مرتضی سامتی؛ مرضیه گوگردچیان؛ احمد گوگردچیان
دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 95-113
چکیده
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تأکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه‌بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها ...
بیشتر
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تأکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه‌بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می‌دهد. همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تأکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می‌تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود. هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا[1] طی دوره 1995 تا 2004 است[2]. به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تأثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟ نتایج مطالعه نشان‌دهنده تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله بوده و بیان می‌کند که این تأثیر در کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه بر تمام شاخصهای هزینه مبادله معرفی شده هر چند دارای تأثیر منفی بوده است؛ ولی تأثیر توان دوم شاخص آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله مثبت است؛ یعنی شکل کلی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در این کشورها U شکل و به صورت فرم درجه دوم محدب بوده است. به عبارتی در این کشورها آزادی اقتصادی در ابتدا موجب کاهش هزینه مبادله شده است؛ ولی در ادامه افزایش آزادی اقتصادی، افزایش هزینه‌های مبادلاتی را به همراه داشته است. [1]. این کشورها که با عنوان High Income OECD مشخص شده‌اند، شامل 25 کشور استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نوروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا هستند. [2]. از آنجا که بحران مالی در این کشورها عملاً از سال 2005 آغاز و منجر به تغییر عمده در شاخصهای اقتصادی این کشورها، از جمله آزادی اقتصادی و هزینه‌های مبادله شده، دورة مطالعه سالهای 1995 تا 2004 انتخاب گردید.
رحیم دلالی اصفهانی؛ محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ رضا اسمعیل‌زاده
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 15-40
چکیده
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می‌دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره‌وری را در آینده افزایش می‌دهد و خدمات عمومی که بهره‌وری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین ...
بیشتر
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می‌دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره‌وری را در آینده افزایش می‌دهد و خدمات عمومی که بهره‌وری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران میباشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف نظیر درآمد ملّی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دورههای برنامهریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی و نرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دورة برنامهریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.
