محمد فقهی کاشانی؛ جاوید بهرامی؛ مجید امیدی
چکیده
این مقاله به بررسی نظری آثار سیاستهای احتیاطی قاعدهمند بر رقابت بانکها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانکهای ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعدهگذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانکها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیضآمیز و یکسان ...
بیشتر
این مقاله به بررسی نظری آثار سیاستهای احتیاطی قاعدهمند بر رقابت بانکها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانکهای ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعدهگذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانکها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیضآمیز و یکسان برای کل بانکها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگیهایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیمگری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ بهطوری که در طیفی از نسبتهای کفایت سرمایه، استفاده از این ابزار سیاست احتیاطی میتواند در تعارض با هدف سیاستگذار در زمینه کنترل سهم پروژههای پرریسک در سبد داراییهای بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسکگریزی سرمایهگذاران برای انگیزه بانکها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
محمد فقهی کاشانی؛ پروین یحیوی
چکیده
مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوقهای ثروت ملی بر ریسک حاکمیت میپردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاکها میتواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده میشود که چگونه تحت شرایط ...
بیشتر
مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوقهای ثروت ملی بر ریسک حاکمیت میپردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاکها میتواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده میشود که چگونه تحت شرایط معین این صندوقها میتوانند ریسک حاکمیتی را کاهش داده و در پی آن امکان تحت تاثیر قراردادن هزینه تامین مالی خارجی واسطههای مالی و بنگاههای تولیدی را فراهم سازند. بهطور مشخصتر، یافتههای این مقاله بیانگر آن است که وجود صندوقهای ثروت ملی، میتواند تحت شرایط معین با توجه به دو گزینه متفاوت در زمینه نحوه تامین (مالی) سرمایه اولیه آنها موجب حساسیت پایینتر احتمال نکول و/یا مضیقه مالی و/یا ساختبندی مجدد بدهیهای کشوری در برابر تکانههای نامساعد (داخلی و/یا خارجی) وارده به اقتصاد شود. بهویژه استدلال میشود چگونه منافع و هزینههای احتمالی مترتب بر تشکیل این صندوقها وابسته به اندازه (نسبی)، نوع و وضعیت ظرفیت (مازاد) مالی حاکمیت در زمان ایجاد آنها خواهد بود. همچنین برونزایی متضمن در خلق صندوق برای ریسک نکول حاکمیت و شکلگیری کانالی نوین در زمینه انتقال سیاستهای پولی و مالی در نتیجه برپایی و فعالیت صندوق مورد توجه واقع شده است. در این راستا، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این صندوقها از سیاستهای پولی و مالی در سطحی اجمالی و متناسب با چارچوب تحلیلی بهکارگرفته شده مورد بررسی قرار گرفته است.