پژوهشنامه اقتصادی

چکیده این مقاله به واکاوی تعامل میان بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد ایران با تأکید بر نحوه تخصیص منابع مالی طی دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ با بهره‌گیری از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) و رویکرد تحلیلی سه‌لایه ضرایب ساختاری ‌می‌پردازد. هدف آن، تبیین نحوه تخصیص منابع مالی و سنجش تغییر کارکرد نظام بانکی در اثرگذاری بر زیربخش‌های خدماتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد کارکرد بخش مالی در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۷۸ به‌طور معناداری به سمت تقویت خدمات توزیعی، شخصی و اجتماعی سوق یافته و از حمایت فعالیت‌های مولد فاصله گرفته است؛ به‌گونه‌ای که خدمات توزیعی با ضرایب فزاینده 3.01 (حساب محصول) و 3.35 (حساب فعالیت) به یکی از اصلی‌ترین مقاصد اعتبارات بانکی تبدیل شده‌اند، در حالی‌که سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی روندی کاهشی داشته است. تحلیل لایه‌های ضرایب ساختاری نشان می‌دهد اثرگذاری بخش مالی بر رشد بخش حقیقی عمدتاً از کانال فعالیت‌های خدماتی کمترمولد منتقل شده است. این الگوی تخصیص منابع، به تعمیق ساختار خدمات‌محور و فاصله از اهداف توسعه‌ای انجامیده و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اعتباری و بازتعریف نقش نظام مالی در حمایت از تولید ملی و رشد پایدار را برجسته می‌سازد.

چکیده نشانه‌شناسی فرآیند مطالعه نشانه‌ها است. بررسی ارتباط بین نشانه‌شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می‌تواند هدف پژوهش‌های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه‌شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می‌پردازد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین نشانه‌شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش‌های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه‌شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن‌ها از نشانه‌ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه‌شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه‌شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل‌دهنده رفتار افراد موضوع نشانه‌شناسی فرهنگی را پیش می‌کشد.            

چکیده یکی از شاخص‌های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم‌شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم‌شناختی انرژی‌های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی‌های فسیلی  کشور، موید مزیت‌نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم‌شناختی انرژی‌های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی‌های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده ‌شده است. یافته‌های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه‌شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه‌رو هستند. ردپای بوم‌شناختی انرژی‌های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع‌بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران واقع‌بینانه‌تر است.

چکیده سال‌ها از زمان به‌کارگیری سازوکار برنامه‌ریزی در فرآیند توسعه ایران می‌گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه‌ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می‌دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه‌ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شده‌اند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیم‌بندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامه‌ها، تعامل میان عقلانیت گروه‌های برنامه‌ریز در کشور را بررسی کرده‌ایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم‌گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه‌ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند اولویت‌های تصمیم‌گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیت‌ها باشد، برآمده از تعاملی تحویل‌گرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم‌گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.

چکیده مقاله حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی‌سازی می‌شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت‌های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامهخصوصی‌سازی می‌پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم‌ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می‌کند. دولت‌های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب‌‌وکار و انحراف در واگذاری‌ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می‌شوند. به‌علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود  بهره‌وری، دستیابی به هدف ارتقای بهرهوری را مشکل می‌سازد. واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت‌های طبیعی قرار می‌دهد که بهره‌مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می‌سازد. از این‌ رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان‌پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث‌های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور محقق نشده است. طی سال‌های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی‌های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری‌ها، بیش از پیش شده است.

چکیده در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت‌های اشتغال‌زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی‌برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در این اقتصادها می‌شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال‌زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه‌های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده‌های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی ‌سال‌های 2014-2002 استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت‌ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی آن‌ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت‌زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال‌هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می‌کند. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که تزریق بی‌برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه‌ زدن به بنیان‌های تولیدی، ظرفیت‌های اشتغال‌ را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت‌های پیش‌روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن‌ها تبدیل کرده است.

چکیده بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می‌توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان‌ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین‌رشته‌ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه نشان می‌دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین‌کنندگی بیشتری است و به توصیه‌های سیاستی متفاوتی می‌انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می‌دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست‌های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم‌ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

چکیده  
یکی از مهمترین مناطق غنی به لحاظ ذخایر گاز طبیعی، منطقه معروف به کشورهای حاشیه دریای خزر 1
است که شامل سه کشور مهم برای صادرات گاز، یعنی ایران، ترکمنستان و آذربایجان م یشود. یکی از
اهداف مهم و اصلی سه کشور یادشده حضور در بازارهای جهانی گاز است. برای صادرات گاز این منطقه،
دو خط لوله به نا مهای خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوکو با هدف ارسال گاز از داخل کشورهای
یادشده به اروپا در حال اجرا است. از آنجا که روند مصرف گاز طبیعی کشورهای اروپایی در سا لهای اخیر
همواره در حال افزایش بوده و از وابستگی زیاد به واردات گاز از روسیه رنج م یبرد، منطقه خزر برای اروپا
بسیار مهم تلقی م یشود.
در مقاله حاضر در چهارچوب نظریه بازی همکارانه، سعی در بررسی رفتار استراتژیک کشورهای یادشده
در خصوص صادرات گاز به اروپا م یشود. از آنجا که یکی از مسایل مهم در خصوص پروژه خط لوله
ترانس خزر، ملاحظات محیط زیستی این پروژه است، باید از روشی استفاده شود که بتواند آثار جانبی
تشکیل ائتلا فهای مختلف را در باز یهای همکارانه در نظر بگیرد. به همین دلیل از روش ماسکین استفاده
شده است. براساس نتایج ب هدست آمده، صادرات مستقیم گاز به اروپا برای هر سه کشور ایران، ترکمنستان و
آذربایجان گزینه مناسبی نیست، اما در صورت صادرات گاز از طریق نابوکو، در مقایسه با ترانس خزر منافع
بیشتری عاید سه کشور خواهد شد. 
همچنین براساس نتایج ب هدست آمده از مقاله مشخص م یشود که اثر محیط زیستی موجب عدم تشکیل
ائتلاف در راستای صادرات از خط لوله ترانس خزر م یشود. با توجه به اینکه ب هصرف هترین راه ممکن برای
صادرات گاز به اروپا، صادرات گاز ترکمنستان و آذربایجان از طریق ایران به ترکیه و اروپا است - که
مشکلات محیط زیستی نیز ب هوجود نم یآورد - ازای نرو، ایران م یتواند برای افزایش توان استراتژیک خود،
نسبت به ارسال گاز این دو کشور از طریق خاک خود اقدام کند.

چکیده هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره‌گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه‌ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته‌ایم و در این راستا ویژگی‌های نوآوری‌های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه‌یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت‌های چشمگیری که در اثر تلاش‌های معطوف به کاهش هزینه‌های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری‌های یادشده در ایران و در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف‌سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف‌سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام‌های نوآورانه تشریح شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری‌های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت‌جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می‌توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.

چکیده پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می‌شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در‌حال‌توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ‌ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده‌اند، به‌عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنی «کوته‌نگری» در بین تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران این جوامع و آثار و عواقب زیان‌بار آن و همچنین راهکارهای برون‌رفت از این آثار منفی پرداخته‌ایم و برای بررسی چگونگی پیدایش و استمرار این عارضه از دو «تبیین تاریخی» و «اقتصادسیاسی» استفاده کرده‌ایم. در مجموع، براساس دلایل ارایه شده مبتنی‌بر این دو تبیین، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادی یافته‌ایم. همچنین مورد ایران، به‌عنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی دهه‌های 1350 و 1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریشه‌های تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده می‌شود که یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق می‌کند. در این ارتباط در کنار دیگر گزینه‌های پیشنهادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی، به‌عنوان راهکارهایی برای بهره‌برداری کارا از درآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.

چکیده موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می‌دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به‌طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی‌شوند، بلکه  چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می‌کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از آموزه‌های نهادگرایان است.
براساس یافته‌های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت‌ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه‌‌مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت خود را نشان می‌دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه‌های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می‌‌یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال‌های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم‌ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر‌نفتی، افزایش سهم ارزش‌افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به‌گونه‌ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه‌گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.