بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه­ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می­کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می­دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه­ای محاسبه­شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی­دار گزارش شده است به طوری که یافته­های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت­گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می­گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می‌شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک­سازی اندازه دولت از طریق حداقل‌سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم­های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه­ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.
طبقه­بندی JEL: C23; H11; O53; O55   
کلیدواژه‌ها: اثربخشی دولت،نرخ تورم، مدلPSTR



[1]- Middle East and North Africa

کلیدواژه‌ها


بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA

حسن حیدری*، رعنا اصغری**، رقیه علی­نژاد***

تاریخ دریافت: 5/7/1393                           تاریخ پذیرش: 3/4/1394

چکیده

با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه­ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می­کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می­دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه­ای محاسبه­شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی­دار گزارش شده است به طوری که یافته­های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت­گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می­گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می‌شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک­سازی اندازه دولت از طریق حداقل‌سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم­های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه­ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.

طبقه­بندی JEL: C23; H11; O53; O55   

کلیدواژه‌ها: اثربخشی دولت،نرخ تورم، مدلPSTR

1- مقدمه

با توجه به مفهوم نظریه نهادگرایی، از اشتراک سه عامل نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، به­عنوان حکمرانی خوب یاد می­شود. مفهومی که از اواخر دهه 1990 کلید معمای توسعه در ادبیات توسعه نام گرفته است.

در میان شش شاخص مهم حکمرانی خوب[2]، شاخص اثربخشی دولت در قالب مداخله دولت در اقتصاد و سایر فعالیت­های سیاسی- اجتماعی قادر است در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور از طریق فراهم کردن شرایط اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها (کنترل تورم) و توزیع عادلانه درآمد در آن کشور نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا آنچه از اهمیت بالایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه منطقه MENA برخوردار است، کنترل میزان تورم به دلیل داشتن اثرات مخرب بر رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه­گذاری بلندمدت، آن هم در نتیجه­ عدم توجه به شاخص­های نهادی به خصوص اثربخشی دولت است.

در جوامع با اقتصاد حجیم که در رأس آنها کشورهای منطقه MENA قرار می­گیرند به دلیل متأثر شدن سطح عمومی قیمت­ها از نرخ ارز و نوسانات آن - به­دنبال تغییرات میزان صادرات نفتی و فرآورده­های آن و نیز مخارج دولت-  نرخ تورم عموماً به­عنوان پدیده­ای پولی و غیرقابل­کنترل مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که نگاه پولی صرف به این موضوع با وجود شواهد نظری و تجربی متعدد در ارتباط با وجود رابطه بین متغیرهای نهادی – که اثربخشی دولت نیز یکی از این متغیرهاست- و نرخ تورم، امری غیرمنطقی جلوه می‌کند.

در تبیین مصادیق وجود شواهد نظری در مورد ارتباط متغیرهای اشاره شده، می­توان از تئوری وضع مالیات بهینه[3] که اذعان می­دارد دولت­ها از طریق پدیده حق ضرب پول[4]، تمایل به افزایش نرخ تورم دارند، یاد کرد.

طبق استدلال این تئوری، هزینه­های وصول مالیات و فرار مالیاتی[5] باعث تبدیل شدن اهرم مالیات تورمی[6] به­ یکی از مهم­ترین منبع درآمدی دولت­ها می­شود که خود عملکرد و میزان کارایی دولت­ها را به نحوی از انحاء تحت تأثیر خود قرار می­دهد. شواهد نظری دیگری وجود دارد که نشان می­دهد دولت و مخارج آن می­تواند با تأثیر بر میزان سرمایه‌گذاری، نرخ تورم را تحت کنترل خود درآورد.

این مطالعه در جهت پاسخ به این سؤال که به لحاظ تجربی، تأثیر شاخص اثربخشی دولت بر نرخ تورم چگونه است؟ سعی در بررسی نحوه این تأثیرگذاری در سطوح متفاوت میزان کارایی دولت دارد.

یادآور می­شود که با وجود اینکه تفحص در حوزه ارتباط عوامل نهادی با متغیرهای کلان اقتصادی به دلیل داشتن اثرات قابل ملاحظه در رشد و توسعه جوامع مختلف به لحاظ نظری و تجربی، مقوله­ای بسیار مهم است، اما با مرور پیشینه تحقیق به­نظر می­رسد پرداختن به این موضوعات کلیدی در اقتصاد و سیاست به انزوا رفته و در حاشیه قرار گرفته است.

اگرچه اکثر مطالعات موجود در این حوزه نیز موضوع را از رهیافت مدل­های خطی بررسی کرده­اند (سامتی و همکاران، 1390 و یانگ[7]،2010)، اما باید توجه داشت که تناقض در نتایج مطالعات قبلی صورت­ گرفته و عدم وجود قاعده و قانونی واحد در مورد چگونگی و میزان تأثیر این شاخص مهم نهادی بر نرخ تورم، خود به وضوح، الزام و چرایی مطالعات جدید حول این موضوع را از رهیافت روش­های نوین اقتصاد سنجی روشن می‌کند.

این مطالعه به بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)[8] در گروه منتخب از کشورهای منطقه MENA  طی دوره زمانی 1996-2012 می­پردازد. انتخاب این کشورها، متأثر از این حقیقت است که با وجود نگرانی جامعه جهانی از آهنگ شتابان افزایش نرخ تورم در کشورهای کمتر توسعه­یافته و درحال­توسعه، تمهیداتی برای زمینه­یابی و برنامه­ریزی برای تغییرات نهادی، کنترل مخارج دولت و کارایی آن، تناسب در میزان صادارت و واردات و در نتیجه کنترل نوسانات ارزی و نرخ تورم این کشورها صورت نمی­گیرد.

تحقیق حاضر با تأکید بر نقش مخارج مصرفی دولت و نیز درجه باز بودن اقتصاد به بررسی موضوع در چارچوب مدلی جامع و کامل نسبت به سایر مطالعات صورت­گرفته و نیز کاربرد مدل PSTR به­عنوان یکی از برجسته­ترین مدل­های تغییر رژیمی در داده­های تابلویی پرداخته و سعی در مرتفع کردن مشکلات موجود در مطالعات تجربی پیشین را دارد.

ادامه ساختار مقاله به این  شکل سازماندهی شده است؛ به ترتیب در بخش­های دوم و سوم، ادبیات موضوع و تبیین مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی ارائه می­‌شود. بخش چهارم، یافته­های تجربی پژوهش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در بخش پنجم به ارائه نتیجه­گیری و پیشنهادها می­پردازد.

 

2- ادبیات موضوع

بخش حاضر شامل مباحثی پیرامون مفهوم اثربخشی دولت، بررسی نحوه تأثیرگذاری اثربخشی دولت بر نرخ تورم در تئوری و نیز مرور مطالعات تجربی مرتبط با موضوع است که به­ترتیب در قسمت­های ذیل ارائه می‌شود.

 

2-1- نحوه تأثیرگذاری اثربخشی دولت بر عملکرد اقتصاد و نرخ تورم

در حالت کلی می­توان گفت که حکمرانی خوب در قالب عملکرد بهتر نهادها و فرآیندها به­منظور تأمین نیازهای جامعه در کنار بهره­برداری بهینه از منابع موجود معنی پیدا می­کند. در این میان، وجود دستگاه اداری کارآمد و بهینه در جامعه منجر به عملکرد بهتر حکومت و افزایش کارایی دولت می‌شود به طوری که اینچنین دستگاه اداری قادر به ترویج عدالت اجتماعی، پاسخگویی قوی به نیازهای مردم، متضمن دسترسی عموم به خدمات باکیفیت از قبیل بهداشت و درمان و سطح بهتر تحصیلات و نیز فراهم کردن زمینه دستیابی به سرمایه‌های تولیدی و توسعه مردم محور و پایدار خواهد بود. (سازمان ملل، 1996)

بر اساس برخی شاخصه­های مهم دستگاه اداری، شاخص کارایی دولت از طریق شاخص­های مرتبطی همچون چگونگی بوروکراسی، میزان تعهد دولت در اجرای سیاست‌ها، سطح تشریفات اداری کارمندان دولت، کیفیت خدمات عمومی و عدم وابستگی آنها به فشارهای سیاسی محاسبه می­شود. (سامتی و همکاران، 1390)

با وجود اینکه برخی تئوری­های اقتصاد کلان با عنوان کردن تورم به­مثابه یک پدیده پولی در بلندمدت، رشد نقدینگی و عرضه پول را مهم­ترین عامل مؤثر در افزایش نرخ رشد قیمت­ها به حساب می­آورند، تئوری­ها و مباحث اقتصاد کلان دیگر، علل اصلی را از طرف تقاضا و آن هم نتیجه افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات­ها می­دانند. در این میان، تئوری ناسازگاری زمانی و نظریه ادوار سیاسی کسب و کار که توسط کیدلند و پرسکات[9]  (1977) و هیبز[10] (1977) و نوردهاوس[11] (1975) مطرح شده است که از مهم‌ترین تئوری‌های تأییدکننده ارتباط مثبت و مستقیم بین نرخ تورم و نرخ رشد عرضه پول هستند. همچنین عوامل موثر بر تورم در چارچوب چهارگروه از تئوری­های پولی، تئوری فشار تقاضا، تئوری فشار هزینه و تئوری­های ساختاری تورم، تبیین می‌شود.

نظریه پولی تورم بیان می­دارد که نرخ رشد مداوم عرضه پول منجر به بروز تورم می‌شود. تئوری فشار تقاضا، مازاد تقاضای مؤثر بر تولید در شرایط اشتغال کامل را عامل مهم بروز تورم می­داند. تئوری فشار هزینه، عدم تعادل‌های طرف عرضه اقتصاد و بروز مارپیچ دستمزد- قیمت[12] را ریشه بروز تورم عنوان می­کند[13] این در حالی است که ساختارگرایان، ریشه­های بنیادین تورم را در ساختارهای ناموزون اقتصادی جست‌وجو می‌کنند.

برخی اندیشمندان، شاخصه­های اساسی دستگاه اداری را متضمن عملکرد و کارایی بالای دولت دانسته و اذعان می­دارند که وجود چنین ویژگی­ها در دستگاه­های اداری، قادر است با افزایش دسترسی به سرمایه­ها و منابع موجود در کشور، توان تولیدی و عرضه را در اقتصاد بالا برده و در نتیجه کنترل سطح عمومی قیمت­ها را تضمین کند. این شاخصه­ها عبارتند از:

- ساختارهای با اندازه و حقوق مناسب؛ به طوری که با تمرکز بر حداقل­سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی، زمینه ایجاد فرصت­های شغلی و انتقال کارمندان دولت بدون هیچ­گونه تنش درون سازمانی و بلکه افزایش وحدت آنها فراهم شود.

این شاخصه مهم متناسب بودن تعداد کارمندان و به حداقل رساندن نیروهای مازاد در یک سازمان، خود عملکرد و کارایی آن سازمان را متأثر کرده و از متورم شدن ابعاد دستگاه اداری جلوگیری کرده و امکان دریافت حقوق و مزایای مکفی در بین کارمندان بهینه و عاری از فساد را برای تداوم حیات آن دستگاه فراهم می‌کند. این مهم، خود از بروز فساد اداری[14] و در نتیجه تحمیل بار اضافی هزینه به بخش خصوصی جلوگیری می­کند (رفیق الرحمان،1384، ص 206) که این امر خود نیز در کاهش نرخ تورم بی­تأثیر نخواهد بود. در این رابطه، تئوری سیاست وضع مالیات بهینه[15] بیان می‌کند که دولت در راستای حداقل کردن اختلالات موجود در سیستم مالیاتی، سعی در برابر کردن هزینه­ نهایی تورم مالیاتی با هزینه نهایی مالیات بر تولید داشته و از طریق اجرای سیاست حق ضرب پول و مالیات تورمی، مخارج و یا کسری بودجه خود تأمین می‌کند که تا حدی مالیات تورمی و پدیده حق ضرب پول ناشی از فساد اداری و رانت­جویی در کشورهای درحال توسعه است. بنابراین شدت یافتن رانت­جویی، کسری بودجه را تشدید کرده که خود منجر به افزایش بی­رویه حجم پول و نرخ تورم می‌شود.

ناکارآمدی دولت در کنترل سیستم مالیاتی، تنظیم ترکیب مخارج خود و نیز کنترل فساد به طور مستقیم از کانال افزایش مخارج دولتی و افزایش مالیات تورمی بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. این در حالی است که عملکرد بهتر دولت در جهت کاهش فساد اداری و نیز افزایش سطح کارایی دولت، تنها راه جلوگیری از افزایش بیش از حد مالیات‌های تحمیل شده شناخته می­شود (هانر و کایوب[16]، 2008، ص 3) و می­تواند به­نحوی از انحاء در کاهش بار اضافی هزینه در بخش خصوصی و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمت­ها موثر باشد.

- پاسخگو، حرفه­ای و عاری از فساد بودن دستگاه اداری؛ به­منظور عملکرد بهتر کارکنان دولت از طریق نهادینه کردن سیستم­های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه­ای کارمندان در برخورد با شهروندان، ارباب رجوع و سایر اقشار جامعه و در نتیجه کاهش هزینه­های معاملاتی (رفیق الرحمان،1384، ص 207) و در نهایت افزایش سرمایه­گذاری مولد، عرضه کل و تولید که خود کاهش سطح عمومی قیمت­ها را به دنبال خواهد داشت.

- مستقل، مسئولیت­پذیر و نماینده بودن دستگاه اداری به منظور افزایش بازدهی و کارایی پرسنل جذب شده در چارچوب حقوقی و اداری، همچنین عدم تغییرپذیری در برابر نوسانات سیاسی و مداخلات غیرمعقول سیاستمداران (همان، ص 207) به طوری که به عقیده برخی از اقتصاددانان از جمله آلسینا و سامرز[17] (1993) و فیشر و همکاران[18](2002)، عدم استقلال و یا استقلال پایین بانک مرکزی و وابستگی آن به دولت و در واقع تأثیرپذیری از سیاست­های سیاستمداران، عامل بروز فساد و افزایش عرضه پول و تورم است.

 در این میان، نماینده بودن برای بالا بردن انسجام اجتماعی و رشد و توسعه حاصل از آن در کشورهایی که با تعدد قومیت­ها، نژادها، فرهنگ­ها و نیز تنوع جنسیتی کارمندان و یا محدودیت در مشارکت زنان در دستگاه­های اداری روبه‌رو هستند، دارای اهمیت ویژه­ای است. (استرلی[19]، 2000، ص 22)

در نظریات مختلف بیان می­شود که دولت می­تواند از طریق انجام فعالیت­های ناکارآمد و افزایش نااطمینانی در سطح کلان اقتصادی به­عنوان مخرب رشد اقتصادی عمل کند (آفونسو و فورسری[20]، 2008). همچنین در مطالعه آفونسو و همکاران[21] (2005)، دولت با اندازه کوچک­تر نسبت به دولت با اندازه بزرگ، کاراتر گزارش شده است.

مطالعات گوپتا و ورهوون[22] (2001)، تانزی و اسکاکنت[23] (1997و2000) و آفونسو و همکاران (2005) نیز با اندازه­گیری کارایی بخش عمومی از نسبت مخارج دولتی به شاخص­های اجتماعی-اقتصادی که توسط دولت هدف­گذاری می­شوند، نتیجه می­گیرند که در بررسی­های مقطعی از کشورها، کارایی در بین جوامع مختلف، صرفنظر از سطح درآمدی آن­ها تغییر می­کند (به نقل از هانر و کایوب، 2008، ص 3).

در حالت کلی، این عقیده وجود دارد که تغییرات کوچک در کارایی استفاده از منابع در دسترس دولت می­تواند اثرات چشمگیری روی تولید ناخالص داخلی و رسیدن به اهداف دولت­ها در کشورهای در حال توسعه داشته باشد (بانک جهانی، 2005) که این امر خود می­تواند حفظ و تثبیت سطح عمومی قیمت­ها در سطوح پایین را از طریق افزایش تولید و توان تولیدی کشورها تسهیل کند.


2-2- مروری بر مطالعات تجربی

آنجلوپلوس و همکاران[24] (2008) در مطالعه خود پیرامون موضوع، کارایی بخش عمومی را برای بررسی رابطه بین اندازه مالی و رشد اقتصادی در نظر می­گیرند و با استفاده از داده‌های 64 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 1980-2000 با محاسبه شاخص­های کارایی بخش عمومی و تحلیل مرزی تصادفی[25] ارائه شده توسط گرین[26] (2005) اذعان می­دارند که رابطه بین اندازه دولت و تغییرات رشد اقتصادی تا حدود زیادی به کارایی دولت بستگی دارد.

هانر و کایوب (2008) در بررسی عوامل تعیین­کننده کارایی دولت با بکارگیری داده‌های مقطعی، عملکرد بخش عمومی و کارایی 114 کشور از تمامی سطوح درآمدی طی دوره زمانی 1980-2006، نتیجه می­گیرند که نسبت بزرگ مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، قرین کارایی پایین­تر در آن بخش است. در این مطالعه، عملکرد کشورهای ثروتمند بهتر و کارآمدتر ارزیابی و عوامل نهادی و جمعیتی به­عنوان فاکتورهای تعیین­کننده در کارایی دولت گزارش شده­اند. آنها همچنین نتیجه می­گیرند که تورم بالا با پیچیده کردن برنامه­های اقتصادی، اثر منفی روی کارایی می­گذارد.

یانگ (2010) در بررسی عوامل موثر بر توسعه انسانی، به مطالعه رابطه توسعه انسانی و اثربخشی دولت با استفاده از شاخص­های حکمرانی خوب در چارچوب رهیافت داده­های تابلویی می­پردازد و بیان می­دارد که توسعه انسانی، یکی از عوامل بهبود کیفیت نیروی کار و خدمات عمومی و درنتیجه عملکرد اقتصادی است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که رابطه مثبتی بین کارایی دولت و توسعه انسانی وجود دارد.

بلکبرن و پاول[27] (2011) در مطالعه­ خود نشان می­دهند که اختلاس درآمدهای مالیاتی به­وسیله مقامات رسمی عمومی، باعث می­شود که دولت برای تأمین مخارج مالی خود بر حق­الضرب تکیه کند. در نهایت آنها به این نتیجه می­رسند که این عمل تورم را افزایش می­دهد و سرمایه­گذاری و رشد را از ارزش می­اندازد.

راحمایانتی و هورن[28] (2011) نیز در بررسی نقش کارایی و اندازه بهینه دولت در 63 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 1990-2003 و با استفاده از رهیافت داده­های تابلویی به این نتیجه می­رسند که بالاتر از یک حد آستانه­ای مشخص برای کارایی، اندازه بهینه دولت برای حداکثر کردن رشد پایین می­آید.

در بین مطالعات داخلی نیز مطالعه مبارک و آذرپیوند (1388) به بررسی اثر شاخص­های حکمرانی خوب از منظر اسلام- که اثربخشی دولت نیز یکی از آنها است- بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی با سطوح توسعه یافتگی متفاوت طی دوره زمانی 1980-2005 می­پردازند. آنها نتیجه می­گیرند که میزان اثرگذاری این شاخص­ها بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی پایین­تر است.

سامتی و همکاران (1390) در مطالعه خود پیرامون موضوع، از رهیافت داده­های تابلویی برای کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) طی دوره زمانی 2000-2009 استفاده کرده و به این نتیجه می­رسند که کارایی دولت اثر مثبت و معنی­دار بر شاخص توسعه انسانی دارد.

در جمع­بندی معدود مطالعات خارجی و داخلی صورت­گرفته مرتبط با موضوع باید گفت که اغلب این مطالعات به بررسی موضوع از رهیافت الگوهای خطی پرداخته­اند.

همچنین به­دلیل وجود احتمال بسیار در مورد ناهمگنی[29] داده­های مربوط به تولید ناخالص داخلی و تورم کشورهای مختلف، اغلب مطالعات انجام گرفته با نادیده گرفتن این مساله و انتخاب اثرات گروهی داده­های تابلویی و کاربرد روش­های اثرات ثابت و تصادفی به تخمین مدل پرداخته­اند که این مساله، برآوردهای رگرسیونی کاذب را به دنبال دارد، زیرا ارائه یک پارامتر ثابت و مشابه برای توضیح رفتار متغیرها در کشورهای با سطوح درآمدی و ساختار اقتصادی متفاوت، چندان معقول و منطقی به نظر نمی­رسد.

می­توان گفت که استفاده از مدل مناسبی که دربرگیرنده اکثر متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ تورم باشد و وجود روابط غیرخطی محتمل بین متغیرهای مدل را بررسی کند با رفع مشکلات موجود در مطالعات قبلی، نتایج قابل اتکاتری را ارائه خواهد داد.

در این پژوهش، مدل ارائه شده توسط المرحوبی[30] (2000) با استفاده از رویکرد مدل‌های PSTR، به عنوان یکی از برجسته­ترین مدل­­های تغییر رژیمی[31] مورد بررسی قرار گرفته است. این رویکرد با داشتن انعطاف­پذیری بالا، با وجود اینکه شکل تبعی خاص و محدودکننده را بر رابطه میان متغیرها تحمیل نمی­کند، بلکه قادر به مدلسازی پیوسته رابطه غیرخطی محتمل با استفاده از تابع انتقال[32] و بر مبنای مشاهدات متغیر آستانه­ای[33] است. در رویکرد این مدل­ها، امکان تغییر ضرایب تخمینی برای مقاطع در طول زمان وجود دارد که خود مشکل ناهمگنی در پارامترهای تخمینی را مرتفع می‌کند.

 

3- معرفی مدل و روش­شناسی پژوهش

محققانی چون المرحوبی (2000)، ویندلین و هیلمن[34] (2007) و دمیر و پراکسا[35] (2011) برای بررسی تأثیر شاخص­های نهادی بر نرخ تورم مدلی را ارائه داده­اند که مطالعه حاضر نیز این مدل را اقتباس کرده است. مدل پایه ارائه شده توسط این محققان به صورت رابطه (1) است:

(1)                                  

 

که در آن، ، لگاریتم نرخ تورم (نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی)،  شاخص ادراک فساد به عنوان جایگزینی برای متغیر نهادی، لگاریتم مخارج دولتی و   نیز بیانگر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه است. مطالعه حاضر مدل فوق را با در نظرگرفتن شاخص اثربخشی دولت به­عنوان جایگزینی برای متغیر نهادی، متغیرهای شاخص باز بودن اقتصاد، مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای غیرپولی و پولی مؤثر بر نرخ تورم در کشورهای منطقه MENA به صورت رابطه (2) تصریح می‌کند:

(2)

در مدل فوق، لگاریتم نرخ تورم،  بیانگر رشد تولید ناخالص داخلی،  شاخص اثربخشی دولت[36]،  لگاریتم مخارج مصرفی دولت،  شاخص باز بودن اقتصاد بوده که به صورت نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی تعریف می­شود.   نیز معرف نرخ رشد نقدینگی است که به صورت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است.

هنسن[37] (1999)، مدل­ رگرسیونی آستانه­ای تابلویی (PTR)[38] که اولین نمونه از طیف مدل‌های رگرسیونی داده­های تابلویی است را ارائه داده که در آن ضرایب رگرسیونی می‌توانند در طول زمان و برای مقاطع مختلف تغییر یابند. این مدل با توجه به مقادیر متغیر آستانه­ای، مشاهدات تابلویی را که کمتر و یا بیشتر از این مقدار آستانه­ای باشند به چند رژیم همگن[39] تقسیم می‌کند. البته مشاهداتی بسیار نزدیک به مقدار آستانه­ای نیز وجود دارند که به لحاظ اختلافات ناچیز در دو گروه متفاوت قرار می­گیرند و تأثیر آنها بر متغیر وابسته با یک جهش شدید همراه است (چیو و همکاران[40]، 2011).

در سال­های اخیر محققانی چون فوک و همکاران[41] (2004)، گونزالز و همکاران[42] (2005) و کولیتاز و هارولین[43] (2006) به منظور رفع این مشکل، شکل گسترش­یافته مدل PTR که تابع انتقال در آن لحاظ شده، یعنی مدل PSTR را ارائه دادند. با این تفاوت که در مدل PSTR، تغییر ضرایب رگرسیونی با حرکت از یک رژیم به رژیم دیگر توسط شیب تابع انتقال که بیانگر سرعت تعدیل است، تعیین می­شود.

فرم تصریح شده مدل PSTR با دو رژیم حدی و یک تابع انتقال توسط گونزالز و همکاران (2005)  به صورت رابطه (3) اشت:

(3)            

که در آن  متغیر وابسته،  برداری از متغیرهای برونزا،  اثرات ثابت مقاطع و  نیز جزء خطا است که  فرض شده است. i و t بترتیب مقاطع و ابعاد زمانی داده­های تابلویی می­باشد. تابع انتقال  نیز یک تابع پیوسته و کراندار بین صفر و یک است که توسط مقدار متغیر آستانه­ای تعیین می­شود و به پیروی از گونزالز و همکاران (2005) به صورت لاجستیکی رابطه (4) تصریح می‌شود:

(4)     

که در آن  متغیر انتقال یا آستانه­ای و  پارامتر شیب (سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر) را تبیین می­کند. نیز برداری از پارامترهای حد آستانه­ای یا مکان­های وقوع تغییر رژیم است. با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود در زمینه مورد مطالعه، شاخص دموکراسی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. شکل تعمیم­یافته مدل PSTR با بیش از یک تابع انتقال نیز توسط این محققان به صورت رابطه (5) است:

(5)                                                

به پیروی از گونزالز و همکاران (2005) که معتقدند لحاظ کردن یک یا دو مقدار آستانه‌ای، یا  برای تبیین تغییرپذیری پارامترها کفایت می­کند، مطالعه حاضر نیز جهت تعیین تعداد حدود آستانه­ای لازم برای تغییرپذیری پارامترها، مقادیر یک و دو حد آستانه­ای را در نظر گرفته است به طوری که زمانی که یک مقدار آستانه­ای در نظر گرفته می­شود، مدل PSTR متناسب با مقادیر کمتر و بیشتر از متغیر انتقال () با یک تابع انتقال یکنواخت از ضرایب   تا  ، بر دو رژیم حدی دلالت می­کند و زمانی که دو مقدار آستانه­ای در نظر گرفته می­شود، تابع انتقال در نقطه  به حداقل می­رسد و مقدار عددی یک را برای مقادیر کمتر و بیشتر متغیر انتقال () لحاظ می­کند.

خاطرنشان می‌شود برای تخمین مدل PSTR، از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS)[44] که معادل تخمین­زن حداکثر راست­نمایی (ML)[45] است، استفاده می­شود، اما به پیروی از گونزالز و همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006)، پیش از انجام تخمین نهایی به منظور اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها، ابتدا باید آزمون خطی بودن در مقابل فرضیه وجود مدل PSTR آزمون شود و در صورتی که از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرها اطمینان حاصل شود باید تعداد توابع انتقال لازم برای تبیین کامل رابطه غیرخطی تعیین شوند.

 

4- نتایج و بحث

در این مطالعه، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در یک نمونه 16 کشوری از کشورهای منطقه MENA طی دوره زمانی 2012-1996، با استفاده از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی به صورت ایستا مدل­سازی می­شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه در قالب یک حالت کلی از مدل PSTR که در معادله (5) ارائه شده است، به صورت رابطه (6) تصریح می‌شود[46]:

(6) 

 

در این قسمت، قبل از اقدام به تخمین مدل PSTR، آزمون مانایی روی متغیرها انجام می‌گیرد تا از مانا بودن متغیرها اطمینان حاصل گردد که در این مطالعه از آزمون­های ریشه واحد تابلویی ایم، پسران و شین[47] (2003) و لوین، لین و چو[48] (2002) استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول (1) نشان می­دهد که با استفاده از آزمون LLC، تنها متغیر DLGDP ایستا نیست و با استفاده از آزمون IPS نیز متغیرهای DLGDP، GEI، LG و OPEN نامانا هستند.

 

جدول (1)- آزمون­های ریشه واحد تابلویی IPS و  LLC

آزمون LLC

آزمون IPS

متغیرها

احتمال

آماره t

احتمال

آماره W

035/0

811/1-

003/0

739/2-

LINF

162/0

983/0-

266/0

622/0-

DLGDP

000/0

954/5-

444/0

139/0-

GEI

040/0

748/1-

604/0

263/0

LG

000/0

365/4-

000/0

760/4-

DLM2

060/0

547/1-

428/0

180/0-

OPEN

مأخذ: نتایج تحقیق (با استفاده از نرم­افزار EVIEWS)

 

برآورد یک مدل رگرسیونی در صورت وجود متغیرهای نامانا در مدل، برآوردی کاذب خواهد بود. مطابق با مطالعات مختلف از قبیل مطالعه شهبازی و سعیدپور (1392؛ ص 30) و ابراهیمی و آل مراد جبدرقی (1391؛ ص 170)، آزمون همجمعی کائو[49] (1990) با بررسی هم­انباشته بودن متغیرها و مانایی پسماندهای حاصل از مدل از این مسأله جلوگیری می‌کند، بنابراین به پیروی از مطالعات یادشده، در مطالعه حاضر نیز این آزمون انجام گرفته و نتیجه این آزمون در جدول (2)، هم­انباشته بودن متغیرها و وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرده و بیانگر آن است که وجود متغیرهای نامانا مشکلی در برآورد مدل، ایجاد نمی‌کند.

همچنین به­منظور اطمینان بیش­تر از نتایج بررسی مانایی پسماندها به پیروی از مطالعات کادیلی و مارکوف[50] (2011) و شهبازی و سعیدپور (1392؛ ص30) در مطالعه حاضر پسماندهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل PSTR استخراج و مانا بودن آنها توسط آزمون­های ریشه واحد IPS و LLC بررسی شده که نتایج آن در جدول (3) حاکی از مانا بودن پسماندهای خطی و غیرخطی حاصل از مدل است.

 

جدول (2)- نتایج آزمون همجمعی تابلویی کائو

Prob.

t-Statistic

 

000/0

431/3-

ADF

                       مأخذ: نتایج تحقیق (با استفاده از نرم­افزار EVIEWS)

 

جدول (3)- آزمون مانایی پسماندها

آزمونLLC

آزمونIPS

 

احتمال

آمارهt

احتمال

آمارهW

000/0

092/4-

006/0

479/2-

پسماندهای قسمت خطی

003/0

740/2-

021/0

026/2-

پسماندهای قسمت غیرخطی

مأخذ: نتایج تحقیق (با استفاده از نرم­افزار EVIEWS)

 

گام بعدی پس از انجام آزمون مانایی و همجمعی روی متغیرها، تخمین مدل می­باشد. در این مرحله، ابتدا باید از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها اطمینان حاصل نمود. بدین منظور لازم است فرضیه خطی بودن در مقابل فرضیه وجود الگوی PSTR با در نظر گرفتن شاخص اثربخشی دولت به عنوان متغیر انتقال آزمون گردد. همان­طور که جدول (4) نشان می­دهد برای هر دو حالت یک و دو حد آستانه­ای (m=1 و m=2)، فرضیه خطی بودن رد شده و نتایج، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را نشان می­دهند. پس از اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها، برای مشخص شدن تعداد توابع انتقال لازم برای بررسی رفتار غیرخطی متغیرها، لازم است نبود رابطه غیرخطی باقیمانده آزمون گردد که مطابق با نتایج جدول (4) وجود یک تابع انتقال برای تصریح رابطه غیرخطی متغیرها کافی است.

 

جدول (4)- آزمون­های خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقیمانده

m=2

m=1

 

           

910/27

(000/0)

557/2

(007/0)

638/25

(004/0)

264/16

(000/0)

978/2

(014/0)

474/15

(009/0)

 

180/15

(126/0)

238/1

(273/0)

490/14

(152/0)

102/15

(010/0)

560/2

(300/0)

419/14

(013/0)

 

توجه: m بیانگر تعداد مکان­های آستانه­ای و r بیانگر تعداد توابع انتقال می­باشند. مقادیر احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده است.

مأخذ: نتایج تحقیق (با استفاده از نرم­افزار MATLAB)

 

در مرحله بعدی، تعداد حدود آستانه­ای مشخص می‌شود. برای این منظوربه پیروی از کولیتاز و هارولین (2006) و جوید[51] (2010) در مطالعات خارجی و اصغری و محسنی‌زنوزی (1392)، حیدری و سعیدپور (1392) و نیز حیدری و همکاران (1393)، دو مدل PSTR با یک و دو حد آستانه­ای تخمین زده شده و برای هر کدام از آنها مقادیر مجموع مجذور باقیمانده­ها، معیار شوارتز[52] و معیار اطلاعات آکائیک[53] محاسبه شده که نتایج آن در جدول (5) آمده است.

با توجه به متفاوت بودن نتیجه سه معیار ذکر شده و اذعان به این نکته که معیار شوارتز نسبت به سایر معیارها مدل جمع و جوری[54] را ارائه می­دهد، از این رو با وجود اختلاف ناچیز با تکیه بر این معیار، یک مدل PSTR با یک تابع انتقال و یک حد آستانه­ای انتخاب می­شود.

 

جدول (5)- تعیین تعداد مکان­های آستانه­ای در یک تابع انتقال

معیار آکائیک

معیار شوارتز

مجموع مجذور باقیمانده­ها

 

297/1-

138/1-

780/64

m=1

302/1-

129/1-

773/63

m=2

 مأخذ: نتایج تحقیق (با استفاده از نرم­افزار MATLAB)

 

پس از اینکه تعداد توابع انتقال و حدود آستانه­ای در مدل PSTR مشخص شد، در ادامه مدل فوق برآورد شده که نتایج آن در جدول (6) آورده شده است. نتایج جدول حاکی از آن است که حد آستانه­ای شاخص اثربخشی دولت، مقدار 185/0 بوده و سرعت انتقال آن از یک رژیم به رژیم دیگر معادل 506/12 است. در رژیم اول، یعنی قسمت خطی مدل PSTR که در آن مقدار تابع انتقال صفر در نظر گرفته شده است، متغیرهای نرخ رشد نقدینگی و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی­دار و متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص اثربخشی دولت و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی­داری بر تورم دارند. در رژیم دوم که بیانگر گذار از سطوح پایین اثربخشی دولت به سطوح بالاتر آن است، تأثیر متغیرها همانند رژیم اول است با این تفاوت که از شدت تأثیرگذاری مثبت نرخ رشد نقدینگی و مخارج دولت کاسته شده و شدت تأثیرگذاری منفی شاخص اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد افزایش پیدا کرده است.

 

جدول (6)- نتایج تخمین مدل PSTR

ضرایب  

ضرایب  

 

(957/1-)

851/0-

 

(353/3-)

980/7-

 

(166/2-)

360/2-

 

(209/4-)

310/22-

 

ضرایب  

ضرایب  

ضرایب

(671/3-)

026/0-

 

(054/2)

731/2

 

(086/3)

482/1

 

(239/2-)

025/0-

 

(832/1-)

920/0-

 

(373/2-)

031/1-

 

رژیم حدی اول:

 

 

رژیم حدی دوم:

 

 

 
             

توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان­دهنده آماره t است. γ و c نیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد آستانه­ای هستند.

مأخذ: نتایج تحقیق (با استفاده از نرم­افزار MATLAB)

 

در ادامه، نحوه­ تأثیرگذاری متغیرها بر تورم، در قالب نمودار نشان داده می­شود. نمودار (1) تابع انتقال را نشان می­دهد که در آن مقدار تابع انتقال که یک تابع کراندار بین صفر و یک است، در مقابل متغیر انتقال (شاخص اثربخشی دولت) رسم شده است. همانطور که مشاهده می­شود در حد آستانه­ای 185/0، تابع انتقال با سرعتی معادل پارامتر شیب 506/12 تغییر رژیم داده که مبین دو رژیمی بودن تابع انتقال است.

نمودار (2) ضرایب تأثیرگذاری شاخص اثربخشی دولت بر تورم را نشان می­دهد. طبق این نمودار، افزایش اثربخشی دولت منجر به کاهش تورم می­شود که با گذار از حد آستانه­ای، شدت اثرگذاری آن افزایش می­یابد. در توضیح بیشتر بودن شدت اثرگذاری در رژیم دوم، می­توان به مشخصه­های دولت کارآمد از قبیل پاس داشتن حقوق مالکیت، ایجاد ممانعت برای فعالیت رانت­خواران سودجو، کاهش دادن هزینه مبادلات با تنظیم قوانین و مقررات مناسب یا بعبارتی ایجاد نهادسازی مناسب اشاره کرد که تمامی عوامل یاد شده با افزایش انگیزه سرمایه­گذاری و به دنبال آن افزایش تولید و عرضه می­توانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند.

نمودار (3) نحوه تأثیرگذاری رشد تولید ناخالص داخلی بر تورم را نشان می­دهد که مطابق با این نمودار، همگام با افزایش اثربخشی دولت (حرکت از رژیم اول به رژیم دوم) شدت تأثیرگذاری منفی رشد تولید ناخالص داخلی بر تورم افزایش می­یابد. انتظار بر آن است که دستگاه اداری کارآمد، منجر به افزایش سطح تولید شود (بنا به دلایل گفته شده در نمودار (2)). نرخ تورم نیز از این افزایش سطح تولید بی­تأثیر نخواهد ماند. همچنین اثرات تورمی رشد عرضه پول نیز زمانی که سطح تولید ناخالص داخلی پایین باشد، بیشتر خواهد بود، از این رو در سطوح بالای اثربخشی دولت، شدت تأثیرگذاری منفی رشد تولید ناخالص داخلی بر تورم افزایش می­یابد.

نحوه تأثیرگذاری مخارج مصرفی دولت بر تورم در نمودار (4) بیانگر آن است که همگام با افزایش اثربخشی دولت، شدت تأثیرگذاری مثبت مخارج مصرفی دولت بر تورم کاهش می­یابد. واضح است که در دولت­های ناکارآمد، از یک طرف حجم دولت متورم بوده و دولت قادر نخواهد بود به تمامی کارمندان حقوق مکفی پرداخت کند. این عامل، انگیزه‌های رشوه­خواری و فساد را در میان کارمندان افزایش می­دهد. فساد نیز در جهت تشویق افزایش تخصیص ناکارآمد منابع دولت عمل کرده و باعث می­شود مسئولین فاسد به دنبال حداکثر کردن رانت­هایشان باشند و مخارج مصرفی دولت افزایش می­یابد. همچنین از ویژگی­های اصلی دولت ناکارآمد، وجود ریخت و پاش­های زیاد در دستگاه­ها است که این نیز مفهومی جز افزایش مخارج مصرفی دولت ندارد.

فساد، مدیریت مالیاتی را تضعیف کرده و منجر به فرار از پرداخت مالیات و معافیت­های مالیاتی نامناسب می­شود، بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته که این امر منجر به تشدید کسری بودجه دولت می­شود. این در حالی است که دولت­های ناکارآمد غالباً کسری بودجه خود را از طریق چاپ پول و اخذ وام­های گران رفع می‌کنند که منجر به تشدید تورم می‌شود، بنابراین در سطوح بالای اثربخشی دولت، شدت تأثیرگذاری مخارج مصرفی دولت بر تورم کاهش می­یابد.

نحوه تأثیرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر تورم در نمودار (5) نشان می­دهد که همگام با افزایش اثربخشی دولت (حرکت از رژیم اول به رژیم دوم) شدت تأثیرگذاری مثبت نرخ رشد نقدینگی بر تورم کاهش می­یابد. واضح است که نقدینگی بالا در سطح جامعه بیشتر ناشی از سیاست حق ضرب است که ابزار اصلی برای تأمین مخارج دولتی و در واقع کسری بودجه است.

همان­طور که می­دانیم و بنا به دلایلی که در نمودار (4) تشریح شد، دولت­های ناکارآمد برای جبران کسری بودجه خود به جای مالیات به چاپ پول و اخذ وام­های گران متوسل می­شوند که منجر به افزایش نقدینگی و تشدید تورم می‌شود، از این رو با افزایش اثربخشی دولت، سطح نقدینگی و در نتیجه شدت تأثیر مثبتش بر تورم کمتر می‌شود.

در نهایت، نمودار (6) نحوه تأثیرگذاری شاخص باز بودن اقتصاد بر تورم را نشان می‌دهد که دلالت بر همگام بودن افزایش سطح اثربخشی دولت با شدت گرفتن تأثیرگذاری این متغیر بر تورم است. بدیهی است شاخص باز بودن اقتصاد از دو طریق به کاهش سطح عمومی قیمت­ها منجر می‌شود؛ نخست از طریق افزایش کالاهای وارداتی و سرمایه­ای توسط تولیدکنندگان داخلی و دیگری از طریق افزایش میزان رقابت­پذیری در تولید کالاهای قابل مبادله داخلی که تولیدکنندگان داخلی را مجبور می‌کند برای حفظ رقابت­پذیری محصولات خود، کیفیت کالاها و خدمات را افزایش و یا هزینه­های تولید را کاهش دهند. این در حالیست که سطوح پایین اثربخشی دولت با بی­توجهی به حقوق مالکیت مالکان، زمینه­سازی برای فعالیت رانت­خواران و امثالهم، موجب تضعیف انگیزه‌های سرمایه­گذاری توسط سرمایه­گذاران می‌شود که این امر نیز بر شدت کاهش روابط خارجی و شاخص باز بودن اقتصاد و بالا رفتن تورم می­افزاید.

در حالی که سرمایه­گذاری خارجی ضمن انتقال تکنولوژی، مدیریت و کادر متخصص موردنیاز به کشور با انتقال منافع سایر کشورها به جامعه، موجب افزایش سرمایه­گذاری و به تبع آن افزایش تولید و کاهش نرخ تورم منجر می‌شود، در رژیم اول و سطوح پایین اثربخشی دولت، شاخص باز بودن اقتصاد کمتر و در نتیجه شدت تأثیرگذاری منفی­اش بر تورم کمتر است.

نمودار (1)- تابع انتقال مدل PSTR

 

نمودار (2)- ضریب تأثیرگذاری شاخص اثربخشی دولت بر تورم

 

نمودار (3)- ضریب تأثیرگذاری رشد تولید ناخالص داخلی بر تورم

 

نمودار (4)- ضریب تأثیرگذاری مخارج مصرفی دولت بر تورم

 

نمودار (5)- ضریب تأثیرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر تورم

 

نمودار (6)- ضریب تأثیرگذاری شاخص باز بودن اقتصاد بر تورم

 

5- نتیجه­گیری و پیشنهادها

این مقاله به بررسی تأثیر شاخص اثربخشی دولت- به عنوان یکی از شاخص­های حکمرانی خوب - بر نرخ تورم کشورهای منتخب MENA در دوره زمانی 1996-2012  می­پردازد. از آنجایی که شاخص اثربخشی دولت در قالب مداخله دولت در اقتصاد و سایر فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور از طریق فراهم کردن شرایط اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمت­ها (کنترل تورم) و توزیع عادلانه درآمد ایفا می­کند، در این مقاله با استفاده از مدلی که بتواند اکثر متغیرهای موثر بر نرخ تورم را شامل شد، سعی شده رابطه شاخص اثربخشی دولت -که به نحوی با میزان مداخله دولت در اقتصاد در ارتباط است - با نرخ تورم را در قالب رویکرد مدل­های غیرخطی PSTR بررسی و تحلیل کند.

یافته­های حاصل از برآورد مدل تغییر رژیمی PSTR برای داده­های موجود در سایت بانک جهانی برای 16 کشور منتخب، فرضیه خطی بودن رابطه بین متغیرهای تحت بررسی را رد کرده و یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه­ای 185/0را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای منتخب MENA را گزارش می­کند.

شواهد تجربی مطالعه حاضر بیانگر منفی بودن تأثیر اثربخشی دولت و تولید ناخالص داخلی بر نرخ تورم بوده و افزایش شدت اثرگذاری آن­ها در سطوح بالای شاخص اثربخشی دولت را گزارش می­کند.

همچنین سایر نتایج، مثبت بودن اثر نقدینگی و مخارج مصرفی دولت بر نرخ تورم کشورها را نشان می­دهد به طوری که در سطوح پایین­تر اثربخشی دولت از حد آستانه­ای محاسبه شده، شدت تأثیرگذاری مثبت آنها بیشتر می‌شود که دلالت بر قرین بودن کاهش سطح تولید ناخالص داخلی و نیز پایین آمدن درجه باز بودن اقتصاد با افزایش کسری بودجه دولت و محدودیت در تجارت، بالا رفتن نقدینگی بدون پشتوانه و تورم در نتیجه کاهش اثربخشی دولت است، بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش، می­توان گفت که گسترش بازار، ایجاد فرصت­های تجاری و افزایش حجم تجارت می­تواند اثر مطلوب درجه باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم در این کشورها را تقویت و با افزایش درآمدهای ارزی از عرضه پول بدون پشتوانه جلوگیری و در نتیجه از افزایش نقدینگی و نرخ تورم ممانعت به عمل آورد.

همچنین اقداماتی از قبیل تمرکز کردن سیاستگذاران بر کوچک­سازی اندازه دولت از طریق حداقل­سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولت در جهت افزایش اثربخشی دولت، پیشنهاد می‌شود. در کنار این اقدامات، نهادینه کردن سیستم­های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه­ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی نیز از عوامل موثر در بالا بردن میزان اثربخشی دولت و کاهش نرخ تورم به­نظر می­رسند.

علاوه بر این با توجه به منفی بودن شاخص اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب پژوهش حاضر، بدیهی به نظر می­رسد که با اتخاذ و اجرای سیاست­های مناسب از سوی سیاستگذاران و برنامه­ریزان اقتصادی، نظیر کاهش حجم تصدی­گری دولت، تقویت توان تولیدی داخل با بهره­گیری از عوامل تولید کارآمد، ارتقای بهره­وری عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی­های پیشرفته و همچنین کاهش فرار سرمایه، بتوان میزان تورم را در این کشورها از جمله ایران کنترل کرد.

 

منابع

الف- فارسی

ابراهیمی، محسن و محمود آل مراد جبدرقی (1391)، «توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی در کشورهای عضو گروه دی هشت»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61، صص 174-159.

اصغری، رعنا و سید جمال­الدین محسنی زنوزی (1392)، «بررسی تأثیر مالیات‌ها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه MENA»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره سوم، شماره 11، صص 1-22.

حیدری، حسن و لسیان سعیدپور (1392)، «رابطه بین آلودگی هوا و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: کاربردی از مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم پانل»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 38، صص50-78.

حیدری، حسن، رقیه علی­نژاد و جواد جهانگیرزاده (1393)، «بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی»، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص60-41.

رفیق الرحمان، ابوطیب (1384)، بهبود عملکرد دولت از طریق اصلاح دستگاه اداری «چشم انداز مشارکتی»، ترجمه صفار ، محمد، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، چاپ اول.

سامتی، مرتضی؛ همایون رنجبر و فضیلت محسنی (1390)، «تحلیل تأثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی: مطالعه موردی کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)»، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، صص 183-223.

شهبازی، کیومرث و لسیان سعیدپور (1392)، «تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت»، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 12، صص21-38.

مبارک، اصغر و زیبا آذرپیوند (1388)، «نگاهی به شاخص­های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد  اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 36، صص 208-179.

 

ب- انگلیسی

Alfonso, A. and D. Furceri (2008), “Government Size Composition Volatility and Economic Growth”, Working Paper Series, No. 849.

Alfonso A., L. Schuknecht and V. Tanzi (2005). “Public Sector Efficiency: An International Comparison”, Public Choice, Vol. 123, No. 3-4, pp. 321-347.

Alesina, A., and L. Summers (1993); “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No, 2, pp. 151-162.

Al-Marhubi, F. A. (2000), “Corruption and Inflation”, Economics Letters, Vol. 66, No. 2, pp.199-202.

Angelopoulos, K., A. Philippopoulos and E. Tsionas (2008), “Does Public Sector Efficiency Matter? Revisiting the Relation between Fiscal Size and Economic Growth in a World Sample”, Public Choice, Vol. 137, pp. 245-278.

Blackburn, K. and J. Powell (2011), “Corruption, Inflation and Growth”, Journal of  Economic  Letters, Vol. 113, pp. 225–227.

Chiou, Sh. J., P. Shan Wu and B. Yi Huang (2011), “How Derivative Trading Among Banks Impacts SME Lending, Interdisciplinary” Journal of Research in Business, Vol. 1, No. 4, pp. 1-11.

Colletaz, G. and C. Hurlin (2006), “Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach”, Working Paper, University of Orleans.

Damir, P. and E. M. Praksa (2011), “Corruption and Inflation in Transition EU Members”, Journal of Public Administration, Vol. 8, No. 1, pp. 475-505.

Fischer, S., R. Sahay and C. Vegh (2002), “Modern Hyper- and High Inflations”, Journal of Economic Literature, Vol. 40,No. 3, pp. 837-880.

Fok, D., D. Van Dijk and P. Franses (2004), “A Multi-level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors”, Working Paper, University of Rotterdam.

Gonzalez, A., T. Terasvirta and D. Van Dijk (2005), ‘Panel Smooth Transition Regression Models”, SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.

Greene, W. (2005), “Efficiency of Public Spending in Developing Countries: A Stochastic Frontier Approach”, Paper by World Bank Staff and Consultants, The World Bank.

Gupta, S and M. Verhoeven (2001), “The Efficiency of Government Expenditure: Experiences from Africa”, Journal of Policy Modeling, Vol. 23, pp. 433-467.

Hansen, B. (1999), “Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference”, Journal of Econometrics, Vol. 93, pp. 345-368.

Hauner, D., and A. Kyobe (2008), “Determinants of Government Efficiency”, IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department, WP/08/228.

Hibbs, D. A. Jr. (1977), “Political Parties and Macroeconomic Policy”, The American Political Science Review, Vol. 71, No. 4, pp. 1467-1487.

Im, K.S., M. H. Pesaran and Y. Shin )2003(, “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol. 115, pp. 53-74.

Jude, E. (2010), “Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach”, Journal of Economic Development, Vol. 35, pp. 15-33.

Kadilli, A., and N. Markov (2011), “A Panel Smooth Transition Regression Model for the Determinants of Credibility in the ECB and the Recent Financial Crisis”, Working Papers. University of Geneva, No. 11092.

Kydland, F. E. and E. C. Prescott (1977), “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, Journal of Political Economy, Vol. 85, pp. 473-493.

Levin, A., C.F. Lin and C.S.J. Chu (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”, Journal of Econometrics, Vol. 108, pp. 1-24.

Nordhaus, W. D. (1975), “Political Business Cycle”, The Review of Economic Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 169-190.

Rahmayanti, Y. and T. Horn (2011), “Expenditure Efficiency and the Optimal Size of Government in Developing Countries”, Global Economy and Finance Journal, Vol. 4. No. 2, pp. 46-59.

Tanzi, V. and L. Schuknecht (1997), “Reconsidering the Role of Government: The International Perspective”, American Economic Review, Vol. 87, pp. 164–168.

Tanzi, V. and L. Schuknecht (2000). Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Vindelyn, A. and H. Hillman (2007), “Competition Policy, Inflation and Corruption: Evidence from African Economies”, Applied Economics Letters, Taylor and Francis Journals,  Vol. 14, No. 9, pp. 653-656.

Yong, K. H. (2010), Human Development and Government, Effectiveness, Oxford University Press, Washington, DC.

 



* دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه، پست الکترونیکی:

h.heidari@urmia.ac.ir

** کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه، نویسنده مسئول، پست الکترونیکی:

asghari.rana@gmail.com

[1]- Middle East and North Africa

-[2] این شش شاخص عبارتند از: فساد، دموکراسی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و کیفیت قوانین.

[3] Theory of Optimal Taxation

[4]  Seigniorage

[5]- Tax Evasion

[6]-  Inflationary Tax

[7]- Yong

[8]- Panel Smooth Transition Regression (PSTR)

[9]- Kydland and Prescott

[10]- Hibbs

[11]- Nordhaus

[12]- Wage Price Spiral

[13]- پدیده مارپیچ دستمزد- قیمت در نتیجه تلاش کارگران و صاحبان صنایع جهت بالا بردن سهم خود از درآمد ملی به دنبال افزایش دستمزدها و قیمت سایر عوامل تولید رخ می­دهد و با افزایش فشارهای تورمی، نرخ تورم را بالا می­برد.

[14]- فساد اداری در عقیده هانتینگتن، نادیده گرفته شدن ضوابط و عرف پذیرفته شده از سوی برخی کارکنان دولتی برای دستیابی به منافع غیر سازمانی و در واقع ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است (فرهادی نژاد، 1388). این در حالی است که اسکات فساد اداری را رفتاری می­داند که در آن، فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. در حالت کلی، فساد اداری به وضعیت حاصل شده در نظام اداری در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان گفته می­شود. این تخلفات که شامل انواع فساد مالی (ارتشا، اختلاس، فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی، فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران و فساد مالیاتی)، استفاده شخصی از اموال دولتی، کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان، اسراف و تبذیر، ترجیح روابط بر ضوابط، فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی، فساد در ارائه کالا و خدمات دولتی، فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فساد استخدامی است، کارایی و اثربخشی مورد انتظار از نظام اداری را سلب می‌کنند.  (فرهادی نژاد، 1388).

[15]- Theory of Optimal Taxation

[16]- Hauner & Kyobe

[17]- Alesina and Summers

[18]- Fischer et al

[19]- Easterly

[20]- Alfonso and Furceri

[21]- Afonso et al

[22]- Gupta and Verhoeven

[23]- Tanzi and Schuknecht

[24]- Angelopoulos & Philippopoulos & Tsionas

[25]- Stochastic Frontier Analysis (SFA)

[26]- Greene

[27]- Blackburn and Powell

[28]-  Rahmayanti & Horn

[29]- Heterogeneity

[30]- Al-Marhubi

[31]- Regime-Switching

[32]- Transition Function

[33]- Treshold Variable

[34]- Vindelyn & Hillman

[35]- Damir & Praksa 

[36]- شاخص اثربخشی استفاده شده در این مطالعه یکی از شش شاخص حکمرانی خوب مستخرج از سایت بانک جهانی است که مقدار عددی این شاخص بین 5/2- و 5/2+  بوده که مقادیر بیشتر آن بیانگر سطوح بالاتر اثربخشی دولت است. شایان ذکر است شاخص­های حکمرانی خوب و نیز این شاخص، حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی کافمن، کرای و زویدو لوباتون است که یافته­های مؤسسات مختلف بین­المللی همچون راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها، بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص­های کلی و جدیدی تحت عنوان شاخص­های حکمرانی معرفی کرده‌اند.

[37]- Hansen

[38]- Panel Threshold Regression (PTR)

[39]- Homogenous

[40]- Chiou et al

[41]- Fok et al

[42]- González et al

[43]- Colletaz and Hurlin

[44]- Non-Linear Least Squares (NLS)

[45]- Maximum Likelihood

[46]- داده­های مورد استفاده در این تحقیق از سایت بانک جهانی استخراج شده­اند.

[47]- Im, Pesaran and Shin (IPS)

[48]- Levin., Lin & Cho) LLC(

[49]- Kao

[50]- Kadilli and Markov

[51]- Jude

[52]- Schwarz Criterion

[53]- Akaike Information Criterion

[54]- Parsimonious 

منابع

الف- فارسی

ابراهیمی، محسن و محمود آل مراد جبدرقی (1391)، «توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی در کشورهای عضو گروه دی هشت»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61، صص 174-159.

اصغری، رعنا و سید جمال­الدین محسنی زنوزی (1392)، «بررسی تأثیر مالیات‌ها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه MENA»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره سوم، شماره 11، صص 1-22.

حیدری، حسن و لسیان سعیدپور (1392)، «رابطه بین آلودگی هوا و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: کاربردی از مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم پانل»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 38، صص50-78.

حیدری، حسن، رقیه علی­نژاد و جواد جهانگیرزاده (1393)، «بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی»، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص60-41.

رفیق الرحمان، ابوطیب (1384)، بهبود عملکرد دولت از طریق اصلاح دستگاه اداری «چشم انداز مشارکتی»، ترجمه صفار ، محمد، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، چاپ اول.

سامتی، مرتضی؛ همایون رنجبر و فضیلت محسنی (1390)، «تحلیل تأثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی: مطالعه موردی کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)»، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، صص 183-223.

شهبازی، کیومرث و لسیان سعیدپور (1392)، «تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت»، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 12، صص21-38.

مبارک، اصغر و زیبا آذرپیوند (1388)، «نگاهی به شاخص­های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد  اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 36، صص 208-179.

 

ب- انگلیسی

Alfonso, A. and D. Furceri (2008), “Government Size Composition Volatility and Economic Growth”, Working Paper Series, No. 849.

Alfonso A., L. Schuknecht and V. Tanzi (2005). “Public Sector Efficiency: An International Comparison”, Public Choice, Vol. 123, No. 3-4, pp. 321-347.

Alesina, A., and L. Summers (1993); “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No, 2, pp. 151-162.

Al-Marhubi, F. A. (2000), “Corruption and Inflation”, Economics Letters, Vol. 66, No. 2, pp.199-202.

Angelopoulos, K., A. Philippopoulos and E. Tsionas (2008), “Does Public Sector Efficiency Matter? Revisiting the Relation between Fiscal Size and Economic Growth in a World Sample”, Public Choice, Vol. 137, pp. 245-278.

Blackburn, K. and J. Powell (2011), “Corruption, Inflation and Growth”, Journal of  Economic  Letters, Vol. 113, pp. 225–227.

Chiou, Sh. J., P. Shan Wu and B. Yi Huang (2011), “How Derivative Trading Among Banks Impacts SME Lending, Interdisciplinary” Journal of Research in Business, Vol. 1, No. 4, pp. 1-11.

Colletaz, G. and C. Hurlin (2006), “Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach”, Working Paper, University of Orleans.

Damir, P. and E. M. Praksa (2011), “Corruption and Inflation in Transition EU Members”, Journal of Public Administration, Vol. 8, No. 1, pp. 475-505.

Fischer, S., R. Sahay and C. Vegh (2002), “Modern Hyper- and High Inflations”, Journal of Economic Literature, Vol. 40,No. 3, pp. 837-880.

Fok, D., D. Van Dijk and P. Franses (2004), “A Multi-level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors”, Working Paper, University of Rotterdam.

Gonzalez, A., T. Terasvirta and D. Van Dijk (2005), ‘Panel Smooth Transition Regression Models”, SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.

Greene, W. (2005), “Efficiency of Public Spending in Developing Countries: A Stochastic Frontier Approach”, Paper by World Bank Staff and Consultants, The World Bank.

Gupta, S and M. Verhoeven (2001), “The Efficiency of Government Expenditure: Experiences from Africa”, Journal of Policy Modeling, Vol. 23, pp. 433-467.

Hansen, B. (1999), “Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference”, Journal of Econometrics, Vol. 93, pp. 345-368.

Hauner, D., and A. Kyobe (2008), “Determinants of Government Efficiency”, IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department, WP/08/228.

Hibbs, D. A. Jr. (1977), “Political Parties and Macroeconomic Policy”, The American Political Science Review, Vol. 71, No. 4, pp. 1467-1487.

Im, K.S., M. H. Pesaran and Y. Shin )2003(, “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol. 115, pp. 53-74.

Jude, E. (2010), “Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach”, Journal of Economic Development, Vol. 35, pp. 15-33.

Kadilli, A., and N. Markov (2011), “A Panel Smooth Transition Regression Model for the Determinants of Credibility in the ECB and the Recent Financial Crisis”, Working Papers. University of Geneva, No. 11092.

Kydland, F. E. and E. C. Prescott (1977), “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, Journal of Political Economy, Vol. 85, pp. 473-493.

Levin, A., C.F. Lin and C.S.J. Chu (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”, Journal of Econometrics, Vol. 108, pp. 1-24.

Nordhaus, W. D. (1975), “Political Business Cycle”, The Review of Economic Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 169-190.

Rahmayanti, Y. and T. Horn (2011), “Expenditure Efficiency and the Optimal Size of Government in Developing Countries”, Global Economy and Finance Journal, Vol. 4. No. 2, pp. 46-59.

Tanzi, V. and L. Schuknecht (1997), “Reconsidering the Role of Government: The International Perspective”, American Economic Review, Vol. 87, pp. 164–168.

Tanzi, V. and L. Schuknecht (2000). Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Vindelyn, A. and H. Hillman (2007), “Competition Policy, Inflation and Corruption: Evidence from African Economies”, Applied Economics Letters, Taylor and Francis Journals,  Vol. 14, No. 9, pp. 653-656.

Yong, K. H. (2010), Human Development and Government, Effectiveness, Oxford University Press, Washington, DC.