پژوهشنامه اقتصادی

چکیده هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی–اجتماعی مورد تاکید سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل و براساس داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حل ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش‌های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش‌های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل‌ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و روستایی خواهد شد. با کاهش نرخ تعرفه در بخش صنایع با فناوری متوسط، ابتدا نابرابری در مناطق شهری و روستایی کاهش و سپس افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ تعرفه در بخش‌های نفت و گاز و بهداشت، تاثیری بر نابرابری در مناطق شهری و روستایی ندارد. همچنین این نتیجه حاصل‌شده است که در حالت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت نهادی، کاهش نرخ تعرفه در همه بخش‌های تولیدی، موجب کاهش نابرابری خواهد شد. کاهش نرخ تعرفه در بخش‌های آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر بخش‌ها به دلیل عدم ارتباط این بخش‌ها با جهان خارج، هم در وضعیت فعلی و هم در زمان بهبود وضعیت نهادی در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی، تاثیری بر نابرابری ندارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در کنار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.

چکیده هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علی بین درآمدها و مخارج دولت است. برای رسیدن به این هدف و به‌منظور بررسی رفتار نامتقارن اجزای بودجه، از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چهارچوب الگوهای خودرگرسیون آستانه‌ای (TAR) و خودرگسیون آستانه‌ای گشتاور (MTAR) و داده‌های فصلی دوره زمانی 1389-1369 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین درآمدهای نفتی و مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، فرضیه هم‌زمانی تصمیم مالی با تعدیل نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تأیید می‌شود. این نتیجه مخالف با نتایج به‌دست آمده در تمام مطالعات موجود در اقتصاد ایران است. علت این امر، نادیده گرفتن رفتار تعدیل نامتقارن کسری بودجه است. همچنین این نتیجه به‌دست آمده که در بلندمدت واکنش اجزای بودجه نسبت به عدم تعادل بودجه نامتقارن است. بنابراین، پیشنهاد خاص سیاست‌گذاری مقاله حاضر برای تعدیل کسری بودجه این است که هم‌زمان با افزایش درآمدهای دولت، اصلاحاتی در الگوی مخارج دولت صورت پذیرد. همچنین با اصلاح نظام مالیاتی کشور به‌تدریج از تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاسته شود.

چکیده این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.
در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری- هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تأثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است.  نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می‌شوند

چکیده در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است که  دولت برای فائق آمدن بر کسری مالی و تجاری در کوتاه‌مدت باید اقدام به کاهش کسری بودجه نماید. بنابراین برای انجام چنین عملکردی کاهش مالیاتها با محوریت عدالت گستری و افزایش پس اندازهای داخلی پیشنهاد شده است که این اقدامات سبب کاهش کسری تجاری نیز خواهدشد.