پژوهشنامه اقتصادی

سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE

سمیرا نصیری؛ پرویز داودی؛ حسین صمصامی؛ حسین توکلیان

دوره 23، شماره 88 ، فروردین 1402، ، صفحه 5-53

https://doi.org/10.22054/joer.2024.77537.1194

چکیده

  برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست‌ها که همان اعتبار سیاست‌گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می‌نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف‌گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های پیش‌بینی نشده مواجه باشد، استفاده ...  بیشتر برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست‌ها که همان اعتبار سیاست‌گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می‌نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف‌گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های پیش‌بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می‌دهد، بهینه می‌باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده‌ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست­گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست­گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست­گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک‌های پیش‌بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست­گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست­گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.37 M

بررسی ارتباط نوسانات ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران

فخرالدین زاوه‌

دوره 20، شماره 76 ، فروردین 1399، ، صفحه 129-151

https://doi.org/10.22054/joer.2020.11902

چکیده

  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سالانه حساب‌های ملی برای سال‌های 1338 تا 1393 می‌‎پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می‌شود. با به‌کارگیری روش‌های مختلف آماری (تحلیل هم‌بستگی، ...  بیشتر پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سالانه حساب‌های ملی برای سال‌های 1338 تا 1393 می‌‎پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می‌شود. با به‌کارگیری روش‌های مختلف آماری (تحلیل هم‌بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره‌های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره‌ پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به‌دست می‌آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش‌های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره‌های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما ‌هم‌زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می‌شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می‌یابد. 3- بخش ساختمان به‌طور معناداری از تکانه‌های سایر بخش‌های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می‌پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش‌های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش‌رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.49 M

رویکرد نهادی به توسعه و دلالت‌های آن برای ایران

فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، ، صفحه 199-141

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7673

چکیده

  بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله ...  بیشتر بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می‌توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان‌ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین‌رشته‌ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه نشان می‌دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین‌کنندگی بیشتری است و به توصیه‌های سیاستی متفاوتی می‌انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می‌دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست‌های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم‌ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.17 M

تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)

فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 17-62

چکیده

  موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت ...  بیشتر موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می‌دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به‌طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی‌شوند، بلکه  چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می‌کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از آموزه‌های نهادگرایان است. براساس یافته‌های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت‌ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه‌‌مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت خود را نشان می‌دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه‌های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می‌‌یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال‌های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم‌ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر‌نفتی، افزایش سهم ارزش‌افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به‌گونه‌ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه‌گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 928.76 K

بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

محمدرضا مقدم؛ محمدرضا سزاوار

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 197-216

چکیده

  این مقاله به بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری، می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تکانه قیمت نفت، منبع اصلی نوسانات در ارتباط با تورم است، در حالی که رشد اقتصادی به‌طور عمده تحت تأثیر تکانه عرضه و نرخ بیکاری تحت تأثیر تکانه ...  بیشتر این مقاله به بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری، می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تکانه قیمت نفت، منبع اصلی نوسانات در ارتباط با تورم است، در حالی که رشد اقتصادی به‌طور عمده تحت تأثیر تکانه عرضه و نرخ بیکاری تحت تأثیر تکانه بازار نیروی کار است. براساس نتایج حاصل، علاوه بر اقدام‌هایی که به‌طور عمده به کاهش بی‌ثباتی و مدیریت مناسب درآمدهای نفتی می‌انجامد، اقدام‌های مکمل دیگری در زمینه اقتدار سیاست مالی و پولی برای مدیریت سمت مخارج و تقاضا ضروری است. در واقع، سیاست‌های پولی و مالی باید با احتیاط بیشتری انجام شود و از سویی، اعتبار سیاست نزد عاملان اقتصادی افزایش یابد تا به نتایج بهتری دست یافت.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 296.76 K

اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM

اکبر کمیجانی؛ سید محمد هادی سبحانیان؛ سعید بیات

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 201-226

چکیده

  به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه­ های جاری و عمرانی دولت را شکل می­دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثر­گذاری شوک­های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر تورم برای سیاست‎گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار ...  بیشتر به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه­ های جاری و عمرانی دولت را شکل می­دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثر­گذاری شوک­های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر تورم برای سیاست‎گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM می­پردازد. به این منظور از داده­ های اقتصادی ایران در دوره 1350 تا  1387 استفاده شده است. نتایج به­دست آمده نشان می‎دهد که هر دوی شوک­های مثبت و منفی ناشی از رشد درآمدهای نفتی تورم­زا هستند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 411.07 K

تجزیه و تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک

جاوید بهرامی؛ احمد محمدی؛ رضا طالبلو

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 25-45

چکیده

  در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ‏های این پژوهش نشان می‏دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس‏ های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های ...  بیشتر در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ‏های این پژوهش نشان می‏دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس‏ های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های با فرکانس پایین است) به‏ طور هم‌زمان در داده‏ ها وجود دارد. از سوی دیگر، به‏ استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکل‌های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاست‏های اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل‌های نفتی و غیرنفتی نشان می‏دهد. علاوه‏ بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مؤلفه‏ ها دارد که با نتایج یافته‏ های دیگر مبنی‏بر اینکه قسمت اعظم انرژی سری‏ های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 304.57 K

بررسی تاثیرگذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

مصطفی کریم زاده؛ خدیجه نصرالهی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی

دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 31-50

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 319.42 K

هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران: بررسی پیش شرط‌ها با توجه به مکانیزم اشاعه پولی

ناصرعلی یداله زاده طبری

دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 51-70

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 379.07 K

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری

حسین عباسی نژاد؛ اکبر کمیجانی؛ علی طیب نیا؛ احمد تشکینی

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 39-65

چکیده

   مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را ...  بیشتر  مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا میکند. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین روش برای اندازهگیری تورم پایه محسوب میشود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. براساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنج ساله پیشنهاد شده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 570.48 K

بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلند مدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران

کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 87-116

چکیده

  عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در ...  بیشتر عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از دادههای سالانه در طی سالهای 1338 -1385 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکلهای اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت ) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوکهای ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوکهای ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان میدهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول میانجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان میدهد که بخش عمدة تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین مینماید.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 596.75 K

ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی

رحمان خوش‌اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا موسوی محسنی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 47-70

چکیده

  این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازار‌های مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری ...  بیشتر این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازار‌های مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر  قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری‌که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود.  این مسئله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می‌دهد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 419.87 K

بررسی و برآورد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 71-96

چکیده

  در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و ...  بیشتر در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و به نظر می‌رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل‌های تجاری مؤثر بوده‌اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می‌شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می‌نمایند.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 433.49 K

سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)

عزیز مراسلی؛ باقر درویشی

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 175-195

چکیده

  این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دورة (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی ،ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارائه شده است. دربخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، در سه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد ...  بیشتر این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دورة (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی ،ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارائه شده است. دربخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، در سه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثرآن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 414.47 K

بررسی سهم تغییرات رابطة مبـادله بر بی‌ثبـاتی نرخ ارز در اقتصـاد ایران

مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام؛ پروانه سلاطین

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 15-50

چکیده

  «رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می‌شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می‌باشد. با توجه به اهمیت  این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، ...  بیشتر «رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می‌شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می‌باشد. با توجه به اهمیت  این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، توابع واکنش به ضربه الگویVARبه بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت تغییرات رابطه مبادله، برنرخ ارز  در اقتصاد ایران طی دورة 1383-1338می پردازد نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که: با وجود تأثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوک‌های رابطة مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشترنوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تغییرات خودنرخ ارز می‌باشد؛ نتیجة دیگر اثر تولید ناخالص ملی؛ بهبود رابطه مبادله و متقابلاً اثرات بهبود این رابطه در کاهش تورم داخلی است؛ نتیجه دیگر این پژوهش، اثرات رابطه مبادله در کاهش رشد اقتصادی است که از اتخاذ سیاستهای نادرست  اقتصادی-تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی  ناشی شده است. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 943.12 K

کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی؟

علی حسین صمدی؛ رضیه تابنده

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 77-102

چکیده

  در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس ...  بیشتر در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است که  دولت برای فائق آمدن بر کسری مالی و تجاری در کوتاه‌مدت باید اقدام به کاهش کسری بودجه نماید. بنابراین برای انجام چنین عملکردی کاهش مالیاتها با محوریت عدالت گستری و افزایش پس اندازهای داخلی پیشنهاد شده است که این اقدامات سبب کاهش کسری تجاری نیز خواهدشد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 484.18 K

بررسی اثر فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 181-211

چکیده

  هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاستهای اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 میباشد.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایه‌گذاری کل و نیز سرمایه‌گذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به ...  بیشتر هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاستهای اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 میباشد.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایه‌گذاری کل و نیز سرمایه‌گذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبتی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند. درحالیکه متغیر رشد نسبت عرضه پول، رشد نسبت صادرات کالا و خدمات و رشد نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، تأثیر معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ندارد. همچنین در این مقاله آثار تکانه‌های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای مؤثر بر نرخ رشد این تولید با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 549.84 K

نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران

شهریار نصابیان

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 97-122

چکیده

  در این تحقیق با استفاده از روش ادغام داده‌های سری زمانی ـ مقطعی[1] و بهره‌گیری از آمار سالهای 83 ـ 1372 تابع تقاضا برای نیروی کار در سه بخش عمده اقتصاد ایران (کشاورزی‏، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سه بخش برآورد شده است، نتایج نشان می‌دهد که تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار به صورت ...  بیشتر در این تحقیق با استفاده از روش ادغام داده‌های سری زمانی ـ مقطعی[1] و بهره‌گیری از آمار سالهای 83 ـ 1372 تابع تقاضا برای نیروی کار در سه بخش عمده اقتصاد ایران (کشاورزی‏، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سه بخش برآورد شده است، نتایج نشان می‌دهد که تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار به صورت کلی در دوره مورد مطالعه معنی‌دار نیست. اما تأثیر این پدیده بر اشتغال نیروی کار ماهر در بخش خدمات مثبت و تأثیر آن بر اشتغال نیروی کار ماهر(در دوره مورد مطالعه) در بخش صنعت منفی ارزیابی می‌شود. که البته یکی از مهترین دلایل مثبت بودن دربخش خدمات، وجود سهم بالای شاغلین دارای آموزش عالی دراین بخش است، درحالیکه  در بخش صنعت به دلیل استفاده از تکنولوژی‌های کهنه و کاربر، با ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این بخش‏، اشتغال نیروی کار ماهر کاهش خواهد یافت. این پدیده بر اشتغال در بخش کشاورزی هیچگونه تأثیری را نشان نمی‌دهد. [1]. Panel data

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 557.79 K

برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی در اقتصاد ایران

محسن مهرآرا

دوره 6، شماره 21 ، تیر 1385، ، صفحه 167-208

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1018.36 K

سرمایه گذاری در شرایط نااطمینانی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

جمشید داروغه؛ تیمور محمدی

دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 49-80

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 850.17 K

بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران

مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام

دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 163-191

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 904.03 K

آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR

تیمور محمدی؛ محمدرضا سلمانی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 169-198

چکیده

  طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد. دراین مقاله اثرات نرخ ...  بیشتر طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد. دراین مقاله اثرات نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه (R&D) بر نرخ رشد اقتصادی بررسی خواهد شد. در تخمین مدل از بودجه تحقیقاتی دولت به عنوان نماینده نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه استفاده گردیده است. ابتدا مانایی (Stationary)متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد بررسی می شود و سپس در قالب نوعی مدل پویای تک معادله ای، اثرات دائمی نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه (R&D)و نیز نرخ رشد سرمایه بر روی نرخ رشد اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان با استفاده از تکنیک VARمیزان و تداوم تاثیرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه و همچنین نرخ رشد سرمایه بر رشد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 708.16 K

پولشویی، روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان

هاله اردبیلی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 177-198

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 495.96 K

نقش و جایگاه بیمه حمل و نقل کالا در اقتصاد ایران

فرهاد طهماسبی بلداجی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1382، ، صفحه 139-155

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 284.56 K

تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری در بخش های اصلی اقتصاد ایران

سیداحمد غروی نخجوانی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 67-94

چکیده

  اهمیت سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی، نگارنده را بر آن داشته است که نگاه به افت و خیزهای سرمایه گذاری و نقاط تمرکز آن در کشور، به اثربخشی سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در ایران بپردازد. در این نوشتار، ابتدا روند سرمایه گذاری ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که رکورد سرمایه گذاری ها تا آنجایی پیش رفته ...  بیشتر اهمیت سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی، نگارنده را بر آن داشته است که نگاه به افت و خیزهای سرمایه گذاری و نقاط تمرکز آن در کشور، به اثربخشی سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در ایران بپردازد. در این نوشتار، ابتدا روند سرمایه گذاری ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که رکورد سرمایه گذاری ها تا آنجایی پیش رفته که سرمایه گذاری به ازای هر ایرانی طی دو دهه پشت سر نهاده شده به نصف کاهش یافته است. افزون بر این، بررسی های صورت گرفته در مقاله حاضر نشان می دهد که ساختار یا تمرکز سرمایه گذاری ها در کشور دگرگون گشته، به گونه ای که بخشی از سرمایه ملی از سوی بخش های کشاورزی و صنعت به سوی بخش خدمات آمده که افزایش درآمدهای نفتی، فقر و نداری خانوارها، ساختار بیمار اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت، دلایل اصلی این پدیده معرفی گردیده است. در ادامه، به بررسی و اندازه گیری تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در خدمات آمده که افزایش درآمدهای نفتی، فقر و نداری خانوارها، ساختار بیمار اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت، دلایل اصلی این پدیده معرفی گردیده است. در ادامه، به بررسی و اندازه گیری تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در کشور مبادرت گردیده و این نتیجه حاصل شده که سیاست های عرضه پول، تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و خدمات داشته است

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 645.84 K