رضا طالبلو؛ پریسا مهاجری؛ مرتضی یگانه
چکیده
تجزیه و تحلیل تلاطم بهعنوان ابزاری مدرن و کارآمد، در برآورد، مدیریت و پوشش ریســـک، ارزشگذاری و انتخاب سبد بهینه محسوب میشود و به تصمیمگیری مالی آگاهانه سرمایهگذاران کمک مینماید. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای تجزیهوتحلیل ریسک سهام 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند عاملی (MFSVM) ...
بیشتر
تجزیه و تحلیل تلاطم بهعنوان ابزاری مدرن و کارآمد، در برآورد، مدیریت و پوشش ریســـک، ارزشگذاری و انتخاب سبد بهینه محسوب میشود و به تصمیمگیری مالی آگاهانه سرمایهگذاران کمک مینماید. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای تجزیهوتحلیل ریسک سهام 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند عاملی (MFSVM) در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی است. در این چارچوب، تلاطم بازده سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر سهم» تفکیک شده و ماتریس همبستگی و کوواریانس پویای تلاطم بازده سهام برآورد میشود. در این راستا از دادههای هفتگی بازده سهام شرکتها طی دوره زمانی 30/10/1396 تا 15/07/1402 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً سه عامل پنهان بر تلاطم بازده سهامها اثرگذارند. عامل نخست عمدتاً سهام مربوط به شرکتهای فعال در صنعت فراوردههای نفتی(شبندر، شبهرن، شپنا)، محصولات شیمیایی (تاپیکو، فارس، شخارک، شپدیس، پارسان)، فلزات اساسی (فولاد، فملی، فخوز)، معدن(کچاد، کگل) و صندوقهای سرمایه گذاری (وصندوق، وغدیر، وبانک) را تحت تأثیر قرار داده است. عامل دوم بیشترین تأثیر را بر بانکها (وتجارت، وبصادر، ونوین، وبملت، وپارس) داشته است. عامل سوم نیز تا حدودی بر سهام بانکها اثرگذار بوده است. ثانیاً قویترین همبستگی زوجی پسینی، بین شرکت وغدیر با شرکتهای تاپیکو، پارسان و فولاد به ترتیب با 74%، 73% و 71% و فولاد با شرکتهای پارسان، تاپیکو (هر یک 69%) و سپس با فملی و ومعادن (هر یک 66 %) میباشد و ضعیفترین همبستگی زوجی نیز به شرکتهای وغدیر-وپاسار (10-%) اختصاص دارد. ثالثاً نماد وپاسار (بانک پاسارگاد) و وغدیر (شرکت سرمایهگذاری غدیر) به ترتیب کمترین و بیشترین همبستگی را با شبکه سهام تجربه میکنند.
پریسا مهاجری؛ رضا طالبلو؛ مینا یاغچی
چکیده
انتخاب ساختار سرمایه بهینه، از مهمترین تصمیمات مدیران بنگاهها محسوب میشود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) با تمرکز بر نااطمینانیها (در دو سطح صنعت و شرکت) در قالب مدل پانل چندسطحی است. ...
بیشتر
انتخاب ساختار سرمایه بهینه، از مهمترین تصمیمات مدیران بنگاهها محسوب میشود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) با تمرکز بر نااطمینانیها (در دو سطح صنعت و شرکت) در قالب مدل پانل چندسطحی است. بدین منظور دادههای 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 26 صنعت طی دوره 15 ساله از 1387 تا 1401 گردآوری شده است. نرمافزار R، مبنای برآورد تلاطمات قیمت سهام و شاخص صنایع بورسی قرار گرفته و پس از آن با استفاده از نرمافزار اِستَتا، مدل پانل چندسطحی برآورد شده است. یافتهها حاکی از آن است که اولاً نااطمینانیها در سطح صنعت، اثر منفی و معنیداری بر اهرم دارد، حالآنکه نااطمینانیها در سطح شرکت به لحاظ آماری معنیدار نیست. ثانیاً کیو توبین اثر مثبت و معنیدار و متغیرهای جریان وجه نقد، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری اثر منفی و معنیدار بر اهرم دارند. ثالثاً در نظر گرفتن سطوح مختلف و لحاظ جزء تصادفی در ضرایب برآورد شده متغیرها موجب ارتقای توضیحدهندگی مدل میشود، از اینرو مدل پانل چندسطحی در مقایسه با مدل پانل با لحاظ اثرات ثابت، ارجحیت دارد.
طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی
چکیده
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت ...
بیشتر
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنیداری (در کوتاهمدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش مییابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنیداری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش مییابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.
اسفندیار جهانگرد؛ پریسا مهاجری؛ لیلا مومنی
چکیده
تغییرات بهرهوری نیروی کار در طول چرخههای تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در چرخههای تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، ...
بیشتر
تغییرات بهرهوری نیروی کار در طول چرخههای تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در چرخههای تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافتههای این مقاله نشان میدهد که نخست، نوسانات بهرهوری نیروی کار، همراستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهرهوری نیروی کار در دورههای رونق، افزایش و در دورههای رکود کاهش مییابد. این موضوع موید موافق چرخهای بودن رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهرهوری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش مییابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.
زهرا ضیایی؛ پریسا مهاجری؛ علی نصیری اقدم
چکیده
در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آنها بیاطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکلگیری عدم تقارن اطلاعات میشود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیاتها را با مانع جدی مواجه میکند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم میکند تا اطلاعات را تحریف ...
بیشتر
در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آنها بیاطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکلگیری عدم تقارن اطلاعات میشود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیاتها را با مانع جدی مواجه میکند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم میکند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهرهمند شود (پدیده مخاطره اخلاقی). همچنین با اعطای مجوز به فعالان اقتصادی مجاز توسط دولت به فعالان اقتصادی بد، شرکتهای مطیع قانون از بازار مجوز خارج میشوند (پدیده کژگزینی). بدیهی است تشریک اطلاعات و دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاههای اطلاعاتی و آماری مودیان، میتواند دولتها را در شناسایی و وصول مالیاتهای بهحق و عادلانه یاری رساند. در این مقاله با استفاده از آمارهای 92 کشور در دوره زمانی 2006 تا 2012 و در قالب یک مدل پانلدیتا به بررسی اثر متغیرهای تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به GDP پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تشریک اطلاعات، اثر مثبتی بر نسبت اشاره شده، دارد که با مبانی نظری سازگار است، اما به لحاظ آماری معنیدار نیست.
علی اصغر بانوئی؛ زهرا ذبیحی؛ پریسا مهاجری؛ الهام تبریزی
دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 95-124
چکیده
بروز خطا در فرآیند جمعآوری پایههای آماری و تدوین جداول داده-ستانده متقارن اجتنابناپذیر است و همین موضوع سبب شده است تا تصادفی بودن آمارهای مندرج در جداول داده-ستانده، به عنوان یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصاد داده-ستانده مطرح شود.پژوهشگران خارجی در مطالعات نظری اثبات کردهاند که اگر ماتریس ضرایب فنی، تصادفی باشد، ضرایب فزاینده ...
بیشتر
بروز خطا در فرآیند جمعآوری پایههای آماری و تدوین جداول داده-ستانده متقارن اجتنابناپذیر است و همین موضوع سبب شده است تا تصادفی بودن آمارهای مندرج در جداول داده-ستانده، به عنوان یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصاد داده-ستانده مطرح شود.پژوهشگران خارجی در مطالعات نظری اثبات کردهاند که اگر ماتریس ضرایب فنی، تصادفی باشد، ضرایب فزاینده تولید لئونتیفی دارای اریب مثبت خواهند بود. هر چند یافتههای مطالعات کابردی (که مشتمل بر رویکرد کاربران و تدوینکنندگان است)، نتیجه فوق را تأیید میکنند، اما نشان میدهند که میزان این اریب، بسیار ناچیز است و میتوان از آن چشمپوشی کرد. در این مطالعه، رویکرد کاربران و تدوینکنندگان را در خصوص تجزیه و تحلیل تصادفی داده-ستانده و برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تبیین کرده و با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو و رویکرد تدوینکنندگان به برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تولید و تأثیر اندازه نمونه بر آن خواهیم پرداخت. یافتههای این مقاله حاکی از آن است که اولا به موازات افزایش حجم نمونه از میزان اریب ضرایب فزاینده کاسته میشود. دوما هر چه بر اندازه نمونه افزوده میشود، درصد بیشتری از درایههای ماتریس ضرایب فزاینده تولید با اریب مثبتی مواجه خواهند شد. سوما در اندازههای بزرگ نمونه، تمامی ضرایب فزاینده دارای اریب مثبت و معنیداری هستند که در راستای نتایج و یافتههای مطالعات تحلیلی قرار دارد، هر چند که میزان این اریب بسیار کوچک است.
محمد قاسمی؛ پریسا مهاجری
دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 75-104
چکیده
نوسانات اقتصادی و بروز چرخههای تجاری، جزء لاینفک هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخهای سیاست مالی، تخفیفدهنده نوسانات بوده و کارکرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا که با بروز رونق (رکود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDPکاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخهای خواهد بود.
در این مطالعه، با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط ...
بیشتر
نوسانات اقتصادی و بروز چرخههای تجاری، جزء لاینفک هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخهای سیاست مالی، تخفیفدهنده نوسانات بوده و کارکرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا که با بروز رونق (رکود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDPکاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخهای خواهد بود.
در این مطالعه، با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی 1345 تا 1391، مدلی به منظور آزمون رفتار ضدچرخهای سیاست مالی در ایران برآورد خواهد شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که اولاً صرفنظر از روش محاسبه سری زمانی نوسانات تولید ناخالص داخلی (CYCLE) -کهدراین مطالعه از دو روش هدریک-پرسکات و مدل فضا-حالت استفاده شده است- فرضیه ضدچرخهای بودن سیاست مالی در ایران پذیرفته نمیشود. ثانیاً نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت و عدم رعایت قواعد مالی، دو عامل اساسی تبیینکننده ضدچرخهای نبودن سیاست مالی در ایران هستند. بنابراین اصلاحات نهادی به ویژه اصلاحات ساختار بودجهریزی در کشور میتواند عملکرد سیاست مالی در طول چرخههای اقتصادی را بهبود بخشد.