علیرضا احدی فر؛ رضا رنج پور؛ زهرا کریمی؛ جعفر حقیقت
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک‌های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین‌زن‌های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون‌های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه‌های ناهمگونی ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک‌های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین‌زن‌های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون‌های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه‌های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمینزن میانگین گروهی تعمیمیافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک‌های منتخب تحت بررسی دارند.
محمد علی متفکر آزاد؛ رضا رنج پور؛ محسن پورعبادالهان؛ مهدی عسلی؛ میرطاهر پورپرتوی آلانق
چکیده
در حال حاضر توزیع انواع فرآوردههای نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش‌های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از ...
بیشتر
در حال حاضر توزیع انواع فرآوردههای نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش‌های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآوردههای نفتی است. در راستای کاهش تصدی‌گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآوردههای نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره‌های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل‌گیری شرکت‌های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن‌ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه‌ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآوردههای نفتی یارانه‌ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده‌ها از جنبه‌های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت‌های خصوصی که وارد این عرصه می‌شوند از سوی دولت به گونه‌ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت‌ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت‌های توزیع‌کننده فرآوردههای نفتی با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان‌سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت‌های مختلف و برای قیمت‌های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت‌های خصوصی توزیع‌کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت‌های توزیع‌کننده سوخت، فقط مالک جایگاه‌های بین‌راهی و مراکز استان‌ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه‌ها از سوی شرکت‌های توزیع‌کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان‌ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به‌دست آمد.
