی از شاخصهای کسب‌وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل میکند.
جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی
دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 35-56
چکیده
طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال میشود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاستهای کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی میکند و این تأثیر ...
بیشتر
طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال میشود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاستهای کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی میکند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دولت میشود یا در مقابل دولت قرار می‌گیرد که در هر دو حالت احتمال اتخاذ سیاستهای کارا و ارتقادهنده رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در مطالعه پیشرو اثر رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون ارتباط یادشده در خصوص اقتصاد سیاسی ایران، میزان همسویی تفکر سیاسی میان مجلس و ریاست‌جمهوری به عنوان معیاری از میزان حضور احزاب و رقابت سیاسی در نظر گرفته شد و در کنار سایر متغیرهای رایج در مدل‌سازی رشد وارد مدل شد. برآورد مدل طی دوره 93-1367 نشان میدهد همسویی قوه مقننه و قوه مجریه یا به عبارت صحیح‌تر کاهش رقابت سیاسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
امیر بهداد سلامی
دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 35-74
چکیده
اغلب مشاهدات آماری پیرامون متغیر های اقتصادی از آزمون هایی بهره گرفته اند که در مواجه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و آن ها را داده هایی تصادفی تشخیص داده اند. در حالی که این داده ها در واقع از سیستم هایی تعیین پذیر نشأت می گیرند که با اختلالاتی جزئی همراه می باشد. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون ...
بیشتر
اغلب مشاهدات آماری پیرامون متغیر های اقتصادی از آزمون هایی بهره گرفته اند که در مواجه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و آن ها را داده هایی تصادفی تشخیص داده اند. در حالی که این داده ها در واقع از سیستم هایی تعیین پذیر نشأت می گیرند که با اختلالاتی جزئی همراه می باشد. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف به
BDS، بعد همبستگی گراسبرگر و پروکاچیا و اغتشاش ( آنتروپی ) کولموگروف هستند. این آزمون ها، جهت برسی وجود روند های آشوبی در سری زمانی روزانه شاخص قیمت های بازار اوراق بهادار تهران از سال 1357 تا سال 1380 ، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود چنین روندی در مسیر تحول این شاخص است.
مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور
چکیده
به طور کلی توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسانهای نرخ ارز از طریق ریسک‌های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی میشود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسانهای نرخ ارز بر تامین مالی شرکتهای ...
بیشتر
به طور کلی توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسانهای نرخ ارز از طریق ریسک‌های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی میشود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسانهای نرخ ارز بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی، و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران (بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) با استفاده از روش دادههای تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش دارایی‌های شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسانهای نرخ ارز به عنوان تعیین‌کننده‌های تامین مالی شرکتها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهره‌وری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسانهای نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آنها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسانهای نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسک‌های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی میشود.
امیررضا سوری
دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 37-63
چکیده
طولانی شدن فرآیند جهانی شدن، کشورهایی را که خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند بر آن داشت تا به منطقهگرایی به‌عنوان راه‌حلی برای تجارت خارجی خود روی آورند، زیرا آزادسازی به شیوه منطقهگرایی کم‌هزینهتر و قابل دسترستر از طریق جهانی شدن است. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر همگرایی اقتصادی ایران با گروه‌های ...
بیشتر
طولانی شدن فرآیند جهانی شدن، کشورهایی را که خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند بر آن داشت تا به منطقهگرایی به‌عنوان راه‌حلی برای تجارت خارجی خود روی آورند، زیرا آزادسازی به شیوه منطقهگرایی کم‌هزینهتر و قابل دسترستر از طریق جهانی شدن است. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر همگرایی اقتصادی ایران با گروه‌های منطقه‌ای EU، D8، OIC، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از دادههای تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی‌بر رویکرد پانل پویا و به‌کارگیری روش GMM است. برای توضیح تجارت متقابل بین ایران و کشورهای طرف تجاری با بازبینی مطالعات جدید انجام شده با تصریح جدیدی مدل جاذبه مورد استفاده قرار گرفته است. براساس یافته‌های پژوهش جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر (Linder) مبنی‌بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و همگرایی درآمدها پیروی میکند. همچنین نتایج برآورد مدل نشان میدهد، اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آثار معنادار، مستقیم و مسافت اثر معنادار، اما معکوس بر جریان تجاری ایران با بلوک‌های منطقه‌ای مورد بررسی دارد.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ فاطمه رجبی
دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 37-60
چکیده
هدف مطالعه پیش رو بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم طی دوره 1390-1339 بوده و از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارک‌آپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهره‌وری نیروی‌کار وارد مدل شد. ...
بیشتر
هدف مطالعه پیش رو بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم طی دوره 1390-1339 بوده و از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارک‌آپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهره‌وری نیروی‌کار وارد مدل شد. نتایج مدل حاکی از وجود رابطه علی یک‌سویه بین سه متغیر رشد مارک‌آپ، رشد نرخ ارز و رشد بهره‌وری نیروی کار و تورم و همچنین رابطه علی دوسویه بین رشد نقدینگی و تورم بود. توابع عکس‌العمل آنی نشان‌دهنده رابطه منفی بین رشد بهره‌وری نیروی کار و تورم و رابطه مثبت بین سه متغیر رشد مارک‌آپ، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و متغیر تورم بودند. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد هر یک از متغیرهای تورم، رشد مارک آپ و رشد بهره‌وری نیروی کار، در ابتدا بیشترین توضیح‌دهندگی را دارند، اما با گذشت زمان اثر رشد مارک‌آپ کاسته شده و اثر رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز افزوده میشود.
امید پورحیدری؛ اسماعیل اخلاقی یزدی‌نژاد
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 37-56
چکیده
این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه‌های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه‌های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه‌ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می‌کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری را دارند. سایر یافته‌های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه‌بندی سرمایه‌ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر‌قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.
احسان تقوی نژاد
دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 37-68
چکیده
برسی و برآورد تابع تقاضای نفت، موضوع بسیاری از مطالعات و پژوهش های مسائل نفت و انرژی بوده که در آنها از روش های مختلف و گاه مشابه برای برآورد تابع تقاضا استفاده شده است. مطالعه حاضر نیز با رویکرد و روشی نو به این موضوع پرداخته، و مبنای آن؛ تحلیل قیمت مارشال است. بر پایه نظریه تحلیل قیمت مارشال، تقاضا رابطه ای کمی است بین قیمت و مقدار ...
بیشتر
برسی و برآورد تابع تقاضای نفت، موضوع بسیاری از مطالعات و پژوهش های مسائل نفت و انرژی بوده که در آنها از روش های مختلف و گاه مشابه برای برآورد تابع تقاضا استفاده شده است. مطالعه حاضر نیز با رویکرد و روشی نو به این موضوع پرداخته، و مبنای آن؛ تحلیل قیمت مارشال است. بر پایه نظریه تحلیل قیمت مارشال، تقاضا رابطه ای کمی است بین قیمت و مقدار هایی قابل خریداری، همچنین رابطه ای معکوس، که افزایش هر یک مستلزم کاهش دیگری است. از دیدگاه مارشال، در صورت ثابت بودن سایر شرایط، این رابطه متقارن است و پاسخ تقاضا به افزایش ها و کاهش های مساوی قیمت یکسان است. اما در بازار نفت، افزایش های شدید قیمت در دهه هفتاد، تأثیراتی را در الگوی مصرفی نفت به دنبال داشته که سبب نامتقارن شدن رابطه پیشنهادی مارشال شده است. در این مقاله، در رابطه فوق، در مورد تقاضای نفت خام کشور های توسعه یافته گروه هفت و کشور های در حال توسعه گروه اکو در بلند مدت؛ با استفاده از تجزیه قیمت نفت، برسی و تحلیل شده است.
مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری
دوره 5، شماره 16 ، فروردین 1384، ، صفحه 37-76
شهریار نصابیان؛ احمد خلج
دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1383، ، صفحه 37-55
سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی
چکیده
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ...
بیشتر
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم‌فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاهمدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان میدهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه‌های آن را توجیه میکند. در سالهای 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاهمدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه‌های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاهمدت هم فاز بوده و پیکان‌های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه‌های امنیت طی سالهای 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد میشود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه‌های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.
محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی‌زاده؛ محمد جواد نوراحمدی
چکیده
ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر ...
بیشتر
ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر تلاش کرده‌اند تا اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را به‌صورت تجربی بررسی کنند. نتایج این تحقیقات ناهماهنگ و حتی در برخی موارد متناقض است. برای بررسی و نتیجه‌گیری از این نتایج ناهمگن، این مطالعه از رویکرد متاآنالیز چند سطحی استفاده میکند. برای این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و غربالگری آنها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 23 مطالعه بین کشوری شامل 506 رگرسیون و 635 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آنها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان میدهد که با کنترل کردن تورش انتشار و متغیرهای تعدیل‌کننده، تمرکززدایی مالی تاثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مشخص کرد که شاخصهای مورد استفاده برای اندازهگیری تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، دوره زمانی، نمونه کشورهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود متغیرهایی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نرخ سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی، درآمد مالیاتی، آموزش، نرخ بیکاری، ثبات سیاسی، رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و اندازه بخش عمومی در مدل‌های رگرسیونی موجود در مطالعات منفرد، برای توضیح ناهمگنی در یافته‌های مطالعات منفرد موثر است.
ناهید پور رستمی
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، ، صفحه 39-74
چکیده
منطقهگرایی و اجرای سیاستهای اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی‌های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت‌های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب ...
بیشتر
منطقهگرایی و اجرای سیاستهای اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی‌های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت‌های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت‌های بی بدیلی را نیز کسب کرده‌اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سالهای 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل‌تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان میدهد که GDp سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ‌کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDp سرانه سه کشور هنگ‌کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDp سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاستهای اقتصادی این کشورها نشان میدهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سالهای 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم‌یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.
رضا موسوی محسنی؛ هایده نوروزی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 39-64
سید کمیل طیبی؛ لیلا ترکی
دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 39-57
چکیده
چکیده: هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزاد سازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر ...
بیشتر
چکیده: هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزاد سازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005 - 1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزاد سازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.
حسین عباسی نژاد؛ اکبر کمیجانی؛ علی طیب نیا؛ احمد تشکینی
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 39-65
چکیده
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را ...
بیشتر
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا میکند. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین روش برای اندازهگیری تورم پایه محسوب میشود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. براساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنج ساله پیشنهاد شده است.
محمد حسین حسنی صدرآبادی
دوره 5، شماره 17 ، تیر 1384، ، صفحه 39-64
مهدیه اکبری روشن؛ شاپور محمدی؛ جعفر عبادی
چکیده
ارزش سهام شرکتها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، میتواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. برای این منظور تحت مدل دادههای ترکیبی -با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی- روزهای انتشار وقایع مختلف اطلاعاتی ...
بیشتر
ارزش سهام شرکتها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، میتواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. برای این منظور تحت مدل دادههای ترکیبی -با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی- روزهای انتشار وقایع مختلف اطلاعاتی شناسایی شده و با تعریف متغیر دامی، تاثیر ورود این اطلاعات بر شکاف مظنه روزانه مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ بازدهی، حجم معاملات، بازدهی بازار، درصد تغییرات قیمت دلار، درصد تغییرات قیمت نفت و میانگین درصد تغییرات قیمت روزانه فلزات گرانبها هستند. نتایج تخمین مدل تجربی نشان میدهد در حالی که ورود اطلاعات درونی جدید نقدشوندگی سهم را بهبود میبخشد، تغییرات اطلاعات برون شرکتی به افزایش شکاف مظنهها و کاهش نقدشوندگی سهم نیز منجر میشود. بر اساس خروجی پژوهش، به نظر میرسد که سیاستگذاریهای برون شرکتی با افزایش ریسک‌های اطلاعاتی، آثار منفی بر نقدشوندگی سهام دارد و پیشبینی میشود ثبات متغیرهای کلان برونی نقش مهمی در بهبود عملکرد بازار داشته باشد.
مصطفی مبینی دهکردی؛ تیمور محمدی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 41-70
چکیده
طی سالهای اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، ...
بیشتر
طی سالهای اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از دادههای فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به‌منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه‌ای در نرم‌افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
بتول رفعت؛ سید کمیل طیبی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 41-58
چکیده
این مقاله به بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)[1] و جریان تجاری در ایران در طول دوره 2006-1973 میلادی میپردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام میشود. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در ایران جریان تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط ...
بیشتر
این مقاله به بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)[1] و جریان تجاری در ایران در طول دوره 2006-1973 میلادی میپردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام میشود. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در ایران جریان تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی‌داری بر روی یکدیگر هستند؛ یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش حجم تجارت بین‌المللی در ایران نشده است؛ بلکه موجب افزایش جریان تجاری این کشور با سایر کشورهای جهان نیز شده است. همچنین افزایش جریان تجاری در ایران منجر به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی ، جمعیت ، نرخ ارز و تورم نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران بوده اند. [1]. Foreign Direct Investment (FDI)
عباس عرب مازار؛ علی‌اکبر باجلان
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 41-69
چکیده
این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی میپردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون- ساموئلسون استفاده میشود. در محاسبة نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می‌ب‍اشد. این کششها از نتایج ...
بیشتر
این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی میپردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون- ساموئلسون استفاده میشود. در محاسبة نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می‌ب‍اشد. این کششها از نتایج تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل بدست می‌آید. تخمین سیستم تقاضای مذکور بر اساس دادههای بودجه خانوارهای شهری ایران برای دوره 1372 الی 1384و به روش داده های تابلویی، انجام میشود. تضاد بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی با وارد کردن پارامتری به عنوان نرخ گریز از نابرابری اجتماعی در تابع رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخهای بهینة مالیات تحت فروض مختلفی از نرخ گریز از نابرابری اجتماعی و با حل دستگاه معادلات غیر خطی و به روش لاگرانژ حاصل می‌شوند. نتایج تحقیق نشان میدهد که در سطح پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط جنبه کارایی مالیاتهای غیرمستقیم مد نظر است و به اهداف عدالت اجتماعی توجهی نمی شود، نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف تقریباً یکسان هستند؛ ولی در سطوح دیگر، نرخ گریز از نابرابری اجتماعی که اهداف عدالت اجتماعی مالیاتهای غیر مستقیم در نظر گرفته میشود، نرخهای بهینه غیریکسان هستند. با افزایش این پارامتر، پراکندگی نرخها بیشتر میشود؛ بدین معنی که نرخ مالیات بر کالاهایی که سهم عمده‌ای از مخارج دهکهای پایین را تشکیل می‌دهند، کاهش می‌یابد و نرخ مالیات بر سایر کالاها نیز افزایش پیدا میکند. همچنین با افزایش پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی، هزینه نهایی رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد.
پرویز محمدزاده
دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 41-72
چکیده
کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجة اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی میتواند آثار مهمی بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشیکه در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می‌توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی‌داری دارد؟ پاسخ این سئوال در تحلیلهای ...
بیشتر
کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجة اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی میتواند آثار مهمی بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشیکه در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می‌توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی‌داری دارد؟ پاسخ این سئوال در تحلیلهای بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟ در این مقاله سعی شده است تا تأثیر کسری بودجه بر تقاضای پول مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دیدگاههای مختلفی ارائه شده است که بطور کلی می‌توان آنها را در سه گروه دسته‌بندی کرد: 1.کینزی 2. نئوکلاسیکی 3. فرضیه برابری ریکاردو. نتیجة برآورد مدل اقتصاد سنجی برای دادههای اقتصاد ایران از سال 1338 الی 1381 نشان میدهد که بین کسری بودجه و تقاضای پول یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.
تیمور محمدی؛ ساره آقایی صفی آبادی
دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 43-74
چکیده
اقتصاد دانان و طرفداران محیط زیست به این نتیجه رسیده‌اند که مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، بدتر شدن کیفیت زیست میطی را با خود به همراه دارد، اما در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی، کیفیت محیط زیست نیزافزایش می‌یابد. این ارتیاط بین تغییر درآمد و کیفیت محیط زیست، منحنی زیست محیطی کوزنتس نامگذاری شده است. در این تحقیق به ...
بیشتر
اقتصاد دانان و طرفداران محیط زیست به این نتیجه رسیده‌اند که مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، بدتر شدن کیفیت زیست میطی را با خود به همراه دارد، اما در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی، کیفیت محیط زیست نیزافزایش می‌یابد. این ارتیاط بین تغییر درآمد و کیفیت محیط زیست، منحنی زیست محیطی کوزنتس نامگذاری شده است. در این تحقیق به بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای دو نوع آلودگی(آب وهوا) در دوره زمانی (2007-1988) برای گروه کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش MixedModel پرداخته شده است.در این تحقیق متغیرهای توضیحی دیگری نیز لحاظ شده است. نتایج نشان میدهد فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای هر دو نوع آلودگی صادق است؛ برای آلودگی هوا،کشورهایی که درآمد سرانه آنها بالاتر از 2235 دلار(قیمت ثابت سال2005) است از نقطه بازگشت منحنی عبور کرده‌اند و برای آلودگی آب، کشورهایی که درآمد سرانه آنها بالاتراز3623 دلار(قیمت ثابت سال2005) است در قسمت نزولی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار گرفته‌اند.
رضا اکبریان؛ سید محسن حیدری‌پور
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 43-63
چکیده
اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، ...
بیشتر
اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)[1] استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تأیید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان میدهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است. [1]. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)
حمید شهرستانی؛ فرزین اربابی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 43-66
چکیده
در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی میشود. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ...
بیشتر
در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی میشود. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است که با در نظر گرفتن نقش شوک‌های قیمت نفت نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا میکند و میتواند برخی از خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. یافته‌ها نشان میدهد که با یک شوک مثبت قیمت نفت ،مصرف ،سرمایه گذاری و تولید افزایش می‌یابند و نتایج الگو همانند مشاهدات واقعی اقتصاد ایران است. شوک‌های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر روی تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که تغییرات نوسانهای سیکلی متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید و تراز تجاری بدست آمده از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین همبستگی و هم حرکتی مصرف، سرمایه‌گذاری و واردات با سیکل‌های تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده میشود.
