فرشاد مومنی؛ گلروز رمضان زاده ولیس
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 1-32
چکیده
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره‌گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه‌ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته ...
بیشتر
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره‌گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه‌ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته‌ایم و در این راستا ویژگی‌های نوآوری‌های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه‌یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت‌های چشمگیری که در اثر تلاش‌های معطوف به کاهش هزینه‌های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری‌های یادشده در ایران و در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف‌سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف‌سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام‌های نوآورانه تشریح شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری‌های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت‌جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می‌توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
