فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی
چکیده
بررسی‌ها نشان میدهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله ...
بیشتر
بررسی‌ها نشان میدهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات میتوان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان‌ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین‌رشته‌ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه نشان میدهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین‌کنندگی بیشتری است و به توصیه‌های سیاستی متفاوتی می‌انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان میدهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاستهای اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم‌ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.
فاطمه بزازان؛ زهرا سیفی شهپر
چکیده
هدف این مقاله سنجش آثار جریان‌های مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران است. یکی از الگوهای قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است. در این راستا، سوال اساسی پژوهش این است که بسط جریان مالی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی چگونه ضرایب فزاینده تولید را تحت تاثیر قرار میدهد؟ برای این منظور با استفاده از ماتریس ...
بیشتر
هدف این مقاله سنجش آثار جریان‌های مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران است. یکی از الگوهای قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است. در این راستا، سوال اساسی پژوهش این است که بسط جریان مالی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی چگونه ضرایب فزاینده تولید را تحت تاثیر قرار میدهد؟ برای این منظور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران در سال 1378و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) مستخرج از آن، ابتدا ضرایب فزاینده بخش واقعی اقتصاد در چارچوبSAMو ضرایب فزاینده توامان بخش واقعی و مالی در چارچوبFSAMمحاسبه شده و سپس به منظور سنجش میزان اثرگذاری جریان‌های مالی بر بخش واقعی اقتصاد یک تحلیل مقایسه‌ای بین ضرایب فزایندهSAM وFSAM ارائه شده است. نتایج نشان میدهند 1) در تمام حساب‌ها، ضرایب فزاینده FSAMبزرگتر از ضرایب فزاینده SAMاست، 2) در FSAMبا تزریق یک واحد در هر یک از اقلام برونزا، بخش فعالیتهای واسطه گری مالی پس از بخش کشاورزی بیشترین افزایش درآمد را برای عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در کل اقتصاد ایجاد میکند. همچنین این بخش بیشترین افزایش در درآمد نیروی کار را در اقتصاد ایجاد میکند که این میزان افزایش در درآمد میتواند یکی از دلایل حرکت عوامل تولید به سمت فعالیتهای واسطه‌گری مالی و رشد روزافزون بخش مالی اقتصاد در قیاس با بخش واقعی باشد. 3) محاسبات به دست آمده نشان میدهند که فعالیتهای تولیدی به منظورتامین نیازهای مالی خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته هستند و به منظور رفع نیازهای مالی خود در مقیاس کمتری به نهادهای بازار سرمایه اتکا دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران، نظام مالی حاکم بر اقتصاد ایران بانک‌محور است.
جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی
دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 35-56
چکیده
طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال میشود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاستهای کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی میکند و این تأثیر ...
بیشتر
طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال میشود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاستهای کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی میکند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دولت میشود یا در مقابل دولت قرار میگیرد که در هر دو حالت احتمال اتخاذ سیاستهای کارا و ارتقادهنده رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در مطالعه پیش‌رو اثر رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون ارتباط یادشده در خصوص اقتصاد سیاسی ایران، میزان همسویی تفکر سیاسی میان مجلس و ریاست‌جمهوری به عنوان معیاری از میزان حضور احزاب و رقابت سیاسی در نظر گرفته شد و در کنار سایر متغیرهای رایج در مدل‌سازی رشد وارد مدل شد. برآورد مدل طی دوره 93-1367 نشان میدهد همسویی قوه مقننه و قوه مجریه یا به عبارت صحیح‌تر کاهش رقابت سیاسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
مصطفی مبینی دهکردی؛ تیمور محمدی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 41-70
چکیده
طی سالهای اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، ...
بیشتر
طی سالهای اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از دادههای فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایهگذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به‌منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه‌ای در نرم‌افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ جواد جهانگیرزاده
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 157-183
چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانهای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می‌پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانهای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می‌پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی دادههای تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانهای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد میکند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایینتر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
محمدقاسم رضایی؛ محبوبه سبزرو؛ محمد رضایی پور
دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 163-187
چکیده
در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوقهای مالیاتی مورد توجه قرار میگیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوقهای مالیاتی به همان روشی رقابت میکنند که در مورد نرخ‌های مالیاتی چنین کاری را انجام میدهند؟ و دوم، آیا مشوقهای مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده ...
بیشتر
در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوقهای مالیاتی مورد توجه قرار میگیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوقهای مالیاتی به همان روشی رقابت میکنند که در مورد نرخ‌های مالیاتی چنین کاری را انجام میدهند؟ و دوم، آیا مشوقهای مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای دادههای پانل و به‌کارگیری روش تخمین حداکثر درست‌نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال‌توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ‌های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیفهای سرمایهگذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت‌های دیگر را به‌عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمیگیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای دادههای پویا و به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ‌های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر می‌گذارند، در حالی که تخفیفهای سرمایهگذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ‌های مالیاتی اثر معناداری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوقهای آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ‌های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیفهای سرمایهگذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال‌توسعه است.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 63-86
چکیده
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح میشود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشورهاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این ...
بیشتر
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح میشود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشورهاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار میدهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخشهای مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیر‌قابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدل‌های رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی، به‌خصوص برای دهه‌های 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
امیر خادم علیزاده
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 87-121
چکیده
سرمایهگذاری یکی از الزام‌های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخصها و نسبتهای تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده‌اند. به دلیل وجود هم‌خطی شدید بین این نماگرهای ...
بیشتر
سرمایهگذاری یکی از الزام‌های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخصها و نسبتهای تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده‌اند. به دلیل وجود هم‌خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلیترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد میشود. یافتههای پژوهش بیان‌کننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخصهای بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمیشود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه‌های کارآمد در بازار سرمایه ایران است.
کامران مانی؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 13-37
روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 161-185
اسدالله جلال آبادی؛ جاوید بهرامی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 213-247
جواد رضایی؛ محمد نادعلی؛ جواد علیزاده
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 111-135
علی محمد احمدی؛ جلال دهنوی؛ امین حق نژاد
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 159-180
اسمعیل ابونوری؛ سعید کریمی پتانلار؛ محمدرضا مردانی
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 117-143
چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست ...
بیشتر
هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست آمـده حـاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اث رات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثـر منفـی بـر تولیـد ناخـالص داخلـی دارد؛ مخـارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمـد مالیـاتی در ایجـاد نوسـانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاسـتگذاری مـالی بـر مخـارج جـاری و درآمـدهای مالیـاتی تـرجیح داده میشود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمیتوان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتهـا در تـأمین ثبـات اقتـصادی از اثرگـذاری کافی بر خوردار باشد.
محمدرضا سعدی؛ بهاره عریانی؛ میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت پور
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 145-173
چکیده
تأثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریهها تأکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی میکنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی ...
بیشتر
تأثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریهها تأکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی میکنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی باشد، میتواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت میتواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد. هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نسبت مخارج سرمایهگذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنة خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تأیید قرار میگیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تأیید قرار میگیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایهگذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریباً برابر با 9/6 درصد است.
جمشید پژویان؛ بیتا تبریزیان
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 175-203
چکیده
عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط ...
بیشتر
عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه میکند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلایندههای زیستمحیطی شبیهسازی میشود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده میشود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلودهکننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته میشود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیهسازی میشود. نتایج نشان میدهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآوردههای نفتی میتوان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان میدهد، آلایندهها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بیرویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایهگذاری در فناوریهای پاک میتوان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.
ابوالقاسم مهدوی؛ محمد امین نادریان
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 287-309
چکیده
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه ...
بیشتر
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفـتخیـز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشاندهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاهمدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1340-1380پرداخته شود. نتایج نشان میدهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاهمدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایهای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاهمدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه انسانی مشاهده نمیشود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دوطرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاهمدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایهای تبدیل میشود.
کریم امامی؛ آزاده محرابیان
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 59-86
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح میشود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا ...
بیشتر
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح میشود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه‌های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تأثیر نوسانات چرخه‌ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم‌انباشتگی و مدل‌های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که نوسانهای چرخه‌های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت میشود.
مرتضی سامتی؛ فرشته اشراقی؛ یاسر عباسلو
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 15-35
چکیده
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعة مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعة مالی، پولی وثبات اقتصادی و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم. در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی ...
بیشتر
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعة مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعة مالی، پولی وثبات اقتصادی و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم. در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تأثیر توسعة مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعة بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول‌گرایان و کنیزین‌ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می‌باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده‌ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضة توسعة مالی و طرح سرکوب‌گرایانة مک کینون- شاو[1] حمایت نمی‌کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد. [1]. Mckinnon- Shaw
رضا اکبریان؛ سید محسن حیدری‌پور
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 43-63
چکیده
اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، ...
بیشتر
اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)[1] استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تأیید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان میدهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است. [1]. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)
سید عبدالمجید جلائی؛ مینا صباغ پورفرد
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 171-188
چکیده
امروزه تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمیتوان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ...
بیشتر
امروزه تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمیتوان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تأثیر بی معنی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده‌اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تأثیر معنی‌دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.
منوچهر عسگری؛ حمید توفیقی
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 223-246
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، وهمچنین مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده در دهه‌های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه‌ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات ...
بیشتر
هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، وهمچنین مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده در دهه‌های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه‌ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اعمال شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه‌های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه ، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضة پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار موازی و بازار رسمی. دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است.پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطة بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرارگرفتن آن در مدل رشد، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
مهدی تقوی؛ حسین محمدی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 15-42
چکیده
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایهگذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایهگذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایهگذاری به ...
بیشتر
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایهگذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایهگذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایهگذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایهگذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است. به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1381-1338، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی میشود.
عزیز مراسلی؛ باقر درویشی
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 175-195
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دورة (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی ،ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارائه شده است. دربخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، در سه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان میدهد ...
بیشتر
این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دورة (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی ،ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارائه شده است. دربخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، در سه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان میدهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثرآن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.
اکبر کمیجانی؛ محمود محمودزاده
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 75-107
چکیده
ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و دادههای سری زمانی 82-1338 در زیربازه‌های مختلف ...
بیشتر
ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و دادههای سری زمانی 82-1338 در زیربازه‌های مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود50 درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح میدهد. سهم اشتغال از رشد اقتصادی 38-30 درصد و سهم بهره‌وری کل 10-7 درصد است. کشش تولیدی فاوا 07/0 بوده و معنادار است و سهم آن از رشد اقتصادی ایران حدود7 درصد در دوره 82-1373 است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سرریز و تکنولوژیکی نمی‌باشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیرساختهای فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن میتواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.
