علی اسکندری پور؛ داود محمودی نیا؛ آزاده یوسفی
چکیده
بحران مالی جهان طی سال‌های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاستهای مالی دولت، پررنگ‌تر شود. همچنین این بحران‌ها به دولت‌ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه‌ای به پایداری بدهی‌های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی ...
بیشتر
بحران مالی جهان طی سال‌های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاستهای مالی دولت، پررنگ‌تر شود. همچنین این بحران‌ها به دولت‌ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه‌ای به پایداری بدهی‌های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال‌های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می‌تواند آثار قابل ملاحظه‌ای در پیداشته باشد از جمله اینکه می‌تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین بار بدهی بر نسل‌های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می‌شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون‌زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه‌سازی معادلات تعادلی نشان می‌دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین‌تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه‌ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات‌گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق‌الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.
فرزانه صمدیان؛ فرشاد مومنی؛ حسین امیری
چکیده
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت‌های اشتغالزایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی‌برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت‌های اشتغالزایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی‌برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت‌های اشتغالزایی در این اقتصادها می‌شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغالزایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه‌های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده‌های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال‌های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت‌ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت‌های اشتغالزایی آن‌ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت‌زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال‌هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می‌کند. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که تزریق بی‌برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان‌های تولیدی، ظرفیت‌های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت‌های پیش‌روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن‌ها تبدیل کرده است.
گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ فرشاد مومنی
دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 19-51
چکیده
پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می‌شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در‌حال‌توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ‌ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده‌اند، به‌عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. ...
بیشتر
پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می‌شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در‌حال‌توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ‌ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده‌اند، به‌عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنی «کوته‌نگری» در بین تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران این جوامع و آثار و عواقب زیان‌بار آن و همچنین راهکارهای برون‌رفت از این آثار منفی پرداخته‌ایم و برای بررسی چگونگی پیدایش و استمرار این عارضه از دو «تبیین تاریخی» و «اقتصادسیاسی» استفاده کرده‌ایم. در مجموع، براساس دلایل ارایه شده مبتنی‌بر این دو تبیین، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادی یافته‌ایم. همچنین مورد ایران، به‌عنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی دهه‌های 1350 و 1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریشه‌های تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده می‌شود که یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق می‌کند. در این ارتباط در کنار دیگر گزینه‌های پیشنهادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی، به‌عنوان راهکارهایی برای بهره‌برداری کارا از درآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.
فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 17-62
چکیده
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیرگذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت ...
بیشتر
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیرگذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می‌دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به‌طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی‌شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می‌کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از آموزه‌های نهادگرایان است. براساس یافته‌های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت‌ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه‌‌مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاستهای مالی و بودجه‌ای دولت خود را نشان می‌دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه‌های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط مییابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال‌های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم‌ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، افزایش سهم ارزش‌افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به‌گونه‌ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه‌گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 63-86
چکیده
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این ...
بیشتر
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخشهای مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیرقابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدلهای رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، بهخصوص برای دهه‌های 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
جاوید بهرامی؛ احمد محمدی؛ رضا طالبلو
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 25-45
چکیده
در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های ...
بیشتر
در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های با فرکانس پایین است) به طور همزمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکل‌های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاستهای اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل‌های نفتی و غیرنفتی نشان می‌دهد. علاوه بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مؤلفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبنیبر اینکه قسمت اعظم انرژی سری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.
جاوید بهرامی؛ مریم فرشچی
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 185-211
چکیده
در این مقاله، با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار‌گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه‌های بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار تحت تأثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمتهای نسبی کالاهای کشاورزی به ...
بیشتر
در این مقاله، با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار‌گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه‌های بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار تحت تأثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمتهای نسبی کالاهای کشاورزی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب نمیتوان بروز پدیده بیماری هلندی در بخش کشاورزی را رد کرد. هر چند به نظر می‌رسد که سیاستهای حمایتی دولت از آثار ناخوشایند کاهش قیمتهای نسبی بر تولید این بخش جلوگیری کرده است، لیکن این عملکردها به هیچ وجه تضمین کننده توسعه آتی فعالیتهای بخش کشاورزی نمیباشد.
محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ حمید زمان زاده
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 205-233
چکیده
موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتاً موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور میشوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و ...
بیشتر
موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتاً موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور میشوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می‌کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روششناسی مطالعه حاضر بر اساس مدلهای اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است. فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیینکننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیدة مصیبت منابع در کشورهایی روی می‌دهد که شاخص کیفیت نهادی آن‌ها پایین‌تر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تأیید مینماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالاً در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.
محمود ختایی؛ سمیه شاه حسینی؛ سید حامد مولانا
دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 103-130
چکیده
در این مقاله تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی ساده همزمان اقتصاد کلان و کاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می‌دهدکه چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی ...
بیشتر
در این مقاله تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی ساده همزمان اقتصاد کلان و کاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می‌دهدکه چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی دولت اتخاذ نگردد، افزایش درآمدهای نفتی درکوتاه مدت و بلند مدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم پول، افزایش سطح عمومی قیمتهای داخلی، کاهش در صادرات حقیقی غیرنفتی و افزایش واردات حقیقی می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی می‌توان گفت که نرخ ارز اسمی در هر دو دورة کوتاه مدت و بلندمدت، با افزایش درآمدهای نفتی ابتدا کاهش یافته و سپس روندی افزایشی را طی می‌کند و در نهایت به سطح تعادلی خود باز می‌گردد. همچنین در دوره کوتاه مدت، با کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، شاهد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی خواهیم بود. اما از آنجا که با بروز شوک نفتی، سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد، درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی از درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، بیشتر (کمتر) است. اما در دوره بلند مدت با افزایش درآمدهای نفتی نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به سطحی پایین‌تر از سطح تعادلیاولیه قبل از افزایش درآمدهای نفتی می‌رسد.
افسانه شفیعی؛ شهزاد برومند؛ احمد تشکینی
دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 81-112
چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دورة زمانی 82-1338 با استفاده از روش‌های ARDL[1] و VDCF[2]می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، مخارج عمرانی و مالیاتها به ترتیب دارای اثرمستقیم و معکوس معناداری بر رشد اقتصادی هستند، ولیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.از ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دورة زمانی 82-1338 با استفاده از روش‌های ARDL[1] و VDCF[2]می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، مخارج عمرانی و مالیاتها به ترتیب دارای اثرمستقیم و معکوس معناداری بر رشد اقتصادی هستند، ولیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.از نتایج بهدست آمده برای امر سیاستگزاری می‌توان به این نکته اشاره نمود که برای افزایش تولید در اقتصاد ایران، دولت باید مخارجمصرفی خود را در مقایسه با مخارج عمرانی درسطح پایینتری قرار دهد، چرا که این نوع مخارج دولت منتهی به رشد اقتصادی نمیشود؛ بلکه صرفاً منجر به افزایش قیمتها خواهدشد. [1]. Autoregressive Distributed Lags [2]. Variance Decomposition Function
