نویسنده = Banouei, Aliasghar
اقتصاد ایران

کاربرد رویکرد تحلیلی سه لایه ضرایب ساختاری در سنجش کارکرد بخش مالی در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 11 مهر 1405

https://doi.org/10.22054/joer.2026.91618.1326

لیلا مومنی، علی اصغر بانویی، پریسا مهاجری، فرشاد مومنی، رضا طالبلو

چکیده این مقاله به واکاوی تعامل میان بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد ایران با تأکید بر نحوه تخصیص منابع مالی طی دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ با بهره‌گیری از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) و رویکرد تحلیلی سه‌لایه ضرایب ساختاری ‌می‌پردازد. هدف آن، تبیین نحوه تخصیص منابع مالی و سنجش تغییر کارکرد نظام بانکی در اثرگذاری بر زیربخش‌های خدماتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد کارکرد بخش مالی در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۷۸ به‌طور معناداری به سمت تقویت خدمات توزیعی، شخصی و اجتماعی سوق یافته و از حمایت فعالیت‌های مولد فاصله گرفته است؛ به‌گونه‌ای که خدمات توزیعی با ضرایب فزاینده 3.01 (حساب محصول) و 3.35 (حساب فعالیت) به یکی از اصلی‌ترین مقاصد اعتبارات بانکی تبدیل شده‌اند، در حالی‌که سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی روندی کاهشی داشته است. تحلیل لایه‌های ضرایب ساختاری نشان می‌دهد اثرگذاری بخش مالی بر رشد بخش حقیقی عمدتاً از کانال فعالیت‌های خدماتی کمترمولد منتقل شده است. این الگوی تخصیص منابع، به تعمیق ساختار خدمات‌محور و فاصله از اهداف توسعه‌ای انجامیده و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اعتباری و بازتعریف نقش نظام مالی در حمایت از تولید ملی و رشد پایدار را برجسته می‌سازد.

سنجش ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص اقتصادهای منابع‌محور و غیر منابع‌محور و سهم آن در تجارت بین‌الملل با تاکید بر اقتصاد ایران

دوره 24، شماره 94، پاییز 1403، صفحه 55-96

https://doi.org/10.22054/joer.2025.77378.1186

آذین کیانی راد، علی اصغر بانوئی، پریسا مهاجری، سمیه شاه حسینی

چکیده با توجه به اهمیت جهانی‌شدن اقتصاد و نقش کالاهای واسطه‌ای در زنجیره‌های ارزش جهانی، پژوهش حاضر با هدف سنجش سهم کشورها از تجارت بین‌الملل انجام شد. در این راستا، رابطه بین ارزش‌افزوده داخلی (DVA) در صادرات ناخالص و تخصص‌گرایی عمودی (VS) میان 45 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش‌های سنتی و نوین اندازه‌گیری سهم کشورها از تجارت بین‌الملل با یکدیگر مقایسه شدند. داده‌های جداول داده-ستانده 43 کشور برای سال 2014 و داده‌های ایران و سنگاپور به ترتیب برای سال‌های 2016 و 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان دادند که رابطه معکوس میان سهم DVA/TGE و VS/TGE همچون مطالعات گذشته برقرار است و روش‌های نوین، به دلیل لحاظ کالاهای واسطه‌ای و ارزش افزوده تولید، تصویر دقیق‌تری از وضعیت تجاری کشورها ارائه می‌دهند. به طور کلی، در کشورهای منابع‌محور، سهم DVA بیشتر و سهم VS کمتر از میانگین مشاهده شد. در این میان، کشور ایران با سهم DVA و VS به ترتیب 94/0 و 06/0، در صدر و قعر 45 کشور جهان قرار گرفت که نشان‌دهنده پیوند کم با زنجیره ارزش جهانی و اتکا به فعالیت‌های بالادستی است.

مقایسه خطاهای آماری جداول‌ داده- ستانده نوع دوم و نوع سوم پایه‌های آماری و نسبت آن‌ها با ارزش افزوده در صادرات

دوره 22، شماره 87، زمستان 1401، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22054/joer.2023.74255.1136

علی اصغر بانوئی، افسانه شرکت، فاطمه بزازان، سمیه شاه حسینی، آذین کیانی راد

چکیده  در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل‌شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه‌های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل معرفی می‌شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می‌گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می‌توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام‌یک از جدول‌های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل‌شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول‌های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه‌ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش‌های مطرح شده قرار می‌گیرند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می‌تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را دارد.   

تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای ایران بر پایه روش CHARM

دوره 20، شماره 79، زمستان 1399، صفحه 225-260

https://doi.org/10.22054/joer.2020.40052.741

الهام شاداب فر، فاطمه بزازان، علی اصغر بانوئی

چکیده   جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می‌­دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن‌ها مشخص می‌شود. از آنجایی که جداول منطقه‌ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی‌شوند و همچنین آمار تجارت بین‌منطقه‌ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه‌ای است به صورت آماری تهیه نمی‌شود، استفاده از روش‌های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ستانده منطقه‌ای به عنوان تنها راه‌حل است. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای برای 9 منطقه متناسب با سند آمایش سرزمین است، روش تهیه غیرآماری و CHARM است که هدف اصلی این روش برآورد تجارت بین‌منطقه‌ای است. به همین منظور از حساب‌های منطقه‌ای و جدول داده- ستانده ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران به عنوان پایه‌های آماری استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که حجم کل تجارت بین‌منطقه‌ای کشور، یک هزار میلیارد ریال است. بالاترین حجم تجارت بین‌منطقه‌ای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان 338 و سپس منطقه البرز جنوبی به میزان 242 و کمترین حجم تجارت مربوط به منطقه آذربایجان به میزان 38 هزار میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین‌منطقه‌ای برای بخش‌ها، مربوط به بخش‌های نفت خام و گاز طبیعی و سپس خدمات است. بالاترین حجم تجارت بین‌منطقه‌ای در مناطق شمال، آذربایجان، جنوب‌شرقی و زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش نفت خام و گاز طبیعی، منطقه فارس در بخش ساخت فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی، منطقه البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی است. همچنین مناطق با بالاترین واردات بین‌المللی بخشی مربوط است به ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی و بالاترین صادرات بین‌المللی بخشی به بخش نفت خام و گاز طبیعی اختصاص دارد.

محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

دوره 16، شماره 62، پاییز 1395، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/joer.2016.7020

علی عرب مازار یزدی، علی اصغر بانوئی، نگار اکبری

چکیده در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظام‌های حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایه‌های آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظام‌مند می‌کنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا خارج از حیطه نظام‌های حسابداری موجود و به صورت مبادلات پنهان بشمار می‌روند. در این مقاله سعی شده است تا بر مبنای الگوی تعمیم‌یافته داده-‌ ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و ترکیبی ارزشی- مقداری و با استفاده از پایه‌های آماری ارزشی- ‌مقداری سال 1390، تصویر واقع‌بینانه‌تری از مصرف آب ارایه شود. یافته‌های کلی مقاله عبارتند از: یک- از منظر ضرایب فزاینده مصرف آب، نتایج در دو رویکرد یکسان است ولی تفسیر اقتصادی متفاوتی دارند. دو- بخش صنایع وابسته به کشاورزی با 149.18 میلیون مترمکعب بیشترین ضرایب فزاینده مصرف آب و بخش کشاورزی علیرغم بیش از 5/25 درصد سهم مصرف مستقیم آب کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب را دارد. سه- لایه پنهان مبادلات بین بخشی مصرف آب نشان می‌دهد که از منظر بخش عرضه کننده، بخش کشاورزی 92.5 درصد و از منظر بخش تقاضا‌کننده 58 درصد از کل منابع آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد.