پژوهشنامه اقتصادی

چکیده    گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت‌شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور،  12 کشور منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی 2020-2010 در چارچوب داده‌های تابلویی فضای با استفاده از مدل رگرسیون دوربین فضایی  برآورد شده است. آزمون همگرایی با استفاده از داده‌های مقطعی و مدل جاذبه و با به‌کارگیری داده‌های تابلویی، برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در داخل و در کشورهای مجاور به صورت سرریز اثر داشته و در نتیجه موجب افزایش تجارت و ورود تکنولوژی به داخل کشورها می‌شود. همچنین میزان بزرگی و کوچکی دولت هیچ تاثیری بر میزان تجارت و رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتایج همگرایی و مدل جاذبه نشان می‌دهد بین کشورهای مورد نظر همگرایی وجود داشته و درآمد ناخالص داخلی بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبتی دارد، اما متغیر لیندر اثر منفی بر تجارت متقابل گذاشته که طبق تئوری درست است.

چکیده در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی‌داری (در کوتاه‌مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می‌یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.

چکیده جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولت‌ها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش داده‌اند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگ‌تر می‌سازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1998-2015)، تحت چارچوب نظری فرضیه‌های جبرانی و کارایی در بلندمدت و کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی طراحی شده، جهت حصول اطمینان از صحت نتایج یک بار با استفاده از روش خودرگرسیون برداری در بلندمدت و الگوی تصحیح خطای برداری در کوتاه‌مدت و بار دیگر با روش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دو مرحله‌ای 2SLS در داده‌های تابلویی برآورد شده است. نتایج برآورد مدل به روش خود رگرسیون برداری نشان داد در کوتاه‌مدت اندازه دولت، جمعیت و باز بودن مالی بر اندازه دولت تاثیرگذارند. در بلندمدت نیز متغیرهای شهری شدن و جمعیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اندازه دولت دارند. اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت در بلندمدت کاهشی، اما اثر باز بودن تجاری افزایشی است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش 2SLS  نیز نشان داد اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت تاییدکننده فرضیه کارایی است،  اما اثر افزایشی باز بودن تجاری بر اندازه دولت، فرضیه جبرانی را تاییدمی‌کند.

چکیده نوسانات نرخ حقیقی ارز ‌باید سازگار با روند تغییرات مولفه‌های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره‌وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداخت‌ها و افزایش احتمال شوک‌پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک ‌طرف، ظرفیت‌های اطلاعاتی سیاستگذار را به‌منظور اتخاذ سیاست‌های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.

چکیده هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت‌ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه‌های اندازه دولت در سه دسته نظریه‌های طرف تقاضا، نظریه‌های طرف عرضه و سایر نظریه‌ها تقسیم شده و به صورت مقایسه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور‌های مختلف (کشور‌های اسلامی و سوسیالیستی، کشور‌های دموکراتیک، کشور‌های دیکتاتوری و کشور‌های فدرال) در دوره 2010-1990، این نظریه‌ها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می‌دهد که از بین متغیر‌های طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تأثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیر‌های بخش عرضه اقتصاد سهم مالیات‌های غیر‌مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر ‌از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه‌تنها بر اندازه دولت‌ها مؤثر است، بلکه نحوه تأثیر‌گذاری متغیر‌های اقتصادی بر اندازه دولت در ساختار‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.

چکیده با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش­هایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه‌های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می‌شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک‌های جهانی شدن لازم می‌داند و فرضیه کارایی به حضور کم‌رنگ‌تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می‌کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تأکید بر جهانی شدن طی سال­های 1386-1339 می­پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت برحسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی ـ با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران ـ استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تأثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه‌مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه‌های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده­اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.

چکیده

چکیده