عباس شاکری؛ الناز باقرپور اسکویی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سالهای 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاهمدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانسهای پایینتر (بلندمدت) رابطه ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سالهای 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاهمدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانسهای پایینتر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویاییهای رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان میدهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میانمدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و همفاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونهای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق میشود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر میشود.
سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سمانه ناصری
چکیده
تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینههای مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بینالملل با تحریمکنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کششپذیری کافی برخوردار باشد، ...
بیشتر
تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینههای مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بینالملل با تحریمکنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کششپذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات میتواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کمدرآمد را تحت تاثیر قرار میدهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آنها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد- را بررسی میکند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینهای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینهای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد با توجه به کششناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینهای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار میگیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد میشود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.
عباس شاکری؛ جاوید بهرامی؛ حمیدرضا درخشان
چکیده
این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیهسازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگیهای اطلاعاتی ...
بیشتر
این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیهسازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگیهای اطلاعاتی در این بازار و نقش مکانیسمهای معاملاتی در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. پس از معرفی این رویکرد، مدلسازی پایه برای شبیهسازی انجام شده و در قالب این شبیهسازی، تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسان نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است که برای این منظور از دو متغیر «تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان« و «خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان» بهره گرفته شده است. نتایج شبیهسازی در این تحقیق نشان میدهد افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به دلیل تشدید نااطمینانی برای فعالان اقتصادی باعث افزایش نوسان متغیر نرخ ارز میشود. علاوه بر این، افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان باعث به تاخیر افتادن عکسالعمل بازار ارز به تغییر متغیرهای بنیادین ارز میشود. با وجود آنکه در این تحقیق، افزایش خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به شکل غیرخطی باعث تغییر نوسان نرخ ارز میشود، اما میزان تاثیرگذاری این متغیر در تحقیق حاضر کمتر از متغیر تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه میشود به منظور کاهش در نوسان متغیر نرخ ارز بر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان در کشور افزوده و به ویژه از دوره تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان کاسته شود.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ محمد جعفری
چکیده
اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و مصرفکننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورسهای نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه بهعنوان یک متغیر برونزا، بلکه به صورت یک متغیر درونزا در بازار نفت، ...
بیشتر
اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و مصرفکننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورسهای نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه بهعنوان یک متغیر برونزا، بلکه به صورت یک متغیر درونزا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتیها) بر بازار معاملاتی نفت نشان میدهد تاثیرات بلندمدت بازار آتیها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر میگذارد. بنابراین، پیشنهاد میشود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحرانهای مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتیهای نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بینالمللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیتهای سفتهبازی ضمن بهرهبرداری از فرصتهای احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.
مجید بابائی؛ حسین توکلیان؛ عباس شاکری
چکیده
مطالعات اولیه در پیشبینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا میکرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط میسازد. از آنجا که هزینه نهایی ...
بیشتر
مطالعات اولیه در پیشبینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا میکرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط میسازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک میکند، موجب میشود که تدوین مدلهایی که در پیشبینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبهرو شوند. از اینرو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیشبینی تورم در اقتصاد ایران را داشتهایم. در مدلهای سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنیداری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بیمعنی است، اما در روشهای TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی میتواند تاثیر معنیدار و در یک دوره تاثیر بیمعنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک میکند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سالهای مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از دادههای فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۷۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدلهایTVP، DMS،DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از ۱۰۰ دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس میتوان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهمترین شاخصهای موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بودهاند.
امیر جعفرزاده؛ عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ قهرمان عبدلی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 1-40
چکیده
یکی از مهمترین مناطق غنی به لحاظ ذخایر گاز طبیعی، منطقه معروف به کشورهای حاشیه دریای خزر 1است که شامل سه کشور مهم برای صادرات گاز، یعنی ایران، ترکمنستان و آذربایجان م یشود. یکی ازاهداف مهم و اصلی سه کشور یادشده حضور در بازارهای جهانی گاز است. برای صادرات گاز این منطقه،دو خط لوله به نا مهای خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوکو با هدف ...
بیشتر
یکی از مهمترین مناطق غنی به لحاظ ذخایر گاز طبیعی، منطقه معروف به کشورهای حاشیه دریای خزر 1است که شامل سه کشور مهم برای صادرات گاز، یعنی ایران، ترکمنستان و آذربایجان م یشود. یکی ازاهداف مهم و اصلی سه کشور یادشده حضور در بازارهای جهانی گاز است. برای صادرات گاز این منطقه،دو خط لوله به نا مهای خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوکو با هدف ارسال گاز از داخل کشورهاییادشده به اروپا در حال اجرا است. از آنجا که روند مصرف گاز طبیعی کشورهای اروپایی در سا لهای اخیرهمواره در حال افزایش بوده و از وابستگی زیاد به واردات گاز از روسیه رنج م یبرد، منطقه خزر برای اروپابسیار مهم تلقی م یشود.در مقاله حاضر در چهارچوب نظریه بازی همکارانه، سعی در بررسی رفتار استراتژیک کشورهای یادشدهدر خصوص صادرات گاز به اروپا م یشود. از آنجا که یکی از مسایل مهم در خصوص پروژه خط لولهترانس خزر، ملاحظات محیط زیستی این پروژه است، باید از روشی استفاده شود که بتواند آثار جانبیتشکیل ائتلا فهای مختلف را در باز یهای همکارانه در نظر بگیرد. به همین دلیل از روش ماسکین استفادهشده است. براساس نتایج ب هدست آمده، صادرات مستقیم گاز به اروپا برای هر سه کشور ایران، ترکمنستان وآذربایجان گزینه مناسبی نیست، اما در صورت صادرات گاز از طریق نابوکو، در مقایسه با ترانس خزر منافعبیشتری عاید سه کشور خواهد شد. همچنین براساس نتایج ب هدست آمده از مقاله مشخص م یشود که اثر محیط زیستی موجب عدم تشکیلائتلاف در راستای صادرات از خط لوله ترانس خزر م یشود. با توجه به اینکه ب هصرف هترین راه ممکن برایصادرات گاز به اروپا، صادرات گاز ترکمنستان و آذربایجان از طریق ایران به ترکیه و اروپا است - کهمشکلات محیط زیستی نیز ب هوجود نم یآورد - ازای نرو، ایران م یتواند برای افزایش توان استراتژیک خود،نسبت به ارسال گاز این دو کشور از طریق خاک خود اقدام کند.
فرشته محمدیان؛ حمید آماده؛ عباس شاکری
دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 117-150
چکیده
هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولتها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریههای اندازه دولت در سه دسته نظریههای طرف تقاضا، نظریههای طرف عرضه و سایر نظریهها تقسیم شده و به صورت مقایسهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشورهای مختلف ...
بیشتر
هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولتها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریههای اندازه دولت در سه دسته نظریههای طرف تقاضا، نظریههای طرف عرضه و سایر نظریهها تقسیم شده و به صورت مقایسهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشورهای مختلف (کشورهای اسلامی و سوسیالیستی، کشورهای دموکراتیک، کشورهای دیکتاتوری و کشورهای فدرال) در دوره 2010-1990، این نظریهها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان میدهد که از بین متغیرهای طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تأثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیرهای بخش عرضه اقتصاد سهم مالیاتهای غیرمستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان میدهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نهتنها بر اندازه دولتها مؤثر است، بلکه نحوه تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر اندازه دولت در ساختارهای مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.
عباس شاکری؛ امین مالکی
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 57-88
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد»؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، میپردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیلکنندگی ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد»؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، میپردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیلکنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشتهاند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شدهاند. گذار نظریههای توزیعی در بستر نظریههای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد میتواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.
