شاهین بهداروند؛ علی نصیری اقدم؛ محمد قاسمی ششده
چکیده
هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای کارآفرینانه لازمه شکلگیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیتهای اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسبوکارهای جدید» ...
بیشتر
هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای کارآفرینانه لازمه شکلگیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیتهای اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسبوکارهای جدید» (ED) بانک جهانی (WB) و «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) استفاده شده است. برای ارزیابی اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی از مدل داده های تابلویی استفاده شده است. براساس شاخص اول کارآفرینی، مدل برآوردی داده های 66 اقتصاد جهان را طی دوره 2006 الی 2016 پوشش میدهد و براساس شاخص دوم، 54 اقتصاد جهان را طی دوره 2001 الی 2016 دربر میگیرد. نتایج برآوردها متفاوت است. وقتی کارآفرینی بر اساس «نرخ تراکم ورود کسبوکارهای جدید» ارزیابی می شود، برآوردها بر خلاف انتظار اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی را تایید نمیکنند، اما زمانی که شاخص «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» مطمح نظر قرار میگیرد، مطابق انتظار نظری اثر معنادار هدایت اعتبار بر کارآفرینی برای اقتصادهای با درآمد متوسط رد نمیشود. حساسیت نتایج به اینکه کدام شاخص مبنای ارزیابی کارآفرینی قرار میگیرد، نشان از آن دارد که برای ارزیابی نظریه شومپیتر نیاز به دادههایی داریم که به درستی انعکاس دهنده کارآفرین در معنای شومپیتری آن باشند.
سجاد فرجی دیزجی؛ زینب سادات قدمگاهی
چکیده
تحریمهای اقتصادی میتوانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولتها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاستهای مخارجی آنها، منجر به آسیبدیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آنها میتوانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آنها به بخشهای عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیبپذیری ...
بیشتر
تحریمهای اقتصادی میتوانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولتها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاستهای مخارجی آنها، منجر به آسیبدیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آنها میتوانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آنها به بخشهای عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیبپذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی 2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد تحریمهای اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنیداری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشتهاند. همچنین تحریمهای اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنیداری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این میتواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریمها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. بهطور کلی، یافتههای تحقیق اثرات سوء تحریمها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید میکنند.
سحر رحیمی راد؛ حسن حیدری؛ رضا نجارزاده
چکیده
در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آنها بتوان در مطالعات بعدی، سیاستهایی را برای افزایش هزینههای تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایهگذاری بنگاه، شاخص درجه باز ...
بیشتر
در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آنها بتوان در مطالعات بعدی، سیاستهایی را برای افزایش هزینههای تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایهگذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به صنایع کارخانهای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان میدهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاههایی که نسبت بالاتری از کارکنان آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگتری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه میکنند. یافتههای این مقاله نشان میدهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاهها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبودهاند که نشان میدهد در ایران این صنایع هنوز به مرحلهای نرسیدهاند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آنها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاهها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاستهای جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر میرسد.
حبیب مروت؛ علی اصغر سالم؛ محبوبه خادم نعمت اللهی
چکیده
صنعت گردشگری یکی از پربازدهترین صنایع در کشورهای مختلف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا میکند. بنابراین، شناسایی ویژگیهای موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا میکند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 147 کشور جهان طی سالهای 2007- 2015 و ...
بیشتر
صنعت گردشگری یکی از پربازدهترین صنایع در کشورهای مختلف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا میکند. بنابراین، شناسایی ویژگیهای موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا میکند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 147 کشور جهان طی سالهای 2007- 2015 و با استفاده از روش دادههای تابلویی ویژگیهای موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگران خارجی شناسایی و معنیداری آنها از نظر آماری بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از سه شاخص کلی مربوط به ویژگیهای مقاصد گردشگری، یعنی زیرساختهای گردشگری و فضای کسب و کار، قوانین و مقررات مربوط به گردشگری و منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی، شاخص زیرساختهای گردشگری و فضای کسبوکار مانند زیرساختهای حملونقل ریلی، هوایی و زمینی و همچنین رقابتپذیری قیمتی اثر معنیداری در جذب گردشگر خارجی دارند. در بین 13 شاخص جزیی سه شاخص ایمنی و امنیت، شاخص منابع فرهنگی و طبیعی، و شاخص رقابتپذیری قیمتی در صنعت گردشگری و مسافرت اثر معنیداری در جذب گردشگران خارجی دارند.
محمود محمودزاده؛ صالح قویدل؛ سیده فاظمه چاوشی
چکیده
هدف این مقاله برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از دادههای استانی در قالب مدل رگرسیون دادههای تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور از آمار سالهای ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان میدهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که ...
بیشتر
هدف این مقاله برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از دادههای استانی در قالب مدل رگرسیون دادههای تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور از آمار سالهای ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان میدهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خردهفروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان میدهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهرهوری را افزایش داده است.کشش بهرهوری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد میشود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان میشود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیکی بر تولید سرانه و بیتاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت میشود که تجارت الکترونیکی بهبود بهرهوری نیروی کار را در پی داشته است.
مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور
چکیده
به طور کلی توسعه زیرساختها و اجرای پروژههای اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسانهای نرخ ارز از طریق ریسکهای تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینههای تامین مالی میشود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسانهای نرخ ارز بر تامین مالی شرکتهای ...
بیشتر
به طور کلی توسعه زیرساختها و اجرای پروژههای اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسانهای نرخ ارز از طریق ریسکهای تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینههای تامین مالی میشود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسانهای نرخ ارز بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفههای گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی، و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخشهای مختلف اقتصادی ایران (بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) با استفاده از روش دادههای تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش داراییهای شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسانهای نرخ ارز به عنوان تعیینکنندههای تامین مالی شرکتها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهرهوری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسانهای نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آنها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسانهای نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسکهای مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی میشود.
مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی؛ نفیسه کشاورز ساجی
دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 159-189
چکیده
ارزیابی کارکرد نهادهای اقتصادی و مالی اسلامی و شناسایی ساز و کارهای آنها میتواند به سیاستگذاری بهتر در نظام بانکی کمک کند. برای اندازهگیری خوبی کارکرد بانکها، متغیرهای مختلفی را میتوان در نظر گرفت. در این میان، بازده دارایی یک معیار بسیار مهم برای این کار است که خود تحت تأثیر دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی بانک است. هدف این پژوهش، ...
بیشتر
ارزیابی کارکرد نهادهای اقتصادی و مالی اسلامی و شناسایی ساز و کارهای آنها میتواند به سیاستگذاری بهتر در نظام بانکی کمک کند. برای اندازهگیری خوبی کارکرد بانکها، متغیرهای مختلفی را میتوان در نظر گرفت. در این میان، بازده دارایی یک معیار بسیار مهم برای این کار است که خود تحت تأثیر دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی بانک است. هدف این پژوهش، شناسایی مهمترین عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانکهای اسلامی است. دادههای این پژوهش برای دوره زمانی 1383 تا 1390 از 29 بانک اسلامی در10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی گردآوری و به روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و در قالب مدل خطی تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای این بررسی نشان میدهد که از میان 9 متغیر وارد شده در مدل، رابطه قوی، مثبت و معناداری میان درجه سرمایه گذاری با بازده دارایی وجود دارد. همچنین مدیریت هزینه رابطه قوی، منفی و معناداری با بازده دارایی دارد.
سمیرا متقی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 185-205
چکیده
این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدلسازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیمیافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت ...
بیشتر
این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدلسازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیمیافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت این کشورها بررسی میکند. نتایج حاصل از تحقیق به روش پانل دیتا و در دوره زمانی 2009-1995 نشان میدهد: 1- شاخصهای تأثیرگذار در تابع تولید سلامت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت هزینههای سلامت از کل GDp ، پرداختهای مستقیم، ابتلا به سوءتغذیه و نرخ باروری نوجوانان هستند. به عبارت دیگر، تابع تولید سلامت کشورهای مسلمان علاوه بر عوامل بهداشتی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز قرار دارد. 2- وضعیت سلامت گروههای همگن درآمدی (درآمد پایین، درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و درآمد بالا) با کاهش متغیرهای نرخ باروری نوجوانان (توسعهیافتگی اجتماعی) و ابتلا به سوءتغذیه (شرایط زندگی) بهجز در کشورهای مسلمان با درآمد متوسط به بالا (که تحت تأثیر این دو عامل نیستند) بهبود مییابد؛ این وضعیت رو به رشد درآمدی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینههای سلامت از gdp (نهادههای اقتصادی) روند فزایندهتری به خود میگیرد و این عامل نشاندهنده تأثیر بالای نهادههای اقتصادی در بهبود وضعیت سلامت کشورهای مسلمان است.
خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی
دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 1-20
چکیده
تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغالزایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها میشود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل مؤثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را بهطور خاص ...
بیشتر
تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغالزایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها میشود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل مؤثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را بهطور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش دادههای تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد.
نتایج حاصل از برآورد شاخصهای عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان میدهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2010-1994، ارتقا یافته است. همچنین تأثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارزمؤثر واقعی، ورود سرمایههای خارجی، زیرساختهای ارتباطی و عضویت کشورهای یادشده در بلوکهای تجاری ECO و D8، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنادار است.بنابراین، ضرورت برنامهریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مد نظر نهادهای دولتی و بخشخصوصی قرار گیرد.
مهدی صادقی شاهدانی؛ اکبر کمیجانی؛ محمد هادی زاهدی وفا؛ محمد غفاری فرد
دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 97-122
چکیده
در مطالعات اقتصادی، نظریههای تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقهای مورد توجه قرار گرفته است و آن را بهعنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنیبر بازار در کشورهای درحالتوسعه معرفی میکنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بهخصوص ...
بیشتر
در مطالعات اقتصادی، نظریههای تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقهای مورد توجه قرار گرفته است و آن را بهعنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنیبر بازار در کشورهای درحالتوسعه معرفی میکنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بهخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، بهعنوان سیاست راهبردی توسعه استانهای کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد شورای برنامهریزی و توسعه استانها و نظام درآمد ـ هزینه استانی،گامهای اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد، اما آنچه مد نظر برنامهریزان اقتصادی بوده، بررسی چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در مناطق است که در این مقاله با توجه به تأثیر تمرکززدایی مالی بر توزیع درآمد با استفاده از مدل تعمیمیافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آزمون ایستایی دادههای پانلی، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمونهای همجمعی پدرونی و کائو تأیید شد. پس از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) مشخص شد، طی سالهای 1386- 1379، تمرکززدایی مالی با دو شاخص تعریف شده (تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان)، بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استانها تأثیر مثبت داشته است، بهطوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی، نرخ رشد اقتصادی را تا سطح 04/0 درصد افزایش میدهد. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر بهبود توزیع درآمد در استانها بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مناطق اثر میگذارد.
سعید کریمی پتانلار؛ محمد بابازاده؛ نعیمه حمیدی
دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 141-156
چکیده
با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است.
در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. دراین راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سالهای 2007-2000 برای 31 کشور ...
بیشتر
با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است.
در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. دراین راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سالهای 2007-2000 برای 31 کشور منتخب درحالتوسعه، ابتدا به بررسی مانایی متغیرها و وجود رابطه بلندمدت بین آنها میپردازیم و سپس، با استفاده از تکنیک دادههایتابلویی، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت بررسی میشود.
نتایج حاصل از برآورد مدلهای اقتصادسنجی حاکی از آن است که فساد مالی ترکیب مخارج دولت را بهطور معناداری تحت تأثیر قرار میدهد، بهطوری که در پی کاهش فساد مالی، سهم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایهانسانی و مخارج آموزشی و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد. همچنین از سهم نسبی مخارج نظامی و مخارج سرمایهای در تولید ناخالص داخلی کاسته میشود.
روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 161-185
علی محمد احمدی؛ جلال دهنوی؛ امین حق نژاد
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 159-180
حشمت اله عسگری؛ اسحاق الماسی
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 201-224
محمد حسن فطرس؛ محمدرضا فرزین؛ ابوالفضل نجارزاده نوش آبادی
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 303-322
چکیده
ظهور اقتصاد دانش محور تغییرات اساسی در اقتصاد کشورها پدید آورده است. اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اقتصاد انرژی محور متکی بر عوامل سنتی به سوی اقتصاد دانش محور استوار بر داراییهای فکری حرکت میکند. در اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش مهمی در تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا میکند. نظر به ...
بیشتر
ظهور اقتصاد دانش محور تغییرات اساسی در اقتصاد کشورها پدید آورده است. اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اقتصاد انرژی محور متکی بر عوامل سنتی به سوی اقتصاد دانش محور استوار بر داراییهای فکری حرکت میکند. در اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش مهمی در تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا میکند. نظر به نقش مهم نوآوری بر روی رشد اقتصادی کشورها، این پژوهش اثر حقوق مالکیت معنوی بر روی نوآوری را بررسی میکند. بدین منظور، از دادههای کشورهای اسلامی در حال توسعه برای دوره زمانی 2005-1975 استفاده میشود و با استفاده از روش اقتصاد سنجی دادههای تلفیقی موضوع مورد مطالعه تحلیل میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری در کشورهای اسلامی در حال توسعه مثبت و معنادار است.