محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
چکیده
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاستها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود ...
بیشتر
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاستها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشت‌های ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح میشود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینه‌های «سیاستگذاری، قانون‌گذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سه‌گانه به شناخت بستر و مولفه‌های تشکیل‌دهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همه‌جانبه بستر قانون‌گریزی در تمامی مولفه‌ها است.
علی قنبری؛ انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی
دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 59-82
چکیده
در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1338-1386 با استفاده از روشهای انگل-گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاهمدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. ...
بیشتر
در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1338-1386 با استفاده از روشهای انگل-گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاهمدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. همچنین برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل-گرنجر نشان میدهد که در بلندمدت بین تقاضای کل واردات و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ نتایج تابع واکنش آنی نیز نشان میدهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول میکشد تا اثر شوکهای وارد شده به هر یک از متغیرهای توضیحی تعدیل شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمتهای نسبی و درآمدهای ارزی بیشترین اهمیت نسبی را در توضیحدهندگی واردات دارند. ضرایب منفی بدست آمده برای متغیرهای مجازی نیز نشاندهندة تأثیر کاهشی این دوران بر کل واردات بوده است.
کریم امامی؛ آزاده محرابیان
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 59-86
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح میشود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا ...
بیشتر
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح میشود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه‌های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تأثیر نوسانات چرخه‌ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم‌انباشتگی و مدل‌های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که نوسانهای چرخه‌های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت میشود.
حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلائی؛ فاطمه ایرانی کرمانی
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 59-89
چکیده
در این مقاله ابتدا بازارهای مالی بررسی شده وسپس نهادهای مالی در اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه؛بویژه ایران، مورد مقایسه قرار می‌گیرد. با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیرهای تابع آنها عبارتند از: سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت ...
بیشتر
در این مقاله ابتدا بازارهای مالی بررسی شده وسپس نهادهای مالی در اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه؛بویژه ایران، مورد مقایسه قرار می‌گیرد. با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیرهای تابع آنها عبارتند از: سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. ماندة تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی، شاخص ریسک، نرخ تسهیلات اعتباری بانک‌ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی‌کند؛ اما ماندة تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تأثیر مثبت داشته است.
علی نصیری اقدم؛ اشرف رزمی
دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 61-82
چکیده
جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن[1] شبیه‌سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمدمقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی ...
بیشتر
جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن[1] شبیه‌سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمدمقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیات‌های مستقیم[2] مشمول مالیات میشود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ میدهد: 1) اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت میشود و مجموع درآمدهای شغلی‌اش مشمول مالیات میشود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع میشود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات میشود.3) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخهای ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می‌شو.4) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع میشود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخهای ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات میشود. نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود می‌رسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست. [1]. Fortran [2]- در این مقاله منظور از قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. البته در زمان تدوین این مقاله هنوز اصلاحات مورخ 31/04/1394 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود.
حسین باستانزاد؛ پدرام داودی
چکیده
نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه‌های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره‌وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج ...
بیشتر
نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه‌های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره‌وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداختها و افزایش احتمال شوک‌پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیت‌های اطلاعاتی سیاستگذار را بهمنظور اتخاذ سیاستهای با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.
مسعود نونژاد؛ مریم حق‌جو
دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 63-82
چکیده
هدفازاین مقاله،برآوردوبررسیانواعتجارتدرونصنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برایاینمنظور،میزانتجارتدرونصنعت ایران با گروه جی هشتبراساس شاخصهای مهمگروبلولوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، میزان تجارت ...
بیشتر
هدفازاین مقاله،برآوردوبررسیانواعتجارتدرونصنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برایاینمنظور،میزانتجارتدرونصنعت ایران با گروه جی هشتبراساس شاخصهای مهمگروبلولوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت، در سطح پایین، اما طی زمان در حال افزایش است. همچنین سهم قابل ملاحظه‌ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و گروه جی هشت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. این موضوع از یک سو، نشان میدهد، فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و از سوی دیگر، با توجه به شاخص اظهر و الیوت سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. به عبارت دیگر، تجارت خارجی ایران با اعضای گروه جی هشت بیشتر از نوع تجارت بین صنعتی است.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 63-86
چکیده
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح میشود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این ...
بیشتر
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح میشود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار میدهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخشهای مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیر‌قابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدل‌های رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، به‌خصوص برای دهه‌های 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
ملیحه خواجوی؛ ابراهیم رضایی؛ حسن خداویسی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 65-90
تیمور محمدی؛ اسماعیل صفرزاده؛ میرحسین موسوی
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 65-89
چکیده
مسئله حائز اهمیت در دوره‌های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر میشود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه‌های درونی و بیرونی به جای می‌گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره‌ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر ...
بیشتر
مسئله حائز اهمیت در دوره‌های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر میشود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه‌های درونی و بیرونی به جای می‌گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره‌ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر اقتصاد بگذارد. پس برای اینکه سیاستها اثرات خود را در دوره‌ای که اعمال شده‌اند بگذارند، باید نقطه‌ای را که در آن اقتصاد از یک دوره رونق (رکود) به دوره رکود (رونق) وارد میشود، مشخص کرد. از آنجایی که این نقطه در آینده اتفاق می‌افتد پس یک عامل انتظاری است و باید پیش بینی شود. در این مقاله سعی شده است که این نقطه از طریق روشهای آماری پیشرفته مانند شاخصهای ترکیبی آینده‌نگر و زنجیره مارکوف برای اقتصاد ایران برآورد شود.
علی ثقفی؛ ولی ا... سیف
دوره 5، شماره 17 ، تیر 1384، ، صفحه 65-111
حسن حیدری؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد؛ سلیمان فیضی
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 67-99
چکیده
با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری در طراحی موفقیت‌آمیز سیاستهای تعدیل اقتصادی و لزوم برآورد دقیق کشش تراز تجاری نسبت به تغییرات قیمتی و درآمدی برای زمان‌بندی صحیح اجرای این سیاستها، در این مطالعه، تأثیر متغیرهای درآمد داخلی، درآمد خارجی و نرخ ارز بر تراز تجاری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا ...
بیشتر
با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری در طراحی موفقیت‌آمیز سیاستهای تعدیل اقتصادی و لزوم برآورد دقیق کشش تراز تجاری نسبت به تغییرات قیمتی و درآمدی برای زمان‌بندی صحیح اجرای این سیاستها، در این مطالعه، تأثیر متغیرهای درآمد داخلی، درآمد خارجی و نرخ ارز بر تراز تجاری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا میزان واکنش تراز تجاری نسبت به تغییر در هر یک از متغیرهای یادشده با استفاده از روش پارامتر زمان ـ متغیر (TVp ) و رهیافت فیلتر کالمن طی دوره زمانی 1389-1338 برآورد شده است. نتایج به‌دست آمده نشان میدهد، ضرایب تراز تجاری به‌عنوان کشش‌های قیمتی و درآمدی در طول زمان از روند ثابتی برخوردار نیستند. تغییرات ساختاری مانند وقوع انقلاب اسلامی، جنگ، شوکهای قیمتی نفت و سیاستهای اقتصادی اعمال شده از جمله عواملی هستند که ضرایب را تحت تأثیر قرار داده‌اند. با مقایسه روند نرخ ارز واقعی و کشش قیمتی تراز تجاری مشاهده میشود که همزمان با افزایش نرخ ارز واقعی طی سالهای 1350-1347 و 1362-1356، کشش قیمتی تراز تجاری مثبت است و با کاهش نرخ ارز واقعی کشش قیمتی تراز منفی میشود.
سید صفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ حلیمه جهانگرد
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 67-86
چکیده
آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین ...
بیشتر
آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین پیشبینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیشبینی میشود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانهای برابر 26 درصد را خواهد داشت.
مهناز ربیعی؛ بیژن بیدآباد
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 67-96
چکیده
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه میشود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده میشود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه میشود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده میشود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه براساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریة تعمیم داده شدة فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می‌نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتاً این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل میکند. این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضة کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993)[1] سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقة مفقود شده سدة اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می‌نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطة منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تأیید است. [1]. System of National Accounts
ناصر خیابانی؛ محبوبه دلفان
چکیده
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) با تکیه بر پایه‌های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخشهای دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل به‌کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی ...
بیشتر
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) با تکیه بر پایه‌های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخشهای دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل به‌کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آنها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمی‌کند. یافته‌های مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برون‌رانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید میکند.
مرضیه بهمنی؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی
چکیده
نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق‌های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی ...
بیشتر
نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق‌های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیرویکار است. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیرویکار ناقص میشود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می‌یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد میشود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس‌انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می‌یابد.
علی اصغر اسفندیاری
دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 69-98
چکیده
این مطالعه کوششی منتقدانه در جهت آزمودن و ارزیابی تاثیرات همه جانبه برنامه توسعه چهارم در ایران بر وضعیت اشتغال است. نخست به طور خلاصه تصویری گویا از تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران، توأم با تبیین از وضعیت اشتغال و موقعیت نیروی کار، قبل از ابتکار برنامه ریزی، ترسیم گردیده است. سپس تفاسیری در مورد اشتغال و راهبرد های برنامه ...
بیشتر
این مطالعه کوششی منتقدانه در جهت آزمودن و ارزیابی تاثیرات همه جانبه برنامه توسعه چهارم در ایران بر وضعیت اشتغال است. نخست به طور خلاصه تصویری گویا از تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران، توأم با تبیین از وضعیت اشتغال و موقعیت نیروی کار، قبل از ابتکار برنامه ریزی، ترسیم گردیده است. سپس تفاسیری در مورد اشتغال و راهبرد های برنامه ریزی توسعه آورده شده، در حالی که در سر تا سر مقاله تاکید عمده و همه جانبه به برسی و رسیدگی به عواملی است که باعث تغییرات غیر منتظره بین بخش اشتغال گردیده و عمدتا به ضرر بخش کشاورزی تورش داشته است . به علاوه، در نهایت پیامد های مشاغل جدیدا در بخش های صنعت و خدمات از نظر بهره وری و تاثیر های همه جانبه این پیامد ها در کل اقتصاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یحیی فتحی؛ محمدقلی یوسفی
چکیده
بررسی‌های تجربی حاکی از آن است که تشکیل سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در رشد پرشتاب تجارت جهانی داشته است. یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد غیرعضو آن سازمان -به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی- چگونگی کسب آمادگی برای الحاق به WTO محسوب میشود. براین‌اساس، پژوهش در مورد آثار بالقوه عضویت در آن ...
بیشتر
بررسی‌های تجربی حاکی از آن است که تشکیل سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در رشد پرشتاب تجارت جهانی داشته است. یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد غیرعضو آن سازمان -به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی- چگونگی کسب آمادگی برای الحاق به WTO محسوب میشود. براین‌اساس، پژوهش در مورد آثار بالقوه عضویت در آن سازمان روی توسعه صنعتی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد صنعتی ایران براساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از دادههای تلفیقی 179 کشور جهان، طی سالهای 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درون‌زا با به‌کارگیری متغیر سهم ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای از GDP به‌عنوان پراکسی رشد صنعتی، با استفاده از روش پانل دیتای پویا با رویکرد متغیرهای ابزاری، برآورد شده است. همچنین دو متغیر مجازی برای تفکیک آثار فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت کامل در WTO وارد مدل شده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد، رابطه مثبت و معنی‌داری بین رشد ارزش‌افزوده صنایع کارخانه‌ای با فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از‌این‌رو می‌توان گفت اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرآیند مذاکرات الحاق نیز رشد اقتصادی کشورهای ملحق‌شونده را - به‌دلیل اصلاحات الزامی که در این فرآیند روی سیاستها و نهادهای اقتصادی روی میدهد- تحت تاثیر قرار میدهد.
حسین صمصامی؛ پرویز داودی؛ جلال جهانی گوروان
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 71-103
چکیده
طی سالهای اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، ...
بیشتر
طی سالهای اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از دادههای فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. بهمنظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه‌ای در نرم‌افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
حشمت اله عسگری
دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 71-93
چکیده
کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامههای توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامهی سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامهی چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 6/33 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای ...
بیشتر
کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامههای توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامهی سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامهی چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 6/33 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای هدف از طریق بررسی پتانسیلهای تجاری بین کشورها ضرورت دارد. از اینرو این مقاله به دنبال بررسی پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان است. بدین منظور از روش مقایسهی بردارهای صادرات و واردات متقابل زوج کشورها در سال (2008) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که از نظر صادرات در تمام کشورهای مورد بررسی به جز ترکیه بیش از پتانسیل صادراتی استفاده شده و امکان انعقاد موافقتنامه‌های جدید وجود ندارد. از نظر واردات نیز در بیشتر کشورهای مورد بررسی از حداکثر پتانسیل واردات استفاده نشده و نیز امکان انعقاد موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری با این کشورها برای استفاده از این پتانسیل وجود دارد.
ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 71-96
چکیده
در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه میشود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان میدهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و ...
بیشتر
در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه میشود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان میدهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و به نظر می‌رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل‌های تجاری مؤثر بوده‌اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می‌شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می‌نمایند.
مهدی تقوی؛ سینا نعمتی زاده
دوره 4، شماره 14 ، مهر 1383، ، صفحه 71-96
علی کاوند
دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 71-102
چکیده
براساس روش پولی تراز پرداخت ها، این تراز اساسا یک پدیده پولی است. بنابر این سیاستی می تواند تراز پرداخت ها را متأثر سازد که مبتنی بر عرضه و تقاضای پول یاشد . در مقاله حاضر برسی شده است آیا تراز پرداخت های دوازده کشور در حال توسعه یعنی اردن، ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، سوریه، فیلیپین، کره جنوبی، کلمبیا، مراکش و هند طی سالهای 95_1968 ...
بیشتر
براساس روش پولی تراز پرداخت ها، این تراز اساسا یک پدیده پولی است. بنابر این سیاستی می تواند تراز پرداخت ها را متأثر سازد که مبتنی بر عرضه و تقاضای پول یاشد . در مقاله حاضر برسی شده است آیا تراز پرداخت های دوازده کشور در حال توسعه یعنی اردن، ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، سوریه، فیلیپین، کره جنوبی، کلمبیا، مراکش و هند طی سالهای 95_1968 با فرضیات مطروحه نظریات پولی تراز پرداخت ها مطابقت دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیات مطروحه روش پولی نظیر عدم حضور سیاست عقیم سازی، عدم جانشینی کامل دارایی های داخلی با خارجی و عدم وجود علیت یک طرفه از اعتبارات داخلی یا دارایی های داخلی بانک مرکزی به طرف خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یا به عبارتی عدم استقلال و برونزا بودن اعتبارات داخلی نسبت به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و همچنین مقادیر از پیش فرض شده ضرایب معادلات جریان ذخیره بیین المللی و فشار ناشی از بازار ارز، معتبر نمی باشند. بر این اساس افزایش یا کاهش عرضه پول توسط مقامات پولی نمی تواند باعث خروج یا ورود ذخایر بین المللی به میزان برابر شود.
علیرضا امینی؛ فرزانه یزدی‌پور
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 71-104
چکیده
در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمّی مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81 - 1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام دادههای مقطعی و سری زمانی در سطح کد دو رقمی ISIC ، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمّی مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81 - 1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام دادههای مقطعی و سری زمانی در سطح کد دو رقمی ISIC ، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین تأثیر را بر بهره‌وری انرژی داشته‌اند. بعد از آن متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی مصرفی ، هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار و سهم برق از انرژی مصرفی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی شناخته شده‌اند. نسبت شاغلین با مدرک تحصیلی مهندسی به کل شاغلان تولیدی به‌عنوان متغیر جانشین فناوری، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری انرژی داشته است و همچنین قیمتهای نسبی حاملهای انرژی در دوره مورد بررسی نیز تأثیر معنی‌داری بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی نداشته است.
رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا اسمعیل‌زاده
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 71-96
چکیده
اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شده‌اند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به ...
بیشتر
اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شده‌اند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به سرعت توسط«ورل هرست»[1] به چالش کشیده شد و نظریه جدیدی جایگزین آن شد. ولی آنچه در نگارش علم اقتصاد روی داد فراموشی نظریه ورل هرست و تداوم یادآوری نظریه بدبینانه و شکست خورده مالتوس درباره جمعیت است. در این راستا هدف این پژوهش این است که با نگاهی دوباره به نظریه مالتوس و اثراتی که او و همفکرانش در دوره های بعد به جمعیت نسبت دادند و همچنین با بازخوانی نظریه ورل هرست، به مسئله جمعیت با نگرش نهادی محدود بپردازد. آنچه که در این صورت اهمیت می‌یابد، بررسی تأثیر نهادهای جامعه؛ همانند حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی و همچنین اصلاح و بهبود آنها بر مسئله جمعیت است. در ادامه این پژوهش به رغم نظریات اخیر نئومالتوسی بر اثرات مثبت جمعیت بر رشد اقتصادی، دیدگاهی که در سالهای اخیر به شدت در حال ترویج است، تأکید میکند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی بوده و نگارندگان پیشنهاد می‌کنند که در برنامه‌ریزیهای اقتصادی نباید به علت اثرات منفی احتمالی کوتاه مدت جمعیت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم پوشی کرد. [1]. Verl Hurst
