آثار رفاهی تحریمهای اقتصادی (مطالعه موردی ایران)
دوره 22، شماره 84، بهار 1401، صفحه 11-38
https://doi.org/10.22054/joer.2022.68460.1071
سهیلا پروین، عباس شاکری، سمانه ناصری
چکیده تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینههای مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بینالملل با تحریمکنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کششپذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات میتواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کمدرآمد را تحت تاثیر قرار میدهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آنها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد- را بررسی میکند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینهای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینهای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد با توجه به کششناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینهای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار میگیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد میشود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.
تاثیر تغییرات قیمتهای نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران
دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 1-19
https://doi.org/10.22054/joer.2018.9827
سهیلا پروین، مهنوش عبدالله میلانی، وحید رضائی
چکیده افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر میدهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کمدرآمد یا با درآمد بالا تغییر میکند. در تعدیل اثرات تورم بهطور معمول از شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) استفاده میشود. این شاخص تغییرات قیمتها را براساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد متوسط در نظر میگیرد؛ حال آنکه خانوارها در دهکهای درآمدی مختلف دارای الگوی مصرفی متفاوتی هستند. برای رفع این نارسایی، مقاله حاضر تاثیر تغییرات نسبی قیمتها بر توزیع درآمد (هزینه) حقیقی را براساس شاخص قیمت ویژه خانوار (HSPI) که با استفاده از اوزان کالاهای در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه میشود برای دوره 1394-1386 مدنظر قرار داده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی به روش آگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد در دورههایی که شدت افزایش قیمت گروه خوراکیها نسبت به سایر گروهها بیشتر بوده است، ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها به ترتیب براساس شاخص ویژه خانوار (HSPI) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، بزرگتر از ضریب جینی هزینه اسمی است. قیمت نسبی بالاتر در گروه خوراکیها با توجه به وزن بالاتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد، توزیع را به زیان گروه فقیر، تغییر داده است.
ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استانهای کشور
دوره 17، شماره 66، پاییز 1396، صفحه 1-22
https://doi.org/10.22054/joer.2017.8200
مهنوش عبداله میلانی، سهیلا پروین، کوثر سیدی
چکیده یکی از اهداف مهم سیاستگذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیاتها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهمترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی میتواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره 1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهکهای درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر دادههای تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیمیافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان میدهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.
رشد اقتصادی و طبقه متوسط
دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 1-42
سهیلا پروین
چکیده دورنمای جابهجایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان میدهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تاکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمیتواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشأ فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. در واقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره میاندازد. تاکید بر دو گروه فقیر و ثروتمند در فرآیند رشد، به سیاستهای حمایتگرانه از فقرا میانجامد که پیامد تورمی این برنامهها، طبقه متوسط را محدودتر میکند. تجارب سیاستهای حمایتی در ایران این را مسأله به وضوح نشان میدهد. به «اشتراک گذاری رشد» یا رشد فراگیر از طریق منفعت رسانی به طبقه متوسط، هر دو جنبه اقتصاد، یعنی پایداری رشد و اجتناب از تمرکز منافع و رانت جویی را در بر میگیرد. یک طبقه متوسط بزرگ به معنی یک منبع تقاضای پایدار منجر به کاهش هزینه ثابت در تولید خواهد شد. نقش این طبقه را در پسانداز، کیفیت تقاضا، رشد و کاهش فقر نباید نادیده گرفت. این مقاله ارتباط اندازه طبقه متوسط (در مفهوم نسبی و مطلق) و رشد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک الگوی ساده رشد ارزیابی میکند و به مسیرهایی که این عامل میتواند رشد را تحت تاثیر قرار دهد، اشاره میکند.
